صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة بريطانية بـ6.8 مليار دولار

لتعزيز أعمال الشركات البريطانية في الأسواق السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (الشرق الأوسط)
TT

صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة بريطانية بـ6.8 مليار دولار

جانب من توقيع الاتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (الشرق الأوسط)

وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، وكالة ائتمان الصادرات في المملكة المتحدة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التمويلي وتوسيع فرص التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والسعودية.

وأوضح بيان صحافي، الثلاثاء، أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ستقدم دعماً يصل إلى 6.8 مليار دولار لائتمان الصادرات إلى المملكة، وستعقد الهيئة - بموجب مذكرة التفاهم – شراكات مع الصندوق وشركات محفظته تتيح لها الوصول إلى العديد من المشاريع القائمة والمستقبلية في السوق المحلية، بما يوفّر الكثير من الفرص للموردين الذين يتخذون من المملكة المتحدة مقراً لهم، ويعزز جاذبية سلعهم وخدماتهم لدى صندوق الاستثمارات العامة ومنظومة شركات محفظته.

كما تضع مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون الوثيق بين صندوق الاستثمارات العامة والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات، من شأنه تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة التجارية، والعمل معاً لتحديد الفرص ذات المنفعة المتبادلة.

وتستفيد المذكرة من تجارب التعاون الناجحة السابقة، وبينها الضمان المقدم من الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات، لصالح تسهيلات تمويل بقيمة 700 مليون دولار على أساس المرابحة، حصل عليها مشروع متنزه Six Flags مدينة القدية.

وأضاف البيان، أن الاتفاقية «تتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتنويع مصادر التمويل، من خلال شراكات قوية مع مؤسسات دولية مرموقة ورائدة، مع تعزيز قدرة شركات محفظته على الوصول إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل النمو المستمر لتلك الشركات محلياً ودولياً وجذبها للمزيد من رؤوس الأموال الدولية».

كما تدعم المذكرة جهود الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات لتمكين المصدرين في المملكة المتحدة، وتسهيل مساهمتهم في مشاريع رؤية السعودية 2030 الساعية لتحقيق تحوّل اقتصادي في المملكة.

وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة: «تعكس مذكرة التفاهم التزام صندوق الاستثمارات العامة ببناء وتعزيز شراكاته مع مجموعة واسعة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة. يزيد هذا التعاون من زيادة قدرة شركات محفظة الصندوق على الاستفادة من رؤوس الأموال والخبرات الدولية، وتنفيذ مشاريع رائدة تسهم في دفع عجلة التحول الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030».

وتعليقاً على التوقيع، قال تيم ريد الرئيس التنفيذي للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات: «تتيح رؤية السعودية 2030 فرصاً اقتصادية كبيرة للشركات البريطانية، ونحن من خلال هذا التوقيع التاريخي، نفتح أبواباً واسعة، يمكن من خلالها توفير عقود توريد جديدة قيّمة تقود لنمو اقتصادي كبير في كلا البلدين. تظهر هذه الشراكة التزام المملكة المتحدة بدعم المصدرين البريطانيين للتنافس والفوز في السوق السعودية، التي تُعدّ من بين الأسواق الأكثر حيوية في العالم، خاصة في ظل ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية متقدمة ومستويات عالية من الابتكار ترسم من خلالهما ملامح مستقبلها».

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تعزيز تطوّر القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي وتحقيق العوائد ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، ويحمل الصندوق تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة «Aa3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفاً من فئة «A+» من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.


مقالات ذات صلة

العجز التجاري التركي يتسع بنسبة 6.3 % في نوفمبر

الاقتصاد سفينة حاويات في ميناء أمبارلي بإسطنبول (رويترز)

العجز التجاري التركي يتسع بنسبة 6.3 % في نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الأربعاء أن العجز التجاري الخارجي لتركيا اتسع بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد عقد من العملات الهندية معروض عند كاونتر صرف الأموال في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)

الانخفاض الأسوأ في 3 سنوات... الروبية الهندية تدخل 2026 على حافة الانهيار

سجَّلت الروبية مستويات قياسية منخفضة مراراً وتكراراً في عام 2025، متأثرة بتدفقات رأس المال الخارجة القياسية، وعدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مزرعة بطاطس تابعة لشركة «لحاء» في حائل (الشرق الأوسط) play-circle 03:54

السعودية تنجح في تحويل تحدّي زراعة «البطاطس» إلى فرصة للتصدير

طوّرت السعودية نموذج ري مبتكراً لمواجهة شح المياه الذي تسبب في منع تصدير البطاطس المزروعة محلياً.

