بعد إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة «التوازن العقاري»، علمت «الشرق الأوسط» أن بعض تلك الأراضي ستباع بأسعار أقل من 1500 ريال (400 دولار) للمتر المربع، بحسب مواقع تلك الأراضي الموزعة على المستحقين.
وجاءت خطوة توزيع الأراضي إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في الرياض، ومنها قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة، ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأربعاء، صدور نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة «التوازن العقاري»، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات المرتبطة بمرحلة التحقُّق من أهلية المتقدمين، والنظر في الاعتراضات التي سبقت إجراء القرعة.
الأسعار التنافسية
من جهتهم، قال مختصون لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة وفرت مساحات شاسعة لبيع الأراضي على المستحقين، وفي مواقع حيوية داخل النسيج العمراني في منطقة الرياض، مؤكدين أن هذه الخطوة توفر مزيداً من الخيارات بأسعار تنافسية، وتنعكس إيجاباً على المنظومة العقارية كاملة في العاصمة السعودية.
ويرى المختصون أن المستفيدين من هذه الأراضي سيتمكنون من بناء مساكن بأسعار تنافسية توازي أسعار الشقق المطروحة للبيع في هذه الأحياء الواقعة شمال الرياض، ما يعني أن توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، باتت واقعاً ملموساً، وأصبح بإمكان المواطن الحصول على مسكنه الأول بأقل الأسعار.
تراجع الأسعار
وأوضح المختص في الشأن العقاري، خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط» أن طرح مساحة ما يزيد عن 6.3 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة لهذا العام في منصة «التوازن العقاري» يهدف إلى ضخ مساحات من الأراضي داخل الكتلة العمرانية، وزيادة المعروض السكني بجودة تخطيطية عالية، وهي خطوة مهمة في نزول الأسعار الذي شهدت ارتفاعاً مؤخراً في العاصمة الرياض.
وأكمل أنه مع ضخ المزيد من المساحات المخصصة لتوزيع الأراضي عبر المنصة، خلال الأعوام الأربعة المقبلة، ستتيح منتجات تغطي طلب شريحة الشباب، ومحدودي الدخل في الرياض بوصفها مساكن بمتناول الجميع، وبإمكان المواطن شراء المسكن الأول.
وتوقع المبيض أن تشهد العقارات في الرياض تصحيحاً خلال السنوات القادمة مع اكتمال كافة الإجراءات التي وجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، القيام بها من قبل الجهات المعنية ضمن مستهدف تحقيق التوازن العقاري في العاصمة السعودية.
تكلفة البناء
بدوره، أفاد المختص في الشأن العقاري، أحمد عمر باسودان، لـ«الشرق الأوسط» بأنه بحسب المواقع المعلن عنها لمستفيدي الدفعة الأولى من منصة «التوازن العقاري»، تؤكد أن المستحقين سيتملكون فللاً سكنية بأسعار أقل من الشقق المعروضة للبيع في تلك الأحياء، كون الحسبة الأولية لعملية شراء الأرض وتكلفة البناء ستتراوح ما بين 900 ألف ريال إلى 1.2 مليون ريال، وهي خطوة تدفع الأسعار إلى تحقيق التوازن العقاري المستهدف من قبل الحكومة في المرحلة الحالية.
وبيَّن أن توفير الأراضي بحد أعلى 1500 ريال للمتر المربع سيضرب الأسعار في تلك الأحياء، ما يجبرها على التراجع، وتصبح في متناول الجميع.
وأضاف أحمد باسودان، أن العدد الذي تم تخصيصه هذا العام يتجاوز الـ10 آلاف قطعة، من خلال منصة «التوازن العقاري»، بما يسهم في توسيع المعروض السكني، ودعم استقرار السوق، وتعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية.
القرعة الإلكترونية
وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في بيان إعلانها الأخير، أنَّ القرعة الإلكترونية تمت بإشراف لجنة مستقلَّة تضمُّ ممثلين لكل من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وجرى تنفيذها باستخدام أنظمة تقنية متقدِّمة؛ لضمان العدالة، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين المؤهلين.
وأكدت الهيئة أنَّ نتائج القرعة النهائية أصبحت متاحة الآن عبر منصَّة «التوازن العقاري»، حيث يمكن للمستحقين الاطلاع على حالة طلباتهم، واستكمال ما يلزم من إجراءات لاحقة، بما في ذلك استعراض تفاصيل القطع المخصَّصة، ومتابعة الخطوات التالية إلكترونياً.
وتشمل نتائج القرعة الإلكترونية تحديد مواقع الأراضي السكنية المخصَّصة للمستحقين، حيث بلغ إجمالي المساحات 6.3 مليون متر مربع، توزَّعت على عدد من المواقع داخل النسيج العمراني في مدينة الرياض، وفي مواقع متعدِّدة يجري تصميمها، ضمن أحياء القيروان، والملقا، والنخيل، والنرجس، ونمار، والرماية، والرمال، والجنادرية، بمساحة 300 متر مربع للقطعة.
البيع على الخريطة
تأتي هذه الخطوة تأكيداً لما توليه الحكومة من دعم واهتمام متواصلين لكل ما يمسُّ احتياجات المواطنين، وتطوير الخدمات في العاصمة، وتهيئة السبل للارتقاء بالمعروض العقاري، وإتاحة حلول مرنة، وخيارات متعدِّدة لتملك المواطنين.
وتتمُّ رحلة المستفيد من التقديم حتى التخصيص عبر منصَّة «التوازن العقاري» الإلكترونية في مراحل واضحة، ومحدَّدة، وستكون الخطوات المقبلة للمستفيدين من خلال هذه المنصَّة؛ وتشمل إجراءات البيع على الخريطة، وتسلم المواقع، وإتمام مراحل البناء.
وسيستمرُّ المسار بعد هذا العام في طرح دفعات جديدة خلال الأربع سنوات المقبلة؛ للمساهمة في تحقيق التوازن في القطاع العقاري، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»، ومؤشرات جودة الحياة في مدينة الرياض؛ حيث تبنَّت الهيئة الملكية معايير التخطيط الحضري خلال مراحل تطوير المخططات العامة، التي تهدف إلى تحقيق مجتمعات عمرانية تراعي جودة الحياة للسكان، كما تمَّ تطوير كود عمراني لتعزيز التجانس في المشهد الحضري، بما يعكس مبادئ عمارة مدينة الرياض.
