الأسواق الصينية تتراجع بـ«انتظار محفزات»

اليوان يترقب ما بعد انتهاء «أزمة الإغلاق» الأميركية

صينيون في أحد المراكز التجارية الكبرى بمدينة شنغهاي للتسوق بمناسبة «يوم العزاب» (إ.ب.أ)
صينيون في أحد المراكز التجارية الكبرى بمدينة شنغهاي للتسوق بمناسبة «يوم العزاب» (إ.ب.أ)
TT

الأسواق الصينية تتراجع بـ«انتظار محفزات»

صينيون في أحد المراكز التجارية الكبرى بمدينة شنغهاي للتسوق بمناسبة «يوم العزاب» (إ.ب.أ)
صينيون في أحد المراكز التجارية الكبرى بمدينة شنغهاي للتسوق بمناسبة «يوم العزاب» (إ.ب.أ)

انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر في ظل غياب محفزات جديدة. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما خسر مؤشر شنغهاي المركب 0.4 في المائة، وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة. وتراوحت تداولات أسهم البر الرئيسي الصيني بشكل كبير هذا الشهر، حيث تناوب المستثمرون على الاستثمار في قطاعات مختلفة خلال فترة ركود في أرباح الشركات وإعلانات السياسات. ويتوقع محللو «يو بي إس» أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في المائة في عام 2026، بانخفاض طفيف عن السنوات السابقة، حيث يؤثر ضعف الصادرات سلباً على النمو الإجمالي. ومن المرجح أن يظل النشاط المحلي صامداً، حتى مع استمرار تباطؤ قطاع العقارات؛ حيث من المتوقع أن تتراجع الانكماشات، على حد قولهم.

وتراجعت أسهم قطاع المشروبات بنسبة 0.8 في المائة، عاكسةً جزءاً من ارتفاع بنسبة 5 في المائة في اليوم السابق. كما انخفضت أسهم الذكاء الاصطناعي المحلية بنسبة 1.6 في المائة، بينما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المتداولة في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة.

ووفقاً لمحللي بنك «إتش إس بي سي»، فمن المرجح أن يظل الطلب والأسعار منخفضين في ظل غياب الدعم السياسي. ويتوقعون استمرار ضغط الأرباح لعدة أرباع أخرى، مع احتمال استمرار تقليص المخزون خلال الربع الرابع من عام 2025 والربع الأول من عام 2026.

وقفزت أسهم شركة «إكسبينغ»، المُصنّعة للسيارات الكهربائية في هونغ كونغ، بأكثر من 15 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2022، بعد أن أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها ستطرح ثلاثة نماذج من سيارات الأجرة الآلية الذاتية التطوير، وستبدأ عملياتها التجريبية في عام 2026، كما ارتفعت أسهم شركة «جانفينغ ليثيوم» بنسبة 4.1 في المائة بفضل تقدم مشروع الليثيوم في الأرجنتين.

* اليوان يتراجع

ومن جانبه، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي في تعاملات هزيلة يوم الثلاثاء، مقتفياً أثر سعر تثبيت أضعف عند نقطة المتوسط، بينما يترقب المستثمرون محفزات جديدة لتوجيه السوق مع اقتراب نهاية إغلاق الحكومة الأميركية. ووافق مجلس الشيوخ الأميركي على تسوية من شأنها إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، كاسراً بذلك جموداً استمر أسابيع، والذي عطّل إعانات الغذاء لملايين الأميركيين، وترك مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين دون رواتب، وأدى إلى تعطل حركة النقل الجوي، وأضرّ بالاقتصاد. وبحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش، انخفض اليوان في السوق المحلية بنسبة 0.05 في المائة ليصل إلى 7.1224 للدولار، بينما استقر نظيره في السوق الخارجية إلى حد كبير عند 7.1247 يوان للدولار. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر النقطة الوسطى عند 7.0866 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكنه أعلى بـ338 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.1204 يوان للدولار. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة حول النقطة الوسطى الثابتة يومياً. وأفاد متداولو العملات بأن اهتمام السوق سيتحول إلى العوامل الأساسية عند إعادة فتح الحكومة الأميركية، وأبرزها البيانات الاقتصادية التي تعطلت. وقال متداول في بنك أجنبي لـ«رويترز»: «سيعيد المستثمرون التركيز على مسار التيسير النقدي الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي». وفي غضون ذلك، من المقرر أن تصدر الصين بيانات الائتمان لشهر أكتوبر (تشرين الأول) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى للنشاط الاقتصادي، مثل مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار. ومن المتوقع أن تكون جميع هذه الأرقام أضعف من سبتمبر (أيلول)، ما يؤكد البيانات السابقة التي أشارت إلى أن الاقتصاد فقد بعض الزخم في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي والتعريفات الجمركية الأميركية. وقال رومان زيروك، كبير محللي السوق في شركة «إيبوري» للخدمات المالية العالمية: «سيُقدم إصدار البيانات الشهري يوم الجمعة فهماً أعمق للاقتصاد الصيني». وأضاف: «يُمثل جدول الإصدارات الصيني المُزدحم تناقضاً صارخاً مع الولايات المتحدة، حيث كانت الإصدارات قليلة ومتباعدة في الأسابيع الأخيرة». ويتوقع نينغ تشانغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك «يو بي إس» للاستثمار، تباطؤاً في الصادرات، واستمراراً في تباطؤ سوق العقارات، ودعماً سياسياً متواضعاً العام المقبل. وأضاف: «نتوقع تباطؤ الصادرات في عام 2026، ما سيؤدي إلى مساهمة أقل بكثير في النمو من صافي الصادرات». وتابع تشانغ: «من المرجح أن تظل الأنشطة المحلية عموماً مرنة إلى حد كبير، مع استمرار تباطؤ سوق العقارات، وإن كان بانكماشات طفيفة، والحفاظ على وتيرة متواضعة وإن كانت أقل حدة في الاستهلاك، وتعافي استثمارات البنية التحتية والتصنيع بشكل طفيف من الانخفاض الحاد على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2025».


