الأسهم الآسيوية تواصل الصعود بدعم من «وول ستريت»

وسط ترقّب حذر لبيانات الاقتصاد الأميركي

متداولة تعمل أمام شاشات التداول في بنك «هانا» بسيول (إ.ب.أ)
متداولة تعمل أمام شاشات التداول في بنك «هانا» بسيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تواصل الصعود بدعم من «وول ستريت»

متداولة تعمل أمام شاشات التداول في بنك «هانا» بسيول (إ.ب.أ)
متداولة تعمل أمام شاشات التداول في بنك «هانا» بسيول (إ.ب.أ)

سجّلت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً ملحوظاً، مدعومة بمكاسب «وول ستريت»، في حين تراجعت أسعار النفط بعد صعودها الحاد يوم الاثنين، الذي جاء عقب إعلان اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في غارة نُفّذت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي طوكيو، صعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.1 في المائة ليبلغ 52389.63 نقطة، مدفوعاً بعمليات شراء قوية لأسهم شركات التكنولوجيا، ولا سيما شركة «ديسكو كورب» المتخصصة في تصنيع الأدوات الدقيقة، التي قفز سهمها بنسبة 5.3 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما واصل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي صعوده نحو مستويات قياسية، مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة إلى 4495.49 نقطة، بدعم من مكاسب أسهم شركات صناعة السيارات وبعض شركات الإلكترونيات.

وفي هونغ كونغ، قفز مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 1.8 في المائة، إلى 26815.75 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.1 في المائة إلى 4069.38 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 8697.10 نقطة. وارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.2 في المائة، في حين انخفض مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.1 في المائة.

وكانت بورصة «وول ستريت» قد سجّلت مكاسب واسعة النطاق يوم الاثنين، مع ارتفاعات قوية في أسهم شركات الطاقة والبنوك، وانضمّت إليها شركات صناعية وتجار تجزئة، ما دعم المؤشرات الرئيسية.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة إلى 6902.05 نقطة، ليقترب من مستواه القياسي المسجّل في أواخر ديسمبر (كانون الأول). كما سجّل مؤشر «داو جونز» الصناعي مستوى قياسياً جديداً، مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 48977.18 نقطة، في حين زاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7 في المائة إلى 23395.82 نقطة.

وسجّلت أسهم الشركات الصغيرة أداءً قوياً؛ إذ ارتفع مؤشر «راسل 2000» بنسبة 1.6 في المائة، في إشارة إلى تحسّن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يترقّب المستثمرون هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الأميركي. فقد أظهر مؤشر معهد إدارة التوريد الصناعي لشهر ديسمبر، الصادر يوم الاثنين، استمرار انكماش القطاع الصناعي. ومن المقرر أن يصدر المعهد تقريره عن قطاع الخدمات يوم الأربعاء، وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد الأميركي، الذي سجّل نمواً محدوداً خلال معظم عام 2025.

كما تحظى بيانات سوق العمل المرتقبة في وقت لاحق من الأسبوع، بما في ذلك فرص العمل ومعدلات التوظيف، باهتمام خاص من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يوازن بين تباطؤ سوق العمل ومخاطر التضخم عند اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة. ورغم خفض الفائدة ثلاث مرات في أواخر عام 2025، لا يزال التضخم أعلى من الهدف البالغ 2 في المائة، مما يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر.

ولا تزال «وول ستريت» تتوقع أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب لاحقاً هذا الشهر.

وفي قطاع التكنولوجيا، تصدّرت شركات الذكاء الاصطناعي المشهد مع انطلاق فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس. وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.4 في المائة، في حين قفز سهم «أبلايد ماتيريالز» بنسبة 5.7 في المائة. وكانت الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي قد دفعت الأسواق إلى تسجيل سلسلة من المستويات القياسية خلال عام 2025، وسط ترقّب المستثمرين ما إذا كانت هذه الاستثمارات تبرّر المخاطر المالية المصاحبة لها.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار الأميركي إلى 156.36 ين ياباني من 156.40 ين، في حين ارتفع اليورو إلى 1.1735 دولار من 1.1724 دولار.

وفي سوق العملات المشفّرة، تراجع سعر البتكوين بنسبة 1.5 في المائة إلى 93 ألفاً و700 دولار، بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).


