يرى بنك «ستاندرد تشارترد» أن العجز المالي الأخير في السعودية لم يمثل عبئاً على الاقتصاد، بل جاء كمحفز لعملية تحول هيكلي أوسع في بنية الاقتصاد الكلي.
وفي أحدث تقرير له بعنوان «التوجهات العالمية 2026»، توقع فريق الأبحاث في «ستاندرد تشارترد» أن يواصل صناع السياسات المالية في المملكة خلال العام 2026 جهودهم لتنويع مصادر التمويل، مع التركيز على استقطاب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق الدين المحلية، بما يساهم في توسيع قاعدة التمويل وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية. ورجح أن تساهم زيادة تدفقات رؤوس الأموال في زيادة زخم الأسواق المالية بالمملكة، لا سيما في ظل اتساع إدراجها ضمن أبرز المؤشرات الاستثمارية العالمية.
كما توقع أن تواصل السعودية تحقيق نمو قوي في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2026، متجاوزةً بذلك معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 3.4 في المائة. وعزا قوة الاقتصاد السعودي إلى الزخم المستمر في قطاع النفط الذي عاد مجدداً إلى مسار النمو عقب تخفيف تحالف «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج التي كانت سارية منذ عام 2023.
ومن المتوقع أيضاً أن ينمو القطاع غير النفطي بوتيرة مستقرة بنسبة 4.5 في المائة، مدفوعاً بالاستثمار والاستهلاك مع استمرار دوره في دعم الاقتصاد.
وفقاً لميزانية عام 2026، تستهدف المملكة تحقيق معدل نمو بنسبة 4.6 في المائة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2026. كما تراهن على استمرار قيادة الأنشطة غير النفطية للنمو، حيث من المتوقع أن تواصل هذه الأنشطة أداءها القوي بدعم من السياحة، والترفيه، والصناعة، والخدمات اللوجيستية.
ويتوقع «ستاندرد تشارترد» أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة إلى 36 في المائة بنهاية عام 2026، مقارنة بـ26 في المائة بنهاية عام 2024؛ مما يقرّبها من الحد الأعلى الذي حددته السعودية لنفسها عند 40 في المائة. ومع ذلك، يرى أن العجز المالي الأخير لم يشكّل عائقاً، بل كان محفزاً لعملية تحول هيكلي في الاقتصاد الكلي.
الاقتصادات الكبرى
وبالنظر إلى توقعات الاقتصادات الكبرى، فقد رفع «ستاندرد تشارترد» توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الأميركي في عام 2026 إلى 2.3 في المائة، مقارنة بـ1.7 في المائة سابقاً، إذ يتوقع تنامي الاستثمارات والإنفاق في قطاع الأعمال، مدعوماً بتخفيضات ضرائب الشركات وتسارع التنافس على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يتوقع أن تبدأ سوق العمل في التعافي خلال النصف الثاني من عام 2026، في ظل الأوضاع المالية الميسّرة وقوة الطلب المحلي، إلى جانب تكيّف الشركات مع مستويات الرسوم الجمركية المرتفعة.
كذلك رفع مؤخراً توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2026 إلى 4.6 في المائة، مقارنة بـ4.3 في المائة سابقاً. وقد تبيّن حتى الآن أن المخاوف من تأثير السياسات التجارية الأميركية سلباً على صادرات الصين كانت إلى حدّ كبير غير مبرَّرة، في حين يسير نمو عام 2025 على المسار الصحيح ليبلغ 4.9 في المائة.
ومن المرجح أن يتباطأ نمو الصادرات في عام 2026 مع تراجع ظاهرة التصدير المبكر، إلا إنه سيظل مدعوماً بالهدنة التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين، وباستمرار تنويع أسواق التصدير. ومع ذلك، تبقى المخاطر المحيطة بالعلاقات التجارية بالولايات المتحدة مرتفعة، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
منطقة اليورو وآسيا
من جهةٍ أُخرى، ارتفعت توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2026 بشكل طفيف إلى 1.1 في المائة مقارنة بـ1.0 في المائة، مدفوعة بتأثيرات من الفترة السابقة. ومع ذلك، تبقى آفاق النمو في المنطقة محدودة في ظل الضغوط التجارية، سواء الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية، وعن تصاعد المنافسة الصينية، إلى جانب التفاوت في أداء اقتصادات دول منطقة اليورو.
أما بالنسبة إلى آسيا، فقد حافظ نمو الاقتصادات المعتمدة على التصدير على مستواه بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعاً في عام 2025؛ بفضل زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تتراجع هذه الزيادة في عام 2026، مما يعني تراجع مساهمة القطاع الخارجي في دعم النمو. وقد تلقي حالة عدم اليقين السياسي بظلالها أيضاً على وتيرة النمو في بعض الدول، مثل تايلاند والفلبين. ونتيجة لذلك، تُعدّ آسيا من بين المناطق القليلة التي يُتوقع أن يشهد نموها تباطؤاً في عام 2026 مقارنة بعام 2025.
