سجلت «أسعار المنتجين» في الولايات المتحدة انتعاشاً خلال سبتمبر (أيلول) الماضي؛ بدعم من ارتفاع تكاليف سلع الطاقة وتحميل المنتجين جزءاً من الرسوم الجمركية.
وأعلن «مكتب إحصاءات العمل»، التابع لوزارة العمل، الثلاثاء، أن «مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي» ارتفع بنسبة 0.3 في المائة، بعد انخفاض غير معدل بنسبة 0.1 في المائة خلال أغسطس (آب) الذي سبقه، وهو ما يتماشى وتوقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وسجلت «أسعار سلع الإنتاج» ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ فبراير (شباط) 2024، بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 في المائة خلال أغسطس. وشكلت «سلع الطاقة»، التي ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة، ثلثي الزيادة في أسعار السلع.
واستقرت «أسعار خدمات الجملة» بعد انخفاضها بنسبة 0.3 في المائة خلال أغسطس، مع انكماش هوامش التجارة؛ مما يشير إلى أن تجار الجملة يتحملون جزءاً من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات. وأدى ذلك إلى اعتدال «أسعار المستهلك»، رغم ارتفاع تكلفة بعض السلع في المتاجر الكبرى، بما في ذلك لحم البقر والقهوة والموز. ويتوقع الاقتصاديون أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة التضخم في الأشهر المقبلة.
وأظهرت مسوحات متعددة، بما فيها مؤشرات مديري المشتريات العالمية من «ستاندرد آند بورز»، أن الشركات الأميركية استمرت في دفع أسعار أعلى للمدخلات وطلب أسعار أعلى لمنتجاتها خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقد أفادت الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن «مؤشر أسعار المستهلك» ارتفع بنسبة 0.3 في المائة خلال سبتمبر الماضي بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة خلال أغسطس. ونُشر تقرير «مؤشر أسعار المستهلك» على الرغم من بعض التعتيم على البيانات، لمساعدة إدارة الضمان الاجتماعي في حساب تعديل تكلفة المعيشة لعام 2026 لملايين المتقاعدين والمستفيدين من الإعانات.
وتزامن ذلك مع ارتفاع احتمالات خفض آخر لأسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، رغم مخاوف بعض مسؤولي البنك بشأن التضخم.
