ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين لعام سيشهد مجدداً مبيعات كبيرة للديون الجديدة، وتأثير التحفيز المالي الألماني، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية.
وسجلت العوائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً طفيفاً مع بداية تداولات اليوم، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، علماً بأن الأسواق الأوروبية كانت مغلقةً يوم الخميس، وفق «رويترز».
وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.89 في المائة، بعد أن أنهى عام 2025 بارتفاع يقارب 50 نقطة أساس، وهو أكبر مكسب سنوي منذ موجة التضخم العالمية في 2022.
وبينما ارتفعت العوائد الفرنسية أيضاً، استقرت العوائد الإيطالية عند مستويات قريبة، في حين انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية، التي كانت مصدراً للتقلبات خلال العام الماضي.
ويتوقع «كومرتس بنك» استمرار الضغط التصاعدي على تكاليف الاقتراض نتيجة مبيعات السندات الجديدة، موضحاً أن المستثمرين من القطاع الخاص سيضطرون لاستيعاب مستوى قياسي يبلغ 234 مليار يورو (274.81 مليار دولار) من صافي المعروض بعد تعديل نشاط البنك المركزي الأوروبي هذا العام.
وتعتزم ألمانيا إصدار سندات جديدة لأجل 20 عاماً، مشيرةً إلى إصلاح نظام التقاعد الهولندي كأحد عوامل جاذبية هذا القطاع. وبدأت صناديق التقاعد المهنية الهولندية، وهي الأكبر في الاتحاد الأوروبي، الانتقال إلى نظام جديد اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني)، لم يعد يضمن مزايا، مما يتيح لهذا القطاع، الذي تبلغ قيمته نحو 2 تريليون يورو، الاستثمار في أصول ذات مخاطر أعلى.
وأظهر استطلاع رأي أجرته «دويتشه بنك»، الشهر الماضي، أن المستثمرين يتوقعون بقاء عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات دون تغيير عند نحو 2.9 في المائة بحلول نهاية 2026، فيما يظل مصير الإنفاق الضخم في ألمانيا محور اهتمام رئيسي.
وقال غاي ميلر، كبير استراتيجيي السوق في شركة «زيورخ» للتأمين: «السيناريو الأساسي لدينا هو أن التحفيز المالي سيعزز آفاق النمو على المدى الطويل، لكن هناك مؤشرات مقلقة، والسوق متشائمة للغاية بشأن وتيرة الإنفاق ونطاقه». وأضاف: «المسألة تتعلق بكيفية إنفاق الأموال، ويجب التركيز على التحديات الهيكلية بدلاً من مجرد تحفيز الاستهلاك على المدى القصير».
وبخصوص توقعات البنك المركزي الأوروبي، يرى بعض المحللين أن خفض سعر الفائدة هو الأرجح، بينما يعتقد آخرون أن الخطوة التالية قد تكون رفعاً لسعر الفائدة. ويتوقع المتداولون عدم حدوث أي تغيير عند اجتماع البنك في الخامس من فبراير (شباط)، مع وضع احتمال بنسبة 20 في المائة تقريباً لرفع سعر الفائدة بحلول نهاية العام.
وأثارت تصريحات إيزابيل شنابل، المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، الشهر الماضي، بعض التكهنات حول رفع محتمل، قبل أن توضح لاحقاً أنها لا تتوقع أي رفع في المستقبل القريب.
وقال ميلر: «أبقينا أسعار الفائدة ثابتة، مع احتمال ضئيل لخفضها في الربع الأول إذا لم يحقق النمو المتوقع النتائج المرجوة».
