بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ولايته الثانية بالإشارة إلى أن المحادثات مع الصين لوقف تدفق الفنتانيل القاتل لم تُثمر، وفرض بدلاً من ذلك رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على البضائع الصينية في محاولة لدفع بكين إلى معالجة مشكلة تهريب هذا المخدر الأفيوني الاصطناعي.
ومع ذلك، في الأسبوع الماضي، وبعد لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية، وافق ترمب على خفض الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل على الصين إلى النصف مقابل «توافق» جديد بشأن هذا الدواء، والذي قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه سيتم التوصل إليه عبر مجموعة عمل ثنائية جديدة. وتُحيي هذه الاتفاقية قناة اتصال تبنتها الصين، لكنها لطالما استهزأ بها المشرّعون الجمهوريون، الذين يجادلون بأن بكين تُقدم مثل هذه المجموعات تنازلاتٍ في المحادثات رفيعة المستوى، ثم تُغرق الولايات المتحدة في مفاوضات مطولة، وفق «رويترز».
ويشير هذا التحرك إلى تحول في موقف مسؤولي ترمب، الذين أصرّوا على أن الإجراءات العقابية ستظل سارية حتى تثبت بكين أنها تضيق الخناق على سلاسل توريد الفنتانيل. وقالت هنريتا ليفين، التي شغلت منصب مديرة الشؤون الصينية في مجلس الأمن القومي للرئيس جو بايدن، وهي الآن زميلة بارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «لقد قدمت الإدارة تنازلات كبيرة في موقفها تجاه الصين ومكافحة المخدرات بقبولها الآن التزاماً بتشكيل مجموعة عمل». وأضافت أن مثل هذه المجموعة قد تُحقق نتائج، لكن الصين نجحت في إقناع الولايات المتحدة بالتعاون في مجال مكافحة المخدرات ثلاث مرات على الأقل خلال العقد الماضي في عهد ترمب وبايدن، مشيرة إلى التساؤل حول عدد المرات التي يمكنهم فيها إقناع واشنطن بالالتزام الفاتر نفسه.
ويؤكد مسؤولو إدارة ترمب أن الآلية هذه المرة ستركز على النتائج، وليست مجرد منتدى للحوار حول الفنتانيل. ويشيرون إلى أن الضغط السياسي من قِبل المشرعين الجمهوريين كان واضحاً؛ إذ كتبوا سابقاً إلى إدارة بايدن بأن الرئيس الصيني شي لن يستجيب إلا بالقوة، ويجب أن تُرفع العقوبات فقط بعد وقف الحزب الشيوعي الصيني إنتاج المواد الكيميائية الأولية للفنتانيل.
ويدافع المسؤولون الصينيون بشدة عن سجل بلادهم بشأن الفنتانيل، وهو سبب رئيسي للوفيات الناجمة عن جرعات زائدة في الولايات المتحدة، مؤكدين أنهم اتخذوا بالفعل إجراءات واسعة النطاق لتنظيم بعض المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع الدواء، ويتهمون واشنطن باستخدام القضية أداةَ «ابتزاز». ولم تكشف الصين سوى عن تفاصيل قليلة بشأن الاتفاق، ولم يذكر بيان وزارة الخارجية الصينية عن اجتماع ترمب وشي أي تفاصيل حول الفنتانيل، بينما اكتفى بيان وزارة التجارة بالقول إن الجانبين «توصلا إلى توافق» بشأن التعاون في مكافحة المخدرات المتعلقة بالفنتانيل.
وأكدت سفارة الصين في واشنطن لـ«رويترز» دون ذكر مجموعة العمل أن الولايات المتحدة عليها اتخاذ إجراءات ملموسة لتهيئة الظروف اللازمة للتعاون، وأن الصين «لا تزال منفتحة على مواصلة التعاون». يُذكر أن مجموعة العمل الأميركية - الصينية لمكافحة المخدرات التي شكَّلتها إدارة بايدن تفككت بسرعة بعد فرض ترمب الرسوم الجمركية في وقت سابق من هذا العام، وكانت هدفاً لانتقادات الجمهوريين.
وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، بأن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ برسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الصين بسبب الفنتانيل، مضيفاً: «لا يزال لدينا نفوذ لضمان وفاء الصين بالتزاماتها». ومع ذلك، فإن إعادة فرض الرسوم الجمركية قد تُهدد الهدنة التجارية الهشة التي توصل إليها ترمب وشي، ويثير أي تجدد للتوترات التجارية شكوكاً حول زيارة ترمب المحتملة للصين في أبريل (نيسان). وكتب مايكل فورمان، رئيس مجلس العلاقات الخارجية والممثل التجاري الأميركي السابق، أن رسوم ترمب الجمركية تُمثل وسيلة ضغط، بشرط أن «تلتزم الصين فعلياً بالاتفاق هذه المرة»، مؤكداً أنه إذا لم يحدث ذلك، فإن الرسوم قد تُرفع مجدداً.
تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين بكين وموسكو
وفي سياق منفصل، سعى الرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، إلى توسيع الاستثمارات المتبادلة مع روسيا، مؤكداً التزام بكين بتعزيز العلاقات رغم الظروف الخارجية «المضطربة»، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية الصينية. والتقى شي رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في بكين بقاعة الشعب الكبرى، بعد يوم من اجتماع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ مع ميشوستين في هانغتشو، حيث قال لي إن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع روسيا والدفاع عن المصالح الأمنية المشتركة.
وأكد شي لميشوستين أن العلاقات الصينية - الروسية مستمرة في التطور نحو مستويات أعلى من الجودة والاتساع، وتتقدم بثبات رغم البيئة الخارجية المضطربة، مؤكداً أن حماية العلاقات وتوطيدها خيار استراتيجي لكلا الجانبين. وأبرز قطاعات التعاون المحتملة بين البلدين، مثل الطاقة والزراعة والفضاء والاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء؛ بهدف تعزيز محركات النمو الجديدة.
من جانبه، أكد ميشوستين أهمية مواصلة تهيئة الظروف المواتية لجذب الاستثمارات المتبادلة ودعم المشاريع المشتركة، وفقاً لوكالة أنباء «تاس» الروسية. يُذكر أن شي وبوتين قد وقَّعا اتفاقية شراكة «بلا حدود» في فبراير (شباط) 2022، قبل أيام من إرسال بوتين عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين لجأت روسيا إلى الصين لتخفيف وطأة العقوبات، مع تعزيز التجارة وزيادة التسويات باليوان وتعميق التعاون في الطاقة.
ومع ذلك، تراجعت التجارة الثنائية في الأشهر الأخيرة بسبب الضغوط الأميركية المتزايدة على الصين في مجالات التجارة والتكنولوجيا. كما علّقت شركات النفط الحكومية الصينية الكبرى مشترياتها من النفط الروسي المنقول بحراً عقب العقوبات الأميركية على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل». وفي بيان مشترك، أكد البلدان، الثلاثاء، على «تعزيز التعاون في جميع المجالات والاستجابة المناسبة للتحديات الخارجية». كما جددت روسيا التزامها بمبدأ «الصين الواحدة» ومعارضتها استقلال تايوان، التي تعدّها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، في حين تؤكد حكومة تايوان أن شعب الجزيرة وحده يقرر مستقبلها.