مقالات ذات صلة

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الاقتصاد الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

أعلنت السعودية رسمياً عن الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو الذي سيعقد في جدة يومي 22 و23 أبريل 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض - دافوس)
الاقتصاد أكوام الحاويات بميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)

اتفاقية أميركية - إندونيسية مرتقبة قد تضاعف التبادل التجاري 3 إلى 4 مرات

قال رئيس غرفة التجارة الإندونيسية إن اتفاقية التجارة الجاري التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة وإندونيسيا قد تُحدث قفزة كبيرة في حجم التبادل التجاري الثنائي.

«الشرق الأوسط» (دافوس، جاكرتا )
الاقتصاد سائحان يسيران فوق سور الصين العظيم على تخوم العاصمة بكين (أ ب)

الصين توسّع خيارات الاستثمار... وتضغط لتعزيز صناعة الرقائق

أعلنت بكين توسيع نطاق الخيارات المتاحة للمستثمرين الأجانب، تزامناً مع فرض شروط جديدة على شركات التكنولوجيا المحلية الراغبة في استيراد شرائح «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

مسؤولة ببنك إنجلترا تطالب بنهج «أكثر حذراً» من «الفيدرالي» في خفض الفائدة

قالت ميغان غرين، مسؤولة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، يوم الجمعة، إنها لا تزال قلقة بشأن مؤشرات نمو الأجور المتوقعة وتوقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام ألمانيا ترفرف فوق مبنى «الرايخستاغ» في برلين (رويترز)

ألمانيا تحقق صافي اقتراض أقل من المخطط لعام 2025

أعلنت وزارة المالية الألمانية يوم الجمعة أن صافي اقتراض ألمانيا لعام 2025 جاء أقل بكثير من المستوى المحدد في خطة الموازنة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
TT

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)

أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً عن الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، تحت عنوان «بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو»، والذي سيُعقد في مدينة جدة يومي 22 و23 أبريل (نيسان) 2026.

جاء هذا الإعلان في ختام أعمال الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ حيث أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، تفاصيل أول اجتماع دولي منتظم رفيع المستوى للمنتدى سيُعقد في المملكة، والذي جرى الإعلان عنه لأول مرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى لعام 2025.

وفي الكلمة الختامية لأعمال المنتدى التي ألقاها الإبراهيم، أكد ضرورة استمرار الحوار من أجل تسريع النمو العالمي، ووجه الدعوة للحاضرين للمشاركة الفاعلة في الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو في مدينة جدة خلال أبريل المقبل، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيُبنى على الزخم الذي تحقق في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته الرياض عام 2024، مؤكداً أن المملكة باتت عاصمة عالمية للنهج العملي والقرارات المحورية.

من جانبه، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغي برينده، عمق الشراكة التي تجمع المنتدى بالمملكة، وقال: «يسرنا العودة إلى المملكة العربية السعودية في العام الحالي (2026) لمواصلة النقاشات التي بدأناها في اجتماعنا السنوي في دافوس، وأن نتيح مساحة للقادة للعمل معاً، وبناء الثقة، وضمان أن يؤدي الحوار إلى تعاون مثمر وإجراءات عملية ذات أثر ملموس».

ويأتي إعلان استضافة المملكة للاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو استكمالاً للنجاح الكبير المحرز في الاجتماع الخاص للمنتدى؛ والذي استضافته الرياض في أبريل 2024، مرسخاً مكانة المملكة بصفتها شريكاً دولياً موثوقاً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.


استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير (كانون الثاني)، حيث عوّض تحسُّنُ الطلبات الجديدة ضعفَ سوق العمل واستمرار مخاوف الشركات بشأن ارتفاع التكاليف نتيجة الرسوم الجمركية على الواردات.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، والذي يرصد قطاعَي التصنيع والخدمات، انخفض بشكل طفيف إلى 52.8 نقطة هذا الشهر. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. ولم تشهد مؤشرات مديري المشتريات الأولية لقطاعَي الخدمات والتصنيع تغيراً يُذكر هذا الشهر، وفق «رويترز».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات المركب يتوافق مع تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية العام.

وأعلنت الحكومة، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث، مدفوعاً بإنفاق قوي من المستهلكين والشركات على منتجات الملكية الفكرية، والتي يُرجح ارتباطها بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انخفاض العجز التجاري.

ويتوقع بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.4 في المائة في الرُّبع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر. وسيُنشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الرابع، الذي تأخَّر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، في 20 فبراير (شباط). واستمرَّ المسح في إظهار صورة لركود سوق العمل، وهو ما عزته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف، وتباطؤ نمو المبيعات في الأشهر الأخيرة. وارتفع مؤشرها لتوظيف القطاع الخاص بشكل طفيف إلى 50.5 من 50.3 في الشهر الماضي.

وأبلغت بعض الشركات عن صعوبات في إيجاد موظفين، وهو ما قد يكون مرتبطاً بتشديد إجراءات الهجرة الذي يقول الاقتصاديون إنه قلل من المعروض من العمالة.

وتُعزى الزيادة في التكاليف على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر الأسعار الذي طلبته الشركات للسلع والخدمات، وفقاً للمسح، إلى 57.2، وهو لا يزال من بين أعلى المستويات المُسجَّلة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنةً بـ57.3 في ديسمبر. كما انخفض مؤشر أسعار المدخلات إلى 59.7، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً، مقارنةً بـ61.9 في الشهر الماضي.

وتشير مؤشرات الأسعار المرتفعة إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت. وقد استوعبت الشركات جزءاً من الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترمب؛ مما ساعد على تجنب موجة تضخمية كبيرة كانت تُخشى بشدة. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما يراقب صناع السياسات التضخم وسوق العمل.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تُذكَر زيادة التكاليف، التي تُعزى على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية، مرة أخرى بوصفها عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في يناير، مما يعني أن التضخم والقدرة على تحمل التكاليف لا يزالان مصدر قلق واسع النطاق بين الشركات». ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات، وفقاً للمسح، إلى 52.2 نقطة من 50.8 نقطة في ديسمبر. إلا أن الصادرات تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر، متأثرة بانخفاض كل من السلع والخدمات.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، لتنخفض قليلاً عن المتوسط ​​المُسجَّل في العام الماضي. وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «لا يزال تأثير ارتفاع الأسعار والمخاوف الجيوسياسية وسياسات الحكومة الفيدرالية، الذي يُثبط الطلب، مصدر قلق لدى كثير من الشركات».


«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية
TT

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية

أصدرت بوابة «أرقام» المالية -وهي شركة متخصصة في نشر المعلومات الاقتصادية والمالية التي تهم المستثمرين وصناع القرار في السعودية والعالم العربي- بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، كشفت فيه عن رصد محاولات احتيال منظمة عبر قنوات غير رسمية، تسعى لاستغلال اسمها ومكانتها في السوق السعودية، لتضليل الجمهور بادعاءات كاذبة حول إطلاق عملات رقمية، ووعود بمضاعفة الأموال مقابل تحويلات مالية مشبوهة.

وأكدت «أرقام»، في بيان لها، أنها لا تطلق أي عملات رقمية، ولا تطلب من الأفراد أو الجهات أي تحويلات مالية أو رقمية. كما أنها لا تجمع أي بيانات شخصية أو مالية، ولا تقدم دعوات أو عروضاً استثمارية من أي نوع، مشددة على أن جميع إعلاناتها ومبادراتها تصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

وإذ حضت على ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع أي رسائل أو جهات غير معتمدة، أوضحت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة كافّة بحق كل من يثبت تورطه في انتحال اسمها أو استغلال علامتها التجارية، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام العلامات التجارية والأنظمة ذات العلاقة في المملكة.

وأكدت «أرقام» احتفاظها بكامل حقوقها النظامية لملاحقة المتورطين أمام الجهات المختصة، معلنة عدم تحملها أي مسؤولية عن أي تعاملات أو أضرار تنتج عن التواصل مع تلك الجهات غير الرسمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تضع فيه الأنظمة السعودية ضوابط صارمة تجاه العملات الرقمية؛ حيث لا تُصنّف هذه العملات بوصفها عملات قانونية معتمدة داخل المملكة حتى الآن.