قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» جيمي ديمون، إن الأرجنتين قد لا تحتاج في نهاية المطاف إلى قرض مصرفي، مشيداً في الوقت ذاته بالعمل الجيد الذي يقوم به الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي في إصلاح اقتصاد البلاد المضطرب.
وفي مقابلة شاملة مع وكالة «رويترز» في ديترويت، قال ديمون: «هناك ما يقرب من 100 مليار دولار من رأس المال الأجنبي قد يعود إلى الأرجنتين»، مضيفاً: «لديكم شركات كبرى تريد الاستثمار هناك الآن».
وأشار ديمون، الذي التقى مايلي الشهر الماضي في بوينس آيرس، إلى أنه إذا تمكن مايلي من مواصلة تنفيذ سياساته «لبقية هذه الفترة، وربما لفترة ثانية، يمكن أن يغير الأرجنتين». ووصف مايلي بأنه «قوة طبيعية»، مشيراً إلى خفض التضخم والنمو الاقتصادي في الأرجنتين.
توقعات بتدفق رأس المال الأجنبي
جاءت تصريحات ديمون في وقت عزز فيه مايلي ولايته بعد فوز حزبه الساحق في الانتخابات التشريعية النصفية في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما منحه تفويضاً بمواصلة خطة إصلاح الاقتصاد، التي تضمنت إجراءات تقشفية عميقة.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد ذكر، الشهر الماضي، أن الوزارة تعمل مع البنوك وصناديق الاستثمار لإنشاء تسهيل بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في الدين السيادي للأرجنتين.
لكن ديمون أشار إلى أن القرض المحتمل من البنوك للأرجنتين «قد لا يكون ضرورياً». وأكد أن «جيه بي مورغان» موجود في الأرجنتين منذ أكثر من 100 عام وشارك في عمليات إعادة هيكلة ديونها السابقة، مضيفاً: «لقد قدمنا تمويلاً خاصاً للأرجنتين في الماضي؛ إذا احتاجوا إلى ذلك، فنحن آذان مصغية».
استقلالية الاحتياطي الفيدرالي
على صعيد آخر، أعرب ديمون عن اعتقاده بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على استقلاليته، على الرغم من تأكيده على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيستمر في التعبير عن آرائه بشأن أسعار الفائدة، وأن الرؤساء يميلون عادةً إلى تفضيل انخفاض أسعار الفائدة.
وقال ديمون: «لقد أوضح الرئيس أنه يؤمن باستقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أوضح أنه سيتحدث عن رأيه بحرية. أعتقد أنه سيظل مستقلاً».
آراء ديمون حول القضايا المصرفية والاقتصادية الأخرى
تطرق ديمون خلال المقابلة إلى عدة قضايا مالية واقتصادية أخرى:
- مخاوف الائتمان: أشار ديمون إلى أن القضايا المتعددة التي ظهرت في القطاع المصرفي «غير جيدة»، وأن «هوائي» التنبيه لديه يرتفع عند رؤية ذلك، خاصة بعد 15 عاماً من «بيئة حميدة جداً». وتوقع أن «يحدث ركود سيكون له تأثير ائتماني» في نهاية المطاف، لكنه قد لا يكون في العام المقبل أو في عام 2027.
- التنظيم: قال ديمون إن المنظمين «ينظرون بجدية» في جميع اللوائح التنظيمية المكثفة التي تم وضعها على مدى 15 أو 20 عاماً، ويرون أن البنوك يمكن أن توفر المزيد من رأس المال والسيولة الرسمية في السوق بطريقة أكثر أماناً. وأضاف أن تبسيط التنظيم سيؤدي إلى «مزيد من النمو»، مع المزيد من الرهون العقارية والتجارة والإقراض والاستثمار.
- اندماج البنوك الإقليمية: أعرب عن اعتقاده بضرورة السماح للبنوك الإقليمية بالاندماج، وأن الحكومة يجب ألا تقرر من يمكنه الاندماج، مشيراً إلى أن العديد من البنوك الصغيرة «استثنائية» وقد يرى البعض حاجته للمنافسة من خلال الاندماج.
- عمليات الاستحواذ المحتملة لـ«جيه بي مورغان»: قال ديمون إنه ليس من المرجح أن يقوم البنك بعمليات استحواذ كبيرة، معبراً عن ارتياحه لقدرة البنك على النمو عضوياً في كل مكان. وإذا كان هناك أي استحواذ، فمن المرجح أن يكون على «شيء أصغر، يتعلق بالبيانات، أو الذكاء الاصطناعي، لتعزيز ما نقوم به».
- انتعاش عمليات الاندماج والاستحواذ: أشار إلى أن إدارة بايدن كانت «من الواضح أنها ضد الصفقات... حتى لو كنت تريد إبرام صفقة منطقية، فإنها كانت تستغرق عامين بدلاً من 9 أشهر، وهذا تشتيت كبير للشركة». وأكد أن الإدارة الحالية هي «مؤيدة للأعمال التجارية» وتريد أن تنمو الشركات وتتوسع وتستثمر. ونصح الشركات بالتحرك الآن لأن «الأبواب مفتوحة، والاقتصاد جيد، والأسهم مرتفعة»، مع التذكير بأن هذه الظروف قد تتغير بسرعة إذا واجه الاقتصاد مشكلة.
- البنك الرقمي الأوروبي: أكد أن الفكرة وراء البنك الرقمي «Chase UK» كانت دائماً أن يكون أول بنك رقمي أوروبي، وليس مخصصاً لبلد واحد فقط، مشيراً إلى أن التراخيص في ألمانيا قابلة للنقل عبر أوروبا.
- الذكاء الاصطناعي: ذكر أن الذكاء الاصطناعي يوفر أكثر من ملياري دولار، وأن أحد أكبر استخداماته اليوم يتعلق بالمخاطر والاحتيال، وهناك استخدامات كبيرة قادمة في مجالات التسويق، وتصحيح الأخطاء، والتعامل مع المستندات.
- المخاطر الصينية: قال ديمون إن «جيه بي مورغان» يدرس الصفقات في الصين «بشكل مكثف»، ويتبع ببساطة توجيهات الحكومة الأميركية بشأن ما يمكن وما لا يمكن فعله مع شركات صينية معينة، ثم يقوم بإجراء تقييمه الخاص للمخاطر.
- حيازة الحكومة الأميركية لحصص في الشركات: أعرب ديمون عن موافقته على استحواذ الحكومة الأميركية على حصص انتقائية في الشركات لأسباب تتعلق بالأمن القومي على وجه التحديد. وقال: «نحن بحاجة إلى منح هذه الشركات فرصة للبقاء وبناء عمل حقيقي قبل أن تقوضها الصين»، مستشهداً بعقود وزارة الدفاع التي يمكن استخدامها كضمان للقروض والمساعدة في بناء مصانع في الولايات المتحدة.
