ضعف المعنويات يصل إلى أسواق الصين ترقباً لبيانات أميركية

اليوان يتراجع بانتظار إشارات «الفيدرالي»

سيدة تتسوق في متجر للعب الأطفال في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
سيدة تتسوق في متجر للعب الأطفال في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

ضعف المعنويات يصل إلى أسواق الصين ترقباً لبيانات أميركية

سيدة تتسوق في متجر للعب الأطفال في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
سيدة تتسوق في متجر للعب الأطفال في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

انخفضت أسهم البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ يوم الثلاثاء، متأثرة بتراجع أسهم شركات الطاقة الجديدة، حيث قيّم المتداولون ضعف المعنويات في الأسواق العالمية قبيل صدور البيانات الاقتصادية الأميركية التي تحظى بمتابعة وثيقة.

وتراجعت الأسهم الآسيوية والأميركية، مع توخّي المستثمرين الحذر في انتظار صدور المؤشرات الاقتصادية الأميركية المتأخرة التي قد تُلقي الضوء على الجدول الزمني الذي سيُعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتخفيف السياسة النقدية، وتؤثر على الأوضاع المالية العالمية. وسيبدأ نشر البيانات المتأخرة، نتيجة إغلاق الحكومة الأميركية الأخير، هذا الأسبوع، حيث من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية المهم لشهر سبتمبر (أيلول) يوم الخميس.

وقلّصت الأسواق توقعاتها لخفض سعر الفائدة من قِبَل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول)، مُقدّرة احتمالية تزيد قليلاً على 40 في المائة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، بانخفاض عن أكثر من 60 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع استراحة منتصف النهار، انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.56 في المائة، في حين انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.22 في المائة. وكانت أسهم الطاقة الجديدة من بين أكبر الخاسرين، حيث انخفض مؤشر القطاع الفرعي بنسبة 2.68 في المائة.

وفي «هونغ كونغ»، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 1.47 في المائة، في حين انخفض مؤشر التكنولوجيا في المدينة بنسبة 1.67 في المائة.

وعلى الرغم من الخسائر الطفيفة يوم الثلاثاء، لا يزال مؤشر «بورصة شنغهاي للأوراق المالية» يحقّق مكاسب بأكثر من 18 في المائة منذ بداية العام، في حين شهد مؤشر «هانغ سنغ» قفزة تجاوزت 30 في المائة. ويتوقع بعض المحللين استمرار الزخم الصعودي العام المقبل.

وقال رئيس قسم استراتيجية الصين في قسم أبحاث بنك «يو بي إس» للاستثمار، جيمس وانغ: «نتوقع عاماً إيجابياً آخر للأسهم الصينية، حيث من المتوقع أن تستمر العديد من العوامل المحفزة للنمو بحلول عام 2025 في دعم السوق»، في إشارة إلى عوامل تشمل الذكاء الاصطناعي، والسياسة التيسيرية، والتوسع المالي المستدام، والسيولة الوفيرة.

وقال وانغ: «نواصل تفضيل شركات الإنترنت وتكنولوجيا الأجهزة والوساطة، في حين نستبعد الأسهم ذات العائدات المرتفعة، نظراً إلى انخفاض عوائدها، ونضيف أسهماً مختارة للاستثمار في الخارج مع تحسن النمو العالمي العام المقبل».

اليوان يتراجع

ومن جانبه، انخفض اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، مع توخّي المستثمرين الحذر قبل صدور أرقام التوظيف الأميركية المرتقبة.

وانخفض اليوان بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 7.1092 يوان للدولار، بدءاً من الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب الانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي. ويُتداول اليوان في الخارج عند 7.1107 يوان للدولار، بانخفاض بنحو 0.02 في المائة في التعاملات الآسيوية.

ومما زاد من حدة الحذر، إشارات كريستوفر والر، محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى أن الشركات الأميركية تناقش بشكل متزايد احتمال تسريح العمالة وسط توقعات بضعف الطلب وزيادة الكفاءة المحتملة بفضل الذكاء الاصطناعي. وعززت تصريحاته مبررات إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.

وقال محللون في «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتخذ الأسواق نهج الانتظار والترقب قبل صدور بيانات اقتصادية جديدة، مع التركيز بشكل رئيسي على أرقام الوظائف الأميركية». وأضافوا: «يستحق طلب الشركات المحلية على تسوية العملات الأجنبية المتابعة أيضاً. ومن المتوقع أن توفر العوامل الموسمية بعض الدعم لارتفاع قيمة اليوان مقابل الدولار في الفترة المقبلة».

