نحو 12 ناقلة نفط محمّلة تغادر فنزويلا دون رصدها

ملصق يحمل صورة الرئيسين الراحل هوغو تشافيز والحالي نيكولاس مادورو الذي اعتقلته الولايات المتحدة مع عبارة «حان وقت الحرية» (د.ب.أ)
ملصق يحمل صورة الرئيسين الراحل هوغو تشافيز والحالي نيكولاس مادورو الذي اعتقلته الولايات المتحدة مع عبارة «حان وقت الحرية» (د.ب.أ)
TT

نحو 12 ناقلة نفط محمّلة تغادر فنزويلا دون رصدها

ملصق يحمل صورة الرئيسين الراحل هوغو تشافيز والحالي نيكولاس مادورو الذي اعتقلته الولايات المتحدة مع عبارة «حان وقت الحرية» (د.ب.أ)
ملصق يحمل صورة الرئيسين الراحل هوغو تشافيز والحالي نيكولاس مادورو الذي اعتقلته الولايات المتحدة مع عبارة «حان وقت الحرية» (د.ب.أ)

أفاد موقع TankerTrackers.com، المتخصص في رصد حركة النفط، بأن نحو اثنتي عشرة ناقلة محمَّلة بالنفط الخام والوقود الفنزويلي غادرت المياه الإقليمية للبلاد في الأيام الأخيرة دون رصدها، في ما يبدو أنه خرق للحصار الأميركي الصارم المفروض على البلاد وسط ضغوط مكثفة تصاعدت حتى القبض على الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو.

جميع السفن التي تم رصد مغادرتها تخضع لعقوبات أميركية. كما غادرت مجموعة أخرى من السفن، الخاضعة أيضاً لعقوبات، البلاد، فارغةً في الأيام الأخيرة بعد تفريغ وارداتها أو إتمام رحلات نقل داخلية، وفق «رويترز».

قد تُشكل هذه المغادرات متنفساً لشركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي كانت قد راكمت مخزوناً ضخماً من سفن التخزين العائمة وسط الحصار الأميركي الذي بدأ الشهر الماضي، والذي أدى إلى توقف صادرات النفط الفنزويلية.

وتُعدّ صادرات النفط المصدر الرئيسي لإيرادات فنزويلا. وستحتاج الحكومة المؤقتة، بقيادة وزيرة النفط ونائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، إلى هذه الإيرادات لتمويل الإنفاق وضمان الاستقرار الداخلي في البلاد.

وأفاد موقع TankerTrackers.com، بعد تحديد هوية السفن من خلال صور الأقمار الاصطناعية، بأن أربع ناقلات نفط على الأقل غادرت المياه الفنزويلية عبر طريق شمال جزيرة مارغريتا بعد توقفها لفترة وجيزة قرب الحدود البحرية للبلاد.

وصرح مصدر مطّلع على إجراءات المغادرة لوكالة «رويترز» بأن السلطات الفنزويلية سمحت لأربع ناقلات نفط عملاقة على الأقل بمغادرة المياه الفنزويلية في الأيام الأخيرة دون مراقبة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت عمليات المغادرة قد تمت في تحدٍّ للإجراءات الأميركية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرّح يوم السبت، بأن «حظر النفط» المفروض على فنزويلا ساري المفعول بالكامل، لكنه أضاف أنه في ظل المرحلة الانتقالية القادمة، سيستمر أكبر عملاء فنزويلا، بما في ذلك الصين، في تلقي النفط.


مقالات ذات صلة

شركات النفط الأميركية تطالب بضمانات سيادية قبل الاستثمار في فنزويلا

الاقتصاد خزانات تخزين في منشآت نفطية تقع على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)

شركات النفط الأميركية تطالب بضمانات سيادية قبل الاستثمار في فنزويلا

يبدي التنفيذيون في شركات النفط الأميركية تحفظاً في الاستثمار بقطاع النفط الفنزويلي، مطالبين بضمانات قانونية ومالية صارمة قبل المخاطرة بمليارات الدولارات.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد رافعة مضخة نفطية مهجورة في كابيمس، فنزويلا (أ.ب)

النفط يرتفع بعد سحب المخزونات الأميركية... وفنزويلا محط الأنظار

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، حيث وفّر سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط الخام الأميركية بعض الزخم للمستثمرين لشراء العقود الآجلة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد النفط ونماذج مصغرة لبراميل النفط وأوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

