تعرَّضت الصادرات الصينية لانخفاض مفاجئ في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلة أسوأ أداء لها منذ فبراير (شباط) الماضي؛ ما يمثل تذكيراً صارخاً بمدى اعتماد عملاق التصنيع على المستهلك الأميركي، حتى في ظل سعي بكين الدؤوب لتنويع أسواقها.
يأتي هذا التراجع مع تلاشي تأثير استراتيجية «تخزين الطلبات» التي اعتمدتها الشركات الصينية لتجنب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. فقد أظهرت بيانات الجمارك الصادرة، الجمعة، أن الشحنات الصينية الصادرة انكمشت بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.3 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مخالفة بذلك توقعات السوق التي أشارت إلى نمو متواضع.
لقد سعت بكين جاهدة لتنويع أسواقها التصديرية نحو جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي تحسباً لاستئناف الحرب التجارية. ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة هي المشتري الأكبر، حيث تقدر مبيعات السلع الصينية إليها بأكثر من 400 مليار دولار سنوياً. ويُقدر الاقتصاديون أن التعريفات الأميركية خفضت نمو الصادرات الصينية بنحو نقطتين مئويتين. وفي أكتوبر، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة حادة بلغت 25.17 في المائة على أساس سنوي. ورغم نمو متواضع للشحنات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي (0.9 في المائة) ودول جنوب شرق آسيا (11.0 في المائة)، فإن هذا النمو لم يكن كافياً لتعويض الخسارة في السوق الأميركية.
يعتقد المحللون أن الشركات الصينية قد أرسلت أقصى ما يمكن من البضائع إلى الأسواق العالمية لتجنب الرسوم الجديدة، وأن هذا الزخم قد انتهى. وتتوقع أليثيا غارسيا-هيريرو، كبيرة الاقتصاديين في «ناتيكسيس»، أن «الأمور ستكون أصعب بكثير على الصين في الربع الرابع والنصف الأول من عام 2026»، مشيرة إلى أن التباطؤ لا يرجع فقط إلى الولايات المتحدة، بل إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام. وقد حذَّر مؤشر مديري المشتريات بالفعل من أن الصادرات الصينية لا يمكن أن تستمر في النمو إلى الأبد، مع تسجيل المصانع لانخفاض ملحوظ في طلبات التصدير الجديدة.
وعلى الرغم من تمديد الهدنة التجارية بين الرئيسين ترمب وشي جينبينغ مؤخراً، فإن التوقعات تشير إلى مسار طويل لتقليل الاعتماد المتبادل بين القوتين. ومن المتوقع أن تواجه البضائع الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة متوسط رسوم جمركية يبلغ نحو 45 في المائة، وهو مستوى يهدد هامش ربح المصنعين.
بالتوازي مع ضعف الصادرات، أظهرت بيانات الواردات تباطؤاً في النمو بلغ 1.0 في المائة فقط، وهو أبطأ نمو لها في خمسة أشهر. هذا يشير إلى أن ضعف الطلب المحلي لا يزال يمثل عقبة رئيسية أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولهذا؛ يتوقع الاقتصاديون الآن أن تعتمد بكين بشكل أكبر على الطلب المحلي لدعم النمو؛ ما قد يدفع السياسة المالية لتكون «أكثر قوة» في الربع الأول من عام 2026.