ووفقاً لـ«غولدمان ساكس»، أظهرت بيانات تدفقات النقد الأجنبي في الصين، الصادرة يوم الاثنين، صافي تدفقات من العملات الأجنبية بلغ 30 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ27 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).

وقال كبير محللي الأسواق المالية في بنك «إم يو إف جي»، ماركو صن، إن تفضيل السلطات لارتفاع معتدل ومنضبط لقيمة اليوان، إلى جانب تزايد نشاط تسوية العملات الأجنبية وموسمية نهاية العام، من شأنه أن يحافظ على استقرار توقعات العملة على نطاق واسع ويدعم الرنمينبي حتى نهاية العام على الرغم من هشاشة الوضع الاقتصادي الكلي.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى عند 7.0856 للدولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى في 13 شهراً الذي سُجل يوم الاثنين، ولكنه لا يزال أعلى بمقدار 240 نقطة من تقديرات «رويترز».


مقالات ذات صلة

الصين توسّع خيارات الاستثمار... وتضغط لتعزيز صناعة الرقائق

الاقتصاد سائحان يسيران فوق سور الصين العظيم على تخوم العاصمة بكين (أ ب)

الصين توسّع خيارات الاستثمار... وتضغط لتعزيز صناعة الرقائق

أعلنت بكين توسيع نطاق الخيارات المتاحة للمستثمرين الأجانب، تزامناً مع فرض شروط جديدة على شركات التكنولوجيا المحلية الراغبة في استيراد شرائح «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

الأسهم الخليجية تغلق مرتفعةً بتأثير من الأسواق العالمية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع يوم الخميس، متماشيةً مع أداء الأسهم العالمية، بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

خفّض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 37 %.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد ينتظر أحد الزبائن دوره لتداول الذهب خلف نافذة زجاجية تعرض أسعار الذهب في متجر  للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)

توقعات «ذهبية»... «غولدمان ساكس» يستهدف 5400 دولار نهاية 2026

أعلن مصرف «غولدمان ساكس» رفع توقعاته لسعر الذهب بحلول نهاية عام 2026 إلى 5400 دولار للأوقية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صائغ ذهب يعدّ الأوراق النقدية خلال عملية تداول الذهب في متجر للذهب في بانكوك  (إ.ب.أ)

الذهب يتراجع مع انحسار التوترات الجيوسياسية

تراجعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، يوم الخميس، مع انحسار التوترات الجيوسياسية وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
TT

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)

أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً عن الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، تحت عنوان «بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو»، والذي سيُعقد في مدينة جدة يومي 22 و23 أبريل (نيسان) 2026.

جاء هذا الإعلان في ختام أعمال الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ حيث أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، تفاصيل أول اجتماع دولي منتظم رفيع المستوى للمنتدى سيُعقد في المملكة، والذي جرى الإعلان عنه لأول مرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى لعام 2025.

وفي الكلمة الختامية لأعمال المنتدى التي ألقاها الإبراهيم، أكد ضرورة استمرار الحوار من أجل تسريع النمو العالمي، ووجه الدعوة للحاضرين للمشاركة الفاعلة في الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو في مدينة جدة خلال أبريل المقبل، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيُبنى على الزخم الذي تحقق في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته الرياض عام 2024، مؤكداً أن المملكة باتت عاصمة عالمية للنهج العملي والقرارات المحورية.

من جانبه، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغي برينده، عمق الشراكة التي تجمع المنتدى بالمملكة، وقال: «يسرنا العودة إلى المملكة العربية السعودية في العام الحالي (2026) لمواصلة النقاشات التي بدأناها في اجتماعنا السنوي في دافوس، وأن نتيح مساحة للقادة للعمل معاً، وبناء الثقة، وضمان أن يؤدي الحوار إلى تعاون مثمر وإجراءات عملية ذات أثر ملموس».

ويأتي إعلان استضافة المملكة للاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو استكمالاً للنجاح الكبير المحرز في الاجتماع الخاص للمنتدى؛ والذي استضافته الرياض في أبريل 2024، مرسخاً مكانة المملكة بصفتها شريكاً دولياً موثوقاً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.


استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير (كانون الثاني)، حيث عوّض تحسُّنُ الطلبات الجديدة ضعفَ سوق العمل واستمرار مخاوف الشركات بشأن ارتفاع التكاليف نتيجة الرسوم الجمركية على الواردات.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، والذي يرصد قطاعَي التصنيع والخدمات، انخفض بشكل طفيف إلى 52.8 نقطة هذا الشهر. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. ولم تشهد مؤشرات مديري المشتريات الأولية لقطاعَي الخدمات والتصنيع تغيراً يُذكر هذا الشهر، وفق «رويترز».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات المركب يتوافق مع تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية العام.

