تراجع عوائد سندات اليورو من أعلى مستوى لها في 6 أسابيعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5211208-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-6-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
تراجع عوائد سندات اليورو من أعلى مستوى لها في 6 أسابيع
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
تراجع عوائد سندات اليورو من أعلى مستوى لها في 6 أسابيع
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
تراجعت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى لها في ستة أسابيع يوم الجمعة، مع استمرار تركيز المستثمرين على عمليات البيع المكثفة في الأسهم العالمية وتوقعات سياسة «الاحتياطي الفيدرالي».
وتُعد السندات الألمانية ملاذاً آمناً للأصول المقومة باليورو في أوقات ضعف الشعور بالمخاطرة، نظراً لانخفاض مخاطر التخلف عن السداد وارتفاع سيولة السوق. ويتحرك عائد السندات عكسياً مع أسعارها، وفق «رويترز».
وافتتحت الأسهم الأوروبية على خسائر حادة، على الرغم من تعافي العقود الآجلة الأميركية بشكل طفيف بعد انعكاس حاد يوم الخميس، حيث أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على انخفاض بنسبة 1.5 في المائة.
وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.695 في المائة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ستة أسابيع يوم الخميس عند 2.741 في المائة.
ويوم الجمعة، راقب المستثمرون مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو بحثاً عن أي مؤشر على تحسن النشاط التجاري بنهاية العام، بعد ارتفاع قوي الشهر الماضي.
وقال ميشيل توكر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي»: «يتوقع الإجماع تغييرات طفيفة فقط. وعليه، سيدعم هذا صورة نمو بطيء ولكنه لا يزال مرناً».
الأنظار على الأسهم وتوقعات «الاحتياطي الفيدرالي»
مع توقع إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل المنظور، حوّل مستثمرو سندات منطقة اليورو انتباههم إلى توقعات سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.
وأشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» عموماً إلى ارتياحهم لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، نظراً لاستمرار ثبات التضخم وندرة البيانات بسبب إغلاق الحكومة. ومن المرجح أن بيانات الوظائف الأميركية المتأخرة لشهر سبتمبر (أيلول)، التي صدرت الخميس، لم تُغير موقف صانعي السياسات، إذ أظهرت تسارع نمو الوظائف مع ارتفاع معدل البطالة.
وقال يان فون جيريش، كبير المحللين في «نورديا»: «بشكل عام، ورغم أن التقرير أصبح تاريخياً إلى حد كبير، فإنه يشير إلى تباطؤ نمو التوظيف فقط، وليس إلى انهيار، ولا يفرض بشدة الحاجة إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من (الاحتياطي الفيدرالي)».
وتضع الأسواق الآن احتمالية بنسبة 25 في المائة تقريباً لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، منخفضة عن نحو 90 في المائة قبل أسبوعين فقط.
كما تراجعت عوائد السندات قصيرة الأجل، الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، بشكل طفيف يوم الجمعة، حيث انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار نقطتين أساس إلى 2.004 في المائة.
اقترح «البنك المركزي الأوروبي»، الخميس، تبسيط قواعد احتياطي رأسمال البنوك؛ في خطوة تهدف إلى تقليل بعض اللوائح المعقدة التي وُضعت بعد الأزمة المالية العالمية.
ضخّ المستثمرون الأميركيون مبالغ طائلة في صناديق سوق النقد، بينما تراجعوا عن صناديق الأسهم العالية المخاطر خلال الأسبوع المنتهي في 3 ديسمبر (كانون الأول).
ديون مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تقفز إلى 125 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5218727-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-125-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
صورة جوية لمركز بيانات «أمازون ويب سيرفيسز» في آشبورن - فيرجينيا - أكتوبر 2025 (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
ديون مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تقفز إلى 125 مليار دولار
صورة جوية لمركز بيانات «أمازون ويب سيرفيسز» في آشبورن - فيرجينيا - أكتوبر 2025 (رويترز)
مع انتشار «حمّى الذكاء الاصطناعي» التي دفعت الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية، يتم تمويل مراكز البيانات اللازمة لتشغيل هذه التكنولوجيا بشكل متزايد عن طريق الديون، مما زاد المخاوف بشأن المخاطر.
وقال تقرير صادر عن «يو بي إس» الشهر الماضي، إن صفقات تمويل مراكز بيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي قفزت إلى 125 مليار دولار حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ15 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، مع توقع أن يكون المعروض الإضافي من هذا القطاع محورياً لأسواق الائتمان في 2026، وفق «رويترز».
وقال أنتون دومبروفيسكي، متخصص محفظة الدخل الثابت في «تي رو برايس»: «يبدو أن الائتمان العام والخاص أصبح مصدر تمويل رئيسياً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، ونموه السريع أثار بعض المخاوف». وأضاف: «على الرغم من أن زيادة المعروض حتى الآن قوبلت بطلب صحي نسبياً، فإن هذه المنطقة تستحق المتابعة، خصوصاً مع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاحتياجات التمويلية الكبيرة».
