العراق يعتزم بدء تشغيل مشروع غاز الناصرية والغراف في عام 2027

جولة تفقدية من وزارة النفط العراقية لمشروع استثمار الغاز المصاحب بالناصرية (إكس)
جولة تفقدية من وزارة النفط العراقية لمشروع استثمار الغاز المصاحب بالناصرية (إكس)
TT

العراق يعتزم بدء تشغيل مشروع غاز الناصرية والغراف في عام 2027

جولة تفقدية من وزارة النفط العراقية لمشروع استثمار الغاز المصاحب بالناصرية (إكس)
جولة تفقدية من وزارة النفط العراقية لمشروع استثمار الغاز المصاحب بالناصرية (إكس)

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن تشغيل مشروع غاز الناصرية والغراف في الربع الأول من 2027.

ونقلت ​وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن ‌وكيل ‍وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، قوله إن الطاقة الاستثمارية للمشروع ​تقدر بنحو 200 مليون قدم مكعبة ⁠من الغاز يومياً، سيتم استثمارها تدريجياً ضمن التصاميم المعتمدة.

وذكر إسماعيل أن «مشروع استثمار غاز حقول الناصرية والغراف دخل مرحلة تنفيذية متقدمة، مع المباشرة الفعلية بأعمال نصب وتركيب المعدات التخصصية في موقع المشروع بعد وصولها كاملة، وبالتعاون مع شركة (بيكر هيوز) العالمية».

وأضاف أن «المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى للوزارة»، لافتاً إلى أن «طاقته الاستثمارية تُقدَّر بنحو 200 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، سيتم استثمارها تدريجياً ضمن التصاميم المعتمدة، بما يعزز إمدادات الوقود للشبكة الوطنية، ويدعم استقرار منظومة الطاقة».

وبيّن أن «الأعمال تسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، وأن التشغيل الابتدائي للمشروع محدد في الربع الأول من عام 2027، مع التزام الوزارة وشركة (غاز الجنوب) بإكمال جميع المتطلبات الفنية والإنشائية ضمن هذا الإطار الزمني».

ولفت إلى أن «المشروع سيسهم بشكل مباشر في تقليل حرق الغاز المصاحب، وخفض الانبعاثات البيئية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وملف الطاقة في العراق».


مقالات ذات صلة

مسؤول أممي يتوقع عودة مليون لاجئ إلى سوريا في عام 2026

المشرق العربي قادمون من لبنان عند معبر «جديدة يابوس» جنوب غربي سوريا في 6 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

مسؤول أممي يتوقع عودة مليون لاجئ إلى سوريا في عام 2026

تقديرات «المفوضية» أن أكثر من 4 ملايين سوري سيعودون خلال فترة عامين، ما يجعل الدعم المالي الدولي مسألة عاجلة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان (موقع المجلس)

جدل في العراق بعد شكر القضاء للفصائل المسلحة على «نزع السلاح»

أثار البيان المقتضب الذي أصدره رئيس مجلس القضاء فائق زيدان حول قبول بعض قادة الفصائل المسلحة بمبدأ «حصر السلاح بيد الدولة» أسئلة وانتقادات.

فاضل النشمي (بغداد)
شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال محادثات مع رئيس حكومة كردستان - العراق مسرور بارزاني في القاهرة الأحد (الرئاسة المصرية)

مصر تشدد على دعمها الكامل لوحدة العراق وسلامة أراضيه

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«مستوى التعاون القائم بين الأجهزة المصرية والعراقية في المجال الأمني».

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
المشرق العربي عناصر من «الحشد الشعبي» يجلسون في سيارة بعد هجوم أميركي على مقر «النجباء» ببغداد في 4 يناير 2024 (رويترز)

دعوات حصر السلاح تربك الفصائل العراقية بين الرفض وشروط الضمانات

تترقب بغداد الزيارة المقررة لمبعوث الرئيس الأميركي، مارك سافايا، الذي سيصل قبل نهاية العام، بينما تتعدد المواقف بشأن دعوات حصر السلاح بيد الدولة.

حمزة مصطفى (بغداد)
الاقتصاد مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

أكدت «شركة تسويق النفط» العراقية التزامها ​اتفاقية تصدير النفط المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، التي تلزم شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم بتسليم النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

«تشاينا فانكي» تنجو مؤقتاً من «مقصلة التخلف»

عامل يمر أمام بوابة أحد مشروعات شركة «تشاينا فانكي» المتعثرة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
عامل يمر أمام بوابة أحد مشروعات شركة «تشاينا فانكي» المتعثرة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

«تشاينا فانكي» تنجو مؤقتاً من «مقصلة التخلف»

عامل يمر أمام بوابة أحد مشروعات شركة «تشاينا فانكي» المتعثرة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
عامل يمر أمام بوابة أحد مشروعات شركة «تشاينا فانكي» المتعثرة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

نجت شركة التطوير العقاري المتعثرة «تشاينا فانكي» بصعوبة من التخلف عن السداد يوم الاثنين، بعد أن وافق حاملو السندات المحليون على خطة لتمديد فترة السماح لسداد سندات بقيمة مليارَي يوان (284 مليون دولار)، وفقاً لبيان الشركة، مما خفّف مؤقتاً من مخاوف المستثمرين بشأن تفاقم أزمة الديون في القطاع.

