كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، عن أداء إيجابي وملحوظ لقطاع التجارة السلعية خلال الربع الثالث من عام 2025. وسجلت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعاً، مدعومة بشكل خاص بالنمو الكبير في الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير، مما أسهم في تعزيز الفائض بالميزان التجاري للمملكة.
وسجلت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً قوياً بنسبة 19.4 في المائة في الربع الثالث 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي، إلى قفزة هائلة في قيمة السلع المعاد تصديرها التي ارتفعت بنسبة 69.6 في المائة في الفترة نفسها، مدفوعة بارتفاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» بنسبة 135.5 في المائة، حيث تمثل هذه الفئة 61.8 في المائة من إجمالي إعادة التصدير.
في المقابل، شهدت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته 0.4 في المائة.
وإجمالاً، ارتفعت الصادرات السلعية الكلية للمملكة بنسبة 9.5 في المائة عن الربع الثالث 2024، مع ارتفاع في الصادرات النفطية بنسبة 5.5 في المائة. ومن الملاحظ تراجع نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي؛ من 71.1 في المائة في الربع الثالث 2024، إلى 68.5 في المائة في الربع الثالث 2025، مما يعكس زيادة تنوع قاعدة الصادرات.
نمو في الواردات واستمرار ارتفاع الفائض التجاري
على صعيد حركة الاستيراد، ارتفعت الواردات السلعية في الربع الثالث 2025 بنسبة 7.5 في المائة. وعند تحليل الميزان التجاري السلعي للمملكة، سجل الفائض ارتفاعاً بنسبة 17.2 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، نتيجة لنمو الصادرات الكلية بنسبة تفوق نمو الواردات.
كما شهدت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 40.3 في المائة في الربع الثالث 2025، مقابل 36.3 في المائة في الربع الثالث 2024. ويشير ذلك إلى أن الصادرات غير النفطية، بارتفاعها البالغ 19.4 في المائة، نمت بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع الواردات (البالغة 7.5 في المائة) خلال هذه الفترة.
هيمنة «الآلات والأجهزة» على قائمة السلع المتداولة
تُعدّ «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» من أهم سلع الصادرات غير النفطية، حيث تشكل 26.9 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، وسجلت نمواً ضخماً بنسبة 120.4 في المائة عن الربع الثالث 2024، تليها «منتجات الصناعات الكيماوية» التي تمثل 21.4 في المائة من الإجمالي، وشهدت انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.7 في المائة.
في المقابل، كانت «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» أيضاً هي السلع الأكثر استيراداً، مشكّلة 30.0 في المائة من إجمالي الواردات، ومرتفعة بنسبة 23.1 في المائة، تليها «معدات النقل وأجزاؤها» التي شكلت 14.1 في المائة من إجمالي الواردات، وسجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة.
الصين الشريك التجاري الأبرز
أكدت بيانات الهيئة أن الصين تواصل هيمنتها بوصفها شريكاً رئيسياً للمملكة في التجارة السلعية؛ فقد كانت الصين الوجهة الرئيسية للصادرات، حيث شكلت 14.9 في المائة من إجمالي الصادرات، تليها الإمارات العربية المتحدة (10.8 في المائة)، ثم الهند (9.5 في المائة). وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى أهم 10 دول، 65.8 في المائة من الإجمالي.
كما احتلت الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة، مشكلة 27.6 في المائة من إجمالي الواردات، تليها الولايات المتحدة (8.1 في المائة)، ثم الإمارات (5.6 في المائة). وبلغ مجموع قيمة الواردات من أهم 10 دول، 65.2 في المائة من إجمالي الواردات.
أما على صعيد المنافذ الجمركية، فيُعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أهم المواني التي عبرت من خلالها البضائع، حيث يمثل 26.9 في المائة من إجمالي الواردات، يليه ميناء جدة الإسلامي (21.5 في المائة)، ثم مطار الملك خالد الدولي بالرياض (13.4 في المائة). وشكلت أهم 5 منافذ جمركية ما نسبته 78.2 في المائة من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.
