أمين عام «أوبك»: «إعلان التعاون» إطار عمل داعم لاستقرار سوق النفط العالمي

هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)
هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)
TT

أمين عام «أوبك»: «إعلان التعاون» إطار عمل داعم لاستقرار سوق النفط العالمي

هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)
هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)

في إطار الاحتفال بالذكرى التاسعة لإطلاق «إعلان التعاون»، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن هذا الإعلان لا يمثل مجرد اتفاق عابر، بل تحول إلى «إطار عمل» دائم وضروري لدعم استقرار سوق النفط العالمية وأمن الطاقة.

وشدد الغيص في بيان على أن نجاح التحالف، الذي يجمع الدول الأعضاء في «أوبك» بعشر دول منتجة أخرى، يرتكز على قيم الثقة والشفافية والحوار متعدد الأطراف الذي نشأ بين جميع المشاركين.

وكان قد تم تأسيس هذا التحالف قبل تسع سنوات، عندما التقت الدول الأعضاء في «أوبك» مع كل من أذربيجان، والبحرين، وبروناي دار السلام، وغينيا الاستوائية (التي انضمت لاحقاً إلى أوبك)، وكازاخستان، وماليزيا، والمكسيك، وسلطنة عمان، والاتحاد الروسي، والسودان، وجنوب السودان، في فيينا لمناقشة التطورات في سوق النفط العالمية والبحث عن سبل لاستعادة استقرار السوق بشكل مستدام، وفق البيان.

وجاء ميلاد «إعلان التعاون» في أعقاب جولات مكثفة من المشاورات التي جرت في الأشهر السابقة لعام 2016، بما في ذلك «اتفاق الجزائر» في 28 سبتمبر (أيلول) و«اتفاق فيينا» في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.

وأكدت المنظمة أن هذا الإعلان عكس تحمل المنتجين لمسؤوليتهم تجاه سوق النفط، بما يخدم مصالح جميع الدول المنتجة والمستهلكة. وأظهر التزاماً تجاه المجتمع العالمي للمساعدة في استعادة واستدامة استقرار السوق، وهو التزام استمر طوال السنوات التسع الماضية.

وقال الغيص: «لقد صُنِع التاريخ قبل تسع سنوات وبدأت رحلة جديدة، سلطت الضوء على ضرورة وقيمة وأهمية الحوار والمشاركة متعددة الأطراف على المستويات الوزارية والفنية والبحثية».

وأضاف: «بالنظر إلى الوراء، من الواضح أن (إعلان التعاون) أصبح الإطار الذي يساعد في دعم استقرار سوق النفط وأمن الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي».

وأشار الغيص إلى أن نجاح التحالف على مر السنين يعود إلى الثقة والشفافية التي تطورت بين جميع المشاركين، وأن قوته تستند إلى مجموع أجزائه، إذ تلعب كل دولة دوراً مهماً.

واختتم قائلاً: «ليس لدي أدنى شك في أنه سيستمر في التطور والازدهار في السنوات والعقود المقبلة. ونتطلع إلى الاحتفال بالذكرى العاشرة في عام 2026».


مقالات ذات صلة

«بي بي» و«شيفرون» تتصدران مزاد ترمب الأول للتنقيب عن النفط والغاز بخليج المكسيك

الاقتصاد مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)

«بي بي» و«شيفرون» تتصدران مزاد ترمب الأول للتنقيب عن النفط والغاز بخليج المكسيك

كانت شركات «بي بي» و«شيفرون» و«شل» من بين كبار مقدمي العطاءات يوم الأربعاء في أول عملية بيع لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك تنظمها واشنطن.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد لقطة جوية تُظهر بناء خزان نفط خام في ميدلاند، تكساس (رويترز)

انخفاض مخزونات الخام الأميركي بأقل من المتوقع

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات بشكل حاد.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)

أميركا تُجري أول مزاد للنفط والغاز في خليج المكسيك منذ 2023

تُجري إدارة ترمب، الأربعاء، أول مزاد لحقوق التنقيب عن النفط والغاز بخليج المكسيك منذ 2023، في اختبار لمدى إقبال قطاع النفط والغاز على مساحات التنقيب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز) play-circle

فرار جنود سودانيين إلى جنوب السودان بعد سيطرة «الدعم السريع» على أكبر حقل نفطي

فرّ جنود سودانيون من مواقعهم في أكبر حقل نفطي في البلاد بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» عليه إلى جنوب السودان؛ حيث سلموا أسلحتهم، وفق ما أعلن الثلاثاء جيش جوبا.