مقالات ذات صلة

اقتصاد منطقة اليورو يختتم عام 2025 بنمو أسرع من المتوقع

الاقتصاد أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)

اقتصاد منطقة اليورو يختتم عام 2025 بنمو أسرع من المتوقع

أظهرت بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأخير من عام 2025، مع ارتفاع الاستهلاك والاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
الاقتصاد عامل يزيح الثلوج المتراكمة أمام متجر في مدينة أوموري اليابانية (أ.ف.ب)

اليابان تدرس تداعيات تعليق ضريبة الاستهلاك بـ«عناية»

قالت وزيرة المالية اليابانية إن رئيسة الوزراء تدرس بعناية تداعيات تعليق ضريبة الاستهلاك على الاستدامة المالية، وتجري مشاورات مع وزارة المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (وسط) خلال زيارة إلى حدائق يويوان في مدينة شنغهاي الصينية يوم الجمعة (رويترز)

ستارمر يشيد بـ«ضبط» العلاقات الاقتصادية مع الصين... وترمب يحذر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن دخول بريطانيا في علاقات تجارية مع الصين أمرٌ خطير، بينما أشاد رئيس الوزراء كير ستارمر بالفوائد الاقتصادية

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سوق شعبية للفاكهة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

الصين تسجل أول انخفاض في الإيرادات المالية منذ عام 2020

أعلنت وزارة المالية الصينية انخفاض الإيرادات المالية بنسبة 1.7 % في عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، وهو أول انكماش منذ عام 2020.

الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

جني الأرباح يدفع «نيكي» لأسبوع ثانٍ من الخسائر

أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الجمعة على انخفاض، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً ثانياً على التوالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

اقتصاد منطقة اليورو يختتم عام 2025 بنمو أسرع من المتوقع

أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)
أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)
TT

اقتصاد منطقة اليورو يختتم عام 2025 بنمو أسرع من المتوقع

أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)
أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)

أظهرت بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأخير من عام 2025، مع ارتفاع الاستهلاك والاستثمارات، ما عوّض تأثير تراجع الصادرات والغموض الاستثنائي الناتج عن السياسة التجارية الأميركية.

وتشير هذه الأرقام إلى مرونة ملحوظة لتكتل يضم 350 مليون نسمة، كان متوقعاً أن يتأثر بشكل كبير جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، والمنافسة التصديرية المتزايدة من الصين، وسنوات من الصراعات على حدوده الشرقية، وفق «رويترز».

ومع ذلك، حققت منطقة اليورو نمواً مقبولاً في جميع أرباع العام الماضي، رغم استمرار صعوبة استعادة قطاعَي الصناعة والصادرات لعافيتهما.

إسبانيا أصبحت محرك النمو

نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الأخير، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي أشارت إلى 0.2 في المائة، كما سجل نمواً سنوياً بنسبة 1.3 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، مقابل توقعات 1.2 في المائة.

وظلت إسبانيا المحرك الرئيس للنمو، حيث سجل اقتصادها زيادة بنسبة 0.8 في المائة، بينما بدأت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، في التعافي محققة نمواً بنسبة 0.3 في المائة، متجاوزة التوقعات البالغة 0.2 في المائة.

وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في بنك «آي إن جي»: «أداء ألمانيا في الربع الأخير متواضع، لكنه يمثل أفضل أداء ربع سنوي خلال السنوات الثلاث الماضية. ارتفاع الطلبات الجديدة وانخفاض المخزونات يبشر بانتعاش طفيف على الأقل في القطاع الصناعي».

وتجاوزت إيطاليا توقعات النمو بنسبة 0.3 في المائة، بينما سجلت فرنسا، التي عانت من عدم الاستقرار السياسي، نمواً بنسبة 0.2 في المائة كما كان متوقعاً.

وفي المقابل، شكلت آيرلندا عبئاً إحصائياً على التكتل نتيجة انكماش قطاعها الضخم متعدد الجنسيات، لكنه تأثير إحصائي بحت ولا يعكس ضعف الاقتصاد المحلي.

بداية قوية لعام 2026

تشير المؤشرات الأولية إلى أن منطقة اليورو بدأت عام 2026 على أسس قوية نسبياً. فقد أظهر مؤشر رئيسي لمعنويات السوق، صدر يوم الخميس، قفزة غير متوقعة، مدفوعاً بألمانيا وفرنسا، مع مكاسب واسعة النطاق في جميع القطاعات.

