مليارات الدولارات تتجه إلى صناديق الأسهم والسندات قبل قرار الفائدة الأميركية

شاشة تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

مليارات الدولارات تتجه إلى صناديق الأسهم والسندات قبل قرار الفائدة الأميركية

شاشة تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

استقطب المستثمرون استثمارات كبيرة في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر (تشرين الأول)، قبيل توقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وإبرام اتفاق تجاري بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ. وأظهرت بيانات من بورصة لندن للأوراق المالية أن المستثمرين جمعوا استثمارات صافية بقيمة 10.58 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، مواصلين موجة تدفقاتهم للأسبوع السادس على التوالي.

وخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، في إطار تخفيف الضغوط التضخمية. ومع ذلك، عارض رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، أي خفض آخر في ديسمبر (كانون الأول) بسبب نقص البيانات الحكومية الرسمية. وفي الوقت نفسه، صرّح ترمب، يوم الخميس، بأنه وافق على خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية مقابل إجراءات صارمة ضد تجارة «الفنتانيل» غير المشروعة، واستئناف مشتريات فول الصويا الأميركي، وضمان استمرار تدفق صادرات المعادن النادرة، وفق «رويترز».

وشهدت صناديق الأسهم الآسيوية أكبر تدفق أسبوعي منذ يناير (كانون الثاني) 2024، بقيمة 7.19 مليار دولار، منها نحو 5.46 مليار دولار تدفقت إلى اليابان. كما استقطبت الصناديق الأميركية والأوروبية تدفقات بقيمة 1.81 مليار دولار و137 مليون دولار على التوالي.

وتنوعت الاستثمارات القطاعية، حيث شهدت صناديق التكنولوجيا والمرافق تدفقات بلغت 2.54 مليار دولار و504 ملايين دولار، في حين تراجعت صناديق أسهم الذهب والمعادن النفيسة بقيمة 1.51 مليار دولار.

وفي أسواق السندات العالمية، واصلت الصناديق تحقيق صافي تدفقات أسبوعية للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي، مسجلة 11.84 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات المقومة باليورو نحو 3.14 مليار دولار، مقارنة مع 3.33 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما شهدت صناديق السندات الحكومية وعالية العائد صافي مشتريات أسبوعية كبيرة بلغت 2.84 مليار دولار و1.66 مليار دولار على التوالي، في حين تراجع صافي التدفقات في صناديق أسواق النقد إلى 3.26 مليار دولار، مقارنة بـ13.56 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة تدفقات خارجية صافية أسبوعية بلغت 4.17 مليار دولار، وهي أول عملية بيع صافية منذ 10 أسابيع. أما في الأسواق الناشئة فقد استحوذ المستثمرون على صناديق الأسهم بقيمة 2.23 مليار دولار، وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ 24 سبتمبر، في حين تخلّصوا من صناديق السندات بقيمة 437 مليون دولار، وفق بيانات 28822 صندوقاً استثمارياً.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت تدفقات صناديق الأسهم بصورة ملحوظة خلال الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر؛ إذ امتنع المستثمرون عن إجراء مراهنات كبيرة قبيل خفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، وحزمة من تقارير الأرباح لشركات التكنولوجيا الكبرى. وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين اشتروا ما قيمته 1.81 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية، بانخفاض حاد عن الأسبوع السابق الذي سجلت فيه صافي مشتريات بقيمة 9.65 مليار دولار.

وخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المائة كما كان متوقعاً يوم الأربعاء، لكنه أشار إلى أنه قد يُبقيها ثابتة في ديسمبر في ظل غياب البيانات الرسمية من الحكومة الفيدرالية. وفي الوقت نفسه، قدمت شركات، مثل: «ألفابت» و«أمازون» و«أبل»، تعليقات إيجابية حول الأرباح هذا الأسبوع، فيما خيّبت خطط الإنفاق الخاصة بشركتَي «ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» توقعات المستثمرين.

واستقطب قطاع صناديق الأسهم الأميركية ذات القيمة السوقية الكبيرة تدفقات أسبوعية ثانية على التوالي، بلغت 1.57 مليار دولار، في حين شهدت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة تدفقات خارجة أسبوعية بلغت 1.65 مليار دولار، و1.44 مليار دولار على التوالي. وحقّق قطاع التكنولوجيا صافي تدفقات أسبوعية بقيمة 1.65 مليار دولار، وهي الأكبر منذ الأول من أكتوبر، في حين شهدت القطاعات المالية والسلع الاستهلاكية تقديرية تدفقات خارجة بقيمة 662 مليون دولار و314 مليون دولار على التوالي.

وعلى صعيد صناديق السندات الأميركية، اشترى المستثمرون 4.91 مليار دولار، مواصلين بذلك اتجاه التدفقات الداخلة للأسبوع الرابع على التوالي، منها 1.72 مليار دولار في صناديق قصيرة إلى متوسطة الأجل، و1.47 مليار دولار في صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، في حين تخلوا عن صناديق حكومية وخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل بقيمة صافية بلغت 1.23 مليار دولار. كما شهدت صناديق سوق النقد تدفقات داخلة للأسبوع الثاني على التوالي، بقيمة صافية بلغت 1.46 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن، طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.