الاتحاد الأوروبي يوافق على هدف مناخي «ضعيف» في اتفاق اللحظة الأخيرة لـ«كوب 30»

لافتة لقمة الأمم المتحدة للمناخ معروضة في المركز الصحافي في بيليم البرازيل (أ.ب)
لافتة لقمة الأمم المتحدة للمناخ معروضة في المركز الصحافي في بيليم البرازيل (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يوافق على هدف مناخي «ضعيف» في اتفاق اللحظة الأخيرة لـ«كوب 30»

لافتة لقمة الأمم المتحدة للمناخ معروضة في المركز الصحافي في بيليم البرازيل (أ.ب)
لافتة لقمة الأمم المتحدة للمناخ معروضة في المركز الصحافي في بيليم البرازيل (أ.ب)

توصل وزراء المناخ في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بشأن هدفهم لخفض الانبعاثات بحلول عام 2040، وذلك بعد تخفيف هذا الهدف بشكل كبير في مفاوضات اللحظة الأخيرة. وقد جاءت هذه الخطوة في سباق مع الزمن للتوصل إلى اتفاق قبل افتتاح قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 30» المقررة يوم الخميس في البرازيل.

تخفيف الهدف الرئيسي

وافق وزراء المناخ في دول الاتحاد الأوروبي على تسوية تقضي بخفض الانبعاثات بنسبة 90 في المائة بحلول عام 2040 (مقارنة بمستويات 1990)، ولكن مع إدخال مرونة سمحت بتخفيف الأثر الفعلي لهذا الهدف على الصناعات الأوروبية.

يسمح الاتفاق للدول الأعضاء بشراء أرصدة كربون أجنبية لتغطية ما يصل إلى 5 في المائة من هدف خفض الانبعاثات البالغ 90 في المائة. هذا يعني عملياً أن الخفض المطلوب من الصناعات الأوروبية ينخفض إلى 85 في المائة، بينما يتم تعويض النسبة المتبقية عن طريق الدفع لدول أجنبية لخفض الانبعاثات نيابة عن أوروبا.

ووافق الاتحاد الأوروبي أيضاً على النظر في خيار استخدام أرصدة كربون دولية لتغطية 5 في المائة إضافية من خفض الانبعاثات لعام 2040 في المستقبل، مما قد يقلل الهدف المحلي إلى 80 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، اتفقت الدول على تحديد هدف لعام 2035 يقع بين 66.25 في المائة و72.5 في المائة لخفض الانبعاثات، وذلك استجابة لطلب الأمم المتحدة بتقديم خطط مناخية لعام 2035 قبل انطلاق قمة «كوب 30».

رد فعل عكسي

جاء تخفيف الهدف في أعقاب رد فعل عنيف ضد الأجندة المناخية الطموحة للاتحاد الأوروبي، وسط تشكيك من بعض الحكومات والصناعات حول قدرتها على تحمل تكلفة هذه الإجراءات بالتوازي مع أولويات الدفاع والتصنيع الأخرى.

وفي محاولة لتهدئة الدول المتشككة، وافق الاتحاد الأوروبي أيضاً على تخفيف سياسات مناخية حساسة أخرى، من بينها تأخير إطلاق سوق أوروبية جديدة للكربون لمدة عام واحد، ليصبح في عام 2028.

وقد عارضت مجموعة من الدول، من بينها بولندا وسلوفاكيا والمجر، هدف عام 2040 بحجة أنه سيضر بقدرة صناعاتها التنافسية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات الصينية الأرخص.

وعلق وزير المناخ الدنماركي، لارس أغارد، على الاتفاق قائلاً: «تحديد هدف مناخي ليس مجرد اختيار رقم، بل هو قرار سياسي ذو عواقب بعيدة المدى... لقد عملنا لتوفير راحة للدول بأن الهدف يمكن تحقيقه بطريقة تحافظ على التنافسية والتوازن الاجتماعي والأمن».

يعني هذا الاتفاق أن الاتحاد الأوروبي لن يذهب «خالي الوفاض» إلى قمة «كوب 30»، حيث ستحضر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للقاء قادة العالم، في قمة من شأنها أن تختبر مدى استعداد الاقتصادات الكبرى لمواصلة مكافحة تغير المناخ.


مقالات ذات صلة

«كوب 31» في أنطاليا... خلافات المناخ والغياب الأميركي يختبران التوافق الدولي

تقرير إخباري مندوبتان من كازاخستان تلتقطان صوراً تذكارية بجوار جناح بلدهما خلال اليوم الافتتاحي لمؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)

«كوب 31» في أنطاليا... خلافات المناخ والغياب الأميركي يختبران التوافق الدولي

تواجه مفاوضات المناخ في أنطاليا اختباراً جديداً مع انتقال خلافات قمة البرازيل العام الماضي إلى مؤتمر «كوب 31»، من دون تسوية الملفات التي حالت دون توافق أوسع.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا (تركيا))
الاقتصاد وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض - 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 (أ.ف.ب)

رئيس مفاوضات «كوب 31» يربط تسريع الكهربة بأمن الطاقة وخفض الانبعاثات

قال بوين إن تسريع الكهربة يتيح رفع حصة الكهرباء عالمياً إلى 35 % بحلول 2035، بما يعزز أمن الطاقة ويخفض الانبعاثات ويحمي الأسر من تقلبات الأسعار.

