الأسهم الآسيوية تتراجع مع ابتعاد نظيرتها الأميركية عن قممها التاريخية

متداولون يعملون أمام شاشة تُظهر مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولون يعملون أمام شاشة تُظهر مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع مع ابتعاد نظيرتها الأميركية عن قممها التاريخية

متداولون يعملون أمام شاشة تُظهر مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولون يعملون أمام شاشة تُظهر مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا في سيول (أ.ب)

انخفضت الأسهم الآسيوية في معظمها يوم الثلاثاء، بعدما تراجعت الأسهم الأميركية عن قممها التاريخية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف.

وسجل مؤشر «نيكي 225» في طوكيو مستوى قياسياً جديداً، مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 50.691.39 نقطة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي الصين، تراجعت الأسواق مع ترقب المستثمرين لمخرجات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، وهو اجتماع سنوي تخطيطي يعقده قادة «الحزب الشيوعي».

وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 24.549.54 نقطة، كما تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3.918.83 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.3 في المائة إلى 4.140.44 نقطة، بينما تراجع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.5 في المائة.

كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 8.607.80 نقطة، وذلك بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 3.6 في المائة.

وارتفعت أسهم «إنفيديا»، عملاق صناعة الرقائق، بنسبة 2.3 في المائة في التداولات اللاحقة للإغلاق، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترمب أنه سيسمح للشركة ببيع رقاقة «غتش 200» المستخدمة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى «عملاء معتمدين» في الصين. وأكد ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي أنه أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ بهذا القرار، وأن «الرئيس شي استجاب بشكل إيجابي!».

وكان سهم «إنفيديا» قد ارتفع بنسبة 1.7 في المائة خلال جلسة الاثنين.

وأشار خبراء إلى أن هذه الخطوة تحمل تداعيات واسعة النطاق. وكتب جوليان إيفانز بريتشارد من «كابيتال إيكونوميكس» في تحليل له: «من شأن هذا القرار أن يسمح للصين بتسريع بناء بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي، ويزيد من احتمالية أن تضاهي نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية –وربما حتى تتفوق– على النماذج الأميركية الرائدة».

ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي، في محاولة لمواجهة تراجع توقعات سوق العمل.

ويوم الاثنين، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة مسجلاً خسارته الثانية خلال 11 يوماً، لكنه بقي قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في أكتوبر (تشرين الأول)، بفارق 0.6 في المائة. وأغلق عند 6.846.51 نقطة.

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة إلى 47.739.32 نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 23.545.90 نقطة.

وهبط سهم «نتفليكس» بنسبة 3.4 في المائة عقب إعلان شركة «باراماونت» عن تقديم عرض استحواذ يتجاوز عرض «نتفليكس» لشراء شركة «وارنر براذرز».

وأوضحت «باراماونت» أنها تعرض 30 دولاراً للسهم من أسهم «وارنر براذرز ديسكفري»، إضافة إلى آلية أسرع وأسهل لتسليم أرباح المستثمرين. ويشمل عرض «باراماونت» شراء كامل أسهم الشركة نقداً، خلافاً لعرض «نتفليكس» الذي تضمن مزيجاً من النقد، والأسهم بعد انفصال «وارنر براذرز» عن «ديسكفري».

وكان مجلس إدارة «وارنر براذرز ديسكفري» قد وافق الأسبوع الماضي على عرض «نتفليكس»، لكنه يواجه الآن تدقيقاً محتملاً من الجهات التنظيمية الفيدرالية. وأعلن الرئيس ترمب يوم الأحد أن اندماج «نتفليكس» و«وارنر براذرز» قد يسبب مشكلة وسط مخاوف تتعلق بسيطرة شركة واحدة على قطاع البث.

وارتفع سهم «وارنر براذرز ديسكفري» بنسبة 4.4 في المائة بعد عرض الاستحواذ الجديد، وقفز سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 9 في المائة.

وفي وول ستريت، قفز سهم «كونفلوينت» بنسبة 29.1 في المائة بعد إعلان شركة «آي بي إم» نيتها شراء الشركة، التي تساعد العملاء على ربط البيانات، ومعالجتها. وقالت «آي بي إم» إن صفقة الـ11 مليار دولار ستساعد العملاء على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة أفضل وأسرع. وارتفع سهمها بنسبة 0.4 في المائة.