وأعلنت الحكومة، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث، مدفوعاً بإنفاق قوي من المستهلكين والشركات على منتجات الملكية الفكرية، والتي يُرجح ارتباطها بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انخفاض العجز التجاري.

ويتوقع بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.4 في المائة في الرُّبع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر. وسيُنشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الرابع، الذي تأخَّر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، في 20 فبراير (شباط). واستمرَّ المسح في إظهار صورة لركود سوق العمل، وهو ما عزته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف، وتباطؤ نمو المبيعات في الأشهر الأخيرة. وارتفع مؤشرها لتوظيف القطاع الخاص بشكل طفيف إلى 50.5 من 50.3 في الشهر الماضي.

وأبلغت بعض الشركات عن صعوبات في إيجاد موظفين، وهو ما قد يكون مرتبطاً بتشديد إجراءات الهجرة الذي يقول الاقتصاديون إنه قلل من المعروض من العمالة.

وتُعزى الزيادة في التكاليف على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر الأسعار الذي طلبته الشركات للسلع والخدمات، وفقاً للمسح، إلى 57.2، وهو لا يزال من بين أعلى المستويات المُسجَّلة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنةً بـ57.3 في ديسمبر. كما انخفض مؤشر أسعار المدخلات إلى 59.7، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً، مقارنةً بـ61.9 في الشهر الماضي.

وتشير مؤشرات الأسعار المرتفعة إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت. وقد استوعبت الشركات جزءاً من الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترمب؛ مما ساعد على تجنب موجة تضخمية كبيرة كانت تُخشى بشدة. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما يراقب صناع السياسات التضخم وسوق العمل.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تُذكَر زيادة التكاليف، التي تُعزى على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية، مرة أخرى بوصفها عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في يناير، مما يعني أن التضخم والقدرة على تحمل التكاليف لا يزالان مصدر قلق واسع النطاق بين الشركات». ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات، وفقاً للمسح، إلى 52.2 نقطة من 50.8 نقطة في ديسمبر. إلا أن الصادرات تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر، متأثرة بانخفاض كل من السلع والخدمات.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، لتنخفض قليلاً عن المتوسط ​​المُسجَّل في العام الماضي. وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «لا يزال تأثير ارتفاع الأسعار والمخاوف الجيوسياسية وسياسات الحكومة الفيدرالية، الذي يُثبط الطلب، مصدر قلق لدى كثير من الشركات».


«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية
TT

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية

أصدرت بوابة «أرقام» المالية -وهي شركة متخصصة في نشر المعلومات الاقتصادية والمالية التي تهم المستثمرين وصناع القرار في السعودية والعالم العربي- بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، كشفت فيه عن رصد محاولات احتيال منظمة عبر قنوات غير رسمية، تسعى لاستغلال اسمها ومكانتها في السوق السعودية، لتضليل الجمهور بادعاءات كاذبة حول إطلاق عملات رقمية، ووعود بمضاعفة الأموال مقابل تحويلات مالية مشبوهة.

وأكدت «أرقام»، في بيان لها، أنها لا تطلق أي عملات رقمية، ولا تطلب من الأفراد أو الجهات أي تحويلات مالية أو رقمية. كما أنها لا تجمع أي بيانات شخصية أو مالية، ولا تقدم دعوات أو عروضاً استثمارية من أي نوع، مشددة على أن جميع إعلاناتها ومبادراتها تصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

وإذ حضت على ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع أي رسائل أو جهات غير معتمدة، أوضحت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة كافّة بحق كل من يثبت تورطه في انتحال اسمها أو استغلال علامتها التجارية، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام العلامات التجارية والأنظمة ذات العلاقة في المملكة.

وأكدت «أرقام» احتفاظها بكامل حقوقها النظامية لملاحقة المتورطين أمام الجهات المختصة، معلنة عدم تحملها أي مسؤولية عن أي تعاملات أو أضرار تنتج عن التواصل مع تلك الجهات غير الرسمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تضع فيه الأنظمة السعودية ضوابط صارمة تجاه العملات الرقمية؛ حيث لا تُصنّف هذه العملات بوصفها عملات قانونية معتمدة داخل المملكة حتى الآن.