أظهرت نتائج استطلاع الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال أن الاقتصاد الأميركي من المرجح أن يسجل نمواً طفيفاً العام المقبل، مع استمرار بطء مكاسب التوظيف، فيما من المتوقع أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي من تخفيضات أسعار الفائدة.
وشمل الاستطلاع 42 خبيراً اقتصادياً خلال الفترة من 3 إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأظهر أن متوسط توقعات النمو بلغ 2 في المائة في 2026، ارتفاعاً من 1.8 في المائة في استطلاع أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن كان متوقعاً 1.3 في المائة فقط في يونيو (حزيران). ومن المتوقع أن يدعم النمو ارتفاع الإنفاق الشخصي واستثمارات الشركات، بينما تشكل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترمب عبئاً يقلص النمو بحوالي ربع نقطة مئوية أو أكثر، وفق «رويترز».
ويُعد تأثير الرسوم الجمركية أكبر المخاطر السلبية على التوقعات الاقتصادية، إلى جانب تشديد إجراءات الهجرة، بينما يُعد ارتفاع الإنتاجية العامل الأبرز لدعم النمو.
وتوقع الاستطلاع أن ينهي التضخم العام عند 2.9 في المائة هذا العام، على أن ينخفض قليلاً إلى 2.6 في المائة في 2026، مع مساهمة الرسوم الجمركية بما يتراوح بين ربع وثلاثة أرباع النقطة المئوية. ومن المتوقع أن يكون نمو الوظائف متواضعاً بنحو 64,000 وظيفة شهرياً، وأن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5 في المائة في أوائل 2026 ويستقر عند هذا المستوى طوال العام.
في ظل استقرار التضخم وارتفاع طفيف في البطالة، من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول)، مع تخفيض إضافي محتمل نصف نقطة مئوية العام المقبل، ليقترب بذلك من المعدل المحايد للسياسة النقدية.
