السعودية تتسلم أمانة «أمان»... واتفاقيات ثنائية تعزّز مظلة تأمين التجارة إقليمياً

نمو عمليات تأمين التجارة والاستثمار إلى 13 مليار دولار مع نهاية 2025

مراد ميزوري يوقع الاتفاقية مع نايف العجروش (اتحاد أمان)
مراد ميزوري يوقع الاتفاقية مع نايف العجروش (اتحاد أمان)
TT

السعودية تتسلم أمانة «أمان»... واتفاقيات ثنائية تعزّز مظلة تأمين التجارة إقليمياً

مراد ميزوري يوقع الاتفاقية مع نايف العجروش (اتحاد أمان)
مراد ميزوري يوقع الاتفاقية مع نايف العجروش (اتحاد أمان)

وقّعت الأمانة العامة لاتحاد «أمان» اتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي لنقل مهام الأمانة العامة للاتحاد إلى البنك، في خطوة تُعد تحولاً مؤسسياً لرفع فاعلية منظومة تأمين التجارة ودعم الصادرات في الأسواق الإقليمية، ومواكبة تنامي الطلب على حلول الحد من المخاطر وتمويل الصفقات العابرة للحدود.

جرى التوقيع بين الأمين العام للاتحاد، مراد ميزوري، والمدير العام للعلاقات الحكومية والدولية في البنك، نايف العجروش، خلال الاجتماع السنوي الخامس عشر لـ«أمان» الذي استضافته جدة بين 4 و6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، برعاية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دكتور خالد يوسف خلف الله (اتحاد أمان)

و«اتحاد أمان» هو منتدى يجمع شركات التأمين وإعادة التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح الأمين العام لاتحاد «أمان»، مراد الميزوري، أن هذا الانتقال يمثل خطوة مهمة في تعزيز الاستقلالية التشغيلية للاتحاد واستدامته، وقال: «يظل أعضاء اتحاد أمان ملتزمين بدعم رسالة الاتحاد في تعزيز التعاون فيما بينهم».

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الدكتور خالد يوسف خلف الله، لـ«الشرق الأوسط»، إن «انتقال الأمانة إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي، في الرياض، يدعم استراتيجية تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة تأمين الائتمان، مستفيداً من دور المملكة ضمن مجموعة العشرين، بما يساعد على توسيع نشاط التأمين وحلول الضمان في بقية الدول الأعضاء وابتكار أدوات موجّهة للشركات الصغيرة والمتوسطة».

اتفاقية نقل الأمانة

وتشمل اتفاقية نقل الأمانة، وفق خلف الله، انتقالاً تدريجياً للمهام المؤسسية، بما في ذلك السجلات والأصول والمسؤوليات التنظيمية، لضمان استمرارية أعمال الاتحاد وتعزيز قدرته على تطوير أدوات دعم التجارة الدولية، مع تركيز خاص على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء.

4 اتفاقيات ثنائية على الهامش

وأوضح خلف الله أن اجتماعات جدة شهدت توقيع 4 اتفاقيات ثنائية داعمة للتكامل بين مؤسسات التأمين على الائتمان والاستثمار، وجاءت على النحو الآتي: تجديد نطاق التأمين بين المؤسسة والوكالة الكازاخستانية «كازاخ إكسبورت»، بما يعزز تغطيات المخاطر لصالح المصدرين؛ واتفاقية تعاون بين «كازاخ إكسبورت» من كازاخستان و«كيجكس» من فلسطين لتطوير آليات تبادل المعلومات الائتمانية ودعم إعادة التأمين المتبادل؛ إضافة إلى اتفاقية ربط عمليات بين «كازاخ إكسبورت» والوكالة الوطنية لتأمين الصادرات الجزائرية «كاجكس»، لرفع كفاءة إدارة المخاطر عبر الحدود؛ فيما جاءت الاتفاقية الأساسية بين «سعودي إكزيم بنك» و«كوتيناس» (الوكالة التونسية)، لإطار عمليات طويل الأجل يشمل إجراءات التأمين وتبادل البيانات وتسهيل نفاذ المصدرين إلى أسواق جديدة.

وأكد أن هذه الحزمة «تمنح منظومة الاتحاد منصة عملية لتبادل المعلومات وإعادة التأمين بين الأعضاء، ما يخلق سعة اكتتابية أكبر ويُسهل التوسّع في تغطية المخاطر التجارية».

