كشفت الصين عن خطة لتعزيز الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تتضمن إجراءات تشمل تعزيز تطوير السلع الاستهلاكية في المناطق الريفية وقطاعات مثل «الحيوانات الأليفة والأنمي والألعاب العصرية».
وأعلنت وزارة التجارة الصينية وعدة وزارات أخرى، والبنك المركزي، والهيئة التنظيمية العليا للسوق، هذه الإجراءات يوم الأربعاء، وذلك مع إشارات متوالية من القادة الصينيين إلى تحول أكبر نحو دعم الاستهلاك خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد مؤشرات كشفت عن نقاط ضعف نتيجة محدودية مساحة الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
وأعلنت السلطات في أكتوبر (تشرين الأول) أنها ستزيد نسبة الاستثمار الحكومي المخصص لسبل عيش المواطنين، وسترفع نسبة استهلاك الأسر من الناتج المحلي الإجمالي «بشكل كبير» خلال السنوات الخمس المقبلة.
وذكر بيان، يوم الأربعاء: «سننسق توسيع الطلب المحلي وتعميق الإصلاح الهيكلي في جانب العرض»، مضيفاً أنه بحلول عام 2030، «سيرتفع معدل إسهامات الاستهلاك في النمو الاقتصادي باطراد». وحثّ البيان على تعزيز البحث والتطوير للمنتجات المخصصة لكبار السن والأطفال، بما في ذلك الأحذية والملابس، بالإضافة إلى «منتجات الاستهلاك القائمة على الاهتمامات» مثل الحيوانات الأليفة والملابس العصرية والألعاب. كما ستشجع السلطات على تطوير روبوتات الخدمة المنزلية والأجهزة المنزلية الذكية ومنتجات الذكاء الاصطناعي.
تراجع «فانكي»
وفي مقابل تكثيف الدعم للاستهلاك، يبدو أن هناك غموضاً حول حجم الدعم للتطوير العقاري. وظهر ذلك مع تراجع سندات شركة «فانكي» الصينية للتطوير العقاري، المدعومة من الدولة، يوم الأربعاء، مما أثار مخاوف السوق بشأن مدى الدعم المحتمل من الحكومة المركزية للقطاع المتضرر من الأزمة.
وصرحت بورصة شنتشن للأوراق المالية بأن العديد من سندات «فانكي» المقوّمة باليوان انخفضت بأكثر من 20 في المائة في التعاملات المبكرة، مما أدى إلى تعليق تداول سندات الشركة الخمسة المتداولة في البورصة.
واستمرت الضغوط الانكماشية في الصين منذ جائحة «كوفيد-19»، مما أثر سلباً على ثقة المستهلكين والشركات. وقد تفاقمت هذه الضغوط، لا سيما في قطاع الإسكان. وانخفضت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة شهرية لها خلال عام في أكتوبر، مما يُبرز استمرار ضعف الطلب.
وتواجه «فانكي»، إحدى أشهر شركات التطوير العقاري في الصين، التي تمتلك مجموعة «شنتشن مترو» ثلث أسهمها، تدقيقاً متجدداً في السوق.
قال ياو يو، مؤسس شركة أبحاث الائتمان «ريتينغ دوغ» ومقرها شنتشن، إن الأسواق تُعيد تكرار نمط سُجّل في وقت سابق من هذا العام. وأضاف أن الأسواق قدَّرت سعر سهم «فانكي»، بحيث لا يستطيع الوفاء بالتزامات سداد الديون، مما أثار موجة بيع حادة، قبل أن يتعافى مع ظهور بوادر دعم حكومي. وأضاف ياو: «الآن، تُشير شائعات السوق إلى أن مجموعة (شنتشن) قد طلبت المساعدة من بكين، لكن الغموض لا يزال يحاصر احتمالات الإنقاذ أو الدعم الحكومي، خاصة في ظل صمت بكين عن التعليق».
وتم تداول سندات «فانكي» المقومة باليوان، والمستحقة في مارس (آذار) 2027، عند 60 لكل 100 من قيمتها الاسمية بدءاً من منتصف النهار، بانخفاضٍ من 80 عند الافتتاح، أي بانخفاضٍ يقارب 30 في المائة.
وتم تداول السندات عند نحو 40 في نهاية العام الماضي، قبل أن تشهد انتعاشاً حاداً في أوائل هذا العام بفضل التفاؤل بشأن الدعم الحكومي المُحتمل.
وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أعلنت «فانكي» أن «شنتشن مترو» وافقت على تقديم قروضٍ تصل إلى 22 مليار يوان (3.09 مليار دولار)، وفقاً لإفصاحٍ لبورصة الأوراق المالية. وبينما أطلقت السلطات سلسلة من الإجراءات الرئيسية في النصف الثاني من عام 2024 لدعم السوق، حُجبت حزمة تحفيز جديدة واسعة النطاق هذا العام. وقد أكدت الخطوات السياسية الأخيرة بشكل رئيسي الالتزامات القائمة.
وانخفضت أسهم شركة «فانكي»، المدرجة في بورصة هونغ كونغ، بنحو 3 في المائة، فيما تراجعت أسهمها المحلية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2008.
