السعودية تعيد رسم خريطة الأسماك... من الاستيراد إلى التصدير

نمو متسارع للاستزراع و600 ألف طن في الأفق

إحدى مناطق الاستزراع السمكي في المنطقة الشرقية (واس)
إحدى مناطق الاستزراع السمكي في المنطقة الشرقية (واس)
TT

السعودية تعيد رسم خريطة الأسماك... من الاستيراد إلى التصدير

إحدى مناطق الاستزراع السمكي في المنطقة الشرقية (واس)
إحدى مناطق الاستزراع السمكي في المنطقة الشرقية (واس)

يشهد قطاع الاستزراع السمكي في السعودية منذ سنوات طفرة متسارعة جعلته اليوم أحد أعمدة تحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الواردات. فبحسب بيانات القطاع، بلغت واردات المملكة من الأسماك في عام 2024 نحو 179 ألف طن، بينما ارتفع الإنتاج المحلي إلى 246 ألف طن، مقارنة بـ177 ألف طن في عام 2021، أي بنسبة نمو قاربت 39 في المائة. هذا النمو اللافت مكّن الإنتاج المحلي من تلبية جزء متزايد من الطلب، وفتح الباب أمام تعزيز الصادرات نحو الأسواق الخارجية.

وأكدت دراسة حديثة حول تطور قطاع الاستزراع السمكي هذه القفزة الإنتاجية، باعتبارها نتيجة مباشرة لبرامج التوسع، والاستثمار في المزارع البحرية، والداخلية.

الصادرات: حضور متنامٍ في الأسواق العالمية

تشير البيانات إلى أن الصادرات السعودية من الأسماك لعبت في عام 2024 دوراً محورياً في موازنة الميزان التجاري، إذ بلغ إجمالي الصادرات نحو 46 ألف طن، استحوذت الصين وحدها على 35 في المائة منها، بينما توجهت الكميات الأخرى إلى الأسواق الأوروبية، مستفيدة من جودة المنتج السعودي، وموقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي القريب من أوروبا.

هذا الحضور في الأسواق العالمية لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة مسار طويل من تطوير الإنتاج بدأ مع الاستثمار في الاستزراع السمكي منذ منتصف التسعينات.

من إنتاج المزارع السمكية (واس)

مسار النمو: من 1995 إلى 2021

الدراسة الاقتصادية التي حللت الفترة الممتدة بين 1995 و2021 تظهر أن الإنتاج السمكي السعودي نما بمعدل سنوي بلغ 4.6 في المائة، وكان الاستزراع السمكي المحرك الرئيس لهذا النمو. فقد ارتفع الإنتاج في المياه المالحة بمعدل 12.3 في المائة سنوياً، وفي المياه العذبة بنسبة 8.4 في المائة.

وبحلول عام 2021، وصل الإنتاج المحلي إلى 177 ألف طن، شكّل الاستزراع منها 64 في المائة. وتمثل هذه الأرقام تحولاً جوهرياً في القطاع، إذ أصبح البحر ومزارع الأسماك خياراً استراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي.

وأكدت الدراسة أن الاستزراع السمكي بات المحرك الأبرز للنمو، وأن مؤشراته خلال العقود الماضية كانت كفيلة بوضع القطاع في موقع تنافسي متقدم داخل المنطقة.

الفجوة بين الإنتاج والواردات: تحدٍ يتحول إلى فرصة

رغم النمو الملحوظ، أظهرت الدراسة أن الإنتاج المحلي عام 2021 لم يكن كافياً لتغطية كامل الاستهلاك، إذ وفر ما يعادل 176 يوماً من الطلب المحلي، بينما غطت الواردات نحو 227 يوماً. واستمرت الواردات في النمو بمعدل سنوي 5.1 في المائة خلال فترة الدراسة، ما انعكس على عجز تجاري ارتفع هو الآخر بمعدل 4.2 في المائة.

وبيّنت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الخاص بإحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات لعام 2024، أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بدأت بالانحسار بفعل الزيادة في الإنتاج المحلي مقارنة بالسنوات السابقة، رغم بقاء الواردات عند مستويات مرتفعة بلغت نحو 180 ألف طن.