لكن حاملي السندات رفضوا مجدداً اقتراح شركة التطوير العقاري المدعومة من الدولة بتأجيل سداد السندات لمدة عام، وفقاً لبيان قُدِّم إلى الرابطة الوطنية لمستثمري المؤسسات المالية يوم الاثنين، على الرغم من تقديم عرض مُغرٍ بدفع الفوائد المتأخرة بحلول نهاية فترة السماح الحالية التي تمتد لخمسة أيام في 22 ديسمبر (كانون الأول).

وكان من المقرر استحقاق السندات المعنية في 15 ديسمبر، وقد رفض حاملو السندات اقتراحاً سابقاً من شركة «فانكي» بتأجيل السداد. ويعني تمديد فترة السماح إلى 30 يوم تداول أن أمام «فانكي» الآن حتى نهاية 27 يناير (كانون الثاني) لإعادة التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع حاملي السندات بشأن شروط تأجيل السداد. وإلا، فإنها ستواجه خطر التخلف عن السداد، وستضطر على الأرجح إلى إعادة هيكلة جميع ديونها.

وقد فاجأت شركة التطوير العقاري التي تعاني من ضائقة مالية، السوق الشهر الماضي بطلبها تمديداً لإصدار سندات عامة بعد حصولها على مليارات الدولارات من الدعم بوصفها قروضاً من مساهمها الحكومي، شركة «مترو شنتشن»، هذا العام.

ومنذ أن تسببت شركة «إيفرغراند» الصينية في أزمة ديون في قطاع العقارات الضخم في البلاد عام 2021، عجز العديد من المطورين عن سداد أقساط سنداتهم دون إحداث اضطرابات في الأسواق. ومع ذلك، قال محللون إن تركيز شركة «فانكي» على المدن الكبرى في البلاد قد يُضعف ثقة مشتري المنازل في تلك المناطق، حيث استقرت أسعار المساكن، ويزيد من معاناة قطاع العقارات الأوسع الذي كان يُشكل في السابق 25 في المائة من الاقتصاد الصيني.

وقال مدير أول قسم الدخل الثابت العالمي في شركة «إف إس إم وان هونغ كونغ»، جاكسون تشان: «تحاول (فانكي) كسب الوقت بتمديد فترات السماح. الأيام الخمسة الأصلية غير كافية للتفاوض على الشروط». وتوقع تشان إمكانية التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق لتأجيل السداد حتى لا تتخلف «فانكي» عن سداد سنداتها المحلية وتؤثر على عملياتها المحلية.

وتتطلب مقترحات «فانكي» نسبة موافقة لا تقل عن 90 في المائة لتمريرها. وحظي اقتراح تمديد فترة السماح بموافقة 90.7 في المائة من المشاركين، في حين رُفض الاقتراح المُحسّن لتأجيل سداد أصل الدين لمدة عام بنسبة معارضة بلغت 78.3 في المائة.

وفي تصويت منفصل، تسعى شركة «فانكي» أيضاً إلى تأجيل سداد أصل الدين والفوائد لمدة عام على سندات محلية بقيمة 3.7 مليار يوان مستحقة في 28 ديسمبر، وتمديد فترة السماح لهذه السندات من 5 أيام إلى 30 يوم تداول. وبدأ التصويت يوم الاثنين، ومن المقرر أن ينتهي يوم الخميس الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.

وقال مدير «يو أو بي كاي هيان»، ستيفن ليونغ: «إن الموافقة على تمديد فترة السداد ستكون إيجابية من وجهة نظر السوق، لأنها ستوفر نموذجاً لسندات (فانكي) الأخرى المقوّمة باليوان لتحذو حذوها». وأضاف: «إذا رفض حاملو السندات المقترحات، فقد تضطر (فانكي) إلى إعادة هيكلة ديونها مع تخفيضات في قيمة السندات، وهو ما يُعدّ في الواقع الخيار الأمثل لها، لأنه سيمكّنها من تقليص حجم ديونها وتخفيف بعض ضغوط السداد».