وحذّر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، من أن الدور المتزايد للديون في طفرة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، قد يزيد من المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي إذا حدث تصحيح في التقييمات.
وقال كريستوفر كرامر، مدير محفظة ومتعامل أول في فريق الائتمان الاستثماري لدى «نيوبيرغر»، لـ«رويترز»، إن السوق شهدت تحولاً هيكلياً مع تمويل كبرى شركات التكنولوجيا لطموحات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأضاف: «لم تكن هذه الشركات محور تركيزنا في السوق من ناحية إصدار الديون، وهذا يتغير بشكل كبير... كلما حدث ذلك، يخلق كثيراً من الفرص». وأضاف: «نحن متحمسون من ناحية أن السوق تتغير، وستخلق ديناميكية مختلفة، ما يتيح فرصة لتحمل المخاطر وخلق قيمة لمستثمرينا».
وفيما يلي 5 نقاط رئيسية توضح كيف أصبح التمويل بالديون جزءاً متزايداً من سباق الذكاء الاصطناعي للمساحة:
1. «أوراكل»: ارتفاع عقود المبادلة ضد التخلف عن السداد يعكس قلق المستثمرين
انخفضت أسهم «أوراكل» بنسبة 13 في المائة يوم الخميس، مما أدى إلى بيع واسع في قطاع التكنولوجيا، بعد أن زادت الإنفاقات الضخمة والتوقعات ضعيفة الشكوك حول سرعة تحقيق العوائد من الرهانات الكبيرة على الذكاء الاصطناعي.
وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات التكنولوجيا، التي كانت تعتمد طويلاً على التدفقات النقدية القوية لتمويل المبادرات الجديدة، إن هذه النفقات ضرورية لتكنولوجيا ستغير طبيعة العمل وتجعل الأعمال أكثر كفاءة، مشيرين إلى أن الخطر الأكبر يكمن في عدم الاستثمار الكافي وليس في الإفراط في الإنفاق.
وفي ذروتها في سبتمبر (أيلول)، كادت أسهم «أوراكل» تتضاعف منذ بداية العام بدعم من صفقة بقيمة 300 مليار دولار مع شركة «أوبن إيه آي»، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 44 في المائة.
وفي سبتمبر، أشارت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية «موديز» إلى عدة مخاطر محتملة في عقود «أوراكل» الجديدة، لكنها لم تتخذ أي إجراء بشأن التصنيف.
وقد أصبحت مستويات ديون «أوراكل» محور تركيز المستثمرين، في ظل زيادة إصدار الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما ارتفعت عقود المبادلة ضد التخلف عن السداد (CDS)، وهي شكل من أشكال التأمين ضد التخلف عن السداد، إلى أعلى مستوياتها خلال 5 سنوات على الأقل.
وباعت شركة «سابا» لإدارة رأس المال، التي يديرها بواز وينشتاين، مشتقات ائتمانية خلال الأشهر الأخيرة للمقرضين الباحثين عن حماية من شركات مثل «أوراكل» و«مايكروسوفت»، وفقاً لتقرير «رويترز» الشهر الماضي.
أسلاك داخل مركز بيانات «مايكروسوفت» قيد الإنشاء في ويسكونسن - الولايات المتحدة - سبتمبر 2025 (رويترز)
2. ارتفاع الاقتراض بدرجة الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي
شهدت سوق الديون ذات الدرجة الاستثمارية تدفقاً هائلاً لإصدارات التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة. وتضمنت الصفقات الضخمة في سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) 18 مليار دولار من «أوراكل»، و30 مليار دولار من «ميتا». كما أعلنت شركة «ألفابت»، مالكة «غوغل»، عن اقتراض جديد.
وتقدر «جي بي مورغان» أن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل 14 في المائة من مؤشر الديون ذات الدرجة الاستثمارية، متجاوزة البنوك الأميركية بوصفها قطاعاً مهيمناً.
لكن صفقات شركات التكنولوجيا الكبرى لا تزال تمثل جزءاً بسيطاً من نحو 1.6 تريليون دولار المتوقع إصدارها من الديون ذات الدرجة الاستثمارية في الولايات المتحدة عام 2025.
3. مزيد من السندات مرتفعة العائد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
شهدت سوق الديون مرتفعة العائد، التي تضم الشركات ذات التصنيف الائتماني الأقل مع عوائد أعلى للمستثمرين، إصداراً متزايداً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي.
وبشكل عام، بلغ إصدار سندات التكنولوجيا المتعثرة مستوى قياسياً، وفقاً لبيانات «ديلوجيك».