وهدأت الأسهم الأميركية بعد أسابيع من التقلبات، إذ بلغت المؤشرات مستويات قياسية مدعومة بتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيس للمرة الثالثة هذا العام. ورغم أن خفض الفائدة يمكن أن يدعم الاقتصاد، والأسواق، فإن مخاطره تتمثل في إمكانية زيادة الضغوط التضخمية.

ويبقى السؤال الأبرز: ما الإشارات التي سيقدمها الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة بعد اجتماع الأربعاء؟

يتوقع كثير من الخبراء في «وول ستريت» أن يسعى البنك إلى كبح التوقعات بمزيد من التخفيضات في عام 2026.

ولا يزال التضخم أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة، فيما ينقسم مسؤولو البنك حول ما إذا كان التضخم، أو تباطؤ سوق العمل يشكل التهديد الأكبر للاقتصاد.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لباكستان

الاقتصاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال لقائهما في دبي (حساب غورغييفا على إكس)

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لباكستان

وافق صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لباكستان بموجب اتفاقية ثنائية، مما يُبرز «حفاظ البلاد على استقرارها» رغم الفيضانات المدمرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يمر المشاة أمام مبنى بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

المركزي الأسترالي يستبعد التيسير ويُبقي الفائدة دون تغيير عند 3.6 %

استبعد البنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء أي خطوات إضافية نحو تيسير السياسة النقدية، بعد إبقائه سعر الفائدة النقدية دون تغيير عند 3.6 في المائة.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)

قطر تطلق شركة «كاي» الوطنية للذكاء الاصطناعي

أعلنت دولة قطر، يوم الاثنين، إطلاق شركة «كاي - Qai»، وهي شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)

ألمانيا تحث الصين على تخفيف قيود المعادن النادرة

قال وزير الخارجية الألماني إنه لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب لإقناع بكين بمنح تراخيص تصدير المعادن النادرة للمُصنّعين الألمان.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)

تفاقم انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثالث

انكمش الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

صندوق التنمية الوطني السعودي يقدم تمويلات بـ 13.9 مليار دولار في عام واحد

نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني يتحدث في افتتاح مؤتمر التمويل التنموي (الشرق الأوسط)
نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني يتحدث في افتتاح مؤتمر التمويل التنموي (الشرق الأوسط)
TT

صندوق التنمية الوطني السعودي يقدم تمويلات بـ 13.9 مليار دولار في عام واحد

نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني يتحدث في افتتاح مؤتمر التمويل التنموي (الشرق الأوسط)
نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني يتحدث في افتتاح مؤتمر التمويل التنموي (الشرق الأوسط)

كشف نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد بن مزيد التويجري، أن منظومة الصندوق قدّمت خلال عام واحد تمويلات تتجاوز 52 مليار ريال (13.9 مليار دولار)، أسهمت في إضافة نحو 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) إلى الناتج المحلي غير النفطي، في خطوة تعكس التحول من التمويل إلى التنمية، ومن الدعم إلى الأثر المستدام.

وجاء حديث التويجري خلال افتتاح أول مؤتمر للتمويل التنموي، الذي انطلق يوم الثلاثاء، في الرياض، ويستمر من 9 إلى 11 ديسمبر (كانون الأول)، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي».

وأكد التويجري أن منظومة الصندوق -التي تضم 12 صندوقاً تنموياً- دعمت أكثر من مليون مستفيد، ومكّنت آلاف المواطنين والمواطنات من فرص التمويل، وريادة الأعمال، إلى جانب مشاريع نوعية أسهمت في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستدامة، وخلق فرص عمل مستدامة.

وأشار إلى أن صندوق التنمية السياحي دعم ما يفوق ألفي مشروع سياحي، وموّل صندوق التنمية الثقافي أكثر من 1500 مشروع ثقافي، بينما أسهم الصندوق الصناعي في تمويل 400 مشروع خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن الصندوق الصناعي خصّص أكثر من 20 في المائة من محفظته لمشاريع الطاقة المستدامة، تشمل قدرات للهيدروجين الأخضر تبلغ 3.8 غيغاواط، ومشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 2.6 غيغاواط، ضمن جهود المملكة لتعزيز الاقتصاد الأخضر عالمياً.

ويستقطب المؤتمر أكثر من 150 متحدثاً، و120 دولة مشاركة، و30 عارضاً، لمناقشة التحديات، والفرص التمويلية العالمية في مجالات الصناعة، والاستدامة، والابتكار، والمرونة الاقتصادية.

