أبقى «بنك إندونيسيا»، يوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير للمراجعة الثانية على التوالي، مُفضّلاً الحفاظ على الاستقرار في ظل تجدد الضغوط على الروبية.
وقرر البنك الإبقاء على سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لسبعة أيام عند 4.75 في المائة، كما توقّع معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «رويترز». كما بقيت أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير.
وكان «بنك إندونيسيا» قد خفّض أسعار الفائدة الرئيسية بمجموع 150 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول) 2024 لتحفيز النمو في أكبر اقتصاد بجنوب شرقي آسيا.
وقال المحافظ بيري وارجيو، إن القرار يعكس تركيز البنك على المدى القصير على حماية الروبية التي اقتربت مؤخراً من أدنى مستوياتها التاريخية. وأضاف أن التقلبات المفرطة للعملة قد تؤثر سلباً على التجارة والاستثمار والتضخم.
وأشار وارجيو، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إلى أن صانعي السياسات سيواصلون مراقبة تأثير السياسات لضمان استفادة الأسر والشركات من التخفيضات السابقة في أسعار الفائدة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام استئناف دورة التخفيضات مستقبلاً. وأضاف: «في الوقت الحالي، ينصب تركيزنا على الاستقرار، خصوصاً استقرار الروبية، لضمان مرونة الاقتصاد الإندونيسي في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية المستمرة».
وتراجعت الروبية الإندونيسية بنحو 4 في المائة مقابل الدولار هذا العام، لتصبح الأسوأ أداء بين العملات الآسيوية الناشئة، قبل أن تعزز العملة مكاسبها قليلاً بنسبة 0.33 في المائة عقب قرار البنك المركزي.
وصرّح الخبير الاقتصادي في «إس إم بي سي»، ريوتا آبي: «قرار الإبقاء على سعر الفائدة منطقي للحفاظ على استقرار الروبية. مع انقسام الأسواق بشأن خفض سعر الفائدة الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول) وعدم استقرار الأسهم العالمية، يصعب على البنك المركزي إحداث تخفيضات إضافية في المستقبل القريب رغم تباطؤ الاقتصاد».
وأوضح وارجيو أن أي تخفيضات مستقبلية ستعتمد على الظروف المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال ينمو بأقل من طاقته، فيما يُتوقع أن يظل التضخم ضمن نطاق الهدف حتى عام 2026.
وتباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثالث إلى 5.04 في المائة سنوياً، مما يصعب على الحكومة تحقيق هدفها السنوي البالغ 5.2 في المائة. وقد أطلقت الحكومة تدابير تحفيزية لرفع معدل النمو إلى 5.4 في المائة خلال 2026، وتحقيق هدف الرئيس برابوو سوبيانتو لعام 2029 البالغ 8 في المائة.
وتوقع الخبير الاقتصادي في «باركليز»، برايان تان، أن يجري البنك المركزي خفضَيْن إضافيَيْن لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الأخير والربع الأول من 2026، مع الأخذ بعين الاعتبار تقلبات سعر الصرف.
دعوة وزير المالية
تفاقم ضعف الروبية بسبب المخاوف حول استقلالية البنك المركزي بعد إقالة الوزيرة المخضرمة سري مولياني إندراواتي في سبتمبر. وأشار وارجيو إلى أن البنك سيدعو وزير المالية لحضور مراجعاته الشهرية للسياسات لتعزيز التآزر.
كما أضاف أن بوربايا يودي ساديو، الخبيرة الاقتصادية المؤيدة للنمو، لم تحضر الاجتماع الأخير، وأرسلت نائباً عنها. وكانت بوربايا قد انتقدت البنك المركزي لإبقائه على السيولة النقدية منخفضة جداً، قبل أن يحوّل 200 تريليون روبية من أموال الحكومة إلى البنوك الحكومية لتعزيز السيولة، بالإضافة إلى 76 تريليون روبية إضافية في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وأكد وارجيو أن السيولة لا تزال وفيرة، لكن الطلب على القروض ضعيف، مع تباطؤ نمو القروض في أكتوبر إلى 7.36 في المائة مقارنة بـ7.7 في المائة في الشهر السابق.
ولتخفيف الطلب على الدولار، يخطط البنك المركزي لإصدار أدوات نقدية جديدة باليوان الصيني والين الياباني، إلى جانب تطوير أدوات سوق النقد بهذه العملات، وفقاً لنائب المحافظ، ديستري دامايانتي.
