يستعد مساهمو شركة تسلا لاتخاذ قرار مصيري يوم الخميس، بشأن حزمة تعويضات إيلون ماسك المقترحة، والتي قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار. هذا التصويت ليس مجرد مسألة دفع مالي ضخم، بل هو صراع على السيطرة والرؤية المستقبلية لعملاق صناعة السيارات الكهربائية الذي يسعى للتحول إلى رائد عالمي في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
حزمة تعويضات تاريخية مشروطة
تأتي حزمة التعويضات الجديدة، التي وصفت بأنها أغلى تهديد نهائي في تاريخ «تسلا»، بعد أن أسقط قاض في ديلاوير الحزمة السابقة البالغة خمسين مليار دولار بسبب «عيب إجرائي» ونفوذ ماسك على مجلس الإدارة، وفق تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز».
الحزمة الحالية ليست مبلغاً مقطوعاً، بل هي برنامج حوافز يمتد لعقد كامل، مقسم إلى اثنتي عشرة شريحة مشروطة بتحقيق إنجازات طموحة للغاية. يجب على إيلون ماسك تحقيق أهداف تبدو وكأنها مقتبسة من أفلام الخيال العلمي، مثل بيع ملايين الاشتراكات لبرامج القيادة الذاتية، وإنتاج مليون مركبة روبوتاكسي ذاتية القيادة بالكامل، وشحن مليون روبوت بشري من طراز أوبتيموس، وفق «نيويورك تايمز». يتضمن الهدف الأكبر تحويل «تسلا» إلى شركة بقيمة سوقية تبلغ 8.5 تريليون دولار بحلول عام 2035، ورفع الأرباح قبل الاستهلاك إلى 400 مليار دولار، من 17 مليار دولار العام الماضي.
وإذا نجح ماسك في تحقيق هذه الأهداف، فإنه لن يصبح أغنى شخص في العالم فحسب، بل من المرجح أن يكون أول تريليونير في التاريخ، كما سترتفع حصته التصويتية في «تسلا» من 15.3 في المائة إلى ما يقرب من 29 في المائة.
صندوق الثروة السيادي النرويجي
في خطوة ذات دلالة قوية، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يُعد سادس أكبر مستثمر خارجي في «تسلا»، أنه سيصوت ضد إقرار حزمة التعويضات المقترحة لإيلون ماسك. على الرغم من أن معارضة الصندوق لم تكن مفاجئة نظراً لنهجه الحريص على حوكمة الشركات، فإن انتقاده المباشر للحزمة وتخطيطه للتصويت ضد اثنين من مديري مجلس إدارة «تسلا» يضيف حالة من عدم اليقين لنتيجة الاقتراع. وتؤكد هذه الخطوة كيف أن المستثمرين الأوروبيين الآخرين المهتمين بحوكمة الشركات قد يتجهون أيضاً لمعارضة حزمة التعويضات. ومع ذلك، لا يزال من المرجح أن يفوز ماسك بالتصويت، بالنظر إلى الدعم الواسع الذي يتمتع به من المساهمين الأفراد الكبار وقوانين تكساس التي تسمح له بالتصويت بحصته الكبيرة من القوة التصويتية.
الصراع على السيطرة
تحول الجدل الدائر حول التعويضات إلى معركة حامية الوطيس، حيث يرى إيلون ماسك أن الأمر يتجاوز المال ليصل إلى السيطرة على مستقبل الحضارة. وصرّح ماسك علناً أنه يحتاج إلى حصة تصويتية قوية لتمكينه من قيادة تحول «تسلا» إلى إنتاج الروبوتات والقيادة الذاتية، مشيراً إلى أن «السيطرة على (تسلا) قد تؤثر على مستقبل الحضارة».
استخدم مجلس إدارة «تسلا»، الذي يضم شقيق ماسك وشركاء مقربين، التهديد بانسحاب ماسك كورقة ضغط أخيرة. وحذرت رئيسة مجلس الإدارة، روبن دنهولم، المساهمين من أن رفض الحزمة قد يدفع ماسك إلى التخلي عن منصبه التنفيذي، مما سيكلف الشركة خسارة «وقته وموهبته ورؤيته».
معارضة متزايدة
يواجه مجلس الإدارة ضغطاً كبيراً بسبب التساؤلات حول استقلاليته في تقييم أداء ماسك، خاصة مع وجود ثغرات في الحزمة الجديدة. أوصت شركات استشارات المساهمين الكبرى، مثل «غلاس لويس» و«آي إس إس ستوكس»، بالتصويت ضد الحزمة، واصفين إياها بأنها مفرطة وتخضع لنفوذ دائرة ماسك المقربة. وقد رد ماسك باتهام هذه الشركات بـ«الإرهاب المؤسسي للشركات».
يشير تقرير صادر عن «غلاس لويس» إلى أنه من المحتمل أن يجمع ماسك الشرائح الثلاث الأولى من الحزمة دون تحقيق أي هدف تشغيلي فعلي، بسبب بند يسمح للمجلس بتجاوز الأهداف في حالات الكوارث أو التدخلات الحكومية أو «ظروف أخرى غير محددة». يتوقع العديد من المحللين أن الحزمة قد تمرر نظراً لتصويت ماسك بحصته، لكن الأهم هو عدد الأصوات التي ستحصل عليها من المستثمرين الخارجيين، حيث إن فشلها في الحصول على دعم أغلبية المساهمين الخارجيين، قد يضر بسمعة «تسلا» ويضعف «أسطورة إيلون ماسك» بين المستثمرين.
التصويت المرتقب هو في جوهره تصويت ثقة، يحدد ما إذا كان المساهمون يرون أن مصير «تسلا» مرتبط بشكل لا فكاك منه بإيلون ماسك، أم أن الشركة يمكنها المضي قدماً من دونه. وكما قال أحد الأساتذة، «القبور مليئة بالرجال الذين لا غنى عنهم»، في إشارة إلى خطورة اعتماد الشركة على قائد واحد.