أداء ونمو متدرج

وكشف خلف الله أن المؤسسة «وفّرت خلال 2024 ما يفوق 12 مليار دولار» في تأمين التجارة والصادرات والاستثمار، فيما بلغت «عمليات التأمين حتى تاريخ الاجتماع في 2025 نحو 12.9 مليار دولار»، مع توقع تجاوز 13 مليار دولار بنهاية العام. وأشار إلى أن فرص النمو مرتبطة بالطلب، بينما يستهدف الاتحاد رفع الأداء وتوسيع التغطيات ضمن خطة ثلاثية السنوات، مع الإقرار بصعوبة وضع نسبة دقيقة، مضيفاً: «نأمل نمواً يقارب 20 في المائة وفق معطيات السوق».

ذكاء اصطناعي... بلا استغناء عن الخبرة البشرية

وحول التحول الرقمي، شدد خلف الله على أن الذكاء الاصطناعي لا يغني عن الكادر البشري، لكنه يسرّع جمع وتحليل البيانات ودراسة الطلبات، لافتاً إلى جلسات فنية في جدول الاجتماع تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وإدارة المخاطر، مع مراعاة سرية البيانات ومتطلبات الامتثال، وطرح نماذج عملية بين الأعضاء لتوسيع تبادل المعلومات بأمان وكفاءة.

منصة للحوار والسياسات

واشتمل الحدث على جلسات لمناقشة «تعزيز التأمين الائتماني والتبادل التجاري، وتطوير الشراكات، واستكشاف فرص جديدة لتقوية إدارة المخاطر وخدمات التأمين»، في إطار التزام مشترك بدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي.



«نيكي» يتراجع 1 % عن مستواه القياسي مع جني للأرباح

رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يتراجع 1 % عن مستواه القياسي مع جني للأرباح

رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة يوم الأربعاء، مع جني المستثمرين الأرباح، بعد ارتفاعٍ وصل بالمؤشر إلى مستوى إغلاق قياسي في الجلسة السابقة. وتراجع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.06 في المائة إلى 51.961.98 نقطة، بينما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.77 في المائة إلى 3.511.34 نقطة.

وكان مؤشر «نيكي» قد ارتفع بنسبة 4 في المائة في أول جلستين من العام، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً يوم الثلاثاء.

كما تأثر السوق بحظر الصين تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى البلاد. وقال ناوكي فوجيوارا، مدير أول للصناديق في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «كان حظر الصين للصادرات مؤشراً سلبياً، ولكن بشكل عام، باع المستثمرون الأسهم مع ارتفاع السوق بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين». وأضاف: «لكن السيولة كانت متداولة. وتركزت عمليات البيع على أسهم الشركات الكبرى، بينما حافظت أسهم الشركات الصغيرة على استقرارها».

وارتفاع مؤشر «توبكس» للشركات الصغيرة بنسبة 0.39 في المائة. وارتفعت أسعار نحو 55 في المائة من الأسهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، بينما انخفضت أسعار 41 في المائة منها، واستقرت أسعار 3 في المائة. وحظرت الصين -وفقاً لبيان وزارة التجارة الصادر يوم الثلاثاء- تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، والتي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

وتشمل المواد ذات الاستخدام المزدوج: السلع والبرامج والتقنيات التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، بما في ذلك بعض العناصر الأرضية النادرة الضرورية لصناعة الطائرات من دون طيار، والرقائق الإلكترونية.

وانخفضت أسهم شركتي «تويوتا موتور» و«هوندا موتور» لصناعة السيارات بأكثر من 2 في المائة لكل منهما، بينما قفزت أسهم شركة «تويو إنجينيرينغ» المتخصصة في تطوير تقنية استخراج العناصر الأرضية النادرة من الخارج، بنسبة تقارب 20 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم، وهو الحد الأقصى المسموح به في البورصة، عند 4285 يناً يوم الأربعاء.

وفي المقابل، انخفضت أسهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق الإلكترونية، بنسبة 4.4 في المائة، مما أدى إلى أكبر انخفاض في مؤشر «نيكي».

وتراجعت أسهم شركة «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو» التجارية، بنسبة 2.74 في المائة. كما ارتفعت أسهم شركة «هيساميتسو» للأدوية بنسبة 19.23 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم، وهو الحد الأقصى المسموح به، عند 6200 ين، بعد أن أعلنت الشركة عن نيتها التحول إلى شركة خاصة من خلال عملية استحواذ إداري بقيمة تقارب 400 مليار ين (2.55 مليار دولار).

