أظهرت بيانات التوظيف الخاصة في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، لكن هذا التحسّن لا يشير بالضرورة إلى تحول جوهري ومستدام في سوق العمل، إذ استمرت بعض الصناعات الحيوية، مثل الخدمات المهنية والتجارية، في فقدان الوظائف للشهر الثالث على التوالي.
وأفاد تقرير التوظيف الوطني، الصادر عن مؤسسة «ADP»، يوم الأربعاء، بأن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بمقدار 42 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تراجع بلغ 29 ألف وظيفة في سبتمبر (أيلول) بعد مراجعته بالزيادة.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يرتفع التوظيف الخاص بمقدار 28 ألف وظيفة فقط.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة «ADP»، نيلا ريتشاردسون: «أضاف أرباب العمل في القطاع الخاص وظائف للمرة الأولى منذ يوليو (تموز)، لكن التوظيف كان متواضعاً، مقارنة بما أبلغنا عنه في وقت سابق من هذا العام».
تفاصيل الزيادة والتراجع
وقادت قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والتجارة، والنقل والمرافق الزيادة الطفيفة في الوظائف الخاصة. فيما استمرت قطاعات الخدمات المهنية والتجارية، والمعلومات، والترفيه والضيافة في فقدان الوظائف للشهر الثالث على التوالي.
تحذير من تفسير البيانات في ظل الإغلاق الحكومي
على الرغم من صدور التقرير، يواصل الاقتصاديون الدعوة إلى توخي الحذر عند تفسير هذه البيانات، خصوصاً أن التقرير الحكومي الرسمي للوظائف (الصادر عن مكتب إحصاءات العمل) قد تأخر مرة أخرى بسبب أطول إغلاق حكومي في التاريخ.
ويشير الخبراء إلى أن بيانات «ADP» تقتصر على الشركات الخاصة التي تعتمد على خدمات المؤسسة لإدارة كشوف المرتبات الخاصة بها، مما يجعلها «أقل تمثيلاً على المستوى الوطني».
وكان من المقرر إصدار تقرير التوظيف الرسمي لشهر أكتوبر يوم الجمعة، لكن تعليق جمع البيانات بسبب الإغلاق الحكومي الذي دخل شهره الثاني، أثار شكوكاً متزايدة حول قدرة مكتب إحصاءات العمل على إصدار التقرير كاملاً. كما حذّر البيت الأبيض خلال الشهر الماضي من أن تقرير التضخم الاستهلاكي لشهر أكتوبر قد لا يُنشر لأول مرة على الإطلاق بسبب الإغلاق.
ويؤكد المحللون، مثل ماثيو مارتن، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، أن بيانات «ADP» يجب أن تُعامَل «بوصفها مكمّلاً، وليست بديلاً، لمسح تأسيس الوظائف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل».
