عوائد سندات اليورو ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأوروبية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأوروبية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف في وقت مبكر من يوم الاثنين، مواصلة بذلك مكاسب الأسبوع الماضي، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية دون تغيير، وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة الإضافي غير مرجح لمدة عام على الأقل.

وبلغت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس (آذار)، بعد أن ارتفعت بمقدار 3 نقاط أساس أخرى، ليصل إجمالي الزيادة هذا الشهر إلى 20 نقطة أساس، مما يعكس الاتجاه العام في أسواق الدخل الثابت العالمية. وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والتي تُعد مؤشراً رئيسياً لمنطقة اليورو، بمقدار 1.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.91 في المائة في التعاملات المبكرة، وفق «رويترز».

أما عوائد سندات شاتز لأجل عامين، التي تتأثر بشكل أكبر بتغيرات توقعات أسعار الفائدة، فقد استقرت عند 2.161 في المائة بعد أن ارتفعت بمقدار 13 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وتشير مؤشرات أسواق المال حالياً إلى أن المتداولين يتوقعون بقاء أسعار الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير حتى عام 2026، مع احتمال متساوٍ تقريباً لرفعها لأول مرة بحلول أبريل (نيسان) 2027.

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في مؤتمرها الصحافي عقب القرار، أن البنك في وضع جيد فيما يتعلق بسياسة الفائدة. وأشار خبراء اقتصاديون في «بنك باركليز» إلى أن احتمالية أن تكون الخطوة التالية رفعاً لسعر الفائدة ليست واضحة تماماً.

وأضافوا في مذكرة: «حرصت الرئيسة لاغارد خلال المؤتمر الصحافي على الحفاظ على مرونة البنك المركزي الأوروبي، مؤكدةً أن البنك في وضع جيد لكنه ليس ثابتاً، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك إمكانية خفض أو رفع الفائدة».

وتابع الخبراء: «نتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير خلال العامين المقبلين، مع استمرار احتمال أي تحرك مستقبلي، لكن المخاطر تميل نحو خفض أسعار الفائدة أكثر من رفعها خلال فترة توقعاتنا».

ومع تبقي يومي تداول فقط هذا الأسبوع في سوق السندات، من المرجح أن تكون السيولة محدودة، مما قد يؤدي إلى تحركات أكبر من المعتاد في العوائد، وهو أمر شائع في الأسواق المالية خلال هذا الوقت من العام.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد وافقوا الأسبوع الماضي على منح أوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو (105.56 مليار دولار) على مدى عامين، متجاهلين اقتراحاً غير مسبوق باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل المجهود الحربي لكييف.


مقالات ذات صلة

صعود واسع للأسهم الآسيوية وسط زخم إيجابي من «وول ستريت»

الاقتصاد يعمل متداولون كوريون جنويون أمام شاشات عرض الأسهم في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

صعود واسع للأسهم الآسيوية وسط زخم إيجابي من «وول ستريت»

صعدت معظم أسواق الأسهم الآسيوية خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مدفوعةً بمكاسب قوية في اليابان، عقب تسجيل مؤشرات «وول ستريت» مستويات قياسية جديدة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط (رويترز)

النفط يرتفع بعد تهديد ترمب شركاء إيران التجاريين بالرسوم

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، الثلاثاء، حيث طغت المخاوف بشأن إيران واحتمال انقطاع الإمدادات على توقعات زيادة إمدادات النفط الخام من فنزويلا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

أبدت «وول ستريت» قلقاً، يوم الاثنين، مع تصاعد التوترات بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة للعلم الأميركي فيما يعمل أحد المتداولين في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تفوق النمو الأميركي يعزز توقعات ارتفاع عوائد سندات الـ10 سنوات

توقّعت «غولدمان ساكس» ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.4 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بالمستوى الحالي البالغ 4.175 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مصفاة «إل باليتو» في بويرتو كابيلو بولاية كارابوبو بفنزويلا (أ.ف.ب)

«فيتول» و«ترافيغورا» تعرضان النفط الفنزويلي على مصافي تكرير هندية وصينية

ذكرت مصادر تجارية عديدة يوم الاثنين، أن شركتي «فيتول» و«ترافيغورا» بدأتا مباحثات مع مصافي تكرير في الهند والصين بشأن بيع النفط الخام الفنزويلي.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي - سنغافورة)