السندات تتراجع

وفي غضون ذلك، انخفضت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية يوم الأربعاء، مما أدى إلى زيادة حدة منحنى العائد عبر مختلف آجال الاستحقاق؛ حيث قام المستثمرون ببيع هذه السندات قبل مزاد سندات لأجل 30 عاماً في الجلسة التالية. وكان عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 3.515 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وسجل آخر ارتفاع له نقطتين أساسيتين ليصل إلى 3.510 في المائة.

كما بلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً مستوى قياسياً أيضاً، مرتفعاً نقطتين أساسيتين إلى 3.1 في المائة. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائدها.

وقال توموكي شيشيدو، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «يُعدّ هذا الانخفاض في الأسعار خطوة طبيعية قبل المزاد، ولكن في الجلسة الحالية، يشهد السوق بيعاً لسندات الحكومة اليابانية ذات آجال استحقاق تتراوح بين 22 و25 عاماً، بالإضافة إلى 14 و15 عاماً».

وأضاف: «يعود ذلك إلى بيع المستثمرين للسندات ذات العائد المنخفض لتجنب الخسائر غير المحققة؛ حيث يمكن تغطية هذه الخسائر من خلال مكاسب الأسهم».

وقفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 4 في المائة في أول جلستين من العام، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق يوم الثلاثاء. وانخفض المؤشر لاحقاً بنسبة 1.12 في المائة مع جني المستثمرين للأرباح من الارتفاع. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 2.11 في المائة، واستقر عند 2.120 في المائة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.590 في المائة، بينما انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل سنتين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.165 في المائة.


تدخل «مكثف» للمركزي الهندي لإنقاذ الروبية بعد كسرها حاجز الـ90

ورقة نقدية من فئة الروبية الهندية في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من فئة الروبية الهندية في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

تدخل «مكثف» للمركزي الهندي لإنقاذ الروبية بعد كسرها حاجز الـ90

ورقة نقدية من فئة الروبية الهندية في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من فئة الروبية الهندية في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قال ستة متعاملين إن بنك الاحتياطي الهندي لجأ مجدداً إلى تدخل مكثف في سوق الصرف يوم الأربعاء لدعم الروبية، مما دفع العملة إلى تجاوز مستوى 90 روبية للدولار، بعد أن سجلت تراجعاً في بداية جلسة التداول.

وبلغ سعر صرف الروبية 89.9325 روبية للدولار الأميركي، مرتفعاً بنسبة 0.26 في المائة خلال اليوم، بعدما كان قد انخفض إلى 90.2250 روبية عقب وقت قصير من الافتتاح. كما سجلت العملة أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 89.7550 روبية عبر نظام مطابقة الأوامر بين البنوك، وفق «رويترز».

وجاء تدخل يوم الأربعاء امتداداً لاستراتيجية مألوفة انتهجها بنك الاحتياطي الهندي مراراً خلال العام الماضي، إذ تدخل بقوة لدعم العملة بهدف كبح التحركات الأحادية الاتجاه في سعر الصرف. ولا تزال الروبية تواجه ضغوطاً ناتجة عن عمليات البيع الأجنبية المستمرة للأسهم الهندية، وهو اتجاه امتد من عام 2025 إلى العام الجديد، فضلاً عن استمرار حالة عدم اليقين المحيطة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والهند.

وقال أحد المتداولين في بنك من القطاع الخاص: «كان هناك بوضوح تراكم في مراكز شراء الدولار، رغم صعوبة الجزم بما إذا كانت قد تجاوزت الحدود المقبولة».

وأضاف: «ربما كان القلق الأكبر يتمثل في تحرك سعر صرف الدولار مقابل الروبية في اتجاه واحد».

وبحسب مصرفيين يتابعون سوق الصرف الأجنبي، غالباً ما يأتي تدخل البنك المركزي في مثل هذه الظروف، عندما تتراكم المراكز المضاربة على الدولار وتتزايد التوقعات بمزيد من تراجع الروبية.

وقبل الانتعاش الذي حدده تدخل البنك المركزي يوم الأربعاء، كانت الروبية قد فقدت نحو 1 في المائة من قيمتها خلال الأسبوعين الماضيين.

وعلى عكس جلسة الثلاثاء، التي انقسمت خلالها الآراء بشأن وجود البنك المركزي في السوق، فإن تحركات يوم الأربعاء لم تترك مجالاً للشك حول تدخله.