«الشرق الأوسط» (جوبا)
تحليل إخباري ناقلة نفط روسية تابعة لشركة «روسنفت» تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

تحليل إخباري عقوبات ترمب على «لوك أويل» و«روسنفت» قد تُعيد تشكيل خريطة النفط العالمية

قد تُؤدي العقوبات الأميركية المفروضة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين، «لوك أويل» و«روسنفت»، إلى إعادة تشكيل هيكلي لقطاع النفط العالمي خلال العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (صوفيا)

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة وسط انقسام داخلي وضبابية في 2026

واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي «مارينر إس. إيكلز» في واشنطن (رويترز)
واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي «مارينر إس. إيكلز» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة وسط انقسام داخلي وضبابية في 2026

واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي «مارينر إس. إيكلز» في واشنطن (رويترز)
واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي «مارينر إس. إيكلز» في واشنطن (رويترز)

اختتم مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض بواقع 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة -وهو أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات- وذلك بعد تباين نادر في الآراء حول هذا الإجراء في ظل الغموض حول مسار التضخم.

فوراء هذا الإجماع الظاهري، تكمن «دراما» حقيقية: انقسام في آراء مسؤولي «الفيدرالي»، واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، وازدياد حدة الجدل السياسي حول وتيرة التيسير النقدي.

يرتكز قرار «الاحتياطي الفيدرالي» على تفويضه المزدوج لتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار (تضخم عند 2 في المائة).

على صعيد التضخم. وعلى الرغم من التراجع الكبير مقارنةً بقمم عام 2022، لا يزال التقدم نحو الهدف النقدي يواجه تحديات، إذ بلغ معدل التضخم الرئيسي نحو 3 في المائة.

كما أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (المفضل لدى «الفيدرالي») يبلغ نحو 2.8 في المائة للتضخم الرئيسي والأساسي، وهو ما يثير قلق بعض المسؤولين من التسرع في التخفيضات.

في المقابل، تظهر سوق العمل تبريداً أكثر مما يرغب فيه «الفيدرالي». فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2025، وزاد عدد الوظائف المضافة بمقدار 119 ألفاً فقط.

ورغم ضعف التوظيف، أظهر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرونة مفاجئة، حيث نما بمعدل سنوي قدره 3.8 في المائة في الربع الثاني من 2025. هذا المزيج من النمو الجيد، والتضخم المرتفع نسبياً، وسوق العمل الضعيف تدريجياً، هو ما يبرر توقع الخفض الصغير والحذر.

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)

الانقسام الداخلي والضغوط السياسية

لم تكن اجتماعات سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) بالإجماع، حيث كشفت عن وجود انقسام عميق في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

يُحذر الفصيل المتشدد (الصقور) من أن خفض الفائدة مجدداً في ديسمبر قد يعكس التقدم المحرز في مكافحة التضخم، الذي قد يكون أكثر «عناداً» مما هو متوقع.

في المقابل، يسلط الفصيل الميسر (الحمائم) الضوء على ارتفاع معدلات البطالة وضعف التوظيف دليلاً على أن السياسة النقدية لا تزال مقيَّدة للغاية بعد الزيادات الحادة السابقة.

تضاف إلى هذا الانقسام خلفية سياسية مشحونة، حيث يضغط الرئيس دونالد ترمب باستمرار من أجل تخفيضات «أسرع وأعمق».

ويُعد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، المرشح الأوفر حظاً لخلافة جيروم باول في مايو (أيار) 2026.

وقد أكد هاسيت علانيةً أن هناك «مجالاً واسعاً» لخفض الفائدة. ويُحذر المحللون من أن هذا الضغط السياسي الصريح قد يقوِّض استقلالية البنك المركزي، مما يغذي توقعات الأسواق بمسار مختلف للفائدة بعد ديسمبر.

وتتوخى الأسواق الحذر الشديد بشأن ما يلي قرار اليوم. إذ ترجح أدوات المتابعة احتمالاً كبيراً لعدم إجراء أي تغيير إضافي في اجتماع يناير المقبل. بعبارة أخرى، تراهن الأسواق على رسالة من «الفيدرالي» تقول: «خفض واحد إضافي، ثم لنرَ ما سيحدث».

ويرى الاقتصاديون في «ويلز فارغو» أن الفيدرالي «سيحبذ التوقف» في يناير (كانون الثاني) وتأجيل أي خفض آخر إلى مارس (آذار)، انتظاراً لصدور مزيد من تقارير التضخم المتأخرة.

توقعات 2026: خفض محدود أم تيسير أسرع؟

قرار اليوم هو مجرد بداية لقصة عام 2026. تتوقع بنوك كبرى مثل «بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» خفضين إضافيين في عام 2026، مما يصل بالنطاق النهائي إلى 3 في المائة -3.25 في المائة.