يذكر أن صندوق التنمية الوطني هو مؤسسة مالية تنموية تأسست لتمكين وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك عن طريق رفع أداء الصناديق، والبنوك التنموية الحكومية، مثل صندوق التنمية العقاري، وصندوق الموارد البشرية، والصندوق الزراعي، وتنسيقها لتعالج فجوات التمويل، وتدعم القطاعات الواعدة، وتجذب استثمارات القطاع الخاص، مما يضمن تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة.


صندوق النقد الدولي يوافق على صرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لباكستان

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال لقائهما في دبي (حساب غورغييفا على إكس)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال لقائهما في دبي (حساب غورغييفا على إكس)
TT

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لباكستان

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال لقائهما في دبي (حساب غورغييفا على إكس)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال لقائهما في دبي (حساب غورغييفا على إكس)

وافق صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لباكستان بموجب اتفاقية ثنائية، مما يُبرز «حفاظ البلاد على استقرارها» رغم الفيضانات المدمرة.

فقد أعلن المجلس التنفيذي للصندوق إكمال المراجعة الثانية لبرنامج باكستان الاقتصادي المدعوم بـ«تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) البالغة قيمته 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى إكمال المراجعة الأولى للترتيب بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF). ويُتيح هذا القرار صرفاً فورياً لنحو مليار دولار، بموجب التسهيل الممدد، ونحو 200 مليون دولار بموجب تسهيل المرونة، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة لباكستان بموجب الترتيبين إلى نحو 3.3 مليار دولار.

الأداء الاقتصادي المستقر

وأكد الصندوق أن التنفيذ القوي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل السلطات الباكستانية، رغم مواجهة صدمات كثيرة شملت الفيضانات المدمرة الأخيرة، ساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء الثقة.

وأشار نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تسارع، وظلت توقعات التضخم مستقرة، واستمرت الاختلالات المالية والخارجية في الاعتدال. وقد تجسد هذا الاستقرار في تحقيق فائض أولي قوي بنسبة 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، تماشياً مع الأهداف المحددة.

باعة يدفئون أنفسهم حول النار في صباح بارد بلاهور (أ.ب)

تعافي الاحتياطيات

أظهرت البيانات تحسناً ملحوظاً في مركز باكستان الخارجي؛ حيث ارتفع إجمالي الاحتياطيات إلى 14.5 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2025، مقارنة بـ9.4 مليار دولار قبل عام، مع توقعات باستمرار إعادة بناء الاحتياطيات على المدى المتوسط.

وأكد الصندوق أن التزام السلطات بتحقيق هدف الميزان الأولي للسنة المالية 2026، حتى مع تلبية احتياجات الإغاثة العاجلة للفيضانات، يمثل دليلاً قوياً على مصداقية سياستها المالية. ومع ذلك، شدد على ضرورة الحفاظ على سياسات حذرة لتوطيد الاستقرار، والعمل على تعزيز الإيرادات، عبر تبسيط السياسة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، مما يوفر الحيِّز المالي الضروري للاستثمار في المرونة المناخية والحماية الاجتماعية.

الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة

شدد الصندوق على أهمية الحفاظ على موقف نقدي متشدد بشكل مناسب، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي. ويتعين على البنك المركزي الباكستاني مواصلة جهود تعميق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، والسماح بمرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات.

على صعيد الإصلاحات الهيكلية، طالب الصندوق بمواصلة جهود خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تسريع إصلاحات قطاع الطاقة، لضمان استدامته وخفض التكاليف التشغيلية.

تعزيز المرونة المناخية

وأكد الصندوق أن الفيضانات الأخيرة عززت الإلحاح للتحرك سريعاً في الإصلاحات المتعلقة بالمناخ، وهو ما يدعمه «تسهيل المرونة والاستدامة». يهدف التسهيل إلى تقليل ضعف باكستان أمام الظواهر الجوية المتطرفة، عبر دعم جهود تقوية الاستجابة للكوارث، وتحسين استخدام موارد المياه الشحيحة (بما في ذلك من خلال تسعير أفضل)، وتعزيز إدراج الاعتبارات المناخية في عملية اختيار المشاريع والميزانيات.


