أكدت الرياض مكانتها المحورية كقائد للقطاع السياحي العالمي باستضافتها الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تُعد أكبر جمعية عامة في تاريخ المنظمة، بحضور ما يزيد على 100 وزير من مختلف دول العالم.
وفي سياق هذا التجمع الكبير، ركز وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على أن جوهر التقدم يكمن في «الشراكة» بين المؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقد انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة، أعمال الدورة السادسة والعشرين لاجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة. وتُعد هذه الاستضافة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، حيث ينعقد الحدث تحت شعار محوري: «السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي... إعادة تعريف المستقبل».
رسميًا انطلقت الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.بحفاوة أصيلة، ترحّب المملكة بالوفود الدولية التي وصلت محملة بطموحات وأفكار تليق بأكبر دورة للجمعية العامة في تاريخ المنظمة!أسبوع من الرؤى والقرارات التي سترسم مستقبل السياحة العالمية.... pic.twitter.com/9Cj0WgcKNU
— وزارة السياحة (@Saudi_MT) November 7, 2025
ويُتوقع أن يسهم هذا الاجتماع، الذي يستمر حتى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في تحديد أجندة السياحة العالمية للسنوات الخمسين المقبلة.
والدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة هي الاجتماع الرئيسي للمنظمة الذي يُحدد التوجه الاستراتيجي لقطاع السياحة العالمي، ويُقرّ أعمال المنظمة وميزانيتها، ويناقش القضايا الرئيسية في القطاع.
وباستضافة هذا الحدث العالمي، تقود المملكة حواراً دولياً يفتح آفاقاً جديدة في قطاع السياحة نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية.
وتناقش هذه الدورة السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واتخاذ قرارات استراتيجية حول سياسات القطاع وحوكمته، إضافة إلى انتخاب الأمين العام القادم لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.
وفي الوقت الذي تقود فيه المملكة هذا الحوار الدولي بشأن مستقبل القطاع، قال الخطيب في كلمة افتتاحية له لأعمال الدورة، إن «الشراكات أساس التقدم، فالقطاع العام يحدد الرؤية، والمستثمرون والمبتكرون في القطاع الخاص يحولونها إلى واقع. أما المنظمات الأهلية فتضمن أن يبقى الشمول والمسؤولية الاجتماعية في صلب القطاع السياحي».
ورحب الخطيب بجميع الشركاء، مؤكداً الحاجة إلى تعاون أوثق وتآزر أقوى لتعزيز السياحة كمحرك للنمو والاستدامة والشمولية. وأوضح أن السياحة تعتمد في جوهرها على التفاعل الإنساني والتواصل المباشر لنقل ثقافة وتاريخ الشعوب، مؤكداً أن السعودية تحرص على أن يكون «أبناؤنا وبناتنا في الواجهة؛ يرحبون بالزوار ويشرحون لهم؛ فالتفاعل الإنساني هو ما يصنع التجربة السياحية الحقيقية».
وكان الخطيب أكد لـ«الشرق الأوسط» الدور المحوري للتكنولوجيا في تطوير القطاع، لكنه حذر من المبالغة في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي على حساب «جوهر التجربة السياحية المتمثل في التواصل الإنساني». وقال: «السياحة تعتمد في جوهرها على الإنسان الذي ينقل ثقافة بلده وتاريخه... فالتفاعل الإنساني هو ما يصنع التجربة السياحية الحقيقية».
واستشهد الخطيب بخاصية «نورة»؛ المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي أطلقته الوزارة ضمن تطبيق الجمعية العامة، موضحاً أنها تُستخدم لتسهيل الإجراءات وتقديم معلومات دقيقة عن أماكن الإقامة والأنشطة، دون أن تتحول إلى «بديل كامل عن العنصر البشري».
الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على وشك الانطلاق.معالي وزير السياحة الأستاذ @AhmedAlKhateeb يتفقد مقر انعقاد الدورة لمتابعة التجهيزات الأخيرة قبل استقبال قادة القطاع العالميين؛ استعدادًا لأسبوع حافل من القرارات المهمة والمؤثرة.... pic.twitter.com/kxxzKVonvE
— وزارة السياحة (@Saudi_MT) November 7, 2025
من جهتها، قالت المشرفة العامة على وكالة الشؤون الدولية بوزارة السياحة، الأميرة سارة بنت عبد العزيز، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن هذا الحضور غير المسبوق يجسد المكانة المحورية للمملكة في القطاع السياحي العالمي.
وتتركز النقاشات في الجمعية العامة على التقنية والابتكار، وتقود المملكة هذا الحوار بتقديم مبادرة طموحة تتمثل في «إعلان الرياض حول مستقبل السياحة»، والتي يتوقع مناقشتها في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الـ124 يوم السبت. هذه الوثيقة، التي حظيت بدعم المجلس التنفيذي للمنظمة ومن المتوقع اعتمادها، تحدد إطاراً عالمياً طموحاً لتسخير الذكاء الاصطناعي في القطاع.
ودعت السعودية إلى تحقيق ثلاثة مخرجات رئيسية من هذه الدورة، تم إدراجها في مسودة الإعلان، وهي:
- إطار عالمي لقياس الذكاء الاصطناعي: لتطوير منهج موحد لتقييم الاستعداد والتبني عبر منظومة السياحة.
- إرشادات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي: لتوفير توصيات عملية لأصحاب القرار والشركات لإدارة المخاطر.
- الإعلان الوزاري: لتحديد المبادئ المشتركة لتبني التقنية بشكل أخلاقي وشامل ومسؤول في القطاع.
وتُلزم مسودة الإعلان، التي عُمّمت على الدول الأعضاء، الوزراء بعشرة مبادئ أساسية، أبرزها الاستدامة الفورية، والتحول الرقمي المسؤول، وتعزيز المرونة والأمان الرقمي، وضمان التوزيع العادل للفوائد على المجتمعات المحلية. ومن المتوقع أن يشكل اعتماد «إعلان الرياض» أساساً لعمل منظمة الأمم المتحدة للسياحة للسنوات القادمة في دمج التكنولوجيا والاستدامة في صناعة السفر العالمية.
