السعودية تتسلم أمانة «أمان»... واتفاقيات ثنائية تعزّز مظلة تأمين التجارة إقليمياً

نمو عمليات تأمين التجارة والاستثمار إلى 13 مليار دولار مع نهاية 2025

مراد ميزوري يوقع الاتفاقية مع نايف العجروش (اتحاد أمان)
مراد ميزوري يوقع الاتفاقية مع نايف العجروش (اتحاد أمان)
TT

السعودية تتسلم أمانة «أمان»... واتفاقيات ثنائية تعزّز مظلة تأمين التجارة إقليمياً

مراد ميزوري يوقع الاتفاقية مع نايف العجروش (اتحاد أمان)
مراد ميزوري يوقع الاتفاقية مع نايف العجروش (اتحاد أمان)

وقّعت الأمانة العامة لاتحاد «أمان» اتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي لنقل مهام الأمانة العامة للاتحاد إلى البنك، في خطوة تُعد تحولاً مؤسسياً لرفع فاعلية منظومة تأمين التجارة ودعم الصادرات في الأسواق الإقليمية، ومواكبة تنامي الطلب على حلول الحد من المخاطر وتمويل الصفقات العابرة للحدود.

جرى التوقيع بين الأمين العام للاتحاد، مراد ميزوري، والمدير العام للعلاقات الحكومية والدولية في البنك، نايف العجروش، خلال الاجتماع السنوي الخامس عشر لـ«أمان» الذي استضافته جدة بين 4 و6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، برعاية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دكتور خالد يوسف خلف الله (اتحاد أمان)

و«اتحاد أمان» هو منتدى يجمع شركات التأمين وإعادة التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح الأمين العام لاتحاد «أمان»، مراد الميزوري، أن هذا الانتقال يمثل خطوة مهمة في تعزيز الاستقلالية التشغيلية للاتحاد واستدامته، وقال: «يظل أعضاء اتحاد أمان ملتزمين بدعم رسالة الاتحاد في تعزيز التعاون فيما بينهم».

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الدكتور خالد يوسف خلف الله، لـ«الشرق الأوسط»، إن «انتقال الأمانة إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي، في الرياض، يدعم استراتيجية تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة تأمين الائتمان، مستفيداً من دور المملكة ضمن مجموعة العشرين، بما يساعد على توسيع نشاط التأمين وحلول الضمان في بقية الدول الأعضاء وابتكار أدوات موجّهة للشركات الصغيرة والمتوسطة».

اتفاقية نقل الأمانة

وتشمل اتفاقية نقل الأمانة، وفق خلف الله، انتقالاً تدريجياً للمهام المؤسسية، بما في ذلك السجلات والأصول والمسؤوليات التنظيمية، لضمان استمرارية أعمال الاتحاد وتعزيز قدرته على تطوير أدوات دعم التجارة الدولية، مع تركيز خاص على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء.

4 اتفاقيات ثنائية على الهامش

وأوضح خلف الله أن اجتماعات جدة شهدت توقيع 4 اتفاقيات ثنائية داعمة للتكامل بين مؤسسات التأمين على الائتمان والاستثمار، وجاءت على النحو الآتي: تجديد نطاق التأمين بين المؤسسة والوكالة الكازاخستانية «كازاخ إكسبورت»، بما يعزز تغطيات المخاطر لصالح المصدرين؛ واتفاقية تعاون بين «كازاخ إكسبورت» من كازاخستان و«كيجكس» من فلسطين لتطوير آليات تبادل المعلومات الائتمانية ودعم إعادة التأمين المتبادل؛ إضافة إلى اتفاقية ربط عمليات بين «كازاخ إكسبورت» والوكالة الوطنية لتأمين الصادرات الجزائرية «كاجكس»، لرفع كفاءة إدارة المخاطر عبر الحدود؛ فيما جاءت الاتفاقية الأساسية بين «سعودي إكزيم بنك» و«كوتيناس» (الوكالة التونسية)، لإطار عمليات طويل الأجل يشمل إجراءات التأمين وتبادل البيانات وتسهيل نفاذ المصدرين إلى أسواق جديدة.

وأكد أن هذه الحزمة «تمنح منظومة الاتحاد منصة عملية لتبادل المعلومات وإعادة التأمين بين الأعضاء، ما يخلق سعة اكتتابية أكبر ويُسهل التوسّع في تغطية المخاطر التجارية».

أداء ونمو متدرج

وكشف خلف الله أن المؤسسة «وفّرت خلال 2024 ما يفوق 12 مليار دولار» في تأمين التجارة والصادرات والاستثمار، فيما بلغت «عمليات التأمين حتى تاريخ الاجتماع في 2025 نحو 12.9 مليار دولار»، مع توقع تجاوز 13 مليار دولار بنهاية العام. وأشار إلى أن فرص النمو مرتبطة بالطلب، بينما يستهدف الاتحاد رفع الأداء وتوسيع التغطيات ضمن خطة ثلاثية السنوات، مع الإقرار بصعوبة وضع نسبة دقيقة، مضيفاً: «نأمل نمواً يقارب 20 في المائة وفق معطيات السوق».

