تباطؤ الأسواق الصينية رغم قفزة في استهلاك الكهرباء

الأسهم تتكبد أكبر خسائر أسبوعية منذ عام... واليوان يتماسك

عمال في مصنع لإنتاج الدوائر الكهربائية والإلكترونيات في مقاطعة جيانعشو وسط الصين (أ.ف.ب)
عمال في مصنع لإنتاج الدوائر الكهربائية والإلكترونيات في مقاطعة جيانعشو وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

تباطؤ الأسواق الصينية رغم قفزة في استهلاك الكهرباء

عمال في مصنع لإنتاج الدوائر الكهربائية والإلكترونيات في مقاطعة جيانعشو وسط الصين (أ.ف.ب)
عمال في مصنع لإنتاج الدوائر الكهربائية والإلكترونيات في مقاطعة جيانعشو وسط الصين (أ.ف.ب)

رغم تسجيل الصين ارتفاعاً قوياً في استهلاك الكهرباء خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو مؤشر عادةً على نشاط اقتصادي متزايد، شهدت الأسواق المالية الصينية أسبوعاً صعباً تخللته خسائر حادة في البورصات وتذبذب في سعر اليوان، وسط حالة من القلق العالمي تجاه أسهم التكنولوجيا وتراجع شهية المخاطرة.

وأعلنت الإدارة الوطنية للطاقة في الصين أن استهلاك الكهرباء ارتفع في أكتوبر بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 857.2 مليار كيلواط/ ساعة. واعتُبرت هذه الزيادة من بين الأقوى هذا العام، مدفوعة بنمو لافت في الاستهلاك المنزلي الذي قفز 23.9 في المائة بسبب موجات الطقس غير المعتادة التي رفعت الطلب على التدفئة والتكييف في مناطق عدة.

وأوضحت الهيئة أن القطاعات الخدمية، خصوصاً تكنولوجيا المعلومات والصناعات المرتبطة بشحن وتبديل بطاريات السيارات الكهربائية، كانت من أكبر المستهلكين، محققة نمواً قدره 17.1 في المائة، في إشارة إلى استمرار توسّع الاقتصاد الرقمي. كما ارتفع استهلاك القطاع الزراعي والغابات بنسبة 13.2 في المائة، في حين زاد استهلاك الصناعات التحويلية والبناء بنسبة 6.2 في المائة، وهو معدل أقل نسبياً، لكنه يُظهر استمرار الزخم الصناعي بعد شهور من الركود.

وتأتي هذه الأرقام بعد أن أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، الأسبوع الماضي، ارتفاع إنتاج الكهرباء بنسبة 7.9 في المائة، وهو أعلى معدل لشهر أكتوبر منذ التسعينات.

• تراجع حاد للأسهم

ورغم مؤشرات النشاط الاقتصادي الإيجابية في بعض القطاعات، أنهت الأسهم الصينية أسبوعها بأسوأ أداء منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، تحت ضغط بيئة عالمية مضطربة، وانخفاض حاد في أسهم التكنولوجيا؛ فقد تراجع مؤشر «شنغهاي المركّب» بنسبة 2.5 في المائة، يوم الجمعة، مسجلاً خسارة أسبوعية بلغت 3.9 في المائة. كما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنحو 3.8 في المائة خلال الأسبوع. وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات الهبوط، حيث هبط مؤشر «سي إس آي للذكاء الاصطناعي بنسبة 4.2 في المائة، ومؤشر «سي إس آي لأشباه الموصلات» بنسبة 4.3 في المائة، بعد ليلة صعبة في وول ستريت شهدت تراجعات في أسهم التكنولوجيا الأميركية بسبب المخاوف من تضخم التقييمات.ولم تسلم الأسهم الدفاعية، إذ تراجع قطاع البنوك بنحو 1 في المائة، وأسهم المشروبات الكحولية 1.1 في المائة، والسلع الاستهلاكية 0.8 في المائة.

وفي هونغ كونغ، هبط مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 2.4 في المائة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، لينهي الأسبوع بخسارة 5 في المائة، وهي الأكبر منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وقالت «مورغان ستانلي» إن الشعور العام في الأسواق الصينية «تأثر بتراجع شهية المخاطرة واقتراب نهاية العام»، بينما أشارت «غولدمان ساكس» إلى أن «جزءاً من الهبوط هو نتيجة عمليات جني أرباح في قطاعات كانت محط اهتمام مبالغ فيه».

ويتطلع المستثمرون الآن إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني المقرر عقده منتصف ديسمبر، الذي يحدد توجهات السياسة الاقتصادية لعام 2026.

• اليوان يتعافى جزئياً

وعلى صعيد العملات، تعافى اليوان قليلاً، يوم الجمعة، بعد أن حدّد البنك المركزي الصيني سعر الصرف اليومي عند 7.0875 يوان مقابل الدولار، وهو أقوى من تقديرات السوق بنحو 279 نقطة أساس. ورأى المتداولون في هذا التثبيت «إشارة واضحة» إلى رغبة السلطات في تهدئة تراجع العملة.