وقال متداول آخر في أحد بنوك القطاع الخاص: «كان التحرك اليوم سريعاً إلى حد لا يمكن تفسيره إلا بتدخل مباشر».

مؤشرات الأسهم الهندية تهبط

تراجعت الأسهم الهندية يوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم «بنك إتش دي إف سي» وشركة «ريلاينس» للصناعات، وذلك بعد يوم من تسجيل مؤشر «نيفتي 50» القياسي لمستويات قياسية. وانخفض مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 0.1 في المائة إلى 26,231.40 نقطة، بينما هبط مؤشر «سينيكس» بنسبة 0.21 في المائة إلى 85,266.40 نقطة بحلول الساعة 9:54 صباحاً بتوقيت الهند. وسجل سبعة من أصل 16 قطاعاً رئيسياً انخفاضاً، في حين ارتفعت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2 في المائة و0.1 في المائة على التوالي.

كما تراجعت أسهم «بنك إتش دي إف سي» وشركة «ريلاينس» للصناعات، وهما أكبر شركتين مدرجتين في المؤشرين، بنسبة 1.6 في المائة و3 في المائة على التوالي. ونفت «ريلاينس» الأنباء التي تداولتها وكالة «بلومبرغ» بشأن عدم توقعها أي شحنات من النفط الخام الروسي في يناير (كانون الثاني)، مؤكدة أن ثلاث سفن كانت متجهة إلى مصفاة جامناجار التابعة لها.

وجاء هذا التراجع في ظل مخاوف تجارية متجددة بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين بشأن احتمال رفع الرسوم الجمركية على الهند إذا لم تقلل نيودلهي مشترياتها من النفط الروسي. وسبق أن سجل مؤشر «نيفتي 50» مستوى قياسياً خلال جلسة التداول يوم الاثنين قبل أن يغلق منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة.

وقال أجيت ميشرا، نائب الرئيس الأول للأبحاث في شركة «ريليجير» للوساطة: «لا تزال المعنويات منخفضة بسبب التوترات الجيوسياسية والمخاوف من الاحتكاكات التجارية المحتملة، والتي تستمر في التأثير سلباً على الإقبال على المخاطرة».

ومن بين الأسهم الفردية، انخفض سهم «ترنت» بنسبة 7.5 في المائة بعد نشره تحديث أعماله للربع الأخير من العام، حيث أشارت العديد من شركات الوساطة إلى تباطؤ النمو وضعف الطلب. كما خسرت وحدة «تاتا موتورز» – قسم السيارات الركابية نحو 3 في المائة بعد أن تراجع حجم مبيعاتها في الربع الثالث بنسبة 43.3 في المائة نتيجة توقف الإنتاج إثر حادث إلكتروني.

في المقابل، ارتفعت أسهم بنك «كوتاك ماهيندرا» و«بنك أكسيس»، وهما من البنوك الخاصة، بنحو 0.5 في المائة و1 في المائة على التوالي، بعد صدور تحديثات إيجابية لأعمالهما خلال الربع الأخير.

كما قفزت أسهم شركة «إمفي» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 5.1 في المائة بعد أن بدأت جيفريز تغطيتها بتوصية «شراء»، متوقعة ارتفاعاً بنسبة 70 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.


الأسهم السعودية تفتتح بارتفاع 2 % بعد قرار هيئة السوق المالية

رجلان في السوق المالية السعودية (أ.ب)
رجلان في السوق المالية السعودية (أ.ب)
TT

الأسهم السعودية تفتتح بارتفاع 2 % بعد قرار هيئة السوق المالية

رجلان في السوق المالية السعودية (أ.ب)
رجلان في السوق المالية السعودية (أ.ب)

افتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها لجلسة اليوم، الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 2 في المائة، ما يعادل 207 نقاط، لتتداول قرب مستويات 10500 نقطة.

جاء ذلك بالتزامن مع قرار هيئة السوق المالية فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) 2026.

وسجّلت السيولة المتداولة في مؤشر «تاسي» أكثر من مليار ريال، خلال أول 15 دقيقة من التداول، وسط مكاسب قوية لأسهم القطاع البنكي بقيادة سهم مصرف «الراجحي».

وشهدت الجلسة ارتفاعاً لمعظم الأسهم، بقيادة سهميْ «أرامكو» ومصرف «الراجحي»، حيث جرى تداول الأول عند 23.63 مرتفعاً بنسبة 1 في المائة، في حين بلغ سهم الراجحي 98.30 ريال مسجلاً مكاسب بنحو 2 في المائة.