ومع ذلك، يشكك متداولو السندات في استمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الخفض بعد ديسمبر ما لم يتدهور الاقتصاد بشكل أكثر حدة، محذرين من إمكانية حدوث «خفض متشدد»؛ بمعنى خفض اليوم لكن مع رسالة متشددة ترفع توقعات «الفيدرالي» للفائدة المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، تُشير التقارير إلى احتمال أن يقوم «الفيدرالي»، بالإضافة إلى خفض الفائدة، بالإعلان عن خطط لشراء سندات الخزانة قصيرة الأجل بدءاً من يناير بهدف إدارة السيولة، وهو ما قد يُنظر إليه على أنه تيسير إضافي يزيد من تخفيف الأوضاع المالية.


قبيل قرار «الفيدرالي»... مستشار البيت الأبيض يطالب بـ«خفض كبير» للفائدة بـ50 نقطة أساس

هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)
TT

قبيل قرار «الفيدرالي»... مستشار البيت الأبيض يطالب بـ«خفض كبير» للفائدة بـ50 نقطة أساس

هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)

صعّد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، لهجة الخطاب المطالب بخفض جذري لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أن البيانات الاقتصادية قد تدعم تخفيضاً يصل إلى 50 نقطة أساس أو أكثر، وهو ضعف الخفض المتوقع حالياً.

وتأتي تصريحات هاسيت، الذي يُعد مرشحاً بارزاً لخلافة جيروم باول في رئاسة البنك المركزي، قبيل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ولتؤكد التوجهات السياسية للإدارة الأميركية الداعية إلى تيسير نقدي سريع لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.

أشار هاسيت، الذي شغل منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إلى أن أي خفض للفائدة بواقع 25 نقطة أساس فقط سيكون بمثابة «خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح»، لكنه ليس كافياً لتحقيق التغيير المطلوب.

وصرّح هاسيت بوضوح بأن «البيانات الأقوى يمكن أن تدعم خفضاً بواقع 50 نقطة أساس»، مؤكداً وجود «مجال كبير» للمضي قدماً بخفض كبير يصل إلى «50 نقطة أساس أو أكثر».


«بي بي» و«شيفرون» تتصدران مزاد ترمب الأول للتنقيب عن النفط والغاز بخليج المكسيك

مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
TT

«بي بي» و«شيفرون» تتصدران مزاد ترمب الأول للتنقيب عن النفط والغاز بخليج المكسيك

مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)

كانت شركات «بي بي» و«شيفرون» و«شل» من بين كبار مقدمي العطاءات يوم الأربعاء في أول عملية بيع لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك تنظمها الحكومة الأميركية منذ عام 2023.

وقد اختتم المزاد، الذي بلغت فيه العطاءات المقدمة 279.4 مليون دولار، ليكون الأول ضمن 30 مزاداً إلزامياً بموجب قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليصبح قانوناً في يوليو (تموز) الماضي.

تُعد خطط إدارته للتأجير البحري بمثابة تحول كبير عن نهج سلفه، الرئيس جو بايدن، الذي كان يخطط لعدد صغير تاريخياً من مزادات النفط والغاز، كجزء من جهوده للابتعاد عن الوقود الأحفوري ومعالجة تغير المناخ.

وقال مات جياكونا، القائم بأعمال مدير مكتب إدارة طاقة المحيطات الأميركي، في بداية المزاد الذي بُث عبر الإنترنت: «نحن ندخل عصراً جديداً من هيمنة الطاقة الأميركية البحرية».

وأفاد مكتب إدارة طاقة المحيطات بأن 30 شركة قدمت ما مجموعه 219 عرضاً على 1.02 مليون فدان، وهو ما يمثل حوالي 1.3 في المائة من إجمالي المساحة المعروضة.

وكان أعلى عرض في المزاد بقيمة 18.6 مليون دولار تقريباً، قدمته «شيفرون»، مقابل قطعة أرض في منطقة كيثلي كانيون للمياه العميقة.

أما ثاني أعلى عرض فكان عرضاً مشتركاً بقيمة 15.2 مليون دولار من «ديب ووتر» و«ودسايد إنرجي» و«ريبسول» لقطعة أرض في منطقة ووكر ريدج.

وقد خفض قانون ترمب المعدل لتشجيع مشاركة الصناعة في مبيعات الإيجار.

وتأتي هذه الخطوة في وقت انخفضت فيه أسعار النفط الخام الأميركية بنسبة 20 في المائة تقريباً هذا العام، مما قد يحد من استثمارات شركات الحفر، رغم التوقعات بأن الابتكارات التكنولوجية في الحفر في أعماق البحار ستساعد في تعزيز إنتاج الخليج.