وزير المالية: فرنسا قادرة على إقرار موازنة 2026 قبل نهاية العامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5218368-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2026-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
وزير المالية: فرنسا قادرة على إقرار موازنة 2026 قبل نهاية العام
مع خيار «تشريع مؤقت»
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور يجيب عن الأسئلة خلال جلسة استجواب حكومية في «الجمعية الوطنية» (أ.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
وزير المالية: فرنسا قادرة على إقرار موازنة 2026 قبل نهاية العام
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور يجيب عن الأسئلة خلال جلسة استجواب حكومية في «الجمعية الوطنية» (أ.ف.ب)
أعلن وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الخميس، أن فرنسا لا تزال تملك الوقت الكافي لإقرار موازنة 2026 قبل نهاية العام، مع إمكانية اللجوء إلى تشريع مؤقت لتفادي أي توقف في الإنفاق.
ويناقش مجلس الشيوخ حالياً «مشروع قانون الموازنة»، بعد رفض مجلس النواب بنوده الضريبية الشهر الماضي.
يأتي هذا في سياق برلمان فرنسي منقسم؛ فقد أدت صراعات الموازنة إلى إطاحة 3 حكومات منذ فقد الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته في الانتخابات المبكرة عام 2024، وفق «رويترز».
وقال ليسكور للصحافيين: «ما زلت مقتنعاً بإمكانية اعتماد الموازنة قبل نهاية العام». وأضاف أنه حال عدم إقرارها في الوقت المناسب، فإنه يمكن التصويت سريعاً على تشريع مؤقت خاص يتيح استمرار الإنفاق وجمع الضرائب وفق حدود موازنة 2025.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على نسخة من مشروع القانون تشمل زيادات ضريبية أقل، بينما ستظل هناك حاجة إلى مزيد من تخفيض الإنفاق لتعويض العجز الأكبر في موازنة الضمان الاجتماعي التي أقرها مجلس النواب هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن العجز الإجمالي في موازنة القطاع العام للعام المقبل من المرجح أن يبلغ نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من الهدف الأصلي للحكومة البالغ 4.7 في المائة.
ارتفاع قياسي في نسبة الاكتفاء الذاتي بالسعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5218379-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
أظهرت نتائج إحصاءات الأمن الغذائي، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024، ارتفاعاً قياسياً في نسب الاكتفاء الذاتي لعددٍ من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية مقارنة بعام 2023.
وعلى صعيد المنتجات الغذائية الحيوانية بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان 149 في المائة، ومن منتجات الألبان 131 في المائة، ومن بيض المائدة 103 في المائة.
كما بيّنت النتائج أن نسب الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بلغت مستويات مرتفعة، إذ حقق الباذنجان 105 في المائة، والبامية 102 في المائة، والخيار 101 في المائة، والكوسة 100 في المائة، وسجلت التمور أعلى نسبة اكتفاء ذاتي بين الفواكه بواقع 121 في المائة، يليها التين 99 في المائة من الاكتفاء الذاتي.
وفيما يتعلق بالزيادات في نسب الاكتفاء الذاتي التي حققتها بعض المنتجات الغذائية في العام الماضي مقارنة بعام 2023، ارتفع الاكتفاء الذاتي من البصل 41.2 في المائة، ومن الطماطم بنسبة 9.2 في المائة، بينما سجَّلت الأسماك ارتفاعاً 8.2 في المائة، وزيادة الاكتفاء الذاتي من الدواجن 1.4 في المائة.
وعلى صعيد آخر، أوضحت نتائج نشرة إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024، أن نصيب الفرد من إجمالي المتاح للاستهلاك من الأرز بلغ 52.1 كيلوغرام سنويّاً، ووصل نصيب الفرد من التمور 35.8 كيلوغرام، ومن البصل 20.5 كيلوغرام، ومن الطماطم 19.6 كيلوغرام. أما في المنتجات الحيوانية، فبلغ نصيب الفرد من الحليب 70.3 لتر سنويّاً، ومن الدواجن 46.9 كيلوغرام، ومن البيض 235 بيضة سنويّاً.
يذكر أن هذه النتائج تستند إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، إضافةً إلى السجلات الإدارية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وصندوق التنمية الزراعية، وجرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية؛ لضمان موثوقية المؤشرات ودعم السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي.
