قال فاتح كاراخان، محافظ البنك المركزي التركي، يوم الجمعة، إن المؤشرات قصيرة الأجل والتوقعات متوسطة الأجل تُشير إلى استمرار انخفاض التضخم، عقب خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس.
وأضاف كاراخان أن السياسة النقدية المتشددة ستضمن استمرار هذا الانخفاض، بعد أن تم خفض سعر الفائدة يوم الخميس إلى 38 في المائة، وهو ما جاء أقل من التوقعات، عقب بيانات الشهرين الماضيين التي أظهرت عودة التضخم إلى مساره الصحيح بعد الضغوط الصيفية على الأسعار، وفق «رويترز».
وقال كاراخان في فعالية نظمتها جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك في أنقرة: «تُظهر كل من المؤشرات قصيرة الأجل والتوقعات متوسطة الأجل أن انخفاض التضخم مستمر وسيستمر».
وأشار إلى أن النمو المرتفع في الاستهلاك الخاص قد تباطأ، وأن توقعات التضخم لدى الأسر ستستمر في الانخفاض، مضيفاً أنه سيتم تشديد السياسة النقدية إذا انحرفت التوقعات عن الأهداف المرحلية.
وأظهرت بيانات هذا الشهر أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 31.1 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، بزيادة قدرها 0.87 في المائة شهرياً، وهو أقل من التوقعات، كما حدث في أكتوبر (تشرين الأول)، ما يمثل تحولاً بعد تجاوز القراءات للتوقعات في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول).
وبعد توقف السياسة النقدية في وقت سابق من العام بسبب الاضطرابات السياسية، استؤنفت دورة خفض أسعار الفائدة في تركيا في يوليو (تموز) بخفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه خفضان بمقدار 250 نقطة ثم 100 نقطة في أكتوبر وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ويهدف البنك المركزي إلى الوصول إلى هدفه المرحلي للتضخم البالغ 16 في المائة بحلول نهاية 2026، رغم تشكك الأسواق، مع توقعات بأن يتراوح التضخم في العام ذاته بين 13 و19 في المائة.
وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (توسياد)، أورهان توران، في كلمته قبل مؤتمر كاراخان، إن معدل التضخم الذي لا يتجاوز خانة الآحاد يُعد عاملاً حاسماً لتمكين الشركات من التركيز على الاستثمار طويل الأجل.