صحيفة: ترمب يدرس السيطرة على نفط فنزويلا وخفض سعر البرميل إلى 50 دولارا

ذكرت صحيفة وول ​ستريت جورنال يوم الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشاريه يخططون لمبادرة للهيمنة على صناعة ‌النفط الفنزويلية ‌لسنوات ‌قادمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد محطة تابعة لشركة «شيفرون» في تكساس (رويترز)

شيفرون تجري محادثات مع الحكومة الأميركية لتوسيع رخصتها في فنزويلا

شركة شيفرون ‌هي شركة النفط ‍الأميركية الكبيرة ‍الوحيدة التي تعمل في فنزويلا، وذلك ‍بتفويض من الحكومة الأميركية يعفيها من العقوبات المفروضة على البلاد.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي في كوشينغ بأوكلاهوما (رويترز)

انخفاض مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع وسط نشاط تكرير قوي

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، انخفاضاً ملحوظاً في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، مقابل ارتفاع كبير في مخزونات البنزين.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

هاليفاكس: أبطأ ارتفاع سنوي لأسعار المنازل البريطانية منذ مارس 2024

مبانٍ في وسط مدينة لندن (رويترز)
مبانٍ في وسط مدينة لندن (رويترز)
TT

هاليفاكس: أبطأ ارتفاع سنوي لأسعار المنازل البريطانية منذ مارس 2024

مبانٍ في وسط مدينة لندن (رويترز)
مبانٍ في وسط مدينة لندن (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن شركة «هاليفاكس»، المتخصصة في تمويل الرهن العقاري، الخميس، أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً.

أظهرت بيانات صادرة عن شركة «هاليفاكس»، المتخصصة في تمويل الرهن العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في ديسمبر (كانون الأول)، مسجّلة أبطأ نمو سنوي منذ مارس (آذار) 2024، بفعل حالة عدم اليقين الاقتصادي والضريبي التي هيمنت على السوق في نهاية العام.

وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعار بشكل غير متوقَّع بنسبة 0.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين كان خبراء اقتصاديون قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهون العقارية في «هاليفاكس»: «على الرغم من أن الانخفاض الشهري في ديسمبر يعود على الأرجح إلى حالة عدم اليقين في النصف الثاني من العام، إلا أن هذا التوتر بدا بالانحسار».

وأضافت أن انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري والنمو المعتدل في أسعار المنازل ساهم في تحسين القدرة الشرائية للمشترين لأول مرة؛ حيث بلغ معدل سعر المنزل إلى الدخل أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد.

لكن مات سوانيل، كبير المستشارين الاقتصاديين في نادي «إي واي آيتم»، قال إنه لا يتوقع تحسناً كبيراً في القدرة الشرائية، مشيراً إلى أن تيسير سوق العمل سيؤدي على الأرجح إلى تباطؤ نمو الأجور، وأن مجال انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري محدود في 2026. وأضاف: «من المرجح أن تُخفض أسعار الفائدة هذا العام بوتيرة أقل مما كانت عليه في العام الماضي».

وقد خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3.75 في المائة من 4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ويتوقع المستثمرون تخفيضات إضافية تتراوح بين ربع نقطة ونقطتين خلال العام.

وتوافقت بيانات «هاليفاكس» مع مؤشر أسعار المنازل الصادر عن شركة «نايشن وايد» المنافسة، الذي أظهر انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) وحده، وهو أضعف نمو سنوي منذ أبريل (نيسان) 2024. وتتوقع «هاليفاكس» نمواً سنوياً في أسعار المنازل بين 1 في المائة و3 في المائة في 2026. بينما أظهر استطلاع «رويترز» لخبراء السوق في ديسمبر (كانون الأول) توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة 2.8 في المائة خلال العام المقبل، متسارعاً من 2 في المائة في 2025.

وفي تفاصيل المناطق، تراجعت أسعار المنازل في لندن بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالعام السابق، بينما سجلت آيرلندا الشمالية أعلى نمو بنسبة 7.5 في المائة.


