التراجع الأخير للأسهم... استراحة مؤقتة أم مؤشر قلق للأسواق؟

التقلبات تُذكِّر المستثمرين بالمخاطر... والخبراء يرونه فرصة للشراء

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

التراجع الأخير للأسهم... استراحة مؤقتة أم مؤشر قلق للأسواق؟

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

شكَّل ضَعف سوق الأسهم الأخير تحدياً لمسار الصعود الذي دفع الأسهم إلى سلسلة من الارتفاعات القياسية، إلا أن كثيراً من المستثمرين يعتبرون هذا التراجع بمثابة استراحة مؤقتة، وليس مؤشراً على تفاقم الأوضاع.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.4 في المائة خلال الجلسات الثماني الماضية، وسط مخاوف المستثمرين من حالة الاقتصاد الأميركي، وارتفاع تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وهما القطاعان اللذان قادا السوق هذا العام.

وقال رحيل صديقي، كبير استراتيجيي الاستثمار في قسم بحوث الأسهم العالمية في «نيوبرغر بيرمان»: «إنها عقبة، وليست جداراً ستصطدم به السيارة وتتسبب في أضرار كبيرة كما قد يظن البعض». وأضاف: «سواء كان الأمر تصحيحاً بسيطاً أو ركوداً أو سوقاً هابطة، لا أعتقد أننا نملك الشروط اللازمة لذلك»، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من القلق بشأن التقييمات وتركيز السوق على قطاع محدد، فإن السوق الصاعدة تستند إلى أسس قوية تشجع على المخاطرة، منها تخفيف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» القيود المالية، والطفرة في الإنفاق الرأسمالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بيئة اقتصادية داعمة، وفقاً للمستثمرين.

متداول في بورصة نيويورك يتابع تحرك أسعار الأسهم وشاشة أمامه تتحدث عن تطورات الإغلاق الحكومي (أ.ب)

لا تغير جوهرياً

وقال كريس داير، الرئيس المشارك لشركة «إيتون فانس إكويتي» ومدير محافظ الأسهم العالمية في لندن: «لا أرى تغيراً جوهرياً في التوجهات الاستثمارية أو في المعنويات»، مضيفاً أن «هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحدث شيء، ولكنني لا أعتقد أننا نشهده في هذه المرحلة».

وأشار المستثمرون إلى أن جزءاً من سبب لفت تراجع السوق الانتباه هو ندرة الانخفاضات منذ انحسار موجة البيع التي سببتها الرسوم الجمركية في أبريل (نيسان)؛ حيث لم يتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 3 في المائة عن أعلى مستوى له منذ ذلك الحين.

وقال مايك رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في «غلينميد»: «عمليات البيع المكثفة كانت مجرد تذكير بأن التقلبات جزء طبيعي من السوق».

وأكد المستثمرون أن التقلبات الحالية لا تنبع من تغير جوهري في توقعات الأسهم؛ بل هي مجرد مخاوف من الارتفاعات وجني الأرباح، وفقاً لما صرح به توبياس هيكستر، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في «ترو بارتنر كابيتال»، مضيفاً: «لا أعتقد أننا نشهد أي تراجع ملموس حتى الآن».

وقال ديفيد فاغنر، رئيس قسم الأسهم ومدير المحافظ في «أبتوس كابيتال أدفايزرز»: «أحد أكبر المخاطر حالياً هو سحب المستثمرين أموالهم بشكل مبالغ فيه، بسبب ضعف السوق».

أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)

التوقعات طويلة الأجل إيجابية

وأشار فيل أورلاندو، كبير استراتيجيي السوق في «فيدريتد هيرميس»، إلى أن المخاوف على المدى القريب قد أثرت سلباً على الأسهم في الجلسات الأخيرة، لكن التوقعات طويلة الأجل لا تزال إيجابية. وأضاف: «من الممكن حدوث انخفاض طفيف وزيادة طفيفة في التقلبات خلال الربعين المقبلين، ولكنها فرصة للشراء».

وقال المستثمرون إن الاقتصاد الأميركي يعزز احتمال استمرار السوق الصاعدة، مع نمو أسرع في الربع الثاني من المتوقع سابقاً بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي. ومن المتوقع أن تعوِّض زيادة استثمارات الأعمال ضعف نمو الاستهلاك والتجارة العالمية، بما يحافظ على نمو الاقتصاد، وفقاً لدراسة أجرتها الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال.