«الشرق الأوسط» (إنطاليا)
المشرق العربي طفل فلسطيني يجلس بجوار مياه غمرت الخيام في دير البلح الأحد بقطاع غزة (أ.ب) p-circle 00:28

شتاء غزة... الأمطار تُغرق خيام النازحين وتُفاقم الأزمة الإنسانية

تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع استمرار هطول الأمطار، التي تحوّل مخيمات النزوح بركاً من المياه والوحل، وتتسلل إلى الخيام، مهددةً بإغراق العشرات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الاقتصاد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية سيون ستيل يتحدث خلال مراسم افتتاح «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة تدعو إلى مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030

دعت الأمم المتحدة إلى مضاعفة الطاقة المتجددة بحلول 2030 وتسريع تمويل التكيف وخفض الميثان وسط خلافات تمويلية وتحديات تنفيذ الالتزامات المناخية

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
أوروبا رجل يسير بجوار شعار «COP31» داخل مركز «أنطاليا إكسبو» في 8 نوفمبر 2026 قبيل افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (أ.ف.ب)

غوتيريش يحذر: العالم يدخل عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم يدخل «عصراً جديداً» أصبحت فيه الظواهر المناخية القصوى هي القاعدة.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا (تركيا))

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)

قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، إنها لا تستبعد التصويت لمصلحة رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها أشارت إلى أنها لا تملك حتى الآن معلومات كافية لاتخاذ موقف نهائي، وفق مقابلة نشرتها صحيفة «الغارديان» يوم الثلاثاء.

وكانت لومبارديلي قد انضمت إلى الأغلبية في لجنة السياسة النقدية، التي صوّتت الأسبوع الماضي بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 في المائة، من 3.75 في المائة، في أول زيادة منذ أغسطس (آب) 2023. وأشارت، وفق محضر الاجتماع، إلى أن مزيداً من الرفع قد يكون ضرورياً على المدى القريب.

وقالت لومبارديلي، رداً على سؤال بشأن احتمال رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر: «أعتقد أن الأمر يتوقف على تطورات الصراع وأسعار الطاقة، وكذلك على البيانات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، وكيفية ترابط هذه العوامل مجتمعة». وأضافت: «لكنني لن أستبعد هذا الاحتمال، وفي الوقت نفسه، لا أملك حتى الآن معلومات كافية»، وفق «رويترز».

وفي سياق آخر، قالت لومبارديلي إن الشباب في بريطانيا يتحملون العبء الأكبر لتباطؤ الاقتصاد، في ظل إحجام الشركات عن التوظيف على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ووصفت الوضع بأنه «اقتصاد يسير بسرعة منخفضة»، مشيرة إلى تراجع ملحوظ في عمليات التوظيف، مقابل عدم تسجيل زيادة كبيرة في حالات التسريح من العمل. وأضافت أن سوق العمل تشهد ما وصفته بمعادلة «توظيف منخفض وتسريح منخفض».

وأظهر مسح صادر عن اتحاد التوظيف والتشغيل وشركة «كيه بي إم جي»، الاثنين، تباطؤ سوق العمل البريطانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع التوظيف في الوظائف الدائمة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وذلك بعد أيام من قرار «بنك إنجلترا» رفع أسعار الفائدة.


بورصة مسقط تستهدف الترقية إلى الأسواق الناشئة العام المقبل

مقر بورصة مسقط (إكس)
مقر بورصة مسقط (إكس)
TT

بورصة مسقط تستهدف الترقية إلى الأسواق الناشئة العام المقبل

مقر بورصة مسقط (إكس)
مقر بورصة مسقط (إكس)

تتوقع سلطنة عُمان استيفاء متطلبات الترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئة لدى مزوّد المؤشرات العالمي «فوتسي راسل» العام المقبل، بدعم من ثلاثة إدراجات مرتقبة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، هيثم سالم السالمي.

وأُدرجت بورصة مسقط الشهر الماضي على قائمة المراقبة التابعة لـ«فوتسي راسل»، تمهيداً لاحتمال إعادة تصنيفها من سوق حدودية إلى سوق ناشئة، وهو ما قد يعزّز اهتمام المستثمرين الأجانب وتدفقات الأموال من الصناديق الاستثمارية التي تتبع المؤشرات.

وقال السالمي لـ«رويترز»: «لم تتم ترقيتنا بعد، لكننا على ثقة تامة بأننا سنستوفي متطلبات الترقية».

وتمثّل هذه الترقية خطوة مهمة في جهود عُمان لتعميق أسواق رأس المال، وهو تحدٍّ مستمر تواجهه البورصات الخليجية الأصغر حجماً في ظل منافستها على جذب رؤوس الأموال الدولية.

