أظهر تقرير صادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن الأصول العقارية السعودية تجاوزت 7.5 مليار دولار بنهاية عام 2024، مشيراً إلى أن وتيرة نمو صناديق الاستثمار العقاري في المملكة تعتمد على زيادة المعروض من الأصول المدرة للدخل، إذ تُلزم اللوائح هذه الصناديق باستثمار ما لا يقل عن 75 في المائة من محفظتها في الأصول العقارية المدرة للدخل. غير أن المعروض الحالي من هذه الأصول لا يزال محدوداً، ما يحدّ من توسع القطاع في الوقت الراهن. ومع تحول مزيد من مشاريع البناء في المملكة إلى أصول قابلة للاستثمار، يُتوقع أن يشهد قطاع صناديق الاستثمار العقاري تسارعاً ملحوظاً في النمو خلال المرحلة المقبلة.
ووفق التقرير، فإنه رغم التحديات، لا تزال صناديق الاستثمار في المملكة، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري الملتزمة بالمتطلبات التنظيمية لهيئة السوق المالية، معفاة من ضريبة الشركات، بينما تخضع المعاملات العقارية لضريبة معاملات تبلغ 5 في المائة من قيمة العقار المباع تُدفع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
آفاق النمو العقاري
يوضح التقرير أن سوق العقارات السعودية تستفيد من الطلب القوي والدعم الحكومي المتزايد، إذ تسهم «رؤية 2030» والمشاريع العملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر والدرعية، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد السياح، في تعزيز الطلب على مختلف أنواع العقارات.كما تكثّف الحكومة استثماراتها في القطاع العقاري عبر صندوق الاستثمارات العامة، الذي ينظر إلى هذا القطاع بوصفه عنصراً محورياً في استراتيجية المملكة للتنويع الاقتصادي، ما يعزز من فرص تحول العقار إلى أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن تجميد إيجارات العقارات السكنية والتجارية في الرياض لمدة خمس سنوات، الذي بدأ منذ 25 سبتمبر (أيلول) 2025، سيؤدي إلى تقييد نمو إيرادات الأصول المؤجرة خلال هذه الفترة، الأمر الذي سينعكس على خفض تقييمات نماذج التدفق النقدي المستخدمة في تقييم العقارات.
وأوضح التقرير أن هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع جهود البنوك في توسيع الإقراض للشركات، متوقعاً أن يكون قطاع العقارات السعودي عنصراً رئيسياً في النشاط الاقتصادي الفعلي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027، مع بقاء متطلبات التمويل، خصوصاً في مجال البناء، مرتفعة على المدى المتوسط.
