تعتزم اليابان مراجعة قانون فحص الاستثمارات الأجنبية العام المقبل لتبسيط عملية المراجعة وتمكين إجراء تقييمات أكثر دقة واستهدافاً لمخاطر الأمن القومي، وهي خطوة محورية ضمن أجندة سياسات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.
ويُمثل هذا التعديل أول تحديث رئيسي لقانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية (FEFTA) منذ عام 2019، حين تم خفض عتبة المراجعة المسبقة لمشتريات الأسهم من قبل الكيانات الأجنبية من 10 في المائة إلى 1 في المائة للشركات المحددة، وفق «رويترز».
وقد أدى هذا التغيير إلى زيادة كبيرة في عدد الملفات المقدمة؛ حيث تجاوز متوسط الملفات السنوية 2000 ملف منذ عام 2020، مقارنة بنحو 500 ملف سابقاً، ما أثار دعوات لتحسين الكفاءة.
ودخل قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية المعدل حيز التنفيذ الكامل في عام 2020، وتضمن بنداً لمراجعة شاملة بعد 5 سنوات من التطبيق.
وقال أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، خلال فعالية استضافتها «بلومبرغ»، يوم الأربعاء: «نرى بعض المجالات التي نعتقد أننا بحاجة إلى تبسيطها... لضمان تحقيق الهدف المنشود بكفاءة أكبر».
وأضاف ميمورا أن العمل على المراجعة بدأ للتو، ومن الممكن تقديم مشروع قانون خلال الدورة البرلمانية العادية للعام المقبل، دون الإفصاح عن تفاصيل التغييرات المحتملة.
وفي الأسبوع الماضي، قدمت وزارة المالية وثيقة إلى لجنة فحص الاستثمارات الأجنبية اقترحت فيها تضييق نطاق شركات تكنولوجيا المعلومات الخاضعة للمراجعة المسبقة لتشمل تلك التي تُعتبر بالغة الأهمية من منظور الأمن السيبراني.
ويمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك خدمات البرمجيات، حالياً أكثر من نصف عمليات الفحص. كما حددت الوزارة ثغرات في الإطار الحالي، معتبرة أنه يجب سدها.
ومن بين هذه الثغرات، يتعلق أحد المخاوف بالمستثمرين المحليين غير الخاضعين للفحص، ولكنهم يعملون تحت سيطرة أو نفوذ جهات غير مقيمة عالية المخاطر، مثل الحكومات الأجنبية. كما شددت الوزارة على ضرورة معالجة الحالات التي يستحوذ فيها مستثمر أجنبي بشكل غير مباشر على أسهم في شركة يابانية من خلال الاستحواذ على كيان أجنبي يملك تلك الأسهم. ويقع هذا الاستثمار غير المباشر حالياً خارج نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان والولايات المتحدة (FEFTA)، حتى لو خضعت عملية الشراء الأولية للتدقيق.
ولتقوية الرقابة، تدرس الحكومة إنشاء هيئة مماثلة للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، تضم مسؤولين من الوزارات والهيئات المعنية لتحسين التنسيق في مجال التدقيق الاستثماري.
مؤشر نيكي يقفز أكثر من 1 في المائة
ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من 1 في المائة يوم الخميس، منتعشاً من خسائره الحادة في الجلسة السابقة، معزّزاً بأداء قوي لبورصة وول ستريت الليلة الماضية.
واختتم مؤشر «نيكي» الجلسة بارتفاع بنسبة 1.34 في المائة عند 50.883.68 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.38 في المائة ليصل إلى 3.313.45 نقطة.
وخلال الليل، استفادت الأسهم الأميركية من انحسار المخاوف بشأن تضخم تقييمات أسهم التكنولوجيا، وتعززت شهية المخاطرة بعد صدور أرباح وبيانات اقتصادية تفوقت على التوقعات.
وارتفع سهم «أدفانتست» المرتبط بالرقائق بنسبة 3.15 في المائة، وسهم مجموعة «سوفت بنك» الاستثمارية التكنولوجية بنسبة 2.92 في المائة، فيما خالف سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق، اتجاه المكاسب وأغلق على انخفاض بنسبة 0.36 في المائة.
وكانت هذه الشركات الثلاث مسؤولة مجتمعة عن نحو 80 في المائة من انخفاض مؤشر نيكي الذي بلغ 2.5 في المائة يوم الأربعاء.
وقال تاكاماسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في شركة «جي سي آي» لإدارة الأصول: «تأثرت حركة مؤشر نيكي بشكل كبير بعدد قليل من الأسهم، مثل مجموعة سوفت بنك وأدفانتست. نحن بحاجة إلى المزيد من الأسهم التي ستقود مكاسب نيكي المستقبلية».
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، تجاوز مؤشر «نيكي» حاجز 50.000 نقطة لأول مرة، مرتفعاً بنسبة 16.64 في المائة، مسجلاً أكبر مكاسب شهرية له منذ 35 عاماً، فيما ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 6.2 في المائة.
وأشار «إيكيدا» إلى أن الفجوة الكبيرة بين مكاسب المؤشرين الرئيسيين تُظهر مدى اعتماد «نيكي» على عدد محدود من الأسهم للارتفاع، وهو ما يعد مؤشراً على ضعف سوق الأسهم اليابانية.
ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم «كونيكا مينولتا» بنسبة 15.45 في المائة ليصبح الرابح الأكبر في مؤشر «نيكي» بعد رفع توقعاته لصافي الربح السنوي إلى 27 مليار ين (179 مليون دولار)، مقارنة بخسارة قدرها 47.4 مليار ين في العام الماضي.
وتراجع سهم «نيبون ستيل»، أكبر شركة لتصنيع الصلب في اليابان، بنسبة 3.28 في المائة بعد إعلان انخفاض أرباحها السنوية قبل احتساب المخصصات الاستثنائية بنسبة 14 في المائة، باستثناء توقعاتها لشركة «يو إس ستيل» بسبب التحديات الكبيرة في السوق الأميركية.
