«وول ستريت» ترتفع بعد اجتياز «اختبارين مهمين»

صورة عامة لمدخل بورصة نيويورك في «وول ستريت» (رويترز)
صورة عامة لمدخل بورصة نيويورك في «وول ستريت» (رويترز)
TT

«وول ستريت» ترتفع بعد اجتياز «اختبارين مهمين»

صورة عامة لمدخل بورصة نيويورك في «وول ستريت» (رويترز)
صورة عامة لمدخل بورصة نيويورك في «وول ستريت» (رويترز)

ساد الهدوء «وول ستريت»، الخميس، وارتفعت الأسهم الأميركية بعد اجتياز اختبارين مهمين.

ولم يقتصر الأمر على تقديم «إنفيديا» تقرير أرباح قوياً آخر يعكس قدرة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة على الاستمرار في الصعود، بل عزز تقرير متباين حول سوق العمل الأميركي الآمال في إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.7 في المائة، مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق، التي سجلها قبل نحو شهر. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 581 نقطة، أو 1.3 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.2 في المائة.

وتصدر سهم «إنفيديا» المشهد بعد ارتفاعه بنسبة 3.9 في المائة، عقب إعلان أرباح قوية فاقت توقعات المحللين، مع توقعات بإيرادات مستقبلية تجاوزت بسهولة التقديرات.

وساعد ذلك في تخفيف المخاوف من أن سهم «إنفيديا» وغيره من الأسهم المرتبطة بجنون الذكاء الاصطناعي قد تكون أسعارها مبالغاً فيها، حيث سبق أن وصف بعض النقاد هذه المستويات بأنها تذكر بفقاعة الدوت كوم في عام 2000، التي انهارت لاحقاً، مع تراجع سهم «إنفيديا» لفترة قصيرة بأكثر من 10 في المائة عن مستواه القياسي.

ومن خلال تحقيق أرباح كبيرة وتوقع مكاسب مستقبلية، يمكن لشركة «إنفيديا» وأسهم مماثلة تبرير ارتفاع أسعارها وجعلها تبدو أقل تكلفة. وبحسب محللين في بنك «يو بي إس» بقيادة تيموثي أركوري، فإن «من الصعب جداً رؤية استمرار هذا السهم في الصعود من الآن فصاعداً»، مع الإشارة إلى أن «موجة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تزال ترتفع بسرعة، مما يرفع جميع القوارب».

كما ارتفعت أسهم أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد تقرير «إنفيديا»، بما في ذلك مكاسب بنسبة 5.1 في المائة لشركة «بالانتير تكنولوجيز»، و2.8 في المائة لشركة «أوراكل».

وفي الوقت ذاته، ارتفعت الأسهم خارج قطاع الذكاء الاصطناعي بدعم من التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض محفز آخر لأسعار الفائدة، الشهر المقبل.

وأظهر تقرير الوظائف المتأخر، الصادر يوم الخميس، أن التوظيف لدى أصحاب العمل الأميركيين في سبتمبر (أيلول) كان أقوى من توقعات الاقتصاديين، رغم ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف.

ويبدو أن الأسواق المالية تُحلل البيانات بحثاً عن مؤشرات إيجابية، وفقاً لسيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في شركة «برينسيبال أسيت مانجمنت»، فقد تشير أرقام التوظيف القوية إلى أن الاقتصاد لا يزال قوياً، في حين أن ارتفاع معدل البطالة قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مبرراً لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول).

ولا يزال المتداولون يرون هذا الاحتمال محدوداً نسبياً، حيث يقدّرون فرصة حدوثه بنسبة 42 في المائة، وهي أفضل من توقعاتهم السابقة التي بلغت 30 في المائة، بحسب بيانات «فيدووتش».

وتُعد سياسات الاحتياطي الفيدرالي حاسمة بالنسبة لسوق الأسهم، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية جزئياً بسبب التوقعات باستمرار تخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى دعم الاقتصاد وأسعار الأصول، لكنه قد يزيد من ضغوط التضخم التي ما زالت أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة.

وفي بورصة «وول ستريت»، ارتفع سهم «وول مارت» بنسبة 3.3 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح ومبيعات قوية فاقت توقعات «وول ستريت»، مستفيدة من استمرار الإقبال على منتجاتها رغم القلق المتزايد بين الأميركيين بشأن الاقتصاد والأسعار. ومع تراجع توقعات تجار التجزئة الآخرين، رفعت أكبر شركة تجزئة في البلاد توقعاتها المالية بعد نتائج قوية للربع الثالث، ما يمهد الطريق لموسم تسوق قوي خلال العطلات.

وفي سوق السندات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.10 في المائة، مقارنة بـ4.13 في المائة، في أواخر يوم الأربعاء.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت مؤشرات الأسهم في معظم الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث قفز مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 2.6 في المائة، وارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.9 في المائة، مسجّلين اثنين من أكبر المكاسب.


مقالات ذات صلة

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

الاقتصاد يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).