وأغلقت أسهم شركة «فانكي»، المدرجة في بورصة شنتشن، على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة يوم الاثنين، في حين تراجعت أسهمها المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 1.9 في المائة بعد مكاسب سابقة. ولم تشهد أسعار سنداتها المقومة باليوان الصيني تغيراً يُذكر. وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قد خفّضت الأسبوع الماضي تصنيف «فانكي» الائتماني درجتَيْن إلى «سي»، مما يشير إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وأعلنت أنها ستخفّض تصنيف الشركة المطورة العقارية، ومقرها شنتشن، مرة أخرى إلى «تعثر محدود» في حال عجزها عن سداد ديونها بعد فترة السماح.


كازمير من «المركزي الأوروبي»: البنك مرتاح لتوقعات التضخم في منطقة اليورو

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

كازمير من «المركزي الأوروبي»: البنك مرتاح لتوقعات التضخم في منطقة اليورو

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعرب مسؤول السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، يوم الاثنين، عن ارتياح البنك للتوقعات المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو، لكنه شدد على استعداد البنك للتدخل مجدداً عند الضرورة.

وانضم كازيمير بذلك إلى مجموعة من محافظي البنوك المركزية من مختلف أنحاء منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، في تحذيرهم من المخاطر التي قد تهدد التوقعات المتفائلة التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، بعد أن أبقى أسعار الفائدة ثابتة للجلسة الرابعة على التوالي، وفق «رويترز».

وقال كازيمير، محافظ البنك المركزي السلوفاكي، في مقال رأي: «من المرجح أن يشهد العام المقبل تحديات جديدة قد تضطر الأسر والشركات، بل سياساتنا النقدية، إلى الاستجابة لها».

وأضاف: «نحن على استعداد كامل للتدخل إذا استدعت التطورات المستقبلية اتخاذ إجراءات إضافية».

وأشار كازيمير إلى أن الأسس الاقتصادية لمنطقة اليورو «تُظهر تصدعات» ينبغي على صانعي السياسات معالجتها عبر إصلاحات هيكلية تهدف إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية وتخفيف العبء البيروقراطي على الشركات.


اليابان تتأهب لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية بالعالم

رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تتأهب لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية بالعالم

رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اتخذت اليابان الخطوة الأخيرة للسماح لأكبر محطة طاقة نووية في العالم باستئناف عملياتها من خلال تصويت إقليمي يوم الاثنين، وهي لحظة فارقة في عودة البلاد إلى الطاقة النووية بعد ما يقرب من 15 عاماً من كارثة فوكوشيما. وكانت محطة كاشيوازاكي - كاريوا، الواقعة على بُعد حوالي 220 كيلومتراً (136 ميلاً) شمال غربي طوكيو، من بين 54 مفاعلاً أُغلقت بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا محطة فوكوشيما دايتشي عام 2011، في أسوأ كارثة نووية عالمياً منذ كارثة تشيرنوبيل. ومنذ ذلك الحين، أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 مفاعلاً لا تزال تعمل، في محاولة منها لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد. وستكون كاشيوازاكي - كاريوا أول محطة تُشغلها شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» (تيبكو)، التي كانت تُشغل محطة فوكوشيما المنكوبة. ويوم الاثنين، منح مجلس محافظة نيغاتا الثقة لحاكم نيغاتا، هيديو هانازومي، الذي أيّد إعادة التشغيل الشهر الماضي، مما سمح فعلياً للمحطة باستئناف عملياتها. وقال هانازومي للصحافيين بعد التصويت: «هذه محطة مهمة، لكنها ليست النهاية. لا نهاية لضمان سلامة سكان نيغاتا».

وبينما صوّت النواب لصالح هانازومي، كشفت جلسة المجلس، وهي الأخيرة لهذا العام، عن انقسامات المجتمع المحلي حول إعادة تشغيل المحطة، على الرغم من فرص العمل الجديدة واحتمالية انخفاض فواتير الكهرباء. قال أحد أعضاء المجلس المعارضين لإعادة التشغيل لزملائه النواب قبيل بدء التصويت: «هذا ليس إلا تسوية سياسية لا تراعي إرادة سكان نيغاتا».

وفي الخارج، وقف نحو 300 متظاهر في البرد رافعين لافتات كُتب عليها «لا للأسلحة النووية»، و«نحن نعارض إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي - كاريوا»، و«ندعم فوكوشيما».

وقال كينيتشيرو إيشياما، وهو متظاهر يبلغ من العمر 77 عاماً من مدينة نيغاتا، لوكالة «رويترز» بعد التصويت: «أنا غاضب من أعماق قلبي. إذا حدث أي مكروه في المحطة، فسوف نكون نحن من يتحمل العواقب».