وقال آل كاترمول، مدير محفظة الدخل الثابت وكبير المحللين في «ميرابو» لإدارة الأصول، إنه حتى 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، لم يستثمر فريقه في أي من السندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ سواء كانت ذات درجة استثمارية أو عالية العائد التي ظهرت مؤخراً في السوق. وأضاف: «حتى نرى تسليم مراكز البيانات في الوقت المحدد ووفق الميزانية، وتوفير قوة الحوسبة المطلوبة - ولا يزال هناك طلب عليها - فهي غير مختبرة. وبما أنها غير مختبرة، أعتقد أنك تحتاج إلى تعويض مثل الأسهم... وليس الديون».
4. الدور المتزايد للائتمان الخاص في تمويل الذكاء الاصطناعي
يلعب الائتمان الخاص - الممنوح من شركات استثمارية وليس البنوك - دوراً متزايداً في تمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وتقدر «يو بي إس» أن قروض الذكاء الاصطناعي من الائتمان الخاص قد تضاعفت تقريباً خلال الاثني عشر شهراً حتى أوائل 2025.
وتقدر «مورغان ستانلي» أن أسواق الائتمان الخاص قد توفر أكثر من نصف الـ1.5 تريليون دولار المطلوبة لبناء مراكز البيانات حتى 2028.
5. تجديد المنتجات المهيكلة
ستسهم المنتجات المهيكلة؛ مثل الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS)، أيضاً في نمو صناعة الذكاء الاصطناعي، وفقاً لـ«مورغان ستانلي».
وتقوم هذه المنتجات بدمج الأصول غير السائلة مثل القروض، وديون بطاقات الائتمان، أو - في سياق الذكاء الاصطناعي - الإيجار المستحق لمالك مركز البيانات من مستأجر كبير في التكنولوجيا، في ورقة مالية قابلة للتداول.
وبينما تمثل البنية التحتية الرقمية 5 في المائة فقط، أي 82 مليار دولار، من إجمالي سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول الأميركية البالغة نحو 1.6 تريليون دولار، تشير بيانات «بنك أوف أميركا» إلى أنها توسعت أكثر من 9 أضعاف في أقل من 5 سنوات. وتقدر أن مراكز البيانات دعمت 63 في المائة من هذه السوق، ومن المتوقع أن تضيف من 50 إلى 60 مليار دولار من المعروض في 2026.
ويُنظر إلى الأوراق المالية المدعومة بالأصول بحذر منذ أزمة 2008، عندما تبين أن مليارات الدولارات من هذه المنتجات كانت مدعومة بقروض متعثرة وأصول معقدة وغير سائلة للغاية.
نائب محافظ «المركزي الهندي» يحذر من العملات المستقرة... ويشكك في جدواهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5218725-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7
صورة تمثل العملات المشفّرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مومباي :«الشرق الأوسط»
TT
مومباي :«الشرق الأوسط»
TT
نائب محافظ «المركزي الهندي» يحذر من العملات المستقرة... ويشكك في جدواها
صورة تمثل العملات المشفّرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
قال نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، تي رابي شانكار، يوم الجمعة، إن بلاده بحاجة إلى توخي الحذر تجاه العملات المستقرة، مشيراً إلى أنها تُشكّل مخاطر اقتصادية كلية كبيرة، ولا تقدّم أي فوائد لا توفرها العملات الورقية التقليدية.
وقد اكتسبت العملات المستقرة شهرة عالمية بعد أن سنّت الولايات المتحدة إطاراً تنظيمياً لرموز العملات المشفرة المرتبطة بالدولار، ما عزز شعبيتها ورفع قيمتها السوقية العالمية إلى أكثر من 300 مليار دولار، وفق «رويترز».
ورفضت الهند اتباع النهج ذاته الذي اتبعته الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك اليابان والاتحاد الأوروبي، خشية أن يؤدي إدخال هذه الأصول الرقمية في النظام المالي الرئيسي إلى زيادة المخاطر النظامية.
وقال شانكار، في خطاب ألقاه في مومباي: «إلى جانب تسهيل المدفوعات غير المشروعة، والتحايل على قيود رأس المال، تُثير العملات المستقرة مخاوف جدية بشأن الاستقرار النقدي، والسياسة المالية، والوساطة المصرفية، ومرونة النظام المالي». وأضاف: «لا تُحقِّذق هذه العملات أي غرض لا توفره العملات الورقية».
وأشار إلى أن فوائد العملات المستقرة المزعومة لم تُثبت بعد، وأنها تظل دون مستوى العملات الورقية، مؤكداً أن الهند ستواصل التعامل مع هذه الابتكارات بحذر.
تنظيم العملات الرقمية
حالياً، يمكن لمنصات تداول العملات الرقمية العمل في الهند بعد التسجيل محلياً لدى وكالة حكومية مسؤولة عن التحقق من مخاطر غسل الأموال، مع فرض ضرائب على الأرباح المُحقَّقة من التداول.
