أظهرت نتائج التجارة السلعية السعودية أداءً إيجابياً وملحوظاً خلال الربع الثالث من عام 2025، امتداداً للنتائج القوية المسجلة في شهر سبتمبر (أيلول)، ما يؤكد نجاح جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية. وقد سجل الميزان التجاري فائضاً قياسياً مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو غير المسبوق في الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير.
وسجل الميزان التجاري السعودي فائضاً شهرياً بلغ نحو 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) في شهر سبتمبر، وهو أعلى مستوى شهري منذ مايو (أيار) 2024، محققاً نمواً سنوياً متسارعاً بنسبة 66.3 في المائة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ أغسطس (آب) 2022.
وعلى الصعيد الفصلي، بلغ الفائض 66.1 مليار ريال (17.6 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي، مسجلاً أعلى فائض فصلي منذ الربع الثاني 2024، مع ارتفاع بنسبة 17.2 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، نتيجة لنمو الصادرات الكلية بنسبة تفوقت على نمو الواردات.
الصادرات غير النفطية تقود النمو
شهدت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً قوياً، خاصة مع ارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها:
- النمو الشهري: ارتفعت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 21.7 في المائة إلى 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار) في سبتمبر 2025 مقارنة بسبتمبر 2024. بينما سجلت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) ارتفاعاً أكثر تواضعاً بنسبة 2.8 في المائة.
- النمو الفصلي: سجلت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) في الربع الثالث 95 مليار ريال (25.3 مليار دولار)، مسجلة أعلى مستوى فصلي منذ عام 2017، وبارتفاع نسبته 19.4 في المائة مقارنة بالربع الثالث 2024. في المقابل، شهدت الصادرات الوطنية غير النفطية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة فصلياً.
- إعادة التصدير: قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 72.2 في المائة في سبتمبر (12 مليار ريال)، و 69.6 في المائة في الربع الثالث إلى نحو 38 مليار ريال (نحو 10.13 مليار دولار). ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها»، التي ارتفعت بنسبة 117.2 في المائة في سبتمبر (وتمثل 61.1 في المائة من إعادة التصدير)، و 135.5 في المائة فصلياً (وتمثل 61.8 في المائة من إعادة التصدير).
إجمالاً، ارتفعت الصادرات السلعية الكلية بنسبة 14.0 في المائة في سبتمبر إلى 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار)، و 9.5 في المائة في الربع الثالث إلى 303 مليارات ريال (80.8 مليار دولار)، بينما تراجعت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 70.4 في المائة إلى 68.4 في المائة في سبتمبر، ومن 71.1 في المائة إلى 68.5 في المائة في الربع الثالث، ما يعكس زيادة تنوع قاعدة الصادرات.
ارتفاع الواردات
على صعيد الاستيراد، ارتفعت الواردات السلعية في سبتمبر بنسبة 2.8 في المائة إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار)، وبنسبة 7.5 في المائة في الربع الثالث إلى 237 مليار ريال (63.2 مليار دولار). ونظراً لارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة أكبر من ارتفاع الواردات، ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات لتبلغ 42.5 في المائة في سبتمبر (مقابل 35.9 في المائة في سبتمبر 2024)، و 40.3 في المائة في الربع الثالث (مقابل 36.3 في المائة في الربع الثالث 2024).
«الآلات والأجهزة»
تتصدر فئة «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها» قائمة أهم السلع المتداولة. ففي الصادرات غير النفطية، شكلت هذه السلعة 25.7 في المائة من الإجمالي في سبتمبر، و26.9 في المائة في الربع الثالث، وسجلت نمواً ضخماً بنسبة 102.6 في المائة شهرياً و 120.4 في المائة فصلياً. تليها «منتجات الصناعات الكيماوية» التي تمثل نحو 22.0 في المائة من الإجمالي.
وفي جانب الواردات، كانت هي أيضاً السلعة الأكثر استيراداً، مشكّلة 30.5 في المائة من إجمالي الواردات في سبتمبر، و 30.0 في المائة في الربع الثالث، ومرتفعة بنسبة 17.1 في المائة شهرياً و 23.1 في المائة فصلياً.
الصين الشريك التجاري الأبرز
تعد الصين الشريك التجاري الرئيسي للمملكة، حيث كانت الوجهة الرئيسية للصادرات، وشكلت 14.4 في المائة من إجمالي الصادرات في سبتمبر، و 14.9 في المائة في الربع الثالث. تليها الإمارات ثم الهند.
كما احتلت المرتبة الأولى لواردات المملكة، مشكلة 28.2 في المائة من الإجمالي في سبتمبر، و 27.6 في المائة في الربع الثالث. تليها الولايات المتحدة ثم الإمارات.
أما على صعيد المنافذ الجمركية، فيُعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أهم المواني التي عبرت من خلالها البضائع، حيث يمثل نحو 25.9 في المائة إلى 26.9 في المائة من إجمالي الواردات، يليه ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك خالد الدولي بالرياض. وقد شكلت أهم خمسة منافذ جمركية ما نسبته 78.2 في المائة من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.
تعكس هذه البيانات بوضوح أن الأنشطة غير النفطية باتت تشكل 56 في المائة من الناتج المحلي الحقيقي، متجاوزةً الأنشطة النفطية والحكومية معاً، وهو ما يضع المملكة على مسار قوي لتحقيق توقعات نمو إضافي في الصادرات غير النفطية خلال عام 2025.