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» أن شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» تدرس إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل سبعة مفاعلات في محطة كاشيوازاكي - كاريوا النووية في 20 يناير (كانون الثاني).

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 8.2 غيغاواط، وهي كافية لتزويد ملايين المنازل بالكهرباء. ومن شأن إعادة التشغيل المرتقبة أن تُدخل وحدة بقدرة 1.36 غيغاواط إلى الخدمة العام المقبل، ووحدة أخرى بالقدرة نفسها في عام 2030 تقريباً.

وقال ماساكاتسو تاكاتا، المتحدث باسم شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» (تيبكو): «نحن ملتزمون التزاماً راسخاً بعدم تكرار مثل هذا الحادث، وضمان عدم تعرض سكان نيغاتا لأي شيء مماثل». وأغلقت أسهم الشركة مرتفعة بنسبة 2 في المائة في تداولات فترة ما بعد الظهر في طوكيو، متجاوزة بذلك مؤشر «نيكي» الأوسع نطاقاً الذي ارتفع بنسبة 1.8 في المائة.

• قلق من إعادة التشغيل

وتعهدت شركة «تيبكو» في وقت سابق من هذا العام بضخ 100 مليار ين (641 مليون دولار) في المحافظة على مدى السنوات العشر المقبلة، سعياً منها لكسب تأييد سكان نيغاتا، لكنّ استطلاعاً للرأي نشرته المحافظة في أكتوبر (تشرين الأول) أظهر أن 60 في المائة من السكان لا يعتقدون أن شروط إعادة التشغيل قد استُوفيت.

وأعرب ما يقرب من 70 في المائة عن قلقهم بشأن تشغيل شركة «تيبكو» للمحطة. واستقرت أياكو أوغا، البالغة من العمر 52 عاماً، في نيغاتا بعد فرارها من المنطقة المحيطة بمحطة فوكوشيما عام 2011 مع 160 ألف نازح آخرين. وكان منزلها القديم يقع داخل منطقة الحظر الإشعاعي التي يبلغ نصف قطرها 20 كيلومتراً. وانضمت المزارعة والناشطة المناهضة للطاقة النووية إلى احتجاجات نيغاتا. وقالت أوغا: «نعرف من كثب خطر وقوع حادث نووي، ولا يمكننا تجاهله»، مضيفةً أنها لا تزال تعاني من أعراض تشبه اضطراب ما بعد الصدمة جراء ما حدث في فوكوشيما. وحتى حاكم نيغاتا، هانازومي، يأمل أن تتمكن اليابان في نهاية المطاف من تقليل اعتمادها على الطاقة النووية. وقال الشهر الماضي: «أريد أن أرى عصراً لا نضطر فيه إلى الاعتماد على مصادر طاقة تُسبب القلق».

• تعزيز أمن الطاقة

وعُد تصويت يوم الاثنين بمثابة العقبة الأخيرة قبل أن تُعيد شركة «تيبكو» تشغيل المفاعل الأول، الذي قد يُسهم وحده في زيادة إمدادات الكهرباء لمنطقة طوكيو بنسبة 2 في المائة، وفقاً لتقديرات وزارة التجارة اليابانية.

وقد أيدت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، التي تولت منصبها قبل شهرين، إعادة تشغيل المفاعلات النووية لتعزيز أمن الطاقة ومواجهة تكلفة الوقود الأحفوري المستورد، الذي يُشكل ما بين 60 و70 في المائة من إنتاج الكهرباء في اليابان. وأنفقت اليابان 10.7 تريليون ين (68 مليار دولار) العام الماضي على استيراد الغاز الطبيعي المسال والفحم، أي ما يعادل عُشر إجمالي تكاليف استيرادها. ورغم انخفاض عدد سكانها، تتوقع اليابان ارتفاع الطلب على الطاقة خلال العقد المقبل نتيجةً لازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة. ولتلبية هذه الاحتياجات، والوفاء بالتزاماتها في خفض الانبعاثات الكربونية، حددت اليابان هدفاً يتمثل في مضاعفة حصة الطاقة المتجددة. ويهدف مشروع الطاقة النووية إلى رفع نسبة الطاقة النووية في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 20 في المائة بحلول عام 2040.

وقال جوشوا نغو، نائب رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في شركة «وود ماكنزي» الاستشارية، إن قبول الجمهور إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي - كاريوا سيمثل «محطةً حاسمةً» نحو تحقيق هذه الأهداف.

وفي يوليو (تموز)، أعلنت شركة «كانساي» للطاقة الكهربائية، أكبر مشغل للطاقة النووية في اليابان، أنها ستبدأ بإجراء مسوحات لمفاعل في غرب اليابان، وهو أول وحدة جديدة منذ كارثة فوكوشيما.