قطر تطلق شركة «كاي» الوطنية للذكاء الاصطناعي

العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)
العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)
TT

قطر تطلق شركة «كاي» الوطنية للذكاء الاصطناعي

العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)
العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)

أعلنت دولة قطر، يوم الاثنين، إطلاق شركة «كاي - Qai»، وهي شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. تهدف الشركة إلى بناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار، وتُسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل في الدولة، بحسب «وكالة الأنباء القطرية».

وقال رئيس الوزراء القطري، حمد بن عبد الرحمن، على منصة «إكس»، إن إطلاق الشركة الجديدة يعكس طموح الدولة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها. أضاف: «نعوّل على هذه الخطوة في دعم التنمية الشاملة لوطننا».

وتتبع «كاي - Qai» بشكل مباشر «جهاز قطر للاستثمار»، مستفيدة من الانتشار العالمي لاستثمارات الجهاز ونهجه الاستثماري طويل الأجل. وستعمل الشركة على ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز تنافسي للذكاء الاصطناعي والصناعات المعتمدة على البيانات في المنطقة.

تطوير البنية التحتية

تتمثل مهمة «كاي - Qai» في تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر وخارجها. ومن المقرر أن تدعم هذه المنظومات القطاعات الحيوية في الدولة بتقنيات ذكية آمنة وموثوقة، كما ستوفر شبكة متصلة من الأدوات والقدرات التي تتيح تدريب ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

وتستفيد الشركة من تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار الوطنية، مما يضمن تسريع تطوير واعتماد حلول ذكاء اصطناعي مسؤولة وعالية الأثر.

وأكد عبد الله بن حمد المسند، رئيس مجلس إدارة شركة «كاي - Qai»، أن مهمة الشركة تتمثل في ضمان أن يكون التحول الذي تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي «بصورة مسؤولة، مع إبقاء الثقة ودور الإنسان في صميم هذا التحول».

وأشار المسند إلى أن الشركة الجديدة تجسد التزام قطر بوضع الإنسان والمجتمعات في قلب تطوير هذه التقنيات. وستركز «كاي - Qai» على تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والمبتكرين والباحثين من بناء واستخدام حلول تعكس احتياجاتهم وقيمهم وتطلعاتهم.

استقطاب الكفاءات

لتعزيز قدراتها، ستعمل «كاي - Qai» على استقطاب الكفاءات العالمية والباحثين المرموقين، وتعزيز التعاون مع مؤسسات بحثية دولية وشركات تكنولوجية عالمية ومستثمرين استراتيجيين لنقل المعرفة وبناء منظومة ابتكار متقدمة.

واختتم المسند تصريحه بأن الشركة ستُشكل «حلقة وصل موثوقة ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية»، مما يعزز ريادة المنطقة ويرفع من تنافسية دولة قطر على الساحة الدولية.


مقالات ذات صلة

أشباه الموصلات تقود صادرات كوريا الجنوبية إلى رقم قياسي في 2025

الاقتصاد محطة حاويات شركة هانجين شيبنج في ميناء بوسان الجديد بمدينة بوسان (رويترز)

أشباه الموصلات تقود صادرات كوريا الجنوبية إلى رقم قياسي في 2025

أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الخميس أن الطلب العالمي المتزايد على أشباه الموصلات، مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي، دفع صادرات كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها.

«الشرق الأوسط» (سيول)
يوميات الشرق مئات الأميركيين يصطفون خارج مركز للوظائف بحثاً عن فرصة عمل (أرشيفية - رويترز)

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بمعدلات البطالة عبر منشورات «التواصل الاجتماعي»

طور فريق من الباحثين نموذجاً للذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بمعدلات البطالة عبر منشورات منصات التواصل الاجتماعي، في مدى زمني أسرع وبدقة عالية تفوقت على نظيراتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك» ماسايوشي سون في مناسبة سابقة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

مجموعة «سوفت بنك» تُكمل استثماراً بقيمة 41 مليار دولار في «أوبن إيه آي»

أعلنت مجموعة سوفت بنك عن إتمامها استثماراً بقيمة 41 مليار دولار في شركة «أوبن إيه آي»، في واحدة من أكبر جولات التمويل الخاص على الإطلاق