تايوان والولايات المتحدة تتوصلان إلى «توافق عام» بشأن اتفاقية تجارية

تم عرض أعلام تايوان والولايات المتحدة استعداداً لاجتماع في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
تم عرض أعلام تايوان والولايات المتحدة استعداداً لاجتماع في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
TT

تايوان والولايات المتحدة تتوصلان إلى «توافق عام» بشأن اتفاقية تجارية

تم عرض أعلام تايوان والولايات المتحدة استعداداً لاجتماع في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
تم عرض أعلام تايوان والولايات المتحدة استعداداً لاجتماع في تايبيه (أرشيفية - رويترز)

أعلن مفاوضو تايوان، يوم الثلاثاء، التوصل إلى «توافق عام» مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية تجارية، بعد أشهر من المفاوضات بين الجانبين.

وكانت تايوان والولايات المتحدة قد بدأتا محادثات تجارية في أبريل (نيسان) الماضي، عقب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 32 في المائة على الصادرات التايوانية، قبل أن يتم خفضها لاحقاً إلى 20 في المائة، ضمن سلسلة إجراءات تجارية استهدفت عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي هذا السياق، تعهّد الرئيس التايواني لاي تشينغ تي بتعزيز الاستثمارات في الولايات المتحدة، وزيادة الإنفاق الدفاعي، في وقت تسعى فيه حكومته إلى خفض الرسوم الجمركية على صادراتها، وتجنّب فرض أي رسوم على صادرات رقائق أشباه الموصلات.

وأكد مكتب المفاوضات التجارية التايواني، في بيان، أن «هدف مفاوضات التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة وتايوان كان دائماً السعي إلى تخفيضات متبادلة في الرسوم الجمركية دون فرض رسوم إضافية، والحصول على معاملة تفضيلية بموجب المادة 232 لأشباه الموصلات، ومشتقاتها، وغيرها من المنتجات»، مشيراً إلى وجود «إجماع عام» حول هذه القضايا.

وتشير المادة 232 إلى بند في قانون توسيع التجارة الأميركي يتيح فرض رسوم جمركية في حال وجود تهديد للأمن القومي.

وأضاف البيان أن الجانبين «يناقشان حالياً جدول أعمال الاجتماع الختامي، وسيتم الإعلان عنه فور التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه».

كما تعهّد المسؤولون التجاريون التايوانيون بتقديم «شرح وافٍ للمفاوضات والاتفاقية» إلى البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وكذلك إلى الرأي العام.

وتُعدّ تايوان من القوى الرائدة عالمياً في تصنيع رقائق أشباه الموصلات التي تشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، إلى جانب صناعات إلكترونية متقدمة أخرى.

وكان ترمب قد اتهم سابقاً تايوان بـ«سرقة» صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية، فيما أعربت إدارته عن رغبتها في نقل مزيد من تصنيع هذه التقنيات الحيوية إلى داخل الولايات المتحدة.

وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة الأميركية العام الماضي تحقيقات بموجب المادة 232 تتعلق بقطاع أشباه الموصلات، ومعدات تصنيع الرقائق.

وسجّلت تايوان سابع أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة عالمياً في عام 2024، بقيمة بلغت 73.9 مليار دولار، فيما شكّلت منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك أشباه الموصلات، أكثر من نصف صادراتها إلى السوق الأميركية.

وسعى لاي إلى تعزيز علاقاته مع ترمب، متعهداً برفع الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وإلى 5 في المائة بحلول عام 2030. غير أن البرلمان، الذي تهيمن عليه المعارضة، عرقل إقرار موازنة الحكومة لعام 2026، إضافة إلى تخصيص 40 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي.

وفي السياق ذاته، تعهّدت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، بضخ استثمارات إضافية بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة.

إلا أن نائب وزير الخارجية التايواني، فرنسوا تشيه-تشونغ وو، صرّح مؤخراً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن تايوان تعتزم مواصلة تصنيع الرقائق الإلكترونية «الأكثر تطوراً» على أراضيها.


«سال السعودية» تبدأ طرح صكوكها المقوّمة بالريال

جانب من مستودعات «سال» في محطة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
جانب من مستودعات «سال» في محطة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«سال السعودية» تبدأ طرح صكوكها المقوّمة بالريال

جانب من مستودعات «سال» في محطة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
جانب من مستودعات «سال» في محطة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «سال السعودية للخدمات اللوجستية» (سال)، يوم الثلاثاء، البدء الرسمي لطرح صكوك مقوّمة بالريال بموجب برنامج إصدار الصكوك الخاص بها. ويأتي هذا الإعلان إلحاقاً بما كشفت عنه الشركة في الخامس من يناير (كانون الثاني) الجاري بشأن عزمها الدخول إلى سوق الدين لتعزيز عملياتها الاستراتيجية.