أثر مباشر على فاتورة الاستيراد

تتضح مساهمة الاستزراع السمكي في معالجة تحديات الميزان التجاري عبر مسارين متوازيين: زيادة الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياج السكاني، وتقليل الاعتماد على الواردات، ونمو الصادرات لتوليد عوائد إضافية تُسهم في تخفيف الضغط على الميزان التجاري.

ففي الوقت الذي بلغت فيه الصادرات 46 ألف طن عام 2024، أسهمت هذه الكميات في تقليل الأثر المالي لفاتورة الاستيراد، وأكدت أن المملكة لا تسعى فقط إلى سد احتياجاتها المحلية، بل إلى المنافسة في الأسواق الإقليمية، والعالمية.

طموحات مستقبلية: 600 ألف طن في الأفق

تؤكد التوجهات الحالية أن المملكة تستهدف رفع الإنتاج المحلي إلى 600 ألف طن خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو هدف يعكس طموحاً استراتيجياً بمضاعفة الإنتاج، وتوسيع قاعدة التصدير. وتشير المؤشرات المستخلصة من مسار 1995–2021، ومن قفزة 2021–2024، إلى أن معدل النمو السنوي يتزايد باستمرار، ما يجعل الوصول إلى الأهداف المعلنة أمراً ممكناً إذا استمرت وتيرة التوسع الحالية.

من الاستيراد إلى الريادة الإقليمية

بين أرقام الماضي ومعطيات الحاضر، يرسم قطاع الثروة السمكية السعودي مساراً صاعداً يوازن بين الأمن الغذائي المحلي، والطموح التصديري. فمن إنتاج يلبي احتياجات نحو 59 في المائة من السكان عام 2021، إلى نمو صادرات تجاوز 46 ألف طن في 2024، تتضح ملامح تحول استراتيجي يجعل المملكة مرشحة لتكون أحد أبرز موردي الأسماك في المنطقة، وفاعلاً أكثر تأثيراً في التجارة الغذائية العالمية.

وقال الباحث في مجال الاستزراع السمكي منصور العبيد لـ«الشرق الأوسط» إن البيانات الحالية تشير إلى أن السعودية تدخل مرحلة «إعادة تشكيل للخريطة الإنتاجية في قطاع الثروة السمكية»، مضيفاً أن الوصول إلى 246 ألف طن في 2024 يعكس جاهزية القطاع للانتقال إلى مستويات أعلى من الإنتاج، والتصدير خلال سنوات قصيرة.


مقالات ذات صلة

«الفاو»: تراجع أسعار الغذاء العالمية في أكتوبر رغم ارتفاعها 5.9 % سنوياً

الاقتصاد تُعرض منتجات طازجة في أحد أكشاك بيع الفاكهة والخضراوات في شارع بورتوبيلو بلندن (رويترز)

«الفاو»: تراجع أسعار الغذاء العالمية في أكتوبر رغم ارتفاعها 5.9 % سنوياً

تراجعت أسعار الغذاء العالمية بشكل طفيف خلال أكتوبر، مع مساهمة ضعف الطلب على الواردات في انخفاض الأسعار الشهرية للحبوب ومنتجات الألبان واللحوم.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول السبت (الرئاسة التركية)

تركيا مستعدة لدعم جميع الجهود لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا سلمياً

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعم بلاده لجميع الجهود المبذولة لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا سلمياً، وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأسود.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا افتتاح مستودع جديد لتخزين السلع في السويس (رئاسة مجلس الوزراء)

«مستودع السويس» يدعم توجهاً مصرياً لتأمين السلع الاستراتيجية

ثمن مراقبون افتتاح الحكومة المصرية مخزناً استراتيجياً للسلع في السويس، الخميس، بما ييسر عملية توزيعها إلى دول أخرى.