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو - طوكيو)
تكنولوجيا شعار شركة «أوبن إيه آي» معروض على جوال مع صورة في شاشة حاسوب مُولّدة بالذكاء الاصطناعي (أرشيفية - أ.ب)

أحد رواد الذكاء الاصطناعي يُحذّر: التقنية تظهر بوادر حماية ذاتية

انتقد أحد رواد الذكاء الاصطناعي الدعوات لمنح هذه التقنية حقوقاً، محذراً من أنها تُظهر بوادر حماية ذاتية، وأن على البشر أن يكونوا مستعدين لإيقافها عند الضرورة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بدعم الحوافز الضريبية... مبيعات السيارات في الهند تنهي 2025 بارتفاع ملحوظ

يتفقد الموظفون سيارة مكتملة التجميع في مصنع شركة «ماروتي سوزوكي» بمدينة مانيسار في ولاية هاريانا الشمالية (رويترز)
يتفقد الموظفون سيارة مكتملة التجميع في مصنع شركة «ماروتي سوزوكي» بمدينة مانيسار في ولاية هاريانا الشمالية (رويترز)
TT

بدعم الحوافز الضريبية... مبيعات السيارات في الهند تنهي 2025 بارتفاع ملحوظ

يتفقد الموظفون سيارة مكتملة التجميع في مصنع شركة «ماروتي سوزوكي» بمدينة مانيسار في ولاية هاريانا الشمالية (رويترز)
يتفقد الموظفون سيارة مكتملة التجميع في مصنع شركة «ماروتي سوزوكي» بمدينة مانيسار في ولاية هاريانا الشمالية (رويترز)

أعلنت كبرى شركات صناعة السيارات في الهند، يوم الخميس، عن ارتفاع ملحوظ في مبيعاتها لتجارها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، إذ أسهمت تخفيضات الضرائب التي طُبقت سابقاً خلال العام في تعزيز الطلب حتى نهاية عام 2025.

وفي سبتمبر (أيلول)، خفّضت الهند ضريبة السلع والخدمات على السيارات الصغيرة من 28 في المائة إلى 18 في المائة، وعلى سيارات الدفع الرباعي ذات سعة المحرك التي تزيد على 1500 سم³ من نحو 50 في المائة إلى 40 في المائة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي ودعم النمو وسط الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، وفق «رويترز».

واستفادت شركة «ماروتي سوزوكي»، الرائدة في السوق، من هذا النمو في مبيعات سياراتها الصغيرة، أكبر قطاعاتها؛ حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 92929 وحدة، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2025، كما ارتفعت مبيعات سياراتها متعددة الاستخدامات بنسبة 33 في المائة، وقفز إجمالي المبيعات للوكلاء المحليين بنسبة 37 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 178646 وحدة.

كما حققت شركة «سويفت» نمواً إجمالياً في المبيعات بنسبة 22 في المائة خلال ديسمبر، بما في ذلك الصادرات، رغم تراجعها بنحو الثلث على صعيد التصدير.

وأفادت شركة «تاتا موتورز»، المنافسة في قطاع سيارات الركاب، بارتفاع مبيعاتها المحلية بنسبة 13 في المائة، مدفوعة بالنمو الذي سجلته طرازاتها الأكثر مبيعاً، مثل سيارات «نكسون» ومتعددة الاستخدامات، وسيارة «تياغو» الصغيرة.

وأوضحت «تاتا» أن سيارة «نكسون»، التي خُفضت ضريبتها إلى 18 في المائة، كانت السيارة الأكثر مبيعاً لديها وفي السوق الهندية خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، وتمهد الطريق لتصدر المبيعات في الربع الأخير من العام. وتتوقع «تاتا» استمرار نمو المبيعات مع بدء تسليم الطرازات الجديدة، بما في ذلك سيارة «سييرا» الرياضية متعددة الاستخدامات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة «ماهيندرا آند ماهيندرا»، التي تضم محفظتها بالكامل سيارات دفع رباعي، عن ارتفاع مبيعاتها الشهرية بنسبة 23 في المائة في ديسمبر. ويُعد نمو مبيعاتها بنسبة 18 في المائة منذ بداية السنة المالية 2026 من بين الأسرع في ثالث أكبر سوق للسيارات عالمياً، مدعوماً بإطلاق طرازات جديدة وإقبال العملاء على سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات المجهزة بتقنيات متطورة.

