أظهرت بيانات منصة «تريدويب» ارتفاع سعر السند الدولي الوحيد لإثيوبيا، يوم الاثنين، عقب إعلان الحكومة في وقت متأخر من يوم الجمعة التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حاملي السندات لإعادة هيكلته.
وحسب البيانات، ارتفع سعر السند البالغ إجمالي قيمته مليار دولار بنحو 2.8 سنت ليصل إلى 110 سنتات للدولار، وفق «رويترز».
وكانت الحكومة الإثيوبية قد توصلت إلى هذا الاتفاق المبدئي خلال الجولة الثانية من المحادثات مع حاملي السندات، التي اختُتمت مطلع يناير (كانون الثاني)، وذلك بعد أن انتهت الجولة الأولى، التي انطلقت أواخر سبتمبر (أيلول)، دون نتائج تُذكر بسبب الخلافات حول شروط إعادة الهيكلة.
وبموجب الصفقة المقترحة، التي لا تزال رهن موافقة صندوق النقد الدولي والدائنين الثنائيين لإثيوبيا، سيقبل المستثمرون خفضاً بنسبة 15 في المائة من القيمة الاسمية للسند، عبر استبداله بواسطة سند جديد بقيمة 850 مليون دولار يستحق في منتصف عام 2029.
وأوضحت الحكومة في بيان رسمي أنها ستسدد الفوائد المتأخرة على السند فور إتمام الاتفاق، كما سيحصل المستثمرون على مدفوعات إضافية مرتبطة بأداء الصادرات الإثيوبية.
وأضاف البيان أن ضعف أداء الصادرات مقارنة بالتوقعات قد يؤدي إلى خفض القيمة النهائية المستحقة على السند الجديد عند استحقاقه في يوليو (تموز) 2029.
يُذكر أن إثيوبيا، الواقعة في شرق أفريقيا، كانت قد تخلفت عن سداد هذا السند قبل عامين، بعد أن قررت إعادة هيكلة ديونها الخارجية ضمن مبادرة «الإطار المشترك» لـ«مجموعة العشرين»، التي تنص على المعاملة المتساوية لجميع الدائنين في حال إعادة الهيكلة.
وكانت الحكومة قد أقرت رسمياً في يوليو الماضي اتفاقية لإعادة هيكلة ديونها مع الدائنين الثنائيين، تهدف إلى توفير سيولة تتجاوز 3.5 مليار دولار، وفق وزارة المالية، وهو ما مهّد الطريق لمفاوضات مطوّلة مع حاملي السندات استمرت عدة أشهر.