ورغم الحذر التنظيمي، فإن العملات الرقمية اكتسبت شعبية في الهند، حيث تشير منصات التداول إلى زيادة مشاركة المستخدمين من خارج المراكز الحضرية الرئيسية.
وأكد شانكار أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تتمتع بميزة طبيعية على العملات المستقرة، قائلاً: «لا قيمة جوهرية للعملات المشفرة، ولأنها لا تنطوي على أي تدفقات نقدية، فهي ليست أصولاً مالية أيضاً».
وتجري الهند حالياً تجربة رائدة لتداول عملتها الرقمية للبنك المركزي، تشمل البيع بالتجزئة والجملة، ويبلغ عدد مستخدميها نحو 7 ملايين.
وعندما سُئل عن سبب عدم حظر تداول العملات المشفرة بالكامل، قال شانكار إن الأمر قيد الدراسة، وسيتم اتخاذ القرار بعد مراعاة آراء جميع الجهات المعنية.
ارتفاع طفيف لتضخم التجزئة بالهند يتيح خفضاً إضافياً للفائدة
يتسوق الناس في سوق بمدينة نيودلهي (رويترز)
أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم في أسعار التجزئة في الهند ارتفع في نوفمبر (تشرين الثاني) من أدنى مستوى قياسي سجَّله الشهر السابق، لكنه ظلَّ دون النطاق المستهدف للبنك المركزي للشهر الثالث على التوالي، ما يترك مجالاً لخفض إضافي في سعر الفائدة.
وأشار الاقتصاديون إلى أن البيانات توضح أن ارتفاع أسعار التجزئة قد يكون أقل من توقعات بنك الاحتياطي الهندي للتضخم البالغة 2 في المائة للسنة المالية الحالية بنحو 15 إلى 20 نقطة أساس، ما يمهد الطريق لخفض محتمل آخر بمقدار 25 نقطة أساس.
وتسارع التضخم السنوي إلى 0.71 في المائة في نوفمبر مقابل 0.25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مع تباطؤ وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية، بما يتماشى مع نتائج استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
وكان بنك الاحتياطي الهندي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق هذا الشهر، مشيراً إلى أن الاقتصاد يمر بمرحلة «مثالية» تجمع بين نمو قوي وتضخم معتدل. وبلغ إجمالي التخفيضات في 2025 نحو 125 نقطة أساس.
وقال باراس جاسراي، خبير اقتصادي في مؤسسة «إنديا ريتينغز آند ريسيرش»، إن مراقبة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في النصف الثاني من السنة المالية سيكون محور اهتمام البنك المركزي. ومن المتوقع أن تحد السياسات الحكومية، بما في ذلك تخفيضات الضرائب وإصلاحات سوق العمل، من تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد الهندي.
وفي وقت سابق هذا الشهر، خفّض البنك توقعاته للتضخم للسنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) إلى 2 في المائة من 2.6 في المائة، مع رفع توقعاته للنمو إلى 7.3 في المائة من 6.8 في المائة.
وشهدت أسعار المواد الغذائية في نوفمبر انخفاضاً بنسبة 3.91 في المائة على أساس سنوي بعد انخفاضها 5.02 في المائة في الشهر السابق، بينما تراجعت أسعار الخضراوات بنسبة 22.20 في المائة بعد انخفاضها 27.57 في المائة في الشهر السابق.
وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، ويعكس قوة الطلب في الاقتصاد، بين 4.2 و4.3 في المائة في نوفمبر مقارنة بـ4.4 في المائة في أكتوبر، مع الإشارة إلى أن استقرار أسعار الذهب ساهم جزئياً في هذا الاتجاه.
كما ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 0.1 في المائة مقابل 0.92 في المائة في أكتوبر، في حين انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 15.86 في المائة بعد انخفاضها 16.2 في المائة في الشهر السابق.
وقالت ساكشي غوبتا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إتش دي إف سي»، إن تأثير تخفيضات الضرائب ووفرة المعروض الغذائي قد يدفع متوسط التضخم للانخفاض إلى أقل من 3 في المائة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، ما يتيح للبنك المركزي الهندي إمكانية خفض سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل في فبراير (شباط) إذا ظهرت مؤشرات تباطؤ للنمو بعد موسم الأعياد.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الهندي اجتماع سياسته النقدية المقبل في الفترة من 4 إلى 6 فبراير، كما ستبدأ الهند في نشر بيانات التضخم في قطاع التجزئة استناداً إلى سنة أساس جديدة ومصادر بيانات محدّثة اعتباراً من فبراير 2026، ما يُتوقع أن يقلل وزن المواد الغذائية ويرفع وزن المكونات غير الغذائية في المؤشر، الذي تشكل حالياً المواد الغذائية والمشروبات 46 في المائة منه.