الأسهم الخليجية تتراجع في التداولات المبكرة قبيل بيانات الوظائف الأميركية

أحد المتداولين يراقب شاشة عرض أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)
أحد المتداولين يراقب شاشة عرض أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)
TT

الأسهم الخليجية تتراجع في التداولات المبكرة قبيل بيانات الوظائف الأميركية

أحد المتداولين يراقب شاشة عرض أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)
أحد المتداولين يراقب شاشة عرض أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الخميس، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية، وتقييمهم لتصاعد التوترات الجيوسياسية مقابل مؤشرات متباينة من سوق العمل في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.8 في المائة، مع تراجع غالبية الأسهم، في مقدمتها قطاعات المواد الأساسية والمرافق والخدمات المالية.

وانخفض سهم «سابك» بنسبة وصلت إلى 4.8 في المائة ليبلغ 48.20 ريال، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو 17 عاماً. بعد أن أعلنت الشركة، توصلها إلى اتفاق لبيع كامل أعمالها في قطاع البتروكيميائيات الأوروبية، إضافة إلى قطاع اللدائن الهندسية الحرارية في الأميركيتين وأوروبا. بقيمة إجمالية تبلغ 950 مليون دولار.

كما تراجع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.8 في المائة، فيما انخفض سهم شركة «معادن» بنسبة 1.6 في المائة.

وفي قطر، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.5 في المائة، مع انخفاض معظم الأسهم، حيث هبط سهم «مسيعيد للبتروكيماويات» بنسبة 1.1 في المائة، وتراجع سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 0.8 في المائة.

وفي دبي، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 4.4 في المائة، وانخفاض سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 1 في المائة.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1 في المائة، مع انخفاض سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.7 في المائة، وتراجع سهم «بريسايت للذكاء الاصطناعي» بنسبة 1.9 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات صدرت، الأربعاء، تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوى في 14 شهراً خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مع استمرار ضعف وتيرة التوظيف، ما يشير إلى تباطؤ الطلب على العمالة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية، المقرر إعلانها، الجمعة، بحثاً عن مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، علماً بأن أسواق الخليج غالباً ما تتأثر بتوقعات السياسة النقدية الأميركية نظراً لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار.


قفزة مفاجئة في الطلبات الصناعية الألمانية خلال نوفمبر

مشهد عام لخط إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز في مصنع بمدينة راستات (رويترز)
مشهد عام لخط إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز في مصنع بمدينة راستات (رويترز)
TT

قفزة مفاجئة في الطلبات الصناعية الألمانية خلال نوفمبر

مشهد عام لخط إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز في مصنع بمدينة راستات (رويترز)
مشهد عام لخط إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز في مصنع بمدينة راستات (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس ارتفاعاً غير متوقع في الطلبات الصناعية الألمانية خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بالطلبات الكبيرة بشكل أساسي.

وذكر المكتب الاتحادي للإحصاء أن الطلبات ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق بعد تعديلها موسمياً وتقويمياً، بينما كان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً بنسبة 1 في المائة.

وقال يورغ كرايمر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»: «هذا أمر إيجابي، غير أن المؤشر الأساسي للطلبات الجديدة لا يزال ضمن نطاق التذبذب الذي ساد منذ عام 2024».

وباستثناء الطلبات الكبيرة، سجلت الطلبات الجديدة ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بزيادة بنسبة 25.3 في المائة في طلبات المنتجات المعدنية المصنعة وارتفاع 12.3 في المائة في طلبات معدات النقل، بما في ذلك الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية.

وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»: «البيانات قوية بشكل عام، لكن الطلبات الكبيرة عادة ما تعود إلى متوسطها في الشهر التالي، مما قد يؤثر على الرقم الإجمالي في ديسمبر (كانون الأول)».

وأظهرت المقارنة الأقل تقلباً على مدى ثلاثة أشهر أن الطلبات للفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر ارتفعت بنسبة 4 في المائة مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة.

وأشار فيستيسن إلى أن طلبات المصانع تسير على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب كبيرة في الربع الرابع، حيث بلغ معدل التغير السنوي للربع 6.8 في المائة إذا استمر الطلب الجديد في ديسمبر على نفس الوتيرة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الطلبات في أكتوبر (تشرين الأول) ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر، متجاوزة التوقعات الأولية البالغة 1.5 في المائة.

وشهدت الطلبات الخارجية ارتفاعاً بنسبة 4.9 في المائة في نوفمبر، مع زيادة الطلبات من منطقة اليورو بنسبة 8.2 في المائة، ومن خارج المنطقة بنسبة 2.9 في المائة، في حين سجلت الطلبات المحلية ارتفاعاً بنسبة 6.5 في المائة خلال الشهر.