ضعف المعنويات يصل إلى أسواق الصين ترقباً لبيانات أميركية

اليوان يتراجع بانتظار إشارات «الفيدرالي»

سيدة تتسوق في متجر للعب الأطفال في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
سيدة تتسوق في متجر للعب الأطفال في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

ضعف المعنويات يصل إلى أسواق الصين ترقباً لبيانات أميركية

سيدة تتسوق في متجر للعب الأطفال في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
سيدة تتسوق في متجر للعب الأطفال في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

انخفضت أسهم البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ يوم الثلاثاء، متأثرة بتراجع أسهم شركات الطاقة الجديدة، حيث قيّم المتداولون ضعف المعنويات في الأسواق العالمية قبيل صدور البيانات الاقتصادية الأميركية التي تحظى بمتابعة وثيقة.

وتراجعت الأسهم الآسيوية والأميركية، مع توخّي المستثمرين الحذر في انتظار صدور المؤشرات الاقتصادية الأميركية المتأخرة التي قد تُلقي الضوء على الجدول الزمني الذي سيُعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتخفيف السياسة النقدية، وتؤثر على الأوضاع المالية العالمية. وسيبدأ نشر البيانات المتأخرة، نتيجة إغلاق الحكومة الأميركية الأخير، هذا الأسبوع، حيث من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية المهم لشهر سبتمبر (أيلول) يوم الخميس.

وقلّصت الأسواق توقعاتها لخفض سعر الفائدة من قِبَل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول)، مُقدّرة احتمالية تزيد قليلاً على 40 في المائة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، بانخفاض عن أكثر من 60 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع استراحة منتصف النهار، انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.56 في المائة، في حين انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.22 في المائة. وكانت أسهم الطاقة الجديدة من بين أكبر الخاسرين، حيث انخفض مؤشر القطاع الفرعي بنسبة 2.68 في المائة.

وفي «هونغ كونغ»، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 1.47 في المائة، في حين انخفض مؤشر التكنولوجيا في المدينة بنسبة 1.67 في المائة.

وعلى الرغم من الخسائر الطفيفة يوم الثلاثاء، لا يزال مؤشر «بورصة شنغهاي للأوراق المالية» يحقّق مكاسب بأكثر من 18 في المائة منذ بداية العام، في حين شهد مؤشر «هانغ سنغ» قفزة تجاوزت 30 في المائة. ويتوقع بعض المحللين استمرار الزخم الصعودي العام المقبل.

وقال رئيس قسم استراتيجية الصين في قسم أبحاث بنك «يو بي إس» للاستثمار، جيمس وانغ: «نتوقع عاماً إيجابياً آخر للأسهم الصينية، حيث من المتوقع أن تستمر العديد من العوامل المحفزة للنمو بحلول عام 2025 في دعم السوق»، في إشارة إلى عوامل تشمل الذكاء الاصطناعي، والسياسة التيسيرية، والتوسع المالي المستدام، والسيولة الوفيرة.

وقال وانغ: «نواصل تفضيل شركات الإنترنت وتكنولوجيا الأجهزة والوساطة، في حين نستبعد الأسهم ذات العائدات المرتفعة، نظراً إلى انخفاض عوائدها، ونضيف أسهماً مختارة للاستثمار في الخارج مع تحسن النمو العالمي العام المقبل».

اليوان يتراجع

ومن جانبه، انخفض اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، مع توخّي المستثمرين الحذر قبل صدور أرقام التوظيف الأميركية المرتقبة.

وانخفض اليوان بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 7.1092 يوان للدولار، بدءاً من الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب الانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي. ويُتداول اليوان في الخارج عند 7.1107 يوان للدولار، بانخفاض بنحو 0.02 في المائة في التعاملات الآسيوية.

ومما زاد من حدة الحذر، إشارات كريستوفر والر، محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى أن الشركات الأميركية تناقش بشكل متزايد احتمال تسريح العمالة وسط توقعات بضعف الطلب وزيادة الكفاءة المحتملة بفضل الذكاء الاصطناعي. وعززت تصريحاته مبررات إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.

وقال محللون في «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتخذ الأسواق نهج الانتظار والترقب قبل صدور بيانات اقتصادية جديدة، مع التركيز بشكل رئيسي على أرقام الوظائف الأميركية». وأضافوا: «يستحق طلب الشركات المحلية على تسوية العملات الأجنبية المتابعة أيضاً. ومن المتوقع أن توفر العوامل الموسمية بعض الدعم لارتفاع قيمة اليوان مقابل الدولار في الفترة المقبلة».

ووفقاً لـ«غولدمان ساكس»، أظهرت بيانات تدفقات النقد الأجنبي في الصين، الصادرة يوم الاثنين، صافي تدفقات من العملات الأجنبية بلغ 30 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ27 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).

وقال كبير محللي الأسواق المالية في بنك «إم يو إف جي»، ماركو صن، إن تفضيل السلطات لارتفاع معتدل ومنضبط لقيمة اليوان، إلى جانب تزايد نشاط تسوية العملات الأجنبية وموسمية نهاية العام، من شأنه أن يحافظ على استقرار توقعات العملة على نطاق واسع ويدعم الرنمينبي حتى نهاية العام على الرغم من هشاشة الوضع الاقتصادي الكلي.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى عند 7.0856 للدولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى في 13 شهراً الذي سُجل يوم الاثنين، ولكنه لا يزال أعلى بمقدار 240 نقطة من تقديرات «رويترز».


مقالات ذات صلة

«التعاون الاقتصادي والتنمية» ترفع توقعاتها لتضخم تركيا بنهاية العام

الاقتصاد ارتفعت توقعات التضخم في تركيا مع ارتفاع حدة التوتر في الشرق الأوسط (رويترز)

«التعاون الاقتصادي والتنمية» ترفع توقعاتها لتضخم تركيا بنهاية العام

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للتضخم في تركيا بنهاية العام الحالي بشكل حاد، فيما خفّضت توقعاتها للنمو على خلفية حرب إيران.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مشاة أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم بمدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

الأسهم الصينية تهبط وسط ضبابية الوضع الإيراني

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الخميس، حيث يدرس المستثمرون احتمالات خفض تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم والسندات في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«نيكي» يفقد مكاسبه المبكرة مع تزايد الغموض حول «حرب إيران»

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم بعد مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه مع انطلاق التداولات الآسيوية، يوم الخميس، مدعوماً باستعادة المستثمرين لثقتهم تدريجياً في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)

الأسواق الآسيوية في «منطقة انتظار» قلقة وسط ترقب لمفاوضات التهدئة

سيطرت حالة من الترقب والحذر على تعاملات الأسهم الآسيوية، الخميس، بينما تمسك الدولار بمكاسبه، حيث فضّل المستثمرون مراقبة التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سيول)

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.