وأضاف فيكتور تشانغ، كبير مسؤولي الاستثمار في «أميركان سينشري» للاستثمارات التي تدير نحو 300 مليار دولار: «بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد العالمي، وخصوصاً الولايات المتحدة، تشهد الأسواق الناشئة نمواً قوياً، ورغم وجود بعض الضعف، فإن هذا النمو يبقى عند مستوى صحي».

ومع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 14 في المائة خلال العام، وارتفاع مؤشر «ناسداك» بنسبة 19 في المائة، اتفق المحللون على أن عمليات البيع المكثفة قد تكسب زخماً، وأن الأخبار الاقتصادية الجديدة قد تُفسَّر على نحو سلبي. وبغياب بيانات رسمية بسبب إغلاق الحكومة الأميركية، يحتاج المستثمرون إلى التعامل بحذر مع كل تقرير غير رسمي، لتجنب المبالغة في رد الفعل.

وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في «سي إف آر إيه»، والذي يرى احتمالاً لمزيد من ضعف السوق: «الأسواق الصاعدة لا تموت بسبب الشيخوخة؛ بل بسبب الخوف»، مضيفاً: «أكثر ما يخشونه حالياً هو الركود».


مقالات ذات صلة

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير (كانون الثاني)، حيث عوّض تحسُّنُ الطلبات الجديدة ضعفَ سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

العقود الآجلة الأميركية تهوي مجدداً مع صدمة «إنتل» والمخاوف الجيوسياسية

شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الجمعة تراجعاً، مما يشير إلى أسبوع ثانٍ متتالٍ من الانخفاضات لمؤشرَي «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجع ترمب عن الرسوم الجمركية ينعش «وول ستريت»

سجلت أسواق الأسهم الأميركية ارتفاعاً جديداً، يوم الخميس، مستعيدة جزءاً من خسائرها الأسبوعية، عقب تراجع الرئيس دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أفق مانهاتن في نيويورك (رويترز)

تعديل طفيف للتقديرات الأولية... الاقتصاد الأميركي ينمو 4.4 % في الربع الثالث

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بأسرع وتيرة له، خلال عامين في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي القوي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بأقل من المتوقع

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأقل من المتوقع

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
TT

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)

أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً عن الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، تحت عنوان «بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو»، والذي سيُعقد في مدينة جدة يومي 22 و23 أبريل (نيسان) 2026.

جاء هذا الإعلان في ختام أعمال الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ حيث أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، تفاصيل أول اجتماع دولي منتظم رفيع المستوى للمنتدى سيُعقد في المملكة، والذي جرى الإعلان عنه لأول مرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى لعام 2025.

وفي الكلمة الختامية لأعمال المنتدى التي ألقاها الإبراهيم، أكد ضرورة استمرار الحوار من أجل تسريع النمو العالمي، ووجه الدعوة للحاضرين للمشاركة الفاعلة في الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو في مدينة جدة خلال أبريل المقبل، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيُبنى على الزخم الذي تحقق في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته الرياض عام 2024، مؤكداً أن المملكة باتت عاصمة عالمية للنهج العملي والقرارات المحورية.

من جانبه، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغي برينده، عمق الشراكة التي تجمع المنتدى بالمملكة، وقال: «يسرنا العودة إلى المملكة العربية السعودية في العام الحالي (2026) لمواصلة النقاشات التي بدأناها في اجتماعنا السنوي في دافوس، وأن نتيح مساحة للقادة للعمل معاً، وبناء الثقة، وضمان أن يؤدي الحوار إلى تعاون مثمر وإجراءات عملية ذات أثر ملموس».

ويأتي إعلان استضافة المملكة للاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو استكمالاً للنجاح الكبير المحرز في الاجتماع الخاص للمنتدى؛ والذي استضافته الرياض في أبريل 2024، مرسخاً مكانة المملكة بصفتها شريكاً دولياً موثوقاً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.


استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير (كانون الثاني)، حيث عوّض تحسُّنُ الطلبات الجديدة ضعفَ سوق العمل واستمرار مخاوف الشركات بشأن ارتفاع التكاليف نتيجة الرسوم الجمركية على الواردات.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، والذي يرصد قطاعَي التصنيع والخدمات، انخفض بشكل طفيف إلى 52.8 نقطة هذا الشهر. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. ولم تشهد مؤشرات مديري المشتريات الأولية لقطاعَي الخدمات والتصنيع تغيراً يُذكر هذا الشهر، وفق «رويترز».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات المركب يتوافق مع تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية العام.