رحاب عليوة (القاهرة)
أوروبا هجوم أوكراني على سفينة روسية بالبحر الأسود قبالة سواحل تركيا 29 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

تركيا تحذر روسيا وأوكرانيا مجدداً من استهداف السفن التجارية بالبحر الأسود

وجهت تركيا تحذيراً جديداً إلى كل من روسيا وأوكرانيا من مواصلة الهجمات على السفن التجارية ​في البحر الأسود ملوّحة بالرد

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا بحيرات كثيرة اختفت بفعل الجفاف في تونس (رويترز)

أزمة المياه في تونس... تهديد يطال الاقتصاد والأمن الغذائي

حذر البنك الدولي من أن ندرة المياه قد تكلف تونس ‌ما يعادل 6.4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، إذا لم تتخذ إجراءات كافية.

«الشرق الأوسط» (تونس)

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
TT

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتصدّرت منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث عدد الركاب بنحو 287 ألف راكب، تلتها منطقة الرياض بـ201 ألف راكب، ثم المنطقة الشرقية بـ123 ألف راكب.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بنحو 75 ألف راكب، تلتها المدينة المنورة بـ59 ألف راكب، ثم جازان بـ56 ألف راكب، وتبوك بـ41 ألف راكب.

وسجلت الحدود الشمالية 25 ألف راكب، والقصيم 24 ألف راكب، ونجران 22 ألف راكب، وحائل 18 ألف راكب، والجوف 15 ألف راكب، فيما بلغ عدد الركاب في منطقة الباحة نحو 9 آلاف راكب.


تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)

كلّف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، إدارة التفتيش التابعة للوزارة بإجراء تحقيق أولي مع رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي السابق، شهاب كاوجي أوغلو، بعدما تقدم مكتب المدعي العام في إسطنبول بطلب للتصريح بالتحقيق معه بشأن تورطه في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار التي تفجرت في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأرسل «مكتب التحقيقات في تمويل الإرهاب وغسل الأموال» التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول خطاباً رسمياً، الأربعاء، إلى وزارة الخزانة والمالية يطلب فيه الإذن بالتحقيق مع كاوجي أوغلو، الذي استقال من منصبه في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعد تردد ادعاءات تتعلق بتورطه في فضيحة الصناديق.

اتهامات ضد كاوجي أوغلو

وقالت صحيفة «يني شفق»؛ القريبة من الحكومة التركية، ضمن تقرير لها الأربعاء، إن كاوجي أوغلو، الذي سبق أن ترأس «البنك المركزي التركي» في الفترة بين عامي 2021 و2023، طلب دعماً مالياً بقيمة 6 مليارات ليرة تركية من شركة «بوسولا» لإدارة المحافظ لمصلحة شركة «كاتليم إيفيم»، وأصدر تعليمات لمسؤولي هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي بشأن نقل شركة «بير إيفيم»، وإن مدفوعات غير نظامية قُدمت لبعض الشركات.

جُمّدت أصول شركة «كاتليم إيفيم» في إطار تحقيقات فضيحة صناديق الاستثمار (موقع الشركة)

و«بوسولا» و«كاتليم إيفيم» من بين الشركات التي جرى التحفظ على أموالها في إطار التحقيقات الخاصة بالتلاعب في أموال المستثمرين والمودعين في 131 صندوق استثمار، تديرها 7 شركات، جُمّدت بعد شكوى من «هيئة سوق المال التركية»، في 16 سبتمبر الماضي، بشأن وجود تلاعب ونقل ملكية وتحويل أموال بمليارات الليرات بطرق غير قانونية في هذه الصناديق.

وتجاوزت أصول هذه الصناديق 20 مليار دولار خلال 3 سنوات فقط، مع إقبال نحو نصف مليون مستثمر عليها، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومشاهير؛ سعياً إلى تحقيق عوائد مرتفعة تعوض تراجع الليرة التركية وارتفاع التضخم.

أوقفت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المستقيلة فاطمة بتول صايان كايا في إطار تحقيق التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (حسابها على إكس)

وأُوقفت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فاطمة بتول صايان كايا، في إطار التحقيقات، بعدما كشف «الحزب الجديد»؛ أكبر أحزاب المعارضة، عن تحقيقها وزوجها، إلياس كايا، أرباحاً خيالية، بلغت 2.17 مليار ليرة من خلال شراء أسهم بمبلغ 163 مليون ليرة في صناديق تديرها شركة «تيرا» للوساطة المالية.