وأسهم هذا النمو في تمكّن سيارة «سكوربيو» من تجاوز «هيونداي» الهند و«تاتا» لتحتل المركز الثاني في السوق خلال السنة المالية الحالية.


قطاع الأعمال الياباني يدعو الحكومة إلى معالجة ضعف الين

احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

قطاع الأعمال الياباني يدعو الحكومة إلى معالجة ضعف الين

احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

دعت اثنتان من كبرى جماعات الضغط التجارية اليابانية الحكومة إلى معالجة ضعف الين، الذي يتسبب في ارتفاع تكاليف الاستيراد ويؤثر سلباً على الأسر والشركات، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها رئيساهما لوسائل الإعلام المحلية في مقابلات منفصلة.

وقال يوشينوبو تسوتسوي، رئيس اتحاد «كيدانرين»، وهو أكبر جماعة ضغط تجارية في اليابان، في مقابلة جماعية مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، إن ضعف الين يُسلّط الضوء عليه عادة لفوائده، مثل زيادة أرباح المصدرين... لكن من منظور القوة الوطنية، «سيكون من الأفضل على المدى الطويل التكيف نحو ين أقوى»، بحسب ما نقلته التقارير الإعلامية. وكان الين الياباني من بين العملات القليلة التي لم تستفد من ضعف الدولار في عام 2025 على الرغم من رفع بنك اليابان لسعر الفائدة مرتين خلال العام. وأسهمت الانخفاضات الأخيرة للين وما تبعها من ضغوط تضخمية في إقناع بنك اليابان لإدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ذات التوجهات التيسيرية، بضرورة رفع سعر الفائدة الشهر الماضي، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلاً حدّت من تعافي الين.

وأنهى الين العام عند نحو 157 يناً للدولار، محافظاً على مستواه القريب نسبياً من المستويات التي دفعت المسؤولين في طوكيو إلى الإدلاء بتصريحات حول دعم العملة، ورفعت توقعات السوق بتدخل محتمل. وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في الأسواق للدفاع عن عملتها في يوليو (تموز) 2024 عندما اشترت الين بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 38 عاماً عند 161.96 ين.

وفي مقابلة منفصلة مع وسائل الإعلام المحلية، أشار كين كوباياشي، رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية، إلى أن تكلفة شراء المواد الخام للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتزايد بسبب ضعف الين. ونظراً لأن ضعف الين كان عاملاً رئيسياً وراء التضخم، قال كوباياشي إن الحكومة وبنك اليابان «بحاجة إلى تبديد شعور العجز لدى أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يستوردون المواد من الخارج».


إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية، ممثلة ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الخميس، عن بدء إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وذلك امتداداً لتوجيهات ولي العهد، الهادفة إلى تنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأوضحت الوزارة أن إصدار الفواتير جاء إنفاذا لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة واللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية والفنية، واستناداً إلى النطاقات الجغرافية المعتمدة لتطبيق الرسوم، وبما يتوافق مع الشرائح المحددة في اللائحة التنفيذية، مؤكدة أن التطبيق يتم وفق ضوابط واضحة ومعايير نظامية تحقق العدالة والشفافية.

وبيّنت أن النظام يتيح للمكلفين الاستفادة من مهل السداد المقدّمة للجادين في تطوير أراضيهم، وفق ضوابط فنية محددة؛ حيث تُنظر طلبات المدد الإضافية للتطوير من خلال اللجان المختصة، مشيرة إلى أن إنجاز التطوير خلال المدد النظامية يسهم في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الأرض.

وأكدت أن النظام كفل حق المكلف في الاعتراض على فاتورة الرسم أمام اللجنة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار، على أن تبتّ اللجنة في الاعتراض في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وذلك وفق الإجراءات والآليات المحددة.

ودعت الوزارة ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الخاضعة للنظام إلى الاطلاع على تفاصيل الفواتير الصادرة عبر بوابة رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، والاستفادة من الخدمات المتاحة التي تسهم في تسريع إجراءات التطوير.

وأضافت الوزارة أن مركز خدمات المطورين «إتمام» يُقدّم دعماً مباشراً لملاك الأراضي البيضاء الراغبين في تطوير أراضيهم، من خلال تسهيل وتسريع إجراءات التراخيص والموافقات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الخدمية، بما يسهم في تمكين الملاك من إنجاز مشروعاتهم ضمن الأطر النظامية المعتمدة.