عبير حمدي (حائل)
الاقتصاد رجل يلتقط صورة لمؤشرات بورصة البرازيل في ساو باولو (أرشيفية - رويترز)

الأسواق الناشئة تستعد لإنهاء 2025 بأفضل أداء منذ 2017

ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة في الأسبوع الأخير من عام 2025، مدفوعة بقوة الأسواق الآسيوية، رغم أن عطلات نهاية العام أدت إلى تراجع السيولة وإبطاء حركة التجارة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)

2025... عام التصعيد المحسوب والرهانات الكبرى بين أميركا والصين

على امتداد أشهَر عامٍ اتسم بالتقلبات، حافظت واشنطن وبكين على نهج «التصعيد المحسوب»، بحيث ارتفعت وتيرة الإجراءات من دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.

لمياء نبيل (القاهرة)

ترخيص أميركي لـ«تي إس إم سي» لاستيراد معدات تصنيع الرقائق إلى الصين

مقر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) في مدينة كاوشيونغ بتايوان (د.ب.أ)
مقر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) في مدينة كاوشيونغ بتايوان (د.ب.أ)
TT

ترخيص أميركي لـ«تي إس إم سي» لاستيراد معدات تصنيع الرقائق إلى الصين

مقر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) في مدينة كاوشيونغ بتايوان (د.ب.أ)
مقر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) في مدينة كاوشيونغ بتايوان (د.ب.أ)

أعلنت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي)»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، يوم الخميس، أن الحكومة الأميركية منحتها ترخيصاً سنوياً يتيح استيراد معدات تصنيع الرقائق الخاضعة للضوابط الأميركية إلى منشآتها في «نانجينغ» بالصين.

وقالت الشركة، في بيان لوكالة «رويترز»، إن هذا الترخيص «يضمن استمرارية عمليات التصنيع وتسليم المنتجات دون أي انقطاع». وأشارت إلى أن شركتي «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين حصلتا بدورهما على تراخيص استيراد مماثلة.

وكانت هذه الشركات الآسيوية قد استفادت في السابق من استثناءات ضمن القيود الأميركية الشاملة المفروضة على صادرات الرقائق إلى الصين، في إطار مساعي واشنطن للحفاظ على تفوقها التكنولوجي في مواجهة بكين.

غير أن هذه الامتيازات، المعروفة باسم «وضع المستخدم النهائي المعتمد»، انتهت صلاحيتها في 31 ديسمبر (كانون الأول)، ما استدعى حصول الشركات المعنية على تراخيص تصدير أميركية جديدة تغطي عام 2026.

وأوضحت «تي إس إم سي»، في بيانها، أن وزارة التجارة الأميركية منحت شركة «تي إس إم سي نانجينغ» ترخيص تصدير سنوياً، يسمح بتوريد المنتجات الخاضعة لضوابط التصدير الأميركية إلى منشأة نانجينغ من دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص فردية لكل مورد. وأضافت أن هذا الإجراء «يضمن استمرارية عمليات التصنيع وتسليم المنتجات بسلاسة».

ويُنتج مصنع «نانجينغ» رقائق بتقنية 16 نانومتر وغيرها من التقنيات المتقدمة، لكنها لا تشمل أكثر تقنيات «تي إس إم سي» تطوراً. كما تمتلك الشركة منشأة أخرى لتصنيع الرقائق في مدينة شنغهاي.

ووفقاً للتقرير السنوي لشركة «تي إس إم سي» لعام 2024، أسهم موقع «نانجينغ» بنحو 2.4 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة.


انضمام بلغاريا يختبر جاذبية «اليورو» وسط تراجع شهية التوسُّع

تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

انضمام بلغاريا يختبر جاذبية «اليورو» وسط تراجع شهية التوسُّع

تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

مع انضمام بلغاريا رسمياً إلى منطقة اليورو يوم الخميس لتصبح العضو الحادي والعشرين، تضيق دائرة الدول الأوروبية الواقعة خارج المظلة النقدية الموحدة. غير أن عبور صوفيا إلى العملة الأوروبية جاء في ظل انقسام شعبي واضح، ليشكِّل اختباراً فعلياً لجاذبية اليورو في مرحلة تتسم باضطراب المشهد السياسي الأوروبي، وتزايد صعوبة إقناع الدول المتبقية في الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن سيادتها النقدية.

ورغم تسجيل ارتفاع في مستويات التأييد الشعبي لليورو في بعض الدول المتبقية، من بينها المجر، فإن أحزاباً سياسية متشككة في العملة الموحدة، تشارك في الائتلافات الحاكمة أو تتمتع بنفوذ قوي داخل البرلمانات، من المرجح أن تعرقل أي توسُّع إضافي لمنطقة اليورو في المستقبل المنظور.

وفيما يلي أبرز الدول المتبقية خارج منطقة اليورو:

1. المجر

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يوروباروميتر» لصالح المفوضية الأوروبية خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) أن نحو 72 في المائة من المجريين يؤيدون اعتماد اليورو، وهي أعلى نسبة تأييد بين الدول المتبقية في الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم تشكك رئيس الوزراء فيكتور أوربان في جدوى العملة الموحدة.