الحكومة اليابانية تُخطط لتخفيضات ضريبية جديدة رغم مخاوف الديونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5218377-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة اليابانية تُخطط لتخفيضات ضريبية جديدة رغم مخاوف الديون
مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة اليابانية لإطلاق واحدة من كبرى حزم التحفيز الاقتصادي منذ سنوات، تزداد المخاوف في الأسواق من أن تؤدي السياسات المالية التوسعية الجديدة إلى تفاقم عبء الدين الياباني، الذي يُعدّ الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة.
وبينما تسعى طوكيو لإنعاش الاستثمار وتحريك النمو، تُحذّر مؤسسات مالية عالمية -مثل «بلاك روك»- من خطر أن تجد اليابان نفسها «متأخرة» عن السيطرة على التضخم، بما قد يُزعزع استقرار الأسواق خلال العام المقبل.
وذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن الحكومة اليابانية تدرس تقديم حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية تستهدف تشجيع الشركات على زيادة الإنفاق الرأسمالي. وتشمل المقترحات منح ائتمان ضريبي يصل إلى 7 في المائة من النفقات الرأسمالية، أو السماح للشركات بالبدء فوراً في احتساب الاستهلاك المحاسبي للأصول الجديدة.
ووفق تقديرات وزارة الصناعة اليابانية، فإن هذه التسهيلات قد تتسبب في خفض الإيرادات الضريبية السنوية بنحو 400 مليار ين (2.6 مليار دولار). وتعتزم الحكومة إدراجها ضمن خطة الإصلاح الضريبي المقرر الإعلان عنها لاحقاً هذا الشهر.
وترى رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي أن هذه السياسات التوسعية ضرورية لإنعاش الاقتصاد. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على ميزانية تكميلية بقيمة 18.3 تريليون ين (117 مليار دولار) لتمويل حزمة التحفيز، سيتم تمويل الجزء الأكبر منها عبر إصدار سندات دين جديدة.
ديون تتفاقم وضغوط على سوق السندات
لكن هذه السياسات تأتي في وقت حساس للغاية، إذ يبلغ الدين العام الياباني أكثر من ضعف حجم اقتصاد البلاد، وهو رقم غير مسبوق يجعل اليابان الأكثر مديونية في مجموعة الدول الصناعية السبع.
ومع إعلان خطط التحفيز، شهدت السندات الحكومية اليابانية هبوطاً كبيراً، ليرتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.97 في المائة؛ وهو أعلى مستوى في 18 عاماً.
ويعكس هذا التحرك مخاوف من أن تؤدي زيادة الاقتراض الحكومي إلى ضغط أكبر على هيكل الدين، خصوصاً مع بدء بنك اليابان تقليص سياساته النقدية شديدة التيسير التي حافظت على تكاليف الاقتراض قرب الصفر طوال عقد كامل.
وتوضح خطة الحكومة أن الشركات ستكون ملزمة بتجاوز 3.5 مليار ين في الإنفاق الرأسمالي (للشركات الكبرى) و500 مليون ين (للشركات الصغيرة والمتوسطة) للاستفادة من الحوافز، إضافة إلى تحقيق عائد على الاستثمار لا يقل عن 15 في المائة.
وتهدف طوكيو إلى مضاعفة الاستثمار الرأسمالي السنوي، ليصل إلى 200 تريليون ين بحلول عام 2040. وللمرة الأولى منذ 32 عاماً، تجاوز الإنفاق الرأسمالي السنوي حاجز 100 تريليون ين في العام المالي الماضي، في إشارة إلى تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال بعد عقود من الانكماش.
كما تدرس الحكومة تقليص الحوافز الضريبية المتعلقة بالبحث والتطوير، مقابل زيادتها للشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم، استعداداً للتحولات العالمية في الابتكار.
خطر «التخلف عن الركب»
وفي ظل هذه التطورات، حذّر يويتشي تشيغوتشي، كبير استراتيجيي الاستثمار في «بلاك روك» اليابان، من احتمال حدوث اضطرابات في الأسواق خلال العام المقبل إذا وجد بنك اليابان نفسه متأخراً عن السيطرة على التضخم الذي يبلغ حالياً نحو 3 في المائة.
ومن المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 0.75 في المائة، وهو مستوى لا يزال بعيداً عن معدل التضخم.
وقال تشيغوتشي: «الأسواق تكره سيناريو التخلف عن الركب. وإذا تسارع نمو الأسعار في النصف الثاني من 2026، فقد يُضطر بنك اليابان لتشديد سياسته بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً».
