ارتفعت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات يوم الجمعة، مدعومة ببيانات تضخُّم أميركية أضعف من المتوقَّع دفعت «وول ستريت» إلى الصعود، إلى جانب قرار بنك اليابان رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود.
وسجَّلت الأسواق الآسيوية مكاسب محدودة، في وقت تباين فيه أداء العقود الآجلة للأسهم الأميركية، عقب قرار بنك اليابان رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 0.75 في المائة، وهو قرار كان متوقَّعاً على نطاق واسع، ولا يزال يُبقي السياسة النقدية اليابانية ميسّرة مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
ولم تُسجل الأسواق رد فعل فورياً قوياً تجاه قرار البنك المركزي الياباني، رغم احتمالات امتداد تأثيراته إلى أسواق العملات والأصول الرقمية. وجاء الدعم الرئيسي للأسهم من الأداء القوي في «وول ستريت»، بعد صدور تقرير تضخم مشجّع عزز الآمال بإمكانية مواصلة الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
وظلّت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» شبه مستقرة، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة.
وفي طوكيو، قفز مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 49.568.66 نقطة، مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم القطاع المالي، التي يُتوقع أن تستفيد من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة إلى 25,610.50 نقطة، كما صعد مؤشر «شنغهاي» المركَّب بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.895.75 نقطة. وفي كوريا الجنوبية، زاد مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 8.628.70 نقطة، بينما سجل مؤشر «تايوان» مكاسب بنسبة 0.9 في المائة. في المقابل، تراجع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.2 في المائة.
وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد قرار بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة الرئيسي، في حين أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية دون تغيير.
في وول ستريت، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» جلسة الخميس مرتفعاً بنسبة 0.8في المائة عند 6.774.76 نقطة، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام. وصعد مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.1 في المائة إلى 47.951.85 نقطة، فيما قاد قطاع التكنولوجيا المكاسب مع ارتفاع مؤشر «ناسداك» المركَّب بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 23.006.36 نقطة.
وساهم تقرير التضخُّم الأميركي، الذي أظهر تباطؤ الضغوط السعرية مقارنة بتوقعات الاقتصاديين، في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تشديد إضافي في السياسة النقدية؛ ما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي هامشاً أوسع لدعم سوق العمل في ظل تباطؤ وتيرته.
ورغم تراجع التضخم إلى 2.7 في المائة، فإنه لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، إلا أن استمرار هذا الاتجاه قد يعزز فرص خفض أسعار الفائدة، وهو ما تفضله الأسواق المالية لما له من أثر داعم للنمو وتقييمات الأصول.
وكانت أسهم شركة «مايكرون تكنولوجي» من أبرز الرابحين؛ إذ قفز سهمها بنسبة 10.2 في المائة عقب إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات من حيث الأرباح والإيرادات، مما أعاد الزخم إلى أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وارتفعت أسهم شركات كبرى أخرى، من بينها «أوراكل» بنسبة 0.9 في المائة و«برودكوم» بنسبة 1.1 في المائة، فيما صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 1.8في المائة في المائة، مواصلاً دوره المحوري في قيادة مكاسب السوق.
في المقابل، لا تزال المخاوف قائمة بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم الذكاء الاصطناعي، واحتمالات قدرة الشركات على تحقيق عوائد كافية على الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، خصوصاً في ظل ارتفاع مستويات الاقتراض.
ومن بين التحركات اللافتة، قفز سهم مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا بنسبة 41.9 في المائة، مقلِّصاً جزءاً من خسائره الكبيرة منذ بداية العام، عقب إعلانها الاندماج مع شركة «تي إيه إي تكنولوجيز» في صفقة تبادل أسهم بالكامل، بالتزامن مع توجهها نحو الاستثمار في الطاقة النووية.