ويبدو القطاع الصناعي أكثر استقراراً، وبدأت الأسر تخفض معدل ادخارها المرتفع تاريخياً، فيما يستقر معدل البطالة قرب أدنى مستوياته، ويظل التضخم حول هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

وتعزز الآفاق الاقتصادية من طفرة الإنفاق الألماني على البنية التحتية والدفاع، التي من المتوقع أن تُحدث أثراً ملموساً على النمو بدءاً من الربع الثاني، مما يضع حداً لثلاث سنوات من الركود الألماني ويدعم بقية أوروبا نظراً لاعتماد صناعتها على قاعدة مورّدين واسعة داخل الاتحاد.

مع ذلك، من غير المرجح أن تتعافى الصادرات بالكامل قريباً، بسبب التعريفات الأميركية، والمنافسة الصينية المتزايدة، وانخفاض قيمة الدولار خلال العام الماضي، ما يشير إلى تحوّل دائم في أنماط التجارة.

ويُلقى هذا العبء على الاقتصاد المحلي لإيجاد مصادر جديدة للنمو، إلا أن الاستهلاك والتجارة البينية داخل الاتحاد الأوروبي يوفّران احتياطيات قوية، ما يجعل الآفاق متفائلة نسبياً. وفي الواقع، تتوقع معظم التقديرات نمواً سنوياً يتراوح بين 1.2 في المائة و1.5 في المائة، أي قرب الإمكانات الكاملة للتكتل.

ويضع هذا الوضع البنك المركزي الأوروبي في موقف مريح للغاية، إذ بلغ التضخم المستوى المستهدف، وظلت أسعار الفائدة عند مستوى محايد، ويحقق الاقتصاد نموه الكامل، وهي الثلاثية التي يصفها بعض صناع السياسة بأنها غاية ما يتمناه أي بنك مركزي. ولهذا السبب، يتوقع المستثمرون استقرار أسعار الفائدة طوال العام، ولن تتأثر هذه التوقعات إلا في حال وقوع صدمات جديدة.


الذهب يهبط تحت الـ5000 دولار والفضة تهوي دون الـ100 دولار

سبائك الذهب والفضة بمصنع «أويغوسا» النمساوي في فيينا (رويترز)
سبائك الذهب والفضة بمصنع «أويغوسا» النمساوي في فيينا (رويترز)
TT

الذهب يهبط تحت الـ5000 دولار والفضة تهوي دون الـ100 دولار

سبائك الذهب والفضة بمصنع «أويغوسا» النمساوي في فيينا (رويترز)
سبائك الذهب والفضة بمصنع «أويغوسا» النمساوي في فيينا (رويترز)

شهدت أسعار الذهب انخفاضاً كبيراً خلال التداول يوم الجمعة، حيث تراجعت إلى ما دون مستوى 5000 دولار للأونصة لتصل إلى 4958.34 دولار، مدفوعة بموجة واسعة من عمليات جني الأرباح وضغوط تصفية المراكز الشرائية ذات الرافعة المالية، ما أثر سلباً على أداء المعادن النفيسة بشكل عام. فقد خسر الذهب نحو 5 في المائة من قيمته مقارنة بمستويات الأمس، ليصل حجم التراجع عن ذروته التاريخية إلى نحو 10 في المائة، في ظل تصاعد التكهنات حول احتمال تعيين رئيس أكثر تشدداً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.

ورغم هذا التصحيح الحاد، لا يزال الذهب في طريقه لتسجيل أقوى أداء شهري له منذ عام 1999، مدعوماً بالطلب القوي عليه بوصفه ملاذاً آمناً في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي. وفي الوقت نفسه، تكبدت الفضة خسائر فادحة تجاوزت الـ17 في المائة لتستقر دون مستوى 100 دولار للأونصة عند 95.79 دولار للأونصة، فيما لحق بها البلاديوم والبلاتين بتراجعات بلغت 9 في المائة و10 في المائة على التوالي.

ويأتي هذا التراجع على الرغم من رفع توقعات بعض البنوك الكبرى، مثل «جي بي مورغان» و«يو بي إس»، لقيمة المعادن النفيسة، ما يشير إلى أن زخم السوق على المدى القصير قد انقلب ضدها مؤقتاً. وقد أظهر مؤشر القوة النسبية للذهب انخفاضاً من نحو 89 إلى أقل من 28 خلال واحدة من أكبر موجات بيع المعادن النفيسة في تاريخ السوق الحديث.