وأوضح السالمي أن إدراج شركة عُمان الهندية للسماد (أوميفكو) في يوليو (تموز) الماضي، والإدراج الثانوي لشركة «أسياد للشحن»، من شأنهما مساعدة السلطنة على استيفاء المعايير الكمية التي تحددها «فوتسي راسل».

وأضاف أن بورصة مسقط تتوقع أيضاً تنفيذ ثلاثة اكتتابات عامة أولية العام المقبل لشركات تابعة حالياً لجهاز الاستثمار العُماني، من دون الكشف عن أسماء الشركات المحتملة، مشيراً إلى أن إحداها تعمل في قطاع الاتصالات، والأخرى في قطاع مرافق الطاقة.

وتتوقع عُمان الحصول على الموافقة على الترقية في التحديث المقبل لـ«فوتسي راسل» في أبريل (نيسان)، على أن تدخل إعادة التصنيف حيز التنفيذ الكامل بعد خمسة إلى ستة أشهر.

وقال السالمي: «نتحدث عن أكتوبر (تشرين الأول) 2027»، مضيفاً أن الترقية لدى مزود المؤشرات المنافس «إم إس سي آي» لا تزال تتطلب وقتاً أطول.

وأوضح أن الأمر يتطلّب تجهيز الشركة، واستيفاء سجل أداء يمتد عاماً، ثم البقاء عامين على قائمة المراقبة، نظراً إلى اختلاف المعايير المعتمدة لدى «إم إس سي آي»، مشيراً إلى أن المسار قد يستغرق أربع سنوات على الأقل.

خطط توسعية

وتستهدف بورصة مسقط إطلاق أول صندوق متداول في البورصة قبل نهاية العام، إلى جانب بدء تداول العقود الآجلة والمشتقات المالية بحلول عام 2028، سواء بصورة مستقلة أو من خلال شراكة مع بورصة الخليج للسلع في دبي.

وقال السالمي إن البورصة تستعد أيضاً للإدراج في سوق الأسهم خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال استكمال هيكل جديد للمجموعة يضم البورصة، وشركة الإيداع المركزي للأوراق المالية، وغرفة المقاصة، ووحدة تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف: «نعمل على تعزيز نتائجنا المالية، حتى نكون مستعدين للإدراج خلال خمس سنوات».

وفي غضون ذلك، تظل زيادة السيولة محوراً أساسياً في جهود البورصة لجذب المستثمرين الدوليين.

وساعد موقع الساحل الجنوبي لعُمان، الواقع خارج مضيق هرمز الذي يمثّل نقطة الاختناق الرئيسية في الحرب مع إيران، سوق الأسهم على الارتفاع بنحو 25 في المائة منذ بداية العام. كما شهد الاكتتاب العام لشركة «أوميفكو» في يوليو (تموز) طلباً قوياً، عقب ارتفاع أسعار الأسمدة.

وأضاف السالمي أن المستثمرين الأجانب يمثلون نحو 19 في المائة من إجمالي نشاط التداول في بورصة مسقط، وهي نسبة أعلى مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن البورصة قد تدرس أيضاً اعتماد التداول يوم الجمعة، على غرار سوق دبي، إلا أن هذه الخطوة ستظل مرهونة بارتفاع كبير في مشاركة المستثمرين الأجانب.

وقال: «إذا رأينا أن مشاركة المستثمرين الأجانب ارتفعت إلى نحو 40 أو 50 في المائة، فيمكن عندها دراسة هذا الخيار».


التضخم الأساسي في النرويج يتراجع بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
TT

التضخم الأساسي في النرويج يتراجع بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)

تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، وفق بيانات هيئة الإحصاء النرويجية الصادرة الثلاثاء، ما خفّف الضغوط على البنك المركزي النرويجي لرفع أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني التغيرات في أسعار الطاقة والضرائب، انخفض إلى 2.7 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ3 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وجاء دون توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» والبالغة 2.8 في المائة.

وكان البنك المركزي النرويجي قد توقع أن يبلغ التضخم الأساسي 2.7 في المائة.

وفي أسواق الصرف، تراجع سعر صرف الكرونة النرويجية إلى 10.55 مقابل اليورو بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، مقارنة بـ10.54 قبل صدور البيانات.

وكان البنك المركزي النرويجي قد أبقى الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.50 في المائة، مع تجديد تأكيده أنه قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً لاحتواء أسعار المستهلكين.

وقالت محافظة البنك المركزي، إيدا فولدن باش، آنذاك، إن من المرجح أن يكون من الضروري الإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البنك مستعد لرفعها إذا اقتضت الحاجة إلى إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة خلال فترة زمنية معقولة.

ويستهدف البنك المركزي النرويجي إبقاء التضخم الأساسي عند 2 في المائة، ومن المقرر أن يعلن قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 17 ديسمبر (كانون الأول).