كانت شركات «بي بي» و«شيفرون» و«شل» من بين كبار مقدمي العطاءات يوم الأربعاء في أول عملية بيع لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك تنظمها الحكومة الأميركية منذ عام 2023.
وقد اختتم المزاد، الذي بلغت فيه العطاءات المقدمة 279.4 مليون دولار، ليكون الأول ضمن 30 مزاداً إلزامياً بموجب قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليصبح قانوناً في يوليو (تموز) الماضي.
تُعد خطط إدارته للتأجير البحري بمثابة تحول كبير عن نهج سلفه، الرئيس جو بايدن، الذي كان يخطط لعدد صغير تاريخياً من مزادات النفط والغاز، كجزء من جهوده للابتعاد عن الوقود الأحفوري ومعالجة تغير المناخ.
وقال مات جياكونا، القائم بأعمال مدير مكتب إدارة طاقة المحيطات الأميركي، في بداية المزاد الذي بُث عبر الإنترنت: «نحن ندخل عصراً جديداً من هيمنة الطاقة الأميركية البحرية».
وأفاد مكتب إدارة طاقة المحيطات بأن 30 شركة قدمت ما مجموعه 219 عرضاً على 1.02 مليون فدان، وهو ما يمثل حوالي 1.3 في المائة من إجمالي المساحة المعروضة.
وكان أعلى عرض في المزاد بقيمة 18.6 مليون دولار تقريباً، قدمته «شيفرون»، مقابل قطعة أرض في منطقة كيثلي كانيون للمياه العميقة.
أما ثاني أعلى عرض فكان عرضاً مشتركاً بقيمة 15.2 مليون دولار من «ديب ووتر» و«ودسايد إنرجي» و«ريبسول» لقطعة أرض في منطقة ووكر ريدج.
وقد خفض قانون ترمب المعدل لتشجيع مشاركة الصناعة في مبيعات الإيجار.
وتأتي هذه الخطوة في وقت انخفضت فيه أسعار النفط الخام الأميركية بنسبة 20 في المائة تقريباً هذا العام، مما قد يحد من استثمارات شركات الحفر، رغم التوقعات بأن الابتكارات التكنولوجية في الحفر في أعماق البحار ستساعد في تعزيز إنتاج الخليج.