في المقابل، أعلن زعيم المعارضة بيتر ماجيار أنه سيعمل على وضع المجر على مسار الانضمام إلى منطقة اليورو في حال فوز حزبه المنتمي إلى يمين الوسط في انتخابات العام المقبل.

غير أن المجر تُعد الدولة ذات أعلى نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، في وقت تعثرت فيه جهود خفض العجز منذ جائحة «كوفيد-19»، نتيجة الإنفاق الواسع الذي تبنَّاه أوربان قبيل الانتخابات.

وحتى في حال استيفاء بودابست جميع معايير الانضمام، فإن اعتماد اليورو لن يكون ممكناً دون أغلبية برلمانية ساحقة، إذ قام أوربان، المعروف بمعارضته لتعميق التكامل الأوروبي، بتكريس الفورنت كعملة وطنية في الدستور المجري.

2. رومانيا

تواجه رومانيا، الواقعة في وسط أوروبا، تحديات كبيرة في خفض أكبر عجز في الموازنة داخل الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن تحقيق الاستقرار المالي اللازم للانضمام إلى منطقة اليورو قد يستغرق عدة سنوات.

ويُظهر استطلاع «يوروباروميتر» أن نسبة التأييد الشعبي لاعتماد اليورو تبلغ 59 في المائة. غير أن هذا الملف تراجع على جدول النقاش العام، في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وتطبيق إجراءات تقشفية، إلى جانب صعود التيارات اليمينية المتطرفة التي تستعد لاستحقاقات انتخابات 2028.

3. بولندا

في بولندا، حيث تبلغ نسبة التأييد الشعبي لليورو 45 في المائة، أكد وزير المالية أندريه دومانسكي أن وارسو لا تعمل على تبني العملة الموحدة، مشيراً إلى أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو «سعيد بالاحتفاظ بعملته الوطنية».

من جانبه، وصف ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب «القانون والعدالة» وأكبر أحزاب المعارضة، أي محاولة لفرض اليورو بأنها عمل «عدائي» تجاه بولندا.

4. جمهورية التشيك

تُظهر بيانات «يوروباروميتر» أن نسبة التأييد الشعبي لليورو في جمهورية التشيك لا تتجاوز 30 في المائة، في وقت لا تخطط فيه الحكومة لاتخاذ أي خطوات عملية لاعتماد العملة الموحدة.

وتُعد مستويات الدين العام التشيكي أقل بكثير من معظم دول منطقة اليورو، مما يدفع شريحة واسعة من الرأي العام إلى اعتبار أن الانضمام قد يزيد من مخاطر تحمّل أعباء ديون دول أخرى أكثر مديونية.

وكان رئيس الوزراء أندريه بابيش مؤيداً لليورو في بدايات مسيرته السياسية والاقتصادية، لكنه غيّر موقفه لاحقاً، موجّهاً حزبه نحو نهج محافظ قومي متشكك في العملة الموحدة، ويقترح حالياً إدراج التاج التشيكي في الدستور.

5. السويد

لا يوجد في السويد سوى حزب صغير واحد يعلن صراحة دعمه للانضمام إلى منطقة اليورو، في حين يعارض حزب «ديمقراطيو السويد» الشعبوي - ثاني أكبر كتلة في البرلمان، والداعم الأساسي لحكومة الأقلية اليمينية - هذه الخطوة، مما يجعل أي نقاش فعلي حول الانضمام أقرب إلى الطابع النظري.

وكانت السويد قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995، غير أن استفتاءً أُجري عام 2003 أسفر عن رفض اعتماد اليورو بنسبة 56 في المائة مقابل 42 في المائة.

وبحسب «يوروباروميتر»، يبلغ التأييد الشعبي لليورو حالياً 39 في المائة، مع تراجع المعارضة له من أكثر من 80 في المائة عقب أزمة ديون منطقة اليورو في الفترة بين 2012 و2013.

6. الدنمارك

تُعد الدنمارك، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 1973، الدولة الوحيدة في التكتل التي تتمتع بحق الانسحاب الرسمي من «اليورو»، مما يمنحها الحق في البقاء خارج منطقة العملة الموحدة حتى في حال استيفائها جميع معايير الانضمام. ويبلغ التأييد الشعبي لاعتماد اليورو نحو 33 في المائة.


بلغاريا تتخلى عن الليف وتعتمد اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

بلغاريا تتخلى عن الليف وتعتمد اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اعتمدت بلغاريا اليورو لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، بعد قرابة 20 عاما من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ومنتصف ليل الخميس (22,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء)، تخلت الدولة البلقانية الصغيرة التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، عن الليف، عملتها الوطنية المستخدمة منذ نهاية القرن التاسع عشر، على أمل تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الأعضاء الآخرين في منطقة اليورو، فيما تسود مخاوف من يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.