أعلن مكتب إدارة الديون البريطاني يوم الأربعاء عن مراجعة خططه لإصدار سندات الخزانة للعام المالي الحالي بزيادة قدرها 4.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 6.07 مليار دولار)، ليصل إجمالي الإصدار إلى 303.7 مليار جنيه إسترليني، وذلك في أعقاب الموازنة السنوية التي قدمتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز.
وكانت هذه المراجعة التصاعدية لعام 2025/2026 أقل بقليل من متوسط توقعات متعاملي السندات، الذين كانوا يتوقعون زيادة تصل إلى 307.7 مليار جنيه إسترليني. إلا أن بيانات مكتب إدارة الديون أظهرت أن إصدار الدين في السنوات المقبلة سيشهد انخفاضاً أبطأ مما توقعه المكتب في مارس (آذار).
وأوضح مكتب إدارة الديون أن إجمالي متطلبات التمويل الإجمالية على مدى السنوات المالية الأربع المقبلة ستكون أعلى بمقدار 77.7 مليار جنيه إسترليني مما كان متوقعاً في مارس. كما تمت مراجعة متطلبات التمويل الإجمالية للعام 2027/2028 صعوداً بشكل حاد من 265.6 مليار جنيه إسترليني إلى 308.4 مليار جنيه إسترليني.
ويُعد إصدار سندات الخزانة لهذا العام هو ثاني أعلى إصدار مسجل في التاريخ. وستظل خطط مكتب إدارة الديون للإصدار هذا العام تميل بشدة نحو السندات قصيرة الأجل (44 في المائة من الإصدار)، تليها السندات متوسطة الأجل (34 في المائة)، بينما ستشكل السندات طويلة الأجل أقل من 10 في المائة من الإصدار (نصف حصتها في العام الماضي)، وتشكل السندات المرتبطة بالمؤشر الـ10 في المائة المتبقية.
يأتي هذا فيما كشفت خطط الموازنة عن استهداف ريفز لهامش أمان (headroom) يبلغ نحو 22 مليار جنيه إسترليني لتحقيق أهداف موازنتها لعام 2029/2030، وهو ما يمثل ضعف الهامش في تحديثها المالي السابق، ويزيد عما توقعته أسواق السندات (التي توقعت زيادة إلى 17 مليار جنيه إسترليني).
بقيت أسعار سندات الخزانة دون تغيير يذكر بعد بيان مكتب إدارة الديون، لكنها كانت أعلى بقليل مما كانت عليه قبل الإعلان عن خطط الموازنة الحكومية.