وأعلنت الحكومة، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث، مدفوعاً بإنفاق قوي من المستهلكين والشركات على منتجات الملكية الفكرية، والتي يُرجح ارتباطها بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انخفاض العجز التجاري.

ويتوقع بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.4 في المائة في الرُّبع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر. وسيُنشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الرابع، الذي تأخَّر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، في 20 فبراير (شباط). واستمرَّ المسح في إظهار صورة لركود سوق العمل، وهو ما عزته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف، وتباطؤ نمو المبيعات في الأشهر الأخيرة. وارتفع مؤشرها لتوظيف القطاع الخاص بشكل طفيف إلى 50.5 من 50.3 في الشهر الماضي.

وأبلغت بعض الشركات عن صعوبات في إيجاد موظفين، وهو ما قد يكون مرتبطاً بتشديد إجراءات الهجرة الذي يقول الاقتصاديون إنه قلل من المعروض من العمالة.

وتُعزى الزيادة في التكاليف على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر الأسعار الذي طلبته الشركات للسلع والخدمات، وفقاً للمسح، إلى 57.2، وهو لا يزال من بين أعلى المستويات المُسجَّلة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنةً بـ57.3 في ديسمبر. كما انخفض مؤشر أسعار المدخلات إلى 59.7، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً، مقارنةً بـ61.9 في الشهر الماضي.

وتشير مؤشرات الأسعار المرتفعة إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت. وقد استوعبت الشركات جزءاً من الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترمب؛ مما ساعد على تجنب موجة تضخمية كبيرة كانت تُخشى بشدة. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما يراقب صناع السياسات التضخم وسوق العمل.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تُذكَر زيادة التكاليف، التي تُعزى على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية، مرة أخرى بوصفها عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في يناير، مما يعني أن التضخم والقدرة على تحمل التكاليف لا يزالان مصدر قلق واسع النطاق بين الشركات». ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات، وفقاً للمسح، إلى 52.2 نقطة من 50.8 نقطة في ديسمبر. إلا أن الصادرات تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر، متأثرة بانخفاض كل من السلع والخدمات.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، لتنخفض قليلاً عن المتوسط ​​المُسجَّل في العام الماضي. وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «لا يزال تأثير ارتفاع الأسعار والمخاوف الجيوسياسية وسياسات الحكومة الفيدرالية، الذي يُثبط الطلب، مصدر قلق لدى كثير من الشركات».


«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية
TT

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية

أصدرت بوابة «أرقام» المالية -وهي شركة متخصصة في نشر المعلومات الاقتصادية والمالية التي تهم المستثمرين وصناع القرار في السعودية والعالم العربي- بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، كشفت فيه عن رصد محاولات احتيال منظمة عبر قنوات غير رسمية، تسعى لاستغلال اسمها ومكانتها في السوق السعودية، لتضليل الجمهور بادعاءات كاذبة حول إطلاق عملات رقمية، ووعود بمضاعفة الأموال مقابل تحويلات مالية مشبوهة.

وأكدت «أرقام»، في بيان لها، أنها لا تطلق أي عملات رقمية، ولا تطلب من الأفراد أو الجهات أي تحويلات مالية أو رقمية. كما أنها لا تجمع أي بيانات شخصية أو مالية، ولا تقدم دعوات أو عروضاً استثمارية من أي نوع، مشددة على أن جميع إعلاناتها ومبادراتها تصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

وإذ حضت على ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع أي رسائل أو جهات غير معتمدة، أوضحت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة كافّة بحق كل من يثبت تورطه في انتحال اسمها أو استغلال علامتها التجارية، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام العلامات التجارية والأنظمة ذات العلاقة في المملكة.

وأكدت «أرقام» احتفاظها بكامل حقوقها النظامية لملاحقة المتورطين أمام الجهات المختصة، معلنة عدم تحملها أي مسؤولية عن أي تعاملات أو أضرار تنتج عن التواصل مع تلك الجهات غير الرسمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تضع فيه الأنظمة السعودية ضوابط صارمة تجاه العملات الرقمية؛ حيث لا تُصنّف هذه العملات بوصفها عملات قانونية معتمدة داخل المملكة حتى الآن.