المركزي الأسترالي يستبعد التيسير ويُبقي الفائدة دون تغيير عند 3.6 %

يمر المشاة أمام مبنى بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
يمر المشاة أمام مبنى بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

المركزي الأسترالي يستبعد التيسير ويُبقي الفائدة دون تغيير عند 3.6 %

يمر المشاة أمام مبنى بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
يمر المشاة أمام مبنى بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

استبعد البنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء أي خطوات إضافية نحو تيسير السياسة النقدية، بعد إبقائه سعر الفائدة النقدية دون تغيير عند 3.6 في المائة، مُحذراً من أن الخطوة التالية قد تكون رفع الفائدة إذا استمرت ضغوط الأسعار.

وفي ختام آخر اجتماع للسياسة النقدية هذا العام، قالت المحافظة ميشيل بولوك إن المجلس لم يناقش صراحةً رفع أسعار الفائدة، لكنه تطرّق إلى الظروف التي قد تستدعي تشديداً جديداً. وأضافت في المؤتمر الصحافي: «ما يمكن قوله في هذه المرحلة، وبناءً على ما نعرفه حالياً، هو أننا لا نرى أي تخفيضات في أسعار الفائدة في المستقبل المنظور».

وتابعت: «السؤال الآن هو ما إذا كنا نتجه إلى فترة طويلة من التثبيت، أم أن هناك احتمالاً لرفع الفائدة. لا أستطيع الجزم بذلك»، وفق «رويترز».

ورغم أن الأسواق رأت في البداية بيان البنك أكثر توازناً، فإن تعليقات بولوك المتشددة عززت مكاسب الدولار الأسترالي، الذي ارتفع 0.3 في المائة إلى 0.6645 دولار أميركي. كما قفزت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بنحو 11 نقطة أساس إلى 4.152 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ورفع المستثمرون توقعاتهم لاحتمال زيادة أسعار الفائدة العام المقبل؛ إذ تُقدّر احتمالية الرفع في فبراير (شباط) بـ28 في المائة، وترتفع إلى نحو 50 في المائة في مارس (آذار). وتشير التوقعات في السوق إلى تشديد بنحو 47 نقطة أساس العام المقبل، أي ما يعادل رفعين للفائدة.

وقال المجلس في بيانه: «تشير البيانات الأخيرة إلى أن مخاطر التضخم اتجهت نحو الارتفاع، لكن تقييم مدى استمرارية الضغوط التضخمية سيستغرق وقتاً أطول».

وأضاف: «لا تزال هناك شكوك حول آفاق النشاط الاقتصادي المحلي، والتضخم، ومدى استمرار تأثير السياسة النقدية المقيدة».

مخاطر تضخمية متزايدة

خفض البنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، لكن التضخم عاد للصعود، مسجّلاً ارتفاعاً لأربعة أشهر متتالية وصولاً إلى 3.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). كما بلغ متوسط التضخم الأساسي المُخفض 3.3 في المائة، وهو أعلى من منتصف النطاق المستهدف بين 2 و3 في المائة.

وأشار المجلس إلى أن البيانات الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك تحمل بعض الضبابية بشأن مدى دقة الإشارات التي تعكسها. وجاء في البيان: «تشير البيانات إلى مؤشرات على ارتفاع أوسع نطاقاً في التضخم، قد يكون بعضها مستمراً، ما يستوجب مراقبة دقيقة».

ويبدو أن الاقتصاد الأسترالي يقترب من ذروة نموه، بعد أن سجل خلال الربع الأخير أسرع وتيرة توسع في عامين، مدفوعاً بزيادة إنفاق الشركات، والحكومات، والمستهلكين. كما ظلت سوق العمل قويةً، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ4.5 في المائة سابقاً.

وتحسّن مزاج المستهلكين بعد ركود طويل، مما يدعم توقعات إنفاق الأسر. كما ارتفعت أسعار المنازل لأعلى مستوياتها على الإطلاق، وتسارع نمو قروض الإسكان، في حين تشير مكاسب أسواق الأسهم إلى أن الأوضاع المالية قد تكون أقل تقييداً مما كان يُعتقد.

وقالت سالي أولد، كبيرة الاقتصاديين في البنك الوطني الأسترالي: «لا يحتاج بنك الاحتياطي الأسترالي إلى الكثير كي يستجيب لأي إشارات تُظهر مساراً أكثر استدامة للتضخم».

وأضافت: «نتوقع في الوقت الراهن أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة ثابتة العام المقبل، لكن اجتماع فبراير بات اجتماعاً حاسماً إذا جاءت بيانات التضخم في 7 و28 يناير (كانون الثاني) مؤكدة لمخاوف البنك».