اليابان تدرس تداعيات تعليق ضريبة الاستهلاك بـ«عناية»

عامل يزيح الثلوج المتراكمة أمام متجر في مدينة أوموري اليابانية (أ.ف.ب)
عامل يزيح الثلوج المتراكمة أمام متجر في مدينة أوموري اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تدرس تداعيات تعليق ضريبة الاستهلاك بـ«عناية»

عامل يزيح الثلوج المتراكمة أمام متجر في مدينة أوموري اليابانية (أ.ف.ب)
عامل يزيح الثلوج المتراكمة أمام متجر في مدينة أوموري اليابانية (أ.ف.ب)

قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، إن رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، تدرس بعناية تداعيات تعليق ضريبة الاستهلاك على الاستدامة المالية، وتجري مشاورات مع وزارة المالية.

وكانت تاكايتشي قد اقترحت تعليق ضريبة الاستهلاك البالغة 8 في المائة على المواد الغذائية والمشروبات لمدة عامين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية وانخفاض قيمة الين، وسط مخاوف السوق من أن ذلك قد يتطلب تمويلاً عبر إصدار المزيد من الديون.

وفي كلمة ألقتها كاتاياما خلال فعالية انتخابية لدعم أحد مرشحي انتخابات مجلس النواب في طوكيو، أوضحت أنها شرحت مبررات خفض الضريبة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مطلع هذا الشهر، وأن ظروف السوق الحالية قد استقرت.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تباطأ إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً في يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك بفضل تأثيرات دعم البنزين وتخفيف الضغط على أسعار المواد الغذائية، في إشارة إلى أن المستهلكين يحصلون على بعض الراحة من ارتفاع تكاليف المعيشة. لكن المؤشر الذي يستثني تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، والذي يُعتبر مقياساً أدقّ لاتجاه التضخم، ظلّ أعلى بكثير من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة، في إشارة إلى أن رابع أكبر اقتصاد في العالم يواصل إحراز تقدّم نحو تحقيق هدف الأسعار بشكل مستدام.

وتؤكد هذه البيانات توقعات بنك اليابان بأن التضخم الأساسي سينخفض لفترة وجيزة عن هدفه البالغ 2 في المائة مع انتهاء فترة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قبل أن يعاود الارتفاع مع استمرار نمو الأجور الذي يدعم القدرة الشرائية للأسر. وأظهرت البيانات أن مؤشر طوكيو الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني التكاليف المتقلبة للمواد الغذائية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.0 في المائة في السنة المنتهية في يناير، وهو أقل من متوسط توقعات السوق البالغة 2.2 في المائة. وتباطأ التضخم من ارتفاعه بنسبة 2.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلاً أدنى مستوى له على أساس سنوي منذ ارتفاعه بنسبة 1.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. ويعود هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى تأثير الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية العام الماضي، وتأثير دعم البنزين.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر طوكيو، الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب بوصفه مقياساً للأسعار المدفوعة بالطلب، بنسبة 2.4 في المائة في يناير بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في ديسمبر.

وقال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد «داي-إيتشي لأبحاث الحياة»: «لن تعرقل بيانات اليوم جهود بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة، لأن تباطؤ التضخم الأساسي يعود في معظمه إلى عوامل استثنائية». وقال إن تأثير دعم الحكومة للوقود من المرجح أن يدفع التضخم الأساسي إلى ما دون هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة في الأشهر المقبلة، إلا أن التركيز سينصب على ما إذا كانت الشركات سترفع الأسعار مجدداً لتمرير تكاليف الاستيراد المتزايدة نتيجة ضعف الين. وأضاف شينكي: «قد يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في أبريل (نيسان) إذا دفع ضعف الين العديد من الشركات إلى رفع الأسعار مع بداية السنة المالية اليابانية في أبريل».

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الجمعة انخفاضاً طفيفاً في إنتاج المصانع اليابانية بنسبة 0.1 في المائة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، وذلك مقارنةً بمتوسط توقعات السوق بانخفاض قدره 0.4 في المائة. وأظهرت البيانات أن المصنّعين الذين شملهم استطلاع الحكومة يتوقعون ارتفاع الإنتاج بنسبة 9.3 في المائة في يناير وانخفاضه بنسبة 4.3 في المائة في فبراير (شباط).

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً عند 0.75 في المائة في ديسمبر، متخذاً بذلك خطوة تاريخية أخرى نحو إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم، في إشارة إلى قناعته بأن اليابان تتقدم نحو تحقيق هدفها التضخمي البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وأبقى البنك المركزي على توقعاته المتشددة للتضخم الأسبوع الماضي، وشدد على حرصه على مراقبة مخاطر تقلبات الأسعار الناجمة عن ضعف الين، مما يشير إلى أن صناع السياسة يعتزمون مواصلة رفع أسعار الفائدة في ظل أجواء سياسية متوترة.