محا مؤشر نيكي الياباني معظم مكاسبه المبكرة ليغلق مستقراً تقريباً يوم الثلاثاء، مع تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك» بنحو 10 في المائة بسبب المخاوف بشأن المنافسة بين منصة «تشات جي بي تي» التابعة لشركة «أوبن إيه آي» ومنصة «جيميني» التابعة لشركة «غوغل».
وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «كان المستثمرون قلقين بشأن القدرة التنافسية لمنصة (تشات جي بي تي) التابعة لشركة (أوبن إيه آي)، التي تستثمر فيها مجموعة سوفت بنك، مع منصة (جيميني) الجديدة من غوغل».
وأطلقت شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، أحدث نسخة من نموذجها للذكاء الاصطناعي «جيميني» الأسبوع الماضي، ما رفع أسهمها إلى مستوى قياسي.
وصرح شيمادا: «عادةً ما تتجه الشركات اليابانية الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي نحو الاتجاه نفسه، لكن اليوم، تراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك لأسباب خاصة بها».
وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.07 في المائة ليصل إلى 48.659.52 نقطة عند الإغلاق، بعد أن ارتفع بنسبة 1.14 في المائة خلال الجلسة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.21 في المائة ليصل إلى 3.290.89 نقطة.
وأغلقت أسهم مجموعة سوفت بنك على انخفاض بنسبة 9.95 في المائة، فاقدةً 338 نقطة من مؤشر نيكي، الذي ارتفع بمقدار 33.64 نقطة. وارتفعت أسهم شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون، المتخصصتين في الرقائق الإلكترونية، بنسبة 4.18 و3.05 في المائة على التوالي، ما يعكس الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الاثنين للجلسة الثانية، مع تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول). وقاد مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، هذا الارتفاع، مدفوعاً بالأداء القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي.
وأغلقت السوق اليابانية يوم الاثنين بمناسبة عطلة رسمية. يوم الثلاثاء، وارتفع 122 سهماً في مؤشر نيكي مقابل 99 سهماً متراجعاً.
وكانت شركة إيساي الأكثر ارتفاعاً، حيث ارتفعت بنسبة 7.4 في المائة. وارتفع سهم شركة الأدوية، وهي شركة مشاركة في تطوير علاج ألزهايمر «ليكيمبي»، بعد أن أعلنت شركة «نوفو نورديسك» أن التجارب السريرية لدواء سيماغلوتايد الذي تنتجه فشلت في إبطاء تطور هذا المرض الذي يُسبب تلفاً في الدماغ.
وتراجع سهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بنسبة 6.41 في المائة بعد أن وافق حاكم المنطقة على إعادة تشغيل جزئية لمحطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية، التي ستكون أول إعادة تشغيل لمنشأة تابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية منذ أن دمر تسونامي محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة في مارس (آذار) 2011.
• تقلبات في سوق السندات
وفي سوق السندات، ارتفعت سندات الحكومة اليابانية الأطول أجلاً يوم الثلاثاء قبيل مزاد لبيع أوراق مالية بلغت عوائدها مؤخراً مستويات قياسية، بينما انخفضت الأوراق المالية القصيرة الأجل وسط توقعات أن بنك اليابان قد يكون أقرب إلى رفع سعر الفائدة.
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.67 في المائة، متراجعاً عن مستوى غير مسبوق بلغ 3.745 في المائة يوم الخميس. وانخفض عائد سندات الثلاثين عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.315 في المائة، متراجعاً عن مستوى قياسي بلغ 3.39 في المائة الأسبوع الماضي. وتتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار.
وانخفضت قيمة سندات الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي، حيث أثارت تفاصيل خطة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي للتحفيز الاقتصادي مخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد. ووافق مجلس الوزراء يوم الجمعة على حزمة إنفاق بقيمة 21.3 تريليون ين (135.95 مليار دولار)، وهي أكبر بكثير من حزمة العام الماضي. وكتب نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة استمرار المخاوف بشأن التوسع المالي وضعف ديناميكيات العرض والطلب». وتابع: «مع ذلك، في نطاق الأربعين عاماً، حيث يُعطي العديد من المشاركين الأولوية لمستويات أسعار الفائدة المطلقة، من المتوقع أن يكون مستوى سعر الفائدة المرتفع بحد ذاته إيجابياً». وأضافت تاكايشي في خطاب ألقته يوم الجمعة أن خطة الإنفاق الخاصة بها ستُمول بإصدار سندات جديدة إذا لم تكن الإيرادات الضريبية كافية، ومن المتوقع أن يكون إجمالي إصدارات سندات الحكومة اليابانية أقل من العام الماضي. ومن المقرر أن تبيع وزارة المالية نحو 400 مليار ين من سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً يوم الأربعاء. وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في أوكاسان للأوراق المالية، إن الطلب على السندات قد يكون ضعيفاً بسبب غموض خطط التمويل الحكومية. وأضاف أن «مستوى العائد جذاب، لكن هذا ليس الوقت المناسب للإسراع بشراء السندات، إذ تنتظر السوق خطط الحكومة لإصدار سندات حكومية يابانية للعام المقبل». ونُقل عن عضو مجلس إدارة بنك اليابان، كازويوكي ماسو، قوله في تقرير لصحيفة نيكي خلال عطلة نهاية الأسبوع إن البنك «يقترب» من اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تصريحات المحافظ كازو أويدا يوم الجمعة التي أشار فيها إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 0.96 في المائة، وارتفع عائد سندات الخمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.325 في المائة، وكلاهما أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2008.
