شهدت السوق المالية السعودية «تداول» خطوة نوعية في مجال إدارة الأصول، بإعلان شركة البلاد المالية إدراج صندوق «البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم السعودية»، عبر استثمار رئيسي قدَّمه صندوق الاستثمارات العامة.
ويُعد هذا الصندوق هو الأول من نوعه محلياً الذي يتميز بنطاق تغطية واسع للأسهم، محققاً بذلك نقلة في المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.
ويتيح صندوق المؤشرات المتداولة الجديد، المُدرج في السوق المالية السعودية «تداول»، للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الشركات المُدرجة في مؤشر «إم إس سي آي للأسهم السعودية» المتوافقة مع الشريعة، ويضم أكثر من 250 شركة موزعة بين الأسهم القيادية والأسهم الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية الرئيسية والموازية.
ويعكس الاستثمار الجديد دور صندوق الاستثمارات العامة في تمكين تطوّر قطاع إدارة الأصول بالمملكة، وتعزيز السيولة في الأسواق المالية السعودية، ودفع عجلة الابتكار في المنتجات المالية.
ويُعد صندوق «البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم السعودية» الصندوق السابع للمؤشرات المتداولة الذي تُطلقه وتُدرجه «شركة البلاد المالية» في أسواق المال السعودية، مما يعزز مكانتها بصفتها واحدة من أكبر مُصدري هذا النوع من الصناديق محلياً وإقليمياً.
الأصول المحلية
وقال عبد المجيد الحقباني، رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في صندوق الاستثمارات العامة: «يمثل إدراج صندوق البلاد (إم إس سي آي المتداول للأسهم السعودية) مرحلة جديدة في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة فيما يخص صناديق المؤشرات المتداولة، إذ يساهم في تسريع الابتكار وتوسعة آفاق قطاع إدارة الأصول المحلية».
وواصل أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في صناديق المؤشرات المتداولة ساهمت، على مدار العامين الماضيين، في تعزيز تدفق الاستثمارات إلى الأسهم السعودية، ما عزَّز قوة السوق ورفع مستويات ثقة المستثمرين، «ونساهم، من خلال التعاون الفعال مع مديري الأصول والشركاء الاستراتيجيين، في بناء منظومة مرنة تتيح الفرص وتعزز التنوّع وترسّخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً إقليمياً لحلول الاستثمار المتطورة».
وقال زيد المفرح، الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية: «يؤكد إدراج صندوق المؤشرات المتداولة الجديد ريادة شركة البلاد المالية في سوق صناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق المالية المحلية، ويعكس التزامها بتقديم منتجات استثمارية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستثمرين، ضمن إطار تنظيمي وبنية تحتية قوية تدعم تسريع نمو القطاع».
وتابع أن هذه الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، بصفته مستثمراً رئيسياً في صندوق المؤشرات المتداولة الجديد، تعكس الرؤية المشتركة والسعي المتواصل لتطوير قطاع صناديق المؤشرات المتداولة بالمملكة، وتعزيز مكانتها بصفتها أكبر مركز إقليمي لهذا النوع من الصناديق.
البورصات العالمية
وسبق لصندوق الاستثمارات العامة عقد شراكات مع عدد من مديري الأصول العالميين لإدراج صناديق مؤشرات متداولة مُدرجة في بورصات هونغ كونغ، وشينزن، وطوكيو، وفرنكفورت، ولندن، وإيطاليا، وسنغافورة.
الجدير بالذكر أن شركة «البلاد المالية» تُعد أحد أكبر مُصدري صناديق المؤشرات المتداولة محلياً وإقليمياً، بقيمة أصول مُدارة تبلغ 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) تقريباً، تمثل 64 في المائة من إجمالي صناديق المؤشرات المتداولة المدارة في المملكة، و52 في المائة من إجمالي صناديق المؤشرات المتداولة المدارة في أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى محفظة متنوعة تغطي أدوات الدخل الثابت، والسلع، والأسهم العالمية، والأسهم القطاعية المحلية والعالمية.