ذكاء اصطناعي... بلا استغناء عن الخبرة البشرية

وحول التحول الرقمي، شدد خلف الله على أن الذكاء الاصطناعي لا يغني عن الكادر البشري، لكنه يسرّع جمع وتحليل البيانات ودراسة الطلبات، لافتاً إلى جلسات فنية في جدول الاجتماع تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وإدارة المخاطر، مع مراعاة سرية البيانات ومتطلبات الامتثال، وطرح نماذج عملية بين الأعضاء لتوسيع تبادل المعلومات بأمان وكفاءة.

منصة للحوار والسياسات

واشتمل الحدث على جلسات لمناقشة «تعزيز التأمين الائتماني والتبادل التجاري، وتطوير الشراكات، واستكشاف فرص جديدة لتقوية إدارة المخاطر وخدمات التأمين»، في إطار التزام مشترك بدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي.



مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.


ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)
ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)
ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)

تفادى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة سياسية حادة بعد تمكنه بصعوبة من الحصول على الأغلبية المطلقة لتمرير مشروع قانون المعاشات التقاعدية في البرلمان يوم الجمعة، رغم التمرد الذي شهدته كتلته المحافظة، والذي ألقى الضوء على هشاشة سلطته داخل الائتلاف الحاكم.

وأُقر مشروع القانون بأغلبية 318 صوتاً في «البوندستاغ» المؤلف من 630 مقعداً، دون الحاجة إلى دعم طارئ من المعارضة اليسارية. إلا أن حالة الغموض التي رافقت التصويت حتى لحظاته الأخيرة عكست عمق الانقسامات داخل ائتلاف ميرتس المكوّن من المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وذلك بعد 7 أشهر فقط من تسلّمه منصبه.

ويعد مشروع القانون، الذي يرفع الإنفاق على المعاشات التقاعدية بنحو 185 مليار يورو (216 مليار دولار) خلال السنوات الـ15 المقبلة، اختباراً مهماً لقدرة الحكومة على تمرير إصلاحات ضرورية لإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا وتعزيز قدرات القوات المسلحة الألمانية التي تعاني منذ سنوات، وفق «رويترز».

كما أسهمت هذه الخلافات في تعزيز صعود حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، الذي يتصدر الآن استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، ويتجه لتحقيق مكاسب واسعة في انتخابات 5 ولايات العام المقبل.

وقال الخبير السياسي يوهانس هيلغي: «المستشار خرج منتصراً، لكنه منتصر ضعيف. النقاش كشف حدود سلطته، وجعل الحكم المستقر والمتوقع أمراً صعباً في هذه الظروف». وأضاف أن 7 من نواب المعسكر المحافظ صوّتوا ضد مشروع القانون، فيما امتنع اثنان، وهو رقم مرتفع يعكس حدة الانقسامات.

المعاشات التقاعدية... محور اشتعال سياسي في أوروبا

يثبّت مشروع القانون نسبة المعاشات التقاعدية عند 48 في المائة من متوسط الأجور حتى عام 2031، بدلاً من السماح بانخفاضها، وهو بند أساسي في اتفاق الائتلاف ويحظى بأهمية خاصة للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

لكن الجناح الشبابي في حزب المحافظين، الذي يملك 18 صوتاً، عارض المشروع مؤكّداً أنه يرسخ نظاماً مالياً غير مستدام ويحمّل الأجيال الشابة عبئاً كبيراً. ومع أغلبية برلمانية ضئيلة لا تتجاوز 12 صوتاً، لم يكن واضحاً حتى اللحظة الأخيرة إن كان الائتلاف سيتمكن من تمرير المشروع.

وتدخل حزب اليسار في اللحظة الأخيرة عارضاً الامتناع عن التصويت لخفض عدد الأصوات المطلوبة، باعتبار أن حماية المتقاعدين أولوية.

ويحذر اقتصاديون من أن قانون المعاشات الجديد يتجاهل التحديات الديموغرافية وتصاعد الدين العام. وقال كارستن برزيسكي، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»: «الحكومة تتصرف وكأن الحاضر أبدي، متجاهلة التغيرات الديموغرافية وارتفاع الدين وقضايا الاستدامة المالية».

أخطاء سياسية تكشف هشاشة القيادة

خلال حملته الانتخابية، انتقد ميرتس الصراعات الداخلية في حكومة سلفه أولاف شولتز، ودخل المنصب بتوقعات عالية بعد إبرام صفقة تاريخية لتمويل قياسي في البنية التحتية والدفاع.

لكن ائتلافه أثبت هشاشته منذ اليوم الأول، إذ احتاج إلى جولة تصويت ثانية غير مسبوقة لضمان تنصيبه رسمياً. وفي الصيف، فشل في توحيد صفوف المحافظين خلف مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمحكمة الدستورية، ما أدى إلى سقوط التصويت.

وقال يان تيشو من «أوراسيا غروب»: «الصورة العامة للحكومة باعتبارها منقسمة وغير فعّالة وسوء إدارتها تتكرّس بشكل متزايد».

ورغم إشادة الخارج بموقف ميرتس القوي تجاه أوكرانيا، فإن شعبيته المحلية تراجعت إلى نحو 25 في المائة، ليصبح من أقل المستشارين شعبية في التاريخ الحديث.

وبحسب أحدث استطلاع لمؤسسة «فورسا»، تراجع الدعم المشترك للمحافظين والحزب الاشتراكي إلى 39 في المائة مقابل 44.9 في المائة في انتخابات فبراير (شباط)، بينما يواصل حزب «البديل من أجل ألمانيا» صدارته بنسبة 26 في المائة.