وكان اليوان قد بلغ أدنى مستوى في أسبوع عند 7.1199 مقابل الدولار يوم الخميس، مع ارتفاع العملة الأميركية، بعد صدور تقرير وظائف أميركي أربك الأسواق. وارتفع اليوان في التداولات الفورية إلى 7.1124 للدولار، فيما بلغ اليوان الخارجي 7.1147 يوان للدولار، في وقت يرى فيه بعض المحللين أن الحديث عن «تقييم منخفض للعملة» مبالغ فيه.

وحذر المحللون من أن استمرار قوة الدولار قد يحد من مكاسب اليوان في المدى القريب، رغم توقعات «مايبانك» بأن يصل اليوان الخارجي إلى 7.07 يوان للدولار نهاية العام.

• بين زيادة الطلب وتراجع الأسواق

وتعكس التطورات المتباينة، من نمو استهلاك الكهرباء إلى خسائر الأسهم وتذبذب اليوان، حالة الاقتصاد الصيني المعقّدة، حيث يتعافى الإنتاج والقطاع الخدمي بينما تظل الأسواق المالية شديدة الحساسية للضغوط العالمية والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.


مقالات ذات صلة

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الاقتصاد الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

أعلنت السعودية رسمياً عن الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو الذي سيعقد في جدة يومي 22 و23 أبريل 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض - دافوس)
الاقتصاد أكوام الحاويات بميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)

اتفاقية أميركية - إندونيسية مرتقبة قد تضاعف التبادل التجاري 3 إلى 4 مرات

قال رئيس غرفة التجارة الإندونيسية إن اتفاقية التجارة الجاري التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة وإندونيسيا قد تُحدث قفزة كبيرة في حجم التبادل التجاري الثنائي.

«الشرق الأوسط» (دافوس، جاكرتا )
الاقتصاد سائحان يسيران فوق سور الصين العظيم على تخوم العاصمة بكين (أ ب)

الصين توسّع خيارات الاستثمار... وتضغط لتعزيز صناعة الرقائق

أعلنت بكين توسيع نطاق الخيارات المتاحة للمستثمرين الأجانب، تزامناً مع فرض شروط جديدة على شركات التكنولوجيا المحلية الراغبة في استيراد شرائح «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

مسؤولة ببنك إنجلترا تطالب بنهج «أكثر حذراً» من «الفيدرالي» في خفض الفائدة

قالت ميغان غرين، مسؤولة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، يوم الجمعة، إنها لا تزال قلقة بشأن مؤشرات نمو الأجور المتوقعة وتوقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام ألمانيا ترفرف فوق مبنى «الرايخستاغ» في برلين (رويترز)

ألمانيا تحقق صافي اقتراض أقل من المخطط لعام 2025

أعلنت وزارة المالية الألمانية يوم الجمعة أن صافي اقتراض ألمانيا لعام 2025 جاء أقل بكثير من المستوى المحدد في خطة الموازنة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
TT

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)

أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً عن الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، تحت عنوان «بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو»، والذي سيُعقد في مدينة جدة يومي 22 و23 أبريل (نيسان) 2026.

جاء هذا الإعلان في ختام أعمال الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ حيث أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، تفاصيل أول اجتماع دولي منتظم رفيع المستوى للمنتدى سيُعقد في المملكة، والذي جرى الإعلان عنه لأول مرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى لعام 2025.

وفي الكلمة الختامية لأعمال المنتدى التي ألقاها الإبراهيم، أكد ضرورة استمرار الحوار من أجل تسريع النمو العالمي، ووجه الدعوة للحاضرين للمشاركة الفاعلة في الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو في مدينة جدة خلال أبريل المقبل، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيُبنى على الزخم الذي تحقق في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته الرياض عام 2024، مؤكداً أن المملكة باتت عاصمة عالمية للنهج العملي والقرارات المحورية.

من جانبه، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغي برينده، عمق الشراكة التي تجمع المنتدى بالمملكة، وقال: «يسرنا العودة إلى المملكة العربية السعودية في العام الحالي (2026) لمواصلة النقاشات التي بدأناها في اجتماعنا السنوي في دافوس، وأن نتيح مساحة للقادة للعمل معاً، وبناء الثقة، وضمان أن يؤدي الحوار إلى تعاون مثمر وإجراءات عملية ذات أثر ملموس».

ويأتي إعلان استضافة المملكة للاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو استكمالاً للنجاح الكبير المحرز في الاجتماع الخاص للمنتدى؛ والذي استضافته الرياض في أبريل 2024، مرسخاً مكانة المملكة بصفتها شريكاً دولياً موثوقاً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.


استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير (كانون الثاني)، حيث عوّض تحسُّنُ الطلبات الجديدة ضعفَ سوق العمل واستمرار مخاوف الشركات بشأن ارتفاع التكاليف نتيجة الرسوم الجمركية على الواردات.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، والذي يرصد قطاعَي التصنيع والخدمات، انخفض بشكل طفيف إلى 52.8 نقطة هذا الشهر. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. ولم تشهد مؤشرات مديري المشتريات الأولية لقطاعَي الخدمات والتصنيع تغيراً يُذكر هذا الشهر، وفق «رويترز».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات المركب يتوافق مع تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية العام.

وأعلنت الحكومة، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث، مدفوعاً بإنفاق قوي من المستهلكين والشركات على منتجات الملكية الفكرية، والتي يُرجح ارتباطها بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انخفاض العجز التجاري.

ويتوقع بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.4 في المائة في الرُّبع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر. وسيُنشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الرابع، الذي تأخَّر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، في 20 فبراير (شباط). واستمرَّ المسح في إظهار صورة لركود سوق العمل، وهو ما عزته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف، وتباطؤ نمو المبيعات في الأشهر الأخيرة. وارتفع مؤشرها لتوظيف القطاع الخاص بشكل طفيف إلى 50.5 من 50.3 في الشهر الماضي.

وأبلغت بعض الشركات عن صعوبات في إيجاد موظفين، وهو ما قد يكون مرتبطاً بتشديد إجراءات الهجرة الذي يقول الاقتصاديون إنه قلل من المعروض من العمالة.

وتُعزى الزيادة في التكاليف على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر الأسعار الذي طلبته الشركات للسلع والخدمات، وفقاً للمسح، إلى 57.2، وهو لا يزال من بين أعلى المستويات المُسجَّلة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنةً بـ57.3 في ديسمبر. كما انخفض مؤشر أسعار المدخلات إلى 59.7، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً، مقارنةً بـ61.9 في الشهر الماضي.

وتشير مؤشرات الأسعار المرتفعة إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت. وقد استوعبت الشركات جزءاً من الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترمب؛ مما ساعد على تجنب موجة تضخمية كبيرة كانت تُخشى بشدة. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما يراقب صناع السياسات التضخم وسوق العمل.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تُذكَر زيادة التكاليف، التي تُعزى على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية، مرة أخرى بوصفها عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في يناير، مما يعني أن التضخم والقدرة على تحمل التكاليف لا يزالان مصدر قلق واسع النطاق بين الشركات». ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات، وفقاً للمسح، إلى 52.2 نقطة من 50.8 نقطة في ديسمبر. إلا أن الصادرات تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر، متأثرة بانخفاض كل من السلع والخدمات.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، لتنخفض قليلاً عن المتوسط ​​المُسجَّل في العام الماضي. وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «لا يزال تأثير ارتفاع الأسعار والمخاوف الجيوسياسية وسياسات الحكومة الفيدرالية، الذي يُثبط الطلب، مصدر قلق لدى كثير من الشركات».


«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية
TT

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية

أصدرت بوابة «أرقام» المالية -وهي شركة متخصصة في نشر المعلومات الاقتصادية والمالية التي تهم المستثمرين وصناع القرار في السعودية والعالم العربي- بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، كشفت فيه عن رصد محاولات احتيال منظمة عبر قنوات غير رسمية، تسعى لاستغلال اسمها ومكانتها في السوق السعودية، لتضليل الجمهور بادعاءات كاذبة حول إطلاق عملات رقمية، ووعود بمضاعفة الأموال مقابل تحويلات مالية مشبوهة.

وأكدت «أرقام»، في بيان لها، أنها لا تطلق أي عملات رقمية، ولا تطلب من الأفراد أو الجهات أي تحويلات مالية أو رقمية. كما أنها لا تجمع أي بيانات شخصية أو مالية، ولا تقدم دعوات أو عروضاً استثمارية من أي نوع، مشددة على أن جميع إعلاناتها ومبادراتها تصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

وإذ حضت على ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع أي رسائل أو جهات غير معتمدة، أوضحت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة كافّة بحق كل من يثبت تورطه في انتحال اسمها أو استغلال علامتها التجارية، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام العلامات التجارية والأنظمة ذات العلاقة في المملكة.

وأكدت «أرقام» احتفاظها بكامل حقوقها النظامية لملاحقة المتورطين أمام الجهات المختصة، معلنة عدم تحملها أي مسؤولية عن أي تعاملات أو أضرار تنتج عن التواصل مع تلك الجهات غير الرسمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تضع فيه الأنظمة السعودية ضوابط صارمة تجاه العملات الرقمية؛ حيث لا تُصنّف هذه العملات بوصفها عملات قانونية معتمدة داخل المملكة حتى الآن.