سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً مقابل معظم العملات الرئيسية يوم الخميس، مع ترقب المتداولين صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الجمعة، بينما استوعب المستثمرون التهديدات المتبادلة بين واشنطن وبكين بشأن التجارة.
وتراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، مع انتظار الأسواق لمزيد من التفاصيل حول الحزمة التحفيزية الضخمة التي تعتزم رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي إطلاقها. وتُعدّ تاكايتشي من أنصار السياسة النقدية والمالية المتساهلة، وهو ما يضغط على العملة اليابانية.
وفي بريطانيا، بقي الجنيه الإسترليني تحت ضغط بعد أن أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء استقرار معدل تضخم أسعار المستهلكين عند 3.8 في المائة خلال الشهر الماضي، مخالفاً توقعات الاقتصاديين بارتفاعه. وسارع المتداولون إلى تسعير احتمال خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 75 في المائة، ارتفاعاً من 46 في المائة قبل صدور البيانات، قبل أن تتراجع التقديرات إلى 61 في المائة صباح الخميس.
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.11 في المائة إلى 99.038 بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش.
وزاد الدولار 0.28 في المائة إلى 152.37 ين، بعدما لامس في وقت سابق 152.57 ين، وهو أعلى مستوى منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول).
في المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني 0.12 في المائة إلى 1.3340 دولار، وانخفض اليورو بالنسبة ذاتها إلى 1.1599 دولار.
في غضون ذلك، ذكرت «رويترز» أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس فرض قيود جديدة على مجموعة واسعة من الصادرات المعتمدة على البرمجيات إلى الصين – تشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحركات الطائرات – رداً على أحدث قيود بكين على صادرات المعادن النادرة.
ورغم التصعيد، ظل رد فعل سوق العملات هادئاً نسبياً، إذ لم تحظَ الملاذات الآمنة التقليدية، مثل الين الياباني والفرنك السويسري، بدعم يُذكر، بينما واصل الذهب تراجعه من أعلى مستوى قياسي سجله مؤخراً.
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في شركة «كابيتال.كوم»: «التوترات التجارية ما زالت المحرك الرئيسي لتقلبات الأسواق، لكن هناك قناعة متزايدة بأن هذه التهديدات لن تتحول إلى إجراءات فعلية».
وأضاف: «يُنظر إليها على نطاق واسع كتكتيك تفاوضي على حافة الهاوية لدفع المحادثات قدماً».
وتستمر ندرة البيانات الاقتصادية الأميركية الرسمية بسبب إغلاق الحكومة الذي دخل يومه الثالث والعشرين، ما أدى إلى تأخر صدور مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشره يوم الجمعة، بعد أكثر من أسبوع من الموعد الأصلي، في حين لم تُصدر بيانات أخرى مثل الوظائف الشهرية على الإطلاق.
وقال جافين فريند، الخبير الاستراتيجي في «بنك أستراليا الوطني»: «الأسواق في وضع ترقب... لا توجد بيانات موثوقة كافية لتحريك الاتجاهات حالياً».
وأشار فريند إلى أن حتى بيانات التضخم المقبلة «لن تغيّر قناعة السوق» بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، وربما مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول).
وتُظهر تسعيرات السوق أن احتمال خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 29 أكتوبر يبلغ 97 في المائة، بينما تُقدّر التخفيضات الإجمالية المتوقعة لبقية العام بنحو 48.5 نقطة أساس.
أمّا في اليابان، فمن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه في 30 أكتوبر، ويتوقع المتداولون بنسبة 20 في المائة فقط أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ويرى معظم الاقتصاديين أن رئيسة الوزراء تاكايتشي لن تعوق قرار رفع الفائدة المحتمل، وإن كان الرفع التالي يُرجح أن يكون في ديسمبر أو يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».
وذكرت مصادر حكومية مطلعة أن تاكايتشي تُعدّ حزمة تحفيز اقتصادي جديدة قد تتجاوز 92 مليار دولار، وهي قيمة الحزمة السابقة، بهدف دعم الأسر في مواجهة الضغوط التضخمية.
وتزامن ذلك مع ما يُعرف في الأسواق باسم «تداولات تاكايتشي»، التي تتسم بارتفاع الأسهم، وضعف الين، وانحدار حاد في منحنى عائد السندات الحكومية – إذ تتراجع عوائد السندات القصيرة الأجل بفعل توقعات تباطؤ رفع الفائدة، بينما ترتفع عوائد السندات طويلة الأجل نتيجة المخاوف بشأن الوضع المالي للدولة.
ووصل مؤشر «نيكي 225» إلى مستوى قياسي جديد يوم الثلاثاء، مقترباً من 50.000 نقطة، وهو حاجز نفسي مهم للسوق اليابانية، قبل أن يتراجع لاحقاً.
وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية: «موجة الشراء المدفوعة بالآمال السياسية من حكومة تاكايتشي استُنفدت بالفعل». وأضاف: «الأسواق الآن بحاجة إلى رؤية سياسات ملموسة لتقييم مدى فاعليتها».
