تذبذب الدولار الأميركي في تداولات الأربعاء، وسط ترقب المتعاملين لاحتمال خفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، في ظل ازدياد المؤشرات على ضعف سوق العمل الأميركي.
وأظهرت بيانات صادرة عن شركة «إيه دي بي» المتخصصة في خدمات الرواتب، أن الشركات الأميركية فقدت أكثر من 11 ألف وظيفة أسبوعياً حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، مما يعزز المخاوف من تباطؤ سوق العمل الذي يراقبه صانعو السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» عن كثب. وعلى أثر هذه البيانات، تراجع الدولار مؤقتاً قبل أن يستعيد بعض خسائره في التعاملات الآسيوية، ما دفع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 9 أشهر عند 154.595 ين للدولار، وفق «رويترز».
وانخفض اليورو بنسبة 0.09 في المائة إلى 1.1572 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14 في المائة ليسجل 1.3131 دولار.
وقال سيم موه سيونغ، خبير استراتيجيات العملات في بنك سنغافورة: «تشير المؤشرات البديلة إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل، ولكن من المبكر الجزم بمدى عمق هذا التراجع». وأضاف: «من المرجح أن تقدم البيانات الرسمية بعد إعادة فتح الحكومة الأميركية، الأسبوع المقبل، تأكيداً أوضح على هذا الاتجاه».
ووفقاً لأسعار العقود الآجلة، يقدِّر المستثمرون احتمال خفض «الاحتياطي الفيدرالي» للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، بنحو 67 في المائة، بانتظار صدور دفعة من البيانات الاقتصادية التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس، إلى 4.083 في المائة، خلال التعاملات الآسيوية، بعد أن أُغلقت الأسواق الأميركية يوم الثلاثاء، بمناسبة عطلة يوم المحاربين القدامى. كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين بشكل طفيف، قبل أن يستقر عند 3.5596 في المائة.
وقال برايان مارتن، رئيس قسم اقتصاديات مجموعة الدول الثلاث في بنك «إيه إن زد»، في مذكرة بحثية: «نعتقد أن توازن المخاطر في مجالات سوق العمل والتضخم والإنفاق الاستهلاكي يرجِّح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل». وأشار إلى أن صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» أصبحوا أكثر تحفظاً بشأن تسريع وتيرة التيسير النقدي، في ظل غياب البيانات الاقتصادية الرئيسية بسبب الإغلاق الحكومي.
ومن المقرر أن يصوِّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مساء الأربعاء، على مشروع تسوية لتمويل الوكالات الحكومية، وإنهاء الإغلاق الذي بدأ مطلع أكتوبر، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على ثقة الأسواق.
وفي أسواق العملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.17 في المائة إلى 0.6517 دولار أميركي، رغم أنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة منذ بداية الأسبوع، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.13 في المائة إلى 0.5648 دولار.
وقال مسؤول رفيع في البنك المركزي الأسترالي، إن هناك نقاشاً متزايداً حول مدى كفاية سعر الفائدة النقدي الحالي البالغ 3.6 في المائة لكبح التضخم، معتبراً أن هذا السؤال سيكون محورياً لتوجه السياسة النقدية المقبلة.
أما الين الياباني، فقد واصل تراجعه هذا الأسبوع بنحو 0.8 في المائة، مع تراجع الإقبال على الأصول الآمنة، وازدياد التوقعات بسياسات مالية أكثر توسعية في اليابان.
وكانت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد أعلنت نيتها وضع هدف مالي جديد يمتد عدة سنوات، يتيح مرونة أكبر في الإنفاق، مما قد يضعف التزام البلاد بضبط أوضاعها المالية.
كما جددت تاكايتشي دعوتها لبنك اليابان إلى التريث في رفع أسعار الفائدة، في موقف يتناقض مع النهج المتشدد الذي يتبناه «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.
