بدأت الولايات المتحدة، السبت، فرض رسوم جمركية جديدة على الشاحنات المتوسطة والثقيلة، مع تخفيفها جزئياً بالنسبة للمركبات التي تدخل البلاد بموجب اتفاقية تجارية رئيسية لأميركا الشمالية.
وتأتي الرسوم البالغة نسبتها 25 في المائة على الشاحنات إلى جانب رسوم نسبتها 10 في المائة على الحافلات، بعدما أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيقاً بموجب المادة 232 بشأن هذا النوع من الواردات، لتقييم تأثيرها على الأمن القومي.
ولجأ ترمب إلى هذا النوع من التحقيقات بموجب «قانون توسيع التجارة» الصادر عام 1962، لفرض رسوم جمركية على مختلف فئات المنتجات في مسعى لدعم التصنيع المحلي ومعاقبة البلدان التي يعدّ أنها تستغل الولايات المتحدة.
وتأثّر قطاعا الصلب والألمنيوم أيضاً، إذ فُرِضَت عليهما رسوم نسبتها 50 في المائة، في حين فرضت رسوم نسبتها 25 في المائة على السيارات.
لكن البيت الأبيض قال في أكتوبر (تشرين الأول) إن الرسوم الأخيرة على الشاحنات لن تُضاف إلى الرسوم القائمة المطبقة على الصلب والألمنيوم والنحاس والسيارات والخشب، ولن تخضع الشاحنات أيضاً إلى رسوم أخرى تُحدد نسبها، حسب الشريك التجاري.
ودعت جمعيات الشاحنات الأميركية التي تمثّل نحو 37 ألف شركة إدارة ترمب في مايو (أيار) إلى عدم تطبيق الرسوم على الشاحنات، محذّرة من أن تراجع المبيعات قد ينعكس سلباً على المصنّعين والتجار.
ويُفيد خبراء اقتصاد بأن معظم واردات الشاحنات الأميركية تأتي من كندا والمكسيك.
وقدّرت مذكرة لـ«بنك يونايتد أوفرسيز» في أكتوبر أن الشاحنات الثقيلة من المكسيك تُمثّل أكثر من 70 في المائة من واردات الولايات المتحدة، في حين تُمثّل من كندا نحو 20 في المائة.
لكن مع النظام الجديد، لن تفرض الرسوم البالغة 25 في المائة إلا على مكوّنات غير أميركية للشاحنات المؤهلة للمعاملة التفضيلية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة - المكسيك - كندا.
وبدأت الضغوط التجارية تؤثر على المكسيك بالفعل مع تراجع صادراتها من المركبات الثقيلة إلى الولايات المتحدة بنسبة 26 في المائة تقريباً من عام لآخر في الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب).
وسجّل اقتصاد المكسيك انكماشاً نسبته 0.3 في المائة في الفصل الثالث من العام، متأثراً بضعف قطاع التصنيع.
وما زالت المكسيك تُجري محادثات مع إدارة ترمب سعياً لاتفاق يُخفف تأثير رسوم ترمب الجمركية واسعة النطاق.
