كشفت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)»، عن أن التجارة العربية البينية في السلع (متوسط الصادرات والواردات) ارتفعت بمعدل 16.6 في المائة، لتتجاوز 250 مليار دولار، بحصة بلغت 9 في المائة من إجمالي التجارة العربية السلعية خلال عام 2024، مع تركزها جغرافياً في دول الخليج ومصر والعراق، بحصة تجاوزت 88 في المائة من الإجمالي.
وأعلنت «ضمان»، في بيان صحافي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية «ضمان الاستثمار» لعام 2025، عن ارتفاع قيمة التجارة العربية في السلع والخدمات بمعدل 4.5 في المائة، لتتجاوز 3.6 تريليون دولار خلال عام 2024، بوصفها محصلة لارتفاع الصادرات بمعدل 1.7 في المائة، لتبلغ 1.9 تريليون دولار، والواردات بمعدل 7.8 في المائة إلى أكثر من 1.7 تريليون دولار.
وأشارت المؤسسة إلى نمو التجارة العربية في السلع بمعدل تجاوز 5 في المائة إلى 2.8 تريليون دولار؛ حيث جاء ذلك مدفوعاً بارتفاع الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 0.3 في المائة، لتبلغ 1.5 تريليون دولار، في حين ارتفعت الواردات بمعدل 11 في المائة، لتتجاوز قيمتها 1.3 تريليون دولار، ومحصلة لذلك تراجع فائض الميزان التجاري السلعي بمعدل 43 في المائة، ليبلغ 167 مليار دولار خلال عام 2024.
وأضافت المؤسسة أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت إلى 5.6 في المائة من الإجمالي العالمي، ونحو 13.1 في المائة من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي فما زالت المواد الأولية بأنواعها تُمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة 73 في المائة؛ حيث استحوذت صادرات الوقود وحدها على نحو 54 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية، وفي المقابل ما زالت السلع المُصنعة تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية، بحصة 64 في المائة خلال عام 2024.
وأشارت المؤسسة إلى استمرار التركز الجغرافي لتجارة السلع العربية خلال عام 2024؛ حيث استحوذت 3 دول خليجية ومصر والعراق على حصة 76 في المائة منها، إذ تجاوزت حصة الإمارات وحدها 40 في المائة من الإجمالي.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، كشفت البيانات عن استحواذ أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 56 في المائة من مجمل الواردات السلعية العربية، في مقابل استحواذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على أكثر من 57 في المائة من الصادرات السلعية العربية، وواصلت الصين تصدّرها المقدمة بوصفها أكبر شريك تجاري للمنطقة بحصة 16 في المائة من مجمل التجارة السلعية العربية.
وعلى صعيد مؤشرات تقييم الأداء التجاري خلال عام 2024، أشارت البيانات إلى تحسّن متوسط أداء الدول العربية في مؤشرات الانفتاح التجاري، وتركّز الصادرات وتنوعها بجانب الزيادة في عدد سفن الأسطول التجاري، في حين شهد متوسط أدائها تراجعاً في مؤشرات القدرة التصديرية، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، إلى جانب التوسع في الاعتماد على الواردات خلال العام نفسه.
وفي ظل توقعات استمرار حالة عدم اليقين السياسي، والتوترات الجيوسياسية، والاقتصادية، أكّدت المؤسسة، وفقاً للبيان، مواصلة دعمها لجهود زيادة صادرات السلع العربية، وواردات السلع الاستراتيجية والرأسمالية لدول المنطقة عبر خدمات تأمين التجارة، التي بلغت قيمتها التراكمية 27 مليار دولار بنهاية عام 2024.