وكان كاوجي أوغلو، وهو نائب سابق للحزب الحاكم عن مدينة بايبورت في الفترة بين 2015 و2019، أعلن عبر حسابه على «إكس» أنه طلب من الرئيس، رجب طيب إردوغان، قبول استقالته، على خلفية اتهامات ربطت «هيئة التنظيم والرقابة المصرفية» بأزمة صناديق الاستثمار في البلاد، نافياً صحة تلك الاتهامات.

وأرجع طلب الاستقالة إلى الاتهامات المتعلقة بـ«الهيئة» وبشخصه، حتى لا تتعرض «الهيئة» لمزيد من الضرر، بعد توقيف مسؤولين كبار فيها في إطار تحقيق صناديق الاستثمار.

رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب كاوجي أوغلو (حسابه على إكس)

وعرف كاوجي أوغلو بمقالاته التي كتبها لصحيفة «يني شفق» في عام 2018 مطالباً فيها بخفض أسعار الفائدة التي يعرقل ارتفاعها الاستثمار في تركيا، مما لاقى اقتناعاً كبيراً لدى إردوغان، الذي كان يطالب دائماً بخفض الفائدة بوصفها سبباً للتضخم المرتفع، خلافاً للنظريات الاقتصادية الراسخة، وعينه رئيساً لـ«البنك المركزي»، الذي كان يشغل منصب نائب رئيسه، في 2021، ليبدأ مرحلة من تيسير السياسة النقدية قادت إلى مشكلات كبيرة في الأسواق، ثم أقيل بعد تعيين وزير المالية والخزانة الحالي، محمد شيمشيك، في يونيو (حزيران) 2023، الذي أعاد السياسة النقدية المتشددة من أجل مكافحة التضخم المرتفع، الذي تجاوز معدله في ذلك الوقت 80 في المائة.

متهمون جدد

في الوقت ذاته، قرر مكتب المدعي العام في إسطنبول التحقيق مع مصطفى يازجي، نجل نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، حياتي يازجي، الذي سبق أن تولى منصبَي وزير التجارة والجمارك ونائب رئيس الوزراء في حكومات إردوغان.

ويخضع أكثر من 430 شخصاً للتحقيق للاشتباه في تورطهم بفضيحة صناديق الاستثمار، أُوقف 112 منهم، حتى الآن.

وزير العدل التركي أكين غورليك (حسابه على إكس)

وقال وزير العدل، أكين غورليك، الأربعاء، إن 75 شخصاً قدّموا طلبات إعادة الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني، طواعية، وتقدر هذه الأموال بنحو 40 مليار ليرة تركية.

وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية»، أنه جرى سداد مدفوعات إجمالية قدرها 161 مليار ليرة للمستثمرين، من دون استخدام أي مبلغ من خزينة الدولة.

وأكد أن أسواق رأس المال التركية ستخرج من هذه العملية أقوى مما كانت، وأن حكومته ستعمل على تعزيز الشفافية في الأسواق، وأنه لن يفلت من الحساب أيٌّ من المسؤولين عن هذا الضرر المنظم الذي لحق بالاقتصاد التركي وأسواق رأس المال.


والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
TT

والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)

قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر، الأربعاء، إن البنك المركزي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لمواجهة التضخم، محذراً من أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يغير نظرة الجمهور إلى التضخم ويجعل ارتفاعه أكثر ترسخاً.

وأضاف والر، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن التضخم «يتجه في الاتجاه الخاطئ وينتشر على نطاق أوسع»، داعياً إلى تحرك أكثر حزماً لاحتوائه.

وطرح والر خيارين أمام «الفيدرالي»؛ إما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، خلال اجتماعه المقرر يوميْ 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أو استخدام بيان الاجتماع والمؤتمر الصحافي لرئيس المجلس كيفين وارش لتوجيه توقعات الأسواق نحو وتيرة أسرع لرفع الفائدة خلال عام 2027.

وقال إن خفض التضخم يتطلب بدء اتخاذ خطوات أكثر قوة، سواء عبر زيادة أكبر للفائدة في الاجتماع المقبل أم من خلال تهيئة الأسواق لمزيد من الزيادات في العام المقبل.