كوريا تتوقع تطبيق الرسوم على أشباه الموصلات في الربع الثالث من 2026

الأسهم تهبط أكثر من 1 % مع تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ 22 شهراً

رسم توضيحي يعرض لوحة إلكترونية إلى جانب شرائح كمبيوتر (رويترز)
رسم توضيحي يعرض لوحة إلكترونية إلى جانب شرائح كمبيوتر (رويترز)
TT

كوريا تتوقع تطبيق الرسوم على أشباه الموصلات في الربع الثالث من 2026

رسم توضيحي يعرض لوحة إلكترونية إلى جانب شرائح كمبيوتر (رويترز)
رسم توضيحي يعرض لوحة إلكترونية إلى جانب شرائح كمبيوتر (رويترز)

أفاد مسؤول في مؤتمر صحافي بأن البنك المركزي يتوقع تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية على واردات أشباه الموصلات ابتداءً من الربع الثالث من العام المقبل، مضيفاً أن من غير المرجح فرض رسوم «مرتفعة للغاية»؛ نظراً للطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والمنافسة الشديدة، مع تحديد السيناريو الأساسي عند 15 في المائة.

وفي اتفاقية تجارية حديثة، أكدت الولايات المتحدة أن الرسوم المفروضة على أشباه الموصلات الكورية «لن تكون أقل ملاءمة من الشروط التي قد تُعرض في اتفاقية مستقبلية تغطي حجم تجارة أشباه الموصلات بمستوى لا يقل عن حجم تجارة كوريا الجنوبية».

أداء الأسهم وتراجع قطاع التكنولوجيا

وانخفضت أسهم كوريا الجنوبية بأكثر من 1 في المائة يوم الجمعة، منهية الشهر بأكبر خسارة لها خلال 22 شهراً، مع تأثر أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية بمخاوف المبالغة في تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي.

وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي منخفضاً 60.32 نقطة، أي ما يعادل 1.51 في المائة، عند 3.926.59 نقطة، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 4.40 في المائة.

وأوقفت شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الكبرى موجة صعود استمرت شهرين نتيجة المخاوف العالمية بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي. وقال سيو سانغ يونغ، محلل في شركة «ميراي أسيت سيكيوريتيز»: «نمر بوقت بالغ الأهمية لمعرفة ما إذا كانت المخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي ستهدأ أم ستزداد».

وتراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» المصنعة للرقائق بنسبة 2.90 في المائة، وأسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 2.57 في المائة، بينما سجل مؤشر قطاع الكهرباء والإلكترونيات أكبر الخسائر بانخفاض 2.85 في المائة. كما انخفض سهم «إل جي إنرجي سوليوشن» بنسبة 6.85 في المائة، في حين استقرت أسهم «هيونداي موتور» و«كيا كورب» دون تغيير يُذكر، وتراجعت أسهم «بوسكو هولدينغز» بنسبة 1.12 في المائة.

ومن إجمالي 928 إصداراً متداولاً، ارتفع 595 سهماً، في حين انخفض 282 سهماً، وسجل صافي مبيعات الأجانب من الأسهم 2.04 تريليون وون (1.39 مليار دولار) يوم الجمعة، ليصل إجمالي مبيعاتهم الشهرية إلى 14 تريليون وون.

وسجل سعر صرف الوون 1.470.6 وون للدولار، بانخفاض 0.54 في المائة عن إغلاقه السابق عند 1.462.7 وون.

وفي أسواق المال والديون، ارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر (كانون الأول) على سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات بمقدار 0.08 نقطة مئوية لتصل إلى 105.53، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 3.001 في المائة، وانخفض العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 1.1 نقطة أساس إلى 3.349 في المائة.

شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)

بنك كوريا يثبّت الفائدة

وكان البنك المركزي الكوري الجنوبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الرابع على التوالي يوم الخميس، مع تراجع وتيرة انخفاض قيمة الوون؛ ما يشير إلى اقتراب نهاية دورة خفض أسعار الفائدة الحالية. وصوّت مجلس السياسة النقدية في بنك كوريا على إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 2.50 في المائة؛ تماشياً مع توقعات الأسواق. كما رفع البنك توقعات النمو والتضخم لهذا العام إلى 1 و2.1 في المائة على التوالي، وفق «رويترز».