في إفصاح لها إلى السوق المالية السعودية (تداول)، أوضحت الشركة أن الإصدار سيتم عبر طرح خاص، يستهدف حصرياً العملاء المؤسسيين، والمؤهلين، وذلك تماشياً مع قواعد طرح الأوراق المالية، والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة. ويهدف هذا النوع من الطرح إلى جذب الاستثمارات النوعية من الصناديق، والمؤسسات المالية الكبرى.

وحددت الشركة فترة زمنية تمتد لنحو أسبوعين لإتمام عملية الاكتتاب من 13 يناير وحتى 29 منه.

إدارة الإصدار والتحالف المصرفي

لضمان نجاح عملية الإصدار المحتملة، أسندت شركة «سال» مهمة الإدارة والترتيب إلى تحالف من كبرى المؤسسات المالية المحلية، والدولية، حيث تم تعيين: شركة «جي بي مورغان العربية السعودية»، وشركة «الأهلي المالية». وسيعمل الطرفان مديرين للترتيب، ومتعاملين لغرض هذا الطرح، مما يعكس الثقة في جاذبية الشركة الاستثمارية.

الشروط المالية والحدود الدنيا للاكتتاب

تضمن البيان الصادر عن الشركة مواصفات فنية محددة للصكوك، جاء أبرزها:

  • الحد الأدنى للاكتتاب: مليون ريال.
  • القيمة الاسمية للصك: مليون ريال.
  • سعر الطرح والعائد: سيتم تحديدهما لاحقاً بالاعتماد على أوضاع السوق السائدة وقت التنفيذ لضمان تسعير عادل، وتنافسي.

مدد الاستحقاق وحق الاسترداد

بينت «سال» أن مدة استحقاق الصكوك ستتحدد بناءً على ظروف السوق، مع الإشارة إلى وجود بنود تسمح للشركة بـ«الاسترداد المبكر» للصكوك في حالات معينة ومحددة مسبقاً في نشرة الإصدار الأساسية، والشروط النهائية المطبقة، مما يمنح الشركة مرونة أعلى في إدارة ديونها مستقبلاً.


بـ11.5 مليون دولار... «الخريّف» توقّع عقد صيانة شبكات المياه في تبوك

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريّف» في المملكة (موقع الشركة)
TT

بـ11.5 مليون دولار... «الخريّف» توقّع عقد صيانة شبكات المياه في تبوك

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريّف» في المملكة (موقع الشركة)

أعلنت شركة «الخريّف لتقنية المياه والطاقة» التوقيع الرسمي والنهائي لعقد تشغيل وصيانة البنية التحتية للمياه في مدينة تبوك (شمال غربي المملكة) مع «شركة المياه الوطنية»، وذلك بعد اكتمال التواقيع من جميع الأطراف المعنية.

يأتي هذا الإعلان الذي نشرته الشركة على موقع السوق المالية السعودية، إلحاقاً لترسية المشروع التي تمت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وبلغت قيمة العقد الإجمالية 43 مليوناً و354 ألف ريال (ما يعادل 11.5 مليون دولار)، وهي قيمة غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. وتستهدف الاتفاقية ضمان استدامة وكفاءة خدمات المياه في المنطقة الشمالية من المملكة.

نطاق العمل والمدة الزمنية

بموجب بنود العقد، ستتولى شركة «الخريف» تنفيذ العمليات التشغيلية وأعمال الصيانة الشاملة لكل من: شبكات المياه في مدينة تبوك، ومحطات الضخ والآبار التابعة للمدينة، والخزانات الاستراتيجية وملحقاتها الفنية.

وتمتد فترة تنفيذ المشروع 36 شهراً (3 سنوات)، مما يعزز من المحفظة التشغيلية للشركة في قطاع المياه والطاقة.

الأثر المالي المتوقع

أوضحت الشركة أن الأثر المالي لهذا المشروع بدأ بالفعل في الانعكاس على نتائجها المالية منذ الربع الرابع من عام 2025، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأثر الإيجابي طيلة مدة سريان العقد، مما يدعم خطط النمو المستدام للشركة.