الأسهم الآسيوية ترتفع وكوريا الجنوبية تقود المكاسب

بفضل انتعاش أسهم التكنولوجيا

متداولو العملات يراقبون مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في غرفة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في غرفة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع وكوريا الجنوبية تقود المكاسب

متداولو العملات يراقبون مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في غرفة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في غرفة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعاً ملحوظاً يوم الاثنين، وتصدرت كوريا الجنوبية قائمة الأسواق الرابحة بفضل موجة شراء قوية لأسهم شركات التكنولوجيا.

وبقيت أسواق اليابان مغلقة بسبب عطلة رسمية. وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر كوسبي بنسبة 2.8 في المائة ليصل إلى 4,221.87 نقطة، مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً، مدفوعاً بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا. فقد صعدت أسهم شركة «إس كيه هاينكس»، المصنعة لرقائق الكمبيوتر، بنسبة 11 في المائة بعد إعلانها تعاوناً مع شركة «إنفيديا» لتطوير البنية التحتية والقدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، كما ارتفعت أسهم سامسونغ للإلكترونيات، أكبر شركة في البلاد، بنسبة 3.4 في المائة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

أما في الصين، فكانت التداولات أكثر هدوءاً؛ إذ ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة إلى 26,183.60 نقطة.

وجاءت مكاسب أسهم التكنولوجيا مصحوبة بتراجعات حادة في أسهم متاجر الذهب، مثل مجموعة «تشاو تاي» للأغذية والمجوهرات، التي انخفضت بنسبة 8.7 في المائة بعد أن قررت الحكومة الصينية خفض الإعفاءات الضريبية على مبيعات الذهب. وقد كانت هذه الحوافز من أبرز العوامل التي غذّت موجة شراء الذهب المحمومة مؤخراً، والتي ساهمت في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

ورغم ذلك، لا يُعزى ارتفاع أسعار الذهب إلى الطلب الصيني وحده، إذ واصل المستثمرون - بمن فيهم البنوك المركزية - شراء المعدن النفيس كأداة تحوّط ضد تقلبات السوق. وفي التعاملات المبكرة يوم الاثنين، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.8 في المائة إلى 4028 دولاراً للأونصة، وهو مستوى أدنى بكثير من ذروته الأخيرة قرب 4400 دولار للأونصة.

في الوقت نفسه، أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام الصين تباطؤاً في نشاط المصانع، إذ تراجع إلى 50.6 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) مقابل 51.2 نقطة في سبتمبر (أيلول)، بينما أشارت القراءة الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء إلى انخفاض المؤشر إلى 49 نقطة مقارنة بـ49.8 نقطة في الشهر السابق، مما يدل على تراجع وتيرة التوسع الصناعي.

كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5 في المائة إلى 3,973.10 نقطة، وسجل مؤشر «تايكس» التايواني ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة.

وفي الملف الجيوسياسي، لم تُسجَّل أي ردود فعل فورية على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أكد فيها أن نظيره الصيني شي جينبينغ وعد بعدم اتخاذ أي إجراء ضد تايوان خلال فترة ولايته. وقال ترمب إن مسألة تايوان لم تُطرح خلال محادثاته مع شي في كوريا الجنوبية، والتي ركزت بالأساس على التوترات التجارية بين البلدين. لكنه أضاف، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، أنه واثق من أن الصين لن تُقدم على أي خطوة تجاه تايوان خلال فترة رئاسته.

وفي أسواق «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، بينما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة.

وكانت «أمازون» قد قادت المكاسب يوم الجمعة بارتفاع قدره 9.6 في المائة بعد إعلانها أرباحاً تفوقت على توقعات المحللين، لتدفع السوق إلى مزيد من الصعود. وبفضل قيمتها السوقية التي تبلغ نحو 2.4 تريليون دولار، باتت تحركات سهمها ذات تأثير قوي على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

واختتم المؤشر الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة، مقترباً من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة يوم الثلاثاء، لينهي ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب وستة أشهر متتالية من الارتفاعات، وهي أطول سلسلة صعود منذ عام 2021.

كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة إلى 47,562.87 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة إلى 23,724.96 نقطة.

أما شركة «آبل»، فرغم إعلانها عن أرباح أفضل من المتوقع، فقد تراجع سهمها بنسبة 0.4 في المائة. وأكد الرئيس التنفيذي «تيم كوك» أن الأداء القوي للشركة جاء مدفوعاً بإيرادات مرتفعة من هواتف «آيفون» وخدماتها الرقمية، بما في ذلك متجر التطبيقات.

ولا تزال الشركات تواجه ضغوطاً لتحقيق نمو قوي في الأرباح لتبرير الارتفاعات الكبيرة في أسعار أسهمها منذ أبريل (نيسان)، وسط مخاوف من أن تكون التقييمات في السوق الأميركية قد أصبحت مبالغاً فيها.

كما أبدى المستثمرون حذرهم حيال الهدنة التجارية المعلنة بين ترمب والصين، في ظل الشكوك حول قدرتها على إنهاء التوترات بين البلدين.


مقالات ذات صلة

«سامسونغ» تتبنى «عقوداً طويلة الأمد» لمواجهة جنون الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد جون يونغ هيون يتحدث خلال اجتماع عام للمساهمين في سوون (د.ب.أ)

«سامسونغ» تتبنى «عقوداً طويلة الأمد» لمواجهة جنون الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» إن الشركة تعمل مع كبار العملاء على التحول إلى عقود متعددة السنوات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

«الشرق الأوسط» (سوون )
الاقتصاد مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)

أداء إيجابي للأسهم الأوروبية في «أربعاء الفيدرالي»

واصلت الأسهم الأوروبية انتعاشها يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط الخام الذي عزز المعنويات، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لي جاي ميونغ يراجع إصلاحات واستقرار أسواق رأس المال في سيول 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بإصلاحات سوق الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، يوم الأربعاء، بإجراء إصلاحات جديدة لمعالجة مشكلة الانخفاض المزمن في قيمة الأسهم المحلية.

«الشرق الأوسط» (سيول )
الاقتصاد مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)

دبي تقود مكاسب البورصات الخليجية مع إعادة تقييم المستثمرين المخاطر الإقليمية

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع، بقيادة سوق دبي، حيث تجاوز المستثمرون المخاوف الجيوسياسية وأعادوا تقييم آفاق الأسواق على نطاق أوسع.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي )
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

سندات اليورو تواصل التراجع مع ترقب قرارات البنوك المركزية وضغوط الطاقة

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو لليوم الثاني على التوالي في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات البنوك المركزية وسط تصاعد أسعار الطاقة

«الشرق الأوسط» (لندن)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.