وفي خطوة لافتة، حذف البنك عبارة من بيانه السابق تنص على أن المجلس «سيُبقي على موقفه بشأن خفض أسعار الفائدة»، واستبدلها بعبارة «سيقرر المجلس ما إذا كان سيُطبّق أي تخفيضات أخرى في سعر الفائدة الأساسي وموعد تطبيقها».

ودفع هذا التوجه المتشدد أسعار العقود الآجلة لشهر ديسمبر (كانون الأول) على سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات إلى الانخفاض، في وقت تبنت فيه بنوك مركزية أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل اليابان وأستراليا ونيوزيلندا، نهجاً أقل تشاؤماً.

وقال المحافظ ري تشانغ يونغ في مؤتمر صحافي: «مع استمرار ضعف الوون وسلوكه المتذبذب، أشعر بالقلق إزاء إمكانية نجاحه في رفع الأسعار. قد تتكبد الشركات التي تركز على الطلب المحلي خسائر، على الرغم من أن تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي ككل لا يزال غير واضح إلى حد ما في الوقت الحالي».

تحديات الاقتصاد ومخاطر السياسة النقدية

يواجه بنك كوريا المركزي، الذي خفض أسعار الفائدة أربع مرات منذ العام الماضي، توقعات أكثر تعقيداً مقارنة بنظرائه مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ويدخل رابع أكبر اقتصاد آسيوي مرحلة انتعاش استهلاكي، في وقت تتراجع فيه عملته؛ ما يحدّ من قدرة صانعي السياسات على دعم النمو دون زيادة التضخم.

وأرجأ المحللون الخفض المتوقع التالي لسعر الفائدة إلى الربع الأول من العام المقبل بدلاً من أواخر هذا العام، متوقعين أن يولي صانعو السياسات مزيداً من الاهتمام لانخفاض الوون وتزايد مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن ارتفاع أسعار المساكن المستمر في سيول.

وقال آن جاي كيون، الخبير الاقتصادي في شركة «كوريا للاستثمار والأوراق المالية»: «من الصعب استبعاد المزيد من التيسير النقدي تماماً، لكن احتمال حدوث المزيد من التخفيضات ضئيل. ومن المرجح أن نرى أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي. من السابق لأوانه التكهن بأي زيادات في أسعار الفائدة؛ إذ لا يزال من المحتمل حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد في الربع الثاني، مما قد يستدعي استجابة سياسية».

وأضاف المحافظ ري أن شراء الأسهم الأميركية من قِبل السكان المحليين وصناديق التقاعد أدى إلى انخفاض قيمة الوون بنسبة 4 في المائة تقريباً هذا الربع؛ ما جعله ثاني أسوأ العملات الآسيوية أداءً بعد الين.

سوق العقارات والضغوط على السيولة

ارتفعت أسعار الشقق في سيول بنسبة 0.2 في المائة في الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)؛ ما يعكس التحديات التي يواجهها بنك كوريا المركزي في دراسة استئناف التيسير النقدي.

وقال ري إن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السبعة منفتحون على خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بانخفاض عن أربعة أعضاء في آخر مراجعة للمجلس. وأوضح وزير المالية كو يون تشيول أن الحكومة اجتمعت مع هيئة المعاشات التقاعدية الوطنية والمصدرين وشركات الوساطة لمناقشة تدابير لتحقيق استقرار سوق الوون بالدولار، لكنه لم يُحدد أي إجراءات ملموسة لمعالجة الوضع.

ويتوقع بنك كوريا المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة ومعدل تضخم إجمالي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2026.


مقالات ذات صلة

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

الاقتصاد مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: أسواق الأسهم لا تعكس المخاطر المتزايدة للاقتصاد العالمي

قالت نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، سارة بريدن، يوم الجمعة، إنَّ البنك يتوقَّع احتمال تراجع أسواق الأسهم العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)

«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

قرر البنك المركزي الفلبيني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المتسارع، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود.

«الشرق الأوسط» (مانيلا )
شؤون إقليمية البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

«المركزي» التركي يثبت الفائدة عند 37 % مدفوعاً بتقلبات أسعار الطاقة

قرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 37 % مدفوعاً بتقلبات أسعار الطاقة المرتبطة بحرب إيران.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

«المركزي الإندونيسي» يثبت الفائدة لدعم الروبية وسط تداعيات الحرب

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الروبية في ظل تداعيات الحرب على إيران.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».