ورغم هذه التحذيرات، تبقى «بلاك روك» متفائلة تجاه الأسهم اليابانية في 2026، بعد الأداء القياسي لمؤشر «نيكي» خلال هذا العام، مدعوماً بالطفرة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي استفاد منها الموردون اليابانيون بشكل كبير.
ركيزة قوية
ويرى تشيغوتشي أن القطاع المالي الياباني سيظل ركيزة أساسية للنمو، حتى مع احتمالات تكبّد البنوك خسائر محاسبية في حيازاتها من السندات الحكومية.
ويتوقع أن ترتفع عوائد السندات إلى 2 أو حتى 3 في المائة، لكنه يستبعد أن يُشكل ذلك «عائقاً أمام النمو»، مؤكداً أن بيئة «إعادة التضخم» ستكون في المجمل داعمة للنشاط الاقتصادي.
البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة استناداً إلى تراجع التضخمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5218375-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة استناداً إلى تراجع التضخم
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى 38 في المائة، مدفوعاً بتراجع التضخم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقررت لجنة السياسات النقدية للبنك، في اجتماعها الأخير لعام 2025 الذي عقد يوم الخميس، خفض سعر الإقراض لليلة واحدة من 42.5 إلى 41 في المائة، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 38 إلى 36.5 في المائة.
وأبطأ البنك المركزي التركي في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من وتيرة التيسير النقدي، وخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس فقط إلى 39.5 في المائة، في ظل المخاوف المتعلقة بالمسار الصعودي للتضخم.
وفي اجتماعين سابقين، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بوتيرة أسرع بواقع 300 و250 نقطة أساس في شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، متجاوزاً التوقعات بخطوات أبطأ لعملية التيسير النقدي في ظل ارتفاع التضخم، وبذلك يكون البنك المركزي أجرى 4 تخفيضات متتالية منذ يوليو.
تأثير تراجع التضخم
وأرجع البنك المركزي، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، قرار خفض سعر الفائدة إلى تراجع التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) بأقل من المتوقع نتيجة لتطورات أسعار المواد الغذائية، وانخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم بشكل طفيف في أكتوبر ونوفمبر بعد ارتفاعه في سبتمبر.
تراجع أسعار المواد الغذائية خفف قليلاً من الضغوط على التضخم في بتركيا خلال نوفمبر (إعلام تركي)
وقال إن اتباع سياسة نقدية متشددة سيعزز عملية خفض التضخم من خلال قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقعات.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا، في نوفمبر إلى 31.07 في المائة، بينما انخفض على أساس شهري إلى ما دون 1 في المائة مسجلاً 0.87 في المائة، وذلك للمرة الأولى التي يتراجع فيها التضخم الشهري في تركيا إلى أقل من 1 في المائة منذ مايو (أيار) 2023.
وجاء في بيان البنك المركزي أن النمو الفصلي في الربع الثالث كان أعلى من المتوقع، كما أن المؤشرات الرئيسية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب لا تزال تدعم عملية خفض التصخم.
لكن البيان أشار إلى أنه بينما تُظهر توقعات التضخم وسلوك التسعير علامات تحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر على عملية خفض التضخم.
الحفاظ على السياسة المتشددة
وأكد البيان أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستحدد الخطوات الواجب اتخاذها بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مع مراعاة الاتجاه الأساسي للتضخم وتوقعاته، مع استمرار التشديد اللازم لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المرحلية.
وأضاف أن اللجنة ستراجع هذه الخطوات بحذر مع التركيز على توقعات التضخم في كل اجتماع على حدة، وسيتم تشديد السياسة النقدية إذا انحرفت توقعات التضخم بشكل كبير عن الأهداف المرحلية.
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي لطالما عارض الفائدة المرتفعة عادّاً أنها السبب في التضخم خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية الراسخة، قد علق على بيانات التضخم لشهر نوفمبر قائلاً: «واجهنا جدولاً يزيد من آمالنا»، مؤكداً أنه سيتم الحفاظ على السياسة المتشددة التي تضمن الاستمرار في خفض التضخم وتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وأكد البنك المركزي، في بيانه، أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية، وستستمر مراقبة أوضاع السيولة عن كثب، وسيستمر استخدام أدوات إدارتها بفاعلية.
وتعهد بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة، من خلال نهج حذر وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم، وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.
وذكر أنه «في هذا الصدد، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف».
