أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة تقارب 2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ إذ أدى انخفاض الصادرات في ظل الرسوم الجمركية الأميركية إلى أول انكماش له منذ ستة أرباع. وانخفضت شحنات شركات صناعة السيارات بشكل خاص، بعد فترة من زيادة الصادرات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. ومع ذلك، وبما أن الانكماش العام لم يكن حاداً بالقدر المتوقع، فمن المرجح أنه يمثل «انتكاسة مؤقتة» وليس بداية ركود، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
وقال الخبير الاقتصادي كازوتاكا مايدا من «معهد ميجي ياسودا» للأبحاث: «يعود الانكماش بشكل كبير إلى عوامل لمرة واحدة، مثل الاستثمار في الإسكان، المتأثر بالتغييرات التنظيمية. كما استجابت الصادرات أيضاً. بشكل عام، يفتقر الاقتصاد إلى زخم أساسي قوي، لكن الاتجاه لا يزال يشير إلى انتعاش تدريجي خلال العام أو العامين المقبلين».
ورأى خبراء اقتصاديون عموماً أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لهذا الربع ذات تأثير هامشي على تفكير بنك اليابان عند اتخاذ قراره التالي بشأن أسعار الفائدة، مقارنةً بعوامل مثل التضخم. ومع ذلك، أعطى خبير اقتصادي مقرب من رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي هذه البيانات وزناً أكبر. وفي ظل هذا الانكماش، قال تاكوجي أيدا، كبير الاقتصاديين اليابانيين في «كريدي أغريكول»، والعضو في اللجنة الرئيسية لتاكايتشي المكلفة بوضع استراتيجية النمو في البلاد، في تقرير للعملاء: «سيكون من الخطأ أن يقرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)».
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر. ويُقارن ذلك بنمو مُعدّل بنسبة 2.3 في المائة في فترة الأشهر الثلاثة السابقة، مقابل الانكماش بنسبة 2.5 في المائة الذي توقعه الاقتصاديون في المتوسط في استطلاع أجرته «رويترز». كما تُرجمت القراءة إلى انكماش ربع سنوي بنسبة 0.4 في المائة مقابل متوسط التقديرات البالغ 0.6 في المائة.
وشكّلت الصادرات العامل الرئيسي المُعوق للنمو مع تفاقم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة. وشهدت شركات صناعة السيارات انخفاضاً في حجم الشحنات، مُعاكسة اتجاه صادراتها المُحمّلة مسبقاً قبل رفع الرسوم الجمركية، على الرغم من أنها استوعبت معظم الرسوم الجمركية من خلال خفض الأسعار. وانخفض صافي الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروحاً منها الواردات، بمقدار 0.2 نقطة مئوية من النمو، مقابل مساهمة إيجابية قدرها 0.2 نقطة مئوية في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران). وأبرمت الولايات المتحدة واليابان اتفاقية رسمية في سبتمبر، طُبقت بموجبها تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، مقابل تعريفة أولية بنسبة 27.5 في المائة على السيارات و25 في المائة على معظم السلع الأخرى.
• الاستهلاك الخاص يُطابق التقديرات
كما أثر الاستثمار في قطاع الإسكان على النمو؛ إذ أدى تشديد لوائح كفاءة الطاقة التي فُرضت في أبريل إلى تباطؤ الالتزامات. ونما الاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1 في المائة، مُطابقاً لتقديرات السوق. وكان ذلك أقل من نسبة 0.4 في المائة التي سُجلت في الربع الثاني، مما يُشير إلى أن ارتفاع تكاليف الغذاء زاد من عزوف الإنفاق. وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو مُحرك رئيسي آخر للنمو الذي يقوده الطلب الخاص، بنسبة 1.0 في المائة في الربع الثالث، مُتجاوزاً بكثير تقديرات السوق البالغة 0.3 في المائة. وقال مينورو كيوتشي، وزير الإنعاش الاقتصادي، في بيان: «ارتفع الاستهلاك الخاص للربع السادس على التوالي، وزاد الإنفاق الرأسمالي للربع الرابع على التوالي». وأضاف: «هذا يعزز وجهة نظرنا بأن الاقتصاد لا يزال يسير على مسار انتعاش معتدل».
وتعكس تقديرات القطاع الخاص توقعات بانتعاش النمو في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر. وتوقع استطلاع رأي أجراه المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية، وشمل 37 خبيراً اقتصادياً، نمواً بنسبة 0.6 في المائة. وتأتي بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة في الوقت الذي تُعدّ فيه حكومة تاكايتشي حزمة تحفيز اقتصادي لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار مستشارو تاكايتشي إلى احتمال انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي كسبب لتدابير تحفيزية قوية. وأفاد وزير المالية ساتسوكي كاتاياما للصحافيين يوم الأحد بأن التحفيز الاقتصادي المقترح سيتجاوز 17 تريليون ين (109.94 مليار دولار)، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام. وقال الخبير الاقتصادي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، أويتشيرو نوزاكي: «من أواخر هذا الشتاء حتى الربيع تقريباً، ستكون هناك تدابير لتحسين دخل الأسر بالقيمة الحقيقية؛ لذا يُعدّ هذا عاملاً إيجابياً من حيث دعم الاستهلاك في النصف الأول